CYBH

أخيرا توضيح تطبيق ما تعلق بالفاتورة الإلكترونية

أمر عدد 741 لسنة 2023 مؤ رخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلّق
بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على
التقاعد.

قانون المالية لسنة 2022

اعلام حول إجراءات الانتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان انتداب المنتفعين بعقد الإعداد للحياة المهنية
- تتمتّع المؤسسة بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الإعداد للحياة المهنية CIVP من حاملي شهادات التعليم العالي أو على شهادة أو مؤهل التقني السامي بمقتضى عقد شغل لمدة غير معينة، بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل لمدة سنتين بداية من تاريخ الانتداب بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب وفي حدود 600 دينار شهريا.
1.إيداع المطالب:

يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز إيداع مطلب في الغرض (أنموذج عدد11) في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ انتهاء عقد الإعداد للحياة المهنية، لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المعني مصحوب بعقد شغل لمدة غير معينة مبرم بين المؤسسة والمنتدب ممضى بين الطرفين ويحمل ختم المؤسسة.

يتولى رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل تسليم المؤسسة نسخة من مطلب الانتفاع المقدم من قبلها مختومة بختم المكتب ومؤرخة بتاريخ إيداع المطلب وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة وصل إيداع الملف مستوفي الشروط.
2. البت في المطالب

يقوم رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل بعد دراسة الملف التأشير على مقرر إسناد الامتياز (أنموذج عدد12) في نظيرين مع إحالة نظير للمؤسسة المعنية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفى الشروط.

كما يتولى رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها كتابيا مع بيان أسباب الرفض في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفى الشروط.
ينطلق احتساب الامتياز المذكور بداية من تاريخ الانتداب المنصوص عليه بعقد الشغل و المضمن بمقرر الامتياز
لا يمكن للمؤسسة أن تجمع، بعنوان نفس العون المنتدب، بين هذه الإمتيازات وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.

3. سحب الامتياز
في صورة ثبوت إخلال المؤسسة بمقتضيات أحكام هذا الامتياز، يتولى رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل إيقاف العمل بالإمتياز مع إعلام المؤسسة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا بذلك.
يلغى آليا انتفاع المؤسسة بالامتياز المذكور عند فسخ عقد الشغل،

الحكومة تعلن عبر وزير المالية عن إصلاحات هامة للقضاء على الإقتصاد الموازي:

✅ التخفيض في سقف المعاملات النقدية من 5000 الى 3000 دينار مع خطية ب 5% عوض 1% لمن يتجاوز هذا المبلغ.
✅ فرض les cheques barrés للمبالغ التي تتجاوز 3000 دينار.
✅ إنخراط تونس في منظومة الرقابة المالية الدولية وتبادل المعطيات مع بقية دول العالم ما سيمكننا من التعرف على كل من هرب عملة الى الخارج.
✅ عفو جبائي لكل من مارس نشاطا اقتصاديا موازيا على شرط أن يضخ أمواله في السوق المنظمة ودفع خطية 10% مباشرة في البنك دون تعقيدات إدارية لتجنب التتبعات العدلية.
✅ دعوة كل من يملك عقارات وأرصدة بنكية بالخارج متأتية من تهريب العملة للتصريح طوعيا بها وتسوية وضعيته مع تمكينه من حساب عملة صعبة في تونس لتجنب التتبعات العدلية.
✅ دعوة كل من يمارس نشاطا تجاريا دون باتيندة الى تسوية وضعيته وفي حالة اكتشاف وضعية نشاط دون رخصة، الدولة لن تكتفي بالخطية وستفتح له آليًا باتيندة وتجبره على التصريح وتطبيق القانون.
✅ تعزيز منظومة الدفع الآلي في كل مؤسسات الدولة والعمل على تطوير منظومة المحفظة الالكترونية.
قرارات ستحد من التهريب والتهرب الضريبي وانتشار السوق الموازية في البلاد وستوفر سيولة هامة للبلاد في ظرف اقتصادي صعب.