Global Finance House

📢 إعلان هام لأصحاب المؤسسات، التجار، الحرفيين، والجمعيات في تونس 🇹🇳

في إطار التوجه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية، يعلن السجل الوطني للمؤسسات (RNE) عن إطلاق خدمة “الخزانة الإلكترونية للمؤسسة”، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداءً من 01 سبتمبر 2026. 💼

🔹 ما هي الخزانة الإلكترونية للمؤسسة؟
هي حساب رقمي وحيد ومؤمن يُفتح آلياً لكل مؤسسة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات اعتماداً على المعرف الوحيد للمؤسسة (الباتيندا).

ويتولى التصرف في هذا الفضاء شخص طبيعي واحد يتمتع بالصفة القانونية:
• الوكيل
• الممثل القانوني
• أو من ينوبه بتوكيل خاص

💡 أبرز الخدمات والامتيازات التي تتيحها المنصة:

✅ نفاذ دائم ومجاني (24/7)
إمكانية الوصول الفوري والدائم إلى كافة بيانات وملفات المؤسسة، مع استخراج نسخ رقمية في أي وقت.

✅ الإيداع والتحيين الرقمي
القيام بجميع العمليات الإدارية عن بُعد، مثل:
• تحيين المعطيات
• إيداع العقود
• إيداع محاضر الجلسات
وذلك عبر آلية الهوية الرقمية.

✅ نسخ رقمية مطابقة للأصل
استخراج نسخ رقمية مطابقة للأصل لجميع العقود والمحاضر المودعة، مع:
• بصمة إلكترونية على كل صفحة
• تسجيل دقيق لتاريخ وساعة الإيداع

✅ شفافية ومتابعة دقيقة
إمكانية تتبع جميع العمليات التي تتم على السجل من طرف الأشخاص المكلفين من قبلكم، مثل:
• المحاسب
• المحامي
• أعوان المؤسسة
وذلك عبر حساباتهم الخاصة.

🛠️ إجراءات تفعيل الخدمة (في 6 خطوات):

1️⃣ الزيارة الأولى
يتوجه الممثل القانوني للمؤسسة، وجوباً ولمرة واحدة، إلى أقرب شباك تابع للسجل الوطني للمؤسسات، مع الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية.

2️⃣ استكمال البيانات
تقديم وتحيين بيانات التواصل الخاصة بالمؤسسة:
• رقم الهاتف الجوال
• البريد الإلكتروني

3️⃣ الإمضاء
تسلّم وإمضاء الوصل الخاص والشروط العامة المتعلقة باستعمال الخدمة.

4️⃣ تسلّم رمز الدخول
الحصول على الوثيقة الرسمية التي تحتوي على:
• اسم المستعمل
• كلمة العبور
ويكون اسم المستعمل وجوباً بالشكل التالي:
[email protected]
5️⃣ التفعيل والأمان
تفعيل الحساب بعد استقبال رقم سري عبر الهاتف الجوال، ثم تغيير كلمة العبور الأولية لضمان سرية الحساب.

6️⃣ بدء الاستخدام
الانطلاق الفعلي في استغلال الخدمات الرقمية المتاحة.

⏱️ تذكير هام:
المنصة متاحة حالياً للتفعيل الاختياري، على أن تصبح معتمدة رسمياً وبصفة إلزامية ابتداءً من غرة سبتمبر 2026.

Participation au Forum des hommes d affaires et des banquiers de l Économiste

Notre cabinet partenaire de l évènement Tunisia Digital Summit

مقترح قانون لإلغاء وجوبية الفوترة الالكترونية في سنة 2026

تطبّق إبتداء من غرة جانفي 2026 الأحكام المتعلقة بﺈحترام نظام الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات المنجزة من قبل مسدي الخدمات الذين انخرطوا في شبكة الفوترة الالكترونية واستوفوا الإجراءات والشروط اللازمة الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها.
ولتحقيق المرحلية وضمان المرونة في تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه فإن مسديي الخدمات الذين أودعوا مطالب الإنخراط لدى الهيكل لمرخص له ولم يستكملوا الإجراءات والشروط اللازمة للإنخراط في شبكة الفوترة الالكترونية يواصلون إصدار الفواتير الورقية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا ويجدر التذكير أنه يتعين على مسديي الخدمات الملزمين قانونا بالانخراط في هذه الشبكة أن يودعوا مطلبا في الغرض لدى الهيكل المرخص له لغاية إستكمال إجراءات انخراطهم في شبكة الفوترة الالكترونية.

قرار من رئاسة الحكومة بتاريخ 13 جانفي 2026 و المتعلق بضبط إجراءات الحصول على معلومات المسفيد الحقيقي

بلاغ وزارة المالية في ما يهم الفوترة الاكترونية
🔹بلاغ
تعلم وزارة الماليّة أنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026 نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية وذلك ابتداء من غرة جانفي 2026.
وتفاديا لما يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الفصل من صعوبات في الولوج للمنصّات الإلكترونية بالنّسبة إلى عديد المؤسسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى، فإنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق النّص لتجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام.

الفصل المذكور من قانون المالية 2026 ينص على توسيع مجال إلزامية الفاتورة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات، وذلك بإضافة عبارة جديدة إلى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ضمن الفقرة الفرعية الخامسة (II)
هذا يعني أنّ مسدي الخدمات (310 ألف تقريباً حسب وزارة المالية) سيصبحون ملزمين تدريجياً بإصدار فواتير إلكترونية لكل عملياتهم، وليس فقط قطاعات معيّنة كما هو معمول به حالياً. ​
ارتباطه بالفصل 18 م.أ.د.ق.م
الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة هو الذي يحدد التزامات تحرير الفاتورة، ومواصفاتها الشكلية، والفئات الملزمة بها. ​
إضافة عبارة جديدة في الفقرة الفرعية الخامسة من الجزء II من هذا الفصل تجعل الالتزام بالفاتورة الإلكترونية جزءاً من هذه الأحكام العامة، وليس إجراءً استثنائياً أو محصوراً في الشركات الكبرى والأدوية والمحروقات فقط

وزارة المالية تقرّر تفعيل قرار إعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الإستهلاك على عين المكان المسداة من قبل المطاعم السياحية و المقاهي و قاعات الشاي (صنف 2 و3) دون سواها و يتمثل هذا الإجراء في رقمنة الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء وذلك من أجل تفعيل نظام جبائي حقيقي حسب دخل كل واحد منها عملا بقاعدة الإنصاف .
المصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم 14|10 |2025
اجبارية تجهيز المطاعم و المقاهي بقابضة مسجلة... بداية من 1 نوفمبر 2025
تونس 2025 - وزارة المالية: إلزامية استعمال آلة التسجيل النقدي (الصندوق الإلكتروني) لخدمات الاستهلاك على عين المكان:
1. ابتداءً من 1 نوفمبر 2025:
الأشخاص المعنويون الذين يمارسون الأنشطة التالية:
المطاعم المصنفة سياحية،
قاعات الشاي،
المقاهي من الصنف الثاني والثالث.
2. ابتداءً من 1 جويلية 2026:
الأشخاص المعنويون الآخرون الذين يمارسون أنشطة تقديم خدمات الاستهلاك على عين المكان المذكورة في الفصل الأول من هذا القرار.
3. ابتداءً من 1 جويلية 2027:
الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لنظام المحاسبة الحقيقية والمُلزمون بإيداع التصاريح الجبائية الشهرية، والذين يمارسون أنشطة تقديم خدمات الاستهلاك على عين المكان المذكورة في الفصل الأول من هذا القرار.
4. ابتداءً من 1 جويلية 2028:
الأشخاص الطبيعيون الآخرون الذين يمارسون أنشطة تقديم خدمات الاستهلاك على عين المكان المذكورة في الفصل الأول من هذا القرار.