Cabinet Maître Raghda Layouni

في التعويض عن #حوادث #المرور لم يشترط المشرع #اشتغال #المتضرر #الفعلي #لتحديد #الضرر #المهني، وأن مقاييس تحديد الضرر المهني ليست في ممارسة عمل #زمن #حصول #الحادث وانما فيما ينقص من قدرة المتضرر من ممارسة نشاط مهني.
-إن #التعويض عن #الضرر #المهني بقوم على مبدأ أساسي يهدف إلى #إرجاع #المتضرر #إلى #الحالة #التي #كان #عليها #مباشرة #قبل #وقوع #الحادث حتى لو لم يكن مباشرا لنشاط مهني أو كان صغير السن.

محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن محضر المعاينة من عدل التنفيذ لحوار ذا صبغة عاطفية و جنسية أجرته الزوجة مع غير الزوج على صفحات التواصل الاجتماعي لا يكفي لنقل حقيقة تلك الحوارات و نسبتها للزوجة أمام انكارها لها. و لا يمكن إثبات خطأ الزوجة هذا إلا بناء على معاينة ذلك المأمور العمومي لوسيلة الاتصال سواء كان حاسوب الزوجة أو هاتفها أو أي جهاز استعملته لذلك الغرض بعد التأكد من حساب التواصل الاجتماعي للطرفين و سلامة تبادل تلك الرسائل تقنيا و ترتيب المصادقة على تطابق الاتصالات و نسبتها إلى الطرفين

السجل الوطني للمؤسسات

محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة تجيز إمكانية أن تحور الزوجة طلبها في التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق من رأس مال إلى جراية عمرية في الطور الاستئنافي

قرار تعقيبي "الجريمة المستحيلة"

قرار تعقيبي صادر 26 نوفمبر. 2018 يميز بين العلاقة الحرة والزواج على خلاف الصيغ القانونية

قرار تعقيبي عدد64099 لسنة 2018 : العناصر المادية المكونة للأصل التجاري

حكم ابتدائي شخصي صادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 2021/06/01 برئاسة السيد معز اليوسفي و عضوية السيد رؤوف عبد اللاوي و السيدة حنان العباسي يقضي بإيقاع الطلاق بين الزوجين المتداعيين بموجب الضرر المتبادل بينهما

محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن الحكم القاضي بالنفقة كسند للتتبع الجزائي من أجل جريمة الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية لا يشرع في ترتيب آثاره القانونية و فتح أجل الشهر للمدين بالنفقة لاداء ما عليه إلا بداية من تاريخ اعلامه به قانونا بواسطة عدل تنفيذ و وفقا للشكليات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية و التجارية و التي بموجبها يتسلم نسخة من الحكم الصادر بها و يتلقى بصفة رسمية و قطعية و واضحة نص الحكم و فحواه و مداه و غيرها من البيانات التي تكون أساسا محتملا لطعنه أو لدفوعه. و لا يغني عن ذلك حصول العلم الفعلي له به بغير تلك الطريقة

الاعمال الحرة عبر شبكة الإنترنت Freelance و القانون
بقلم الاستاذ هيثم المهناوي

أحكام النفقة في القانون التونسي

اثبات صفة التاجر للتمتع بامتيازات قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977