Bush Adam

الجبهه الشعبية المتحدة U. P. F
تحالف الشعب العريض
تعريف:-
جبهة ثورية سودانية تعمل على تحقيق الحرية والعدل والسلام الاجتماعي والديمقراطية وإزالة كافة أشكال الظلم والقهر والتمييز الثقافي والديني والعرقي في إطار سودان ديمقراطي فدرالي موحد من أجل تجاوز إخفاقات الدولة السودانية القديمة وبلوغ مرحلة النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذالك من خلال ثورة شعبية فكرية شاملة وتقيم نظرة نقدية موضوعية للسياق السودان القديم لضمان وحدة السودان إعتماداً على مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحكم القانون.
تمهيد:-
ظل السودان المتعدد دينياً وثقافياً وإثنياً يعاني منذ أن تحول إلى دولة وطنية بنيله للاستقلال عام 1956م أزمات سياسية إقتصادية وإجتماعية كنتيجة طبيعية للتطور المختل الذي نشأ في سياق الدولة السودانية فالبنية الثقافية والاجتماعية كانت وما زالت إقصائية واحادية، ويعود ذالك للحقبة التركية المصرية في السودان بضمها كيانات ثقافية متعددة ومتنوعة في إدارة مركزية واحدة، فظهرت تحالفات مصلحية (برغماتية) بين الدولة الاستعمارية ورجال الدين الإسلامي في محور وسط السودان النيلي من المجموعات ذات الأصول العربية، وبالتالي ألغت بظلالها السالبة على ديناميكية الحياة السياسية والاجتماعية مما أفرز دولة متحللة سياسياً ومتفسخة إجتماعياً وتعاني من توترات عرقية وجهوية.
على الرغم من مظاهر التعددية الحزبية في السودان الا انها تعددية زائفة ومضللة تخفي حقيقة الواقع التعددي الحقيقي فالاحزاب السياسية متمترسة خلف أوعية سياسية ضيقة في إطار جهة دينية، في بلد متعدد الأديان وعرقية/إثنية واحدة في ظل تعدد إثني واسع.
أفضى هذا الخلل في البنية الحزبية في الدولة السودانية إلى هيمنة العنصر الثقافي العربي الإسلامي على مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفضل الامتيازات غير المبررة والتي وجدها أبان العهد الاستعماري.
بالإضافة إلى ذالك نجد أن الأحزاب السياسية القديمة فشلت من خلال الممارسة السياسية في إدارة الصراع السياسي والاجتماعي لافتقارها إلى الأدوات الكاملة لإدارة هذه الصراع لأن البنية القديمة التي أفرزت وجودها لا زالت تحكمها وتسير في شكل قوانين ثابتة ولا سيما فيما يتعلق بعدم الاعتراف بحقيقة أن السودان بلد متعدد الأعراف والثقافات والأديان بالإضافة إلى ذالك فإن الأحزاب بلا برامج وبلا رؤى فكرية نابغة من الواقع السوداني وغير معبرة عن المصالح القومية للشعب السوداني ذالك لأن عدم الاعتراف بالواقع المتعدد من قبل أجهزة الدولة منذ الاستقلال وسياسات الإقصاء والتهميش للآخرين هي حقيقة الأزمة السودانية وأساس الصراع السياسي والاجتماعي.
تدخل أزمة الدولة مرحلة تاريخية فاصلة يقف الشعب السوداني أمام تحدي حقيقي من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية التي أنهكتها الأحزاب السياسية القديمة جراء إخفاقاتها المتكررة وتجئ ضرورة الخلاص الوطني برؤية جديدة تفضي إلى سودان علماني ليبرالي فدرالي ديمقراطي موحد وهذا لا يأتي إلا من خلال وجود أحزاب وتنظيمات مدنية ببرامج ورؤى وقراءات جديدة للواقع السوداني متجاوزة لتلك البنية القديمة وتؤسس على أن المواطنة اساس الواجبات.
كاستجابة طبيعية للتحديات الأزمة السودانية تخرج حركة وجيش تحرير السودان حركة ثورية سياسية يحمل آمال التطلع للسودان الديمقراطي العلماني الفدرالي الليبرالي الموحد وتطرح رؤية شاملة لتحقيق النهضة السودانية من خلال برامجها وأفكارها وتنظر حركة تحرير السودان إلى الأزمة السودانية من خلال مسارها التأريخي قبل وبعد الاستقلال والتي أفرزت حزمة من الاختلالات والاشكاليات في تركيبة الدولة السودانية والتي يجب معالجتها وهي بمثابة تجليات للأزمة الوطنية وتأخذ الأشكال التالية :
_حروب أهلية في أجزاء السودان المختلفة والتي بدأت في جنوب السودان ثم انتقلت الى المناطق ذات الخصوصية الحضارية التاريخية في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ودارفور وشرق السودان وأقصى شمال السودان، وهي دليل على مدى عجز الأحزاب السياسية القديمة في التمييز عن تلك الخصوصيات والهويات في اطار هوية قومية سودانية.
_انهيار اقتصادي مريع ومتواصل منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي مما أدى إلى عملية افقار واسع وخاصة في المناطق المهمشة وظهور مجعات ونزوح سكان تلك المناطق إلى المناطق الحضرية وخاصة العاصمة والسكن في أطراف المدن، وأصبحت الفواصل الاقتصادية والاثنية ظاهرة موجودة حتى في وسط السودان الجزيرة (الكامبو) معسكرات النازحين واضحة في تركيبة المدن السودانية ممل شكل عقب أمام الاندماج القومي لمجتمع المدينة والمناط به عملية البناء القومي.
_عدم الاستقرار السياسي والمتمثل في وجود ما يسمس بالحلقة الشريرة (الدائرة الجهنمية) وهي وجود حكومة أحزاب ضعيفة تعقبها حكومة انقلاب عسكري ثم انتفاضة فحكومة أحزاب وهو ما ادخل الدولة السودانية في دوامة عدم الاستقرار السياسي. والملاحظ أن أي نظام يطرح نفسه كمخلص للشعب السوداني ولكن الحقيقة أن كل تلك الأنظمة ما هي إلا وجه واحد لسيلسات الإقصاء والتهميش وعدم الاعتراف بالواقع المتعدد والدليل على ذالك استمرار الأزمة السودانية.
_عدم وجود دستور قومي منذ الاستقلال يتوافق عليه كل أبناء الشعب السوداني مختلف مكوناتهم الاثنية والثقافية وتوجهاتم الدينية.
_القهر وسياسات الاستلاب والاستتباع الثقافي والتي ظلت تباشرها بصورة منتظمة كل أجهزة الدولة السودانية على المجموعات من غير الوسط الإسلامي العربي مما أفضى إلى أزمة الهوية السودانية وعدم التسامح والرضا الاجتماعي.

المبادئ العامة
تخرج حركة وجيش تحرير السودان إلى ساحة النضال الوطني مرتكزة على جملة من المبادئ المستلهمة من الخبرة الإنسانية والتجربة البشرية والقيم الفكرية النبيلة وتستلهم من التراث السوداني ما يتلاءم مع واقع السودان لتحقيق أهدافها.

1/الحرية:

قيمة إنسانية لا يحق لأحد مصادرتها، فالفرد حق الاعتقاد الديني والتعبير والتفكير والانتماء والاختيار، وإقامة الشعائر والمظاهر التعبدية والتعبير عنها دون أي فرض أو وصايا من أجهزة الدولة أو فرد أو جماعة فالحرية مكفولة للجميع كحق طبيعي غير قابل للمصادرة الا اذا شكلت انتهاك لحقوق الآخر.

2/الديمقراطية:

الديمقراطية كيفية لممارسة السلطة وفق القانون وبالتالي كفالة الحقوق والحريات الأساسية، وتحقيق التنمية والديمقراطية تتجاوز الإجراءات الشكلية من إجراء انتخابات وفرز أصوات وإعلان نتائج. وإنما هي آلية تغيير اجتماعي تتمظهر في سلوك وممارسة الحياة اليومية من خلال المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصولا لمستوى السلطة والحكم الرشيد.

فالديمقراطية فلسفة قائمة في جوهرها على التعدد والتنوع فلا معنى للديمقراطية إذا كانت تحمل نظاماً احادياً ومشروعاً ثقافياً شمولياً إذا لا بد من ديمقراطية لإدارة هذا التعدد والتنوع بحيث لا تفرض ثقافة محددة على ثقافة أخرى ولا تصادر حق ثقافة أخرى في التعبير عن ذاتها والتنافس على السلطة والوصول إليها سلمياً وممارستها.

3/الهويةالسودانية:

ان الدولة السودانية تكونت على أساس خاطئ وهو فرض الهوية الإسلامية العربية والتي أصبحت الثقافة الرسمية للأحزاب السياسية التي تكونت بعد الاستقلال باختلاف تياراتها الفكرية دون مراعاة واقع التعدد والتنوع.

إذاً الأساس الموضوعي للهوية السودانية هو عدم فرض هوية ثقافية واحدة كأساس للهوية السودانية، يجب أن يتأسس مشروع الدولة السودانية على أن السودان هو انتماء قومي لكل الثقافات السودانية.

4/علاقة الدين بالدولة أو العلمانيه :

يأتي الحديث عن علاقة الدين بالدولة نتيجة للدعوة بإقامة نظام حكم إسلامي بالسودان وبالتالي لا بد من الحديث عن مؤسسة الدولة وتحديداً على المستوى السياسي حيث نجد أن ممارسة السلطة تتطلب وجود بنية سياسية اي الأحزاب (حكومة ومعارضة) رئاسة وبرلمان وقضاء.......... الخ.

بالإضافة إلى ذالك فهي لا ديمقراطية ولا علاقة لها بالواقع المتعدد دينياً وثقافياً وإثنياً. ونجد أن هذه الأحزاب ذات الفكر الديني عندما تصل للحكم تتبنى جميع مناهج ومؤسسات الحكم العلماني الحديث في ديمقراطية قائمة على المؤسسات وفصل السلطات الثلاث، وعليه لا مجال لقيام دولة دينية في العصر الحديث.الروحية بمعبوده وليس إلى مؤسسة الدولة.

5/الفدرالية:

السودان قطر شاسع المساحة ومتعدد الأعراف والثقافات والأديان، الا ان تجربة الحكم المركزي في السودان فشلت كصيغة لإدارة هذا التعدد والتنوع وتنتج عنها احتكار للسلطة والثروة وخلق نوع من المركزية السياسية والاقتصادية والثقافية وإقصاء بعض والأقاليم والمناطق والكيانات الثقافية.

وبالتالي فإن النظام الفدرالي (اللامركزية) يمثل الصيغة المثلى لإدارة السودان واستيعاب التعدد والتنوع حتى يمكن تقاسم السلطة والثروة بين الأقاليم والكيانات الاجتماعية والثقافية المكونة للسودان.

6/ينال الإنسان حقوقه على أساس الانتماء للوطن وبالتالي تصبح المواطنة هي المعيار الأساسي للحقوق والواجبات.

ولكن في السودان تم سلب حق المواطنة من بعض المواطنين ومعاملتهم تاريخياً على أساس انهم اجانب أو مواطنون من الدرجة الثانية هذا الوضع.

فعلى الجميع أن يعترفوا بأن الوطن للجميع دون تمييز وان القوانين في السودان يجب أن تعامل جميع المواطنيين السودانيين بالتساوي وان تحافظ على خصوصية هوياتهم وتاريخهم وتراثهم وتكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية.

7/ العدالة الاجتماعية:

انطلاقاً من حقيقة أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بتبلورة من الوسط الاجتماعي إلى جانب تبني الدولة لسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة تفضي للوصول إلى مجتمع متسامح تسود فيه قيم العدالة والحرية والديمقراطية والمساواة.

حيث نجد أن جميع الحكومات المتعاقبة قد تجاهلت مسألة العدالة الاجتماعية ولم تعيرها اهتماماً حتى أضحت سبباً في إشعال الحروب الأهلية. وهذا يعود إلى كبيعة الحكومات من حيث بنيتها السياسية والفكرية ذات التوجهات الأحادية والاقتصادية.

حتى نتجنب انهيار الدولة السودانية وتفككها إلى دويلات يجب اعتماد سياسة مرحلية تفضي إلى إزالة الفوارق الاجتماعية القائمة على أسس غير عادلة بإنتهاج سياسة التمييز الإيجابي، وذالك بأن تكون هناك وضعية خاصة للمجموعات الاجتماعية والثقافية والدينية التي تضررت من سياسات الحكومات السابقة، وذالك من أجل وضع شروط تؤدي إلى استيعاب أبناء المجموعات المتضررة في الخدمة الوطنية، إلى جانب انتهاج سياسة توسع من فرص التعليم لأبناء هذه المجموعات المتضررة وتوفير الخدمات الصحية وإنشاء مشاريع البنيات الأساسية.

عليه فإن العدالة الاجتماعية تنطلق من مبدأ المواطنة وحقيقة أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين.

الاهداف:

تعمل حركة وجيش تحرير السودان لتحقيق الأهداف الاتية:

1/ السلام :
العمل على إحلال سلام عادل وشامل يرضى كل الأطراف والأقاليم في إطار نظام ديمقراطي فدرالي، وضمان اللامركزية السياسية والاقتصادية والثقافية والمشاركة الفاعلة للإقاليم في السلطة والثروة على المستوى القومي والإقليمي، وترى حركة وجيش تحرير السودان أن السلام ليس مسألة إجرائية يوضح من خلال العمل السياسي القومي فحسب بل لا بد من تبلور الصمت الاجتماعي بخلق نوع من السلام الاجتماعي للوصول إلى درجة من التسامح الديني داخل المجتمع السوداني. فالسلام يتمثل بنية أساسية ملائمة لتطور وبناء الوطن ومن ثم فتح المسار للمساهمة في إحلال الأمن والسلم الدوليين.

2/ الوحدة:
الوحدة هي عصب الشعوب وتكمن قوة وبقاء الشعوب في توحدتها، والوحدة الوطنية هي الوعاء الذي يجمع التعدد في تناغم وتتفاعل فيه الأفكار، حيث تخلق الوحدة إمكانية التفاعل الثقافي والاجتماعي مما يكون لها الأثر الإيجابي في الإنتاج والفكر والإبداع، وتفقد الوحدة الوطنية مقوماتها إذا جاءت بالقوة والقمع كما هو الحال في السودان حيث تحولت إلى الحروب ولذالك هنالك مقومات لا بد من توفيرها لتؤسس عليها سودان ديمقراطي فدرالي موحد وهي:

_النظام الفدرالي (اللامركزية في الحكم والإدارة) كصيغة ونظام لمثثل وطن شاسع المساحة ويزخر بالتعدد الاثني والثقافي والديني.

_اتباع سياسة التمييز الإيجابي بحيث تكون اولوية التنمية للمناطق المهمشة والمناطق التي دمرها الحرب.

_احترام التعدد الثقافي والديني وإزالة كافة أشكال التميز والاقصاء والاستتباع الثقافي بل تنمية وإتاحة الفرص الكافية لجميع الثقافات واللغات السودانية لكي تتطور وتعبر عن ذاتها.

_أن تكون الوحدة طوعية إذ لا بد من اعتماد حق تقرير المصير كأساس للوحدة.

3/تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ووضع دستور دائم يحفظ الحقوق الأساسية للمواطن ويضمن الحكم الديمقراطي الرشيد الذي يعتمد على مبادئ الحرية والمساواة وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية.

4/محاربة الفقر والجهل والعمل على تحقيق تنمية شاملة مستدامة، واجتماعية لوضع السودان في الطريق التقدم والازدهار.

5/اقامة علاقات حسن الجوار والمحافظة علي الأمن والسلم الدوليين وتعزيز دور السودان الإقليمي والدولي في المجالات السياسية والاقتصادية بما يحقق مصلحة الشعب السوداني وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام العهود المواثيق الدولية واعتبار السودان جزء من المجتمع الإنساني.

7/ العمل على تقليل ومعالجة التلوث البيئي والزحف الصحراوي لضمان توفير الموارد الطبيعية وتحسين استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة وحماية المستهلكين ومستقبل الأجيال القادمة.

7/ حقوق الإنسان:تضمن الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية في الدستور والمشاركة العادلة للجميع في السلطة وتوفير فرص العمل وأقتسام خيرات وثروات البلاد دون تمييز على أساس اللون أو الجنس او الدين أو العنصر أو الجهة.

8/ توفير الخدمات الأساسية والسلع الضرورية كالتعليم والصحة والأمن وإعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية بشكل يعكس ويستوعب التنوع والتعدد في السودان.

1_النضال والعمل مع قوة الهامش:

تسعى حركة وجيش تحرير السودان للارتباط مع كل قوة وكيانات المناطق المهمشة والنضال معها لخلق وعي منظم ضد كل سياسات الاستتباع الثقافي والتمييز العرقي والديني.

2_التحالفات:

تجيز حركة وجيش تحرير السودان مبدأ التحالفات الاستراتيجية مع القوى التي تتفق مع روح مشروعها السياسي وكذالك التحالفات المرحلية مع القوى التي تتفق مع بعض مواقفها.

3_ الديمقراطية التعددية:

وسيلة لممارسة السلطة والوصول إليها وترفض مبدأ الانقلابات العسكرية والشمولية الفكرية والاحادية الثقافية.

4_ الثورة الشعبية:

تقر حركة وجيش تحرير السودان للخلاص من الأنظمة الشمولية والحكومات الديكتاتورية.

الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

1_ الرؤية السياسية:

ان الوحدة الوطنية الحقيقية تقوم على الأساس التعددي والتنوع الثقافي والعرقي والديني وسياسات رد المظالم لأهلها في إطار نظام فدرالي (لا مركزي) يستوعب التعدد والتنوع حتى يمكن تقاسم الثروة والسلطة بين الأقاليم والكيانات الاجتماعية الثقافية المكونة للسودان.

2_ التربية والتعليم:

ظلت العملية التعليمية على مر تاريخ الدولة السودانية المفرغة من أهدافها المعرفية وموجهة بكلياتها كسلاح أيديولوجي يهدف إلى تغييب الوعي بالذات وتنشئة الإنسان على عدم قبول الآخر المختلف عنه ثقافياً ودينياً، وادي هذا المنهج ال تعميق. الصراع الذي يعيشه المجتمع السوداني. لذا أصبح التعليم في السودان عاجزاً عن اللحاق بالتطور العلمي والتقني الحديث.

ولضمان وجود المجتمع المدني معافى من كافة أشكال التخلف والتبعية لا بد من الاهتمام بالتعليم بناءاً على أنه اساس تطور المجتمعات وحق من حقوق الإنسان، وانتهاج سياسة تعليمية تؤدي إلى تحقيق أهداها المعرفية، وذالك من خلال تبني منهج تعليمي يتلاءم مع واقع السودان المتعدد ثقافياً ولغوياً ودينياً، بأن تكون لكل مجموعة حق اختيار اللغة التعليمية الخاصة.

كما يجب أن يستلهم المنهج التعليمي التراث السوداني وصولاً لمجتمع يعني ذاته وثقافته.

أيضاً يجب أن يتبع التعليم الطرق العلمية الحديثة ومحايدة منهاج الحفظ والتاريخ والتكرار لخلق ذهنية نقدية قادرة على الإبداع وتفكيك بنية الوعي الأسطوري وكافة أنماط الوعي الزائف في العملية التعليمية.

كما يجب مراعاة التوزيع العادل لفرص التعليم على أبناء السودان المختلفة، كما يجب أن يكون التعليم إلزامياً.

3_ الرؤية الاقتصادية:

أن البعد الاقتصادي للأزمة السودانية يستند على مظاهر الاختلالات التاريخية حيث تميز الانقسام الحاد بين مناطق القطر في مظاهر التقدم الاقتصادي والاجتماعي فشهدة مناطق الوسط والتي تقطنها الفئات المهيمنة على الثروة والسلطة اهتماماً ملحوظاً بينما لم تجد باقي الأقاليم والمناطق المهمشة أدنى اهتمام، فالمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تاريخياً انتهجت سياسات اقتصادية خاطئة وعنصرية أدت إلى انهيار الاقتصاد السوداني مما أدى لانخفاض المستوى المعيشي اغلب سكان الأقاليم ومناطق أطراف المدن في الوسط.

انطلاقاً مما سبق فحركة وجيش تحرير السودان ترى أن الهدف الجوهري والاساس للاقتصاد هو الإنسان وذالك بتأمين العيش الكريم له وتوفير الخدمات الأساسية والسلع الضرورية بإزالة الفوارق بين مناطق السودان المختلفة إعتماداً على اقتصاد السوق الحر فالانظمة السودانية تبنتها بمفاهيم عنصرية بغرض تأمين موقفها المتفوقة وليس تطبيقاً لنظرية اقتصادية أثبتت جدواها لخلق بيئة تنافسية أفضل وضمان وجود مجتمع متساوي في الحقوق والاقتصادية والنهوض بالمستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية تتبنى حركة وجيش تحرير السودان الأسس الاقتصادية التالية:

_لا بد من تدخل أوسع للدولةلضبط آلية السوق ووضع السياسات الاقتصادية الكفيلة بمعالجة الاختلالات التي ميزت الاقتصاد السوداني.

_توفير السلع الضرورية والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية للشرائح الفقيرة لتأسس مجتمع متكافي.

_تقسيم الثروة بين الأقاليم مع المركز على أسس عادلة وتخصيص نسبة مقدرة من ميزانية الدولة لا عمل ما دمرته الحروب في الأقاليم المختلفة.

_ضمان الحد الأدنى للأجور وحماية المنتجيين المحليين.

_تبني مفهوم التنمية المستدامة.

4_الرؤية الاجتماعية:

ان برنامج الهيمنة والقهر العرقي والثقافي والديني افرز نوعاً من الفوارق الاجتماعية المحمية بتوجهات الدولة، ففي مجال الحقوق نجد في مشروع الجزيرة ثم توزيع الأراضي الزراعية على أبناء القبائل ذات الأصول العربية بحجة أنهم ملاك سابقين للأرض، بينما بقية أبناء القبائل الأخرى يعيشون في الكنابي كعمال منذ تأسيس المشروع.

كذالك نجد هذه التوجهات في عملية تقسيم العمل وتركيب المدينة السودانية حيث تستأثر بعض الفئات ذات الأصول العرقية المعينة بالمواقع والأعمال ذات الدخل العالي والجهد القليل (الذهني) بينما تترك الأعمال ذات المجهود الشاق والدخل القليل (الحرف والمهن اليدوية) لنوع آخر من الناس.

أيضاً نجد هذه التوجهات في التعامل مع الصراعات داخل القطر حيث تقوم الدولة بالوقوف مع كيانات عرقية معينة ودعمها ضد كيانات أخرى مما أدى لعمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية وترحيل قسري للكيانات الأخرى كما حدث في الجنوب وجبال النوبة ودارفور.

إذن لا بد من التأكد على أن المساواة شرط ضروري ولازم في العقد الاجتماعي للدولة ومن ثم الاهتمام بالشروط التي تدعم المساواة وتحارب النظرات الاستعلائية.

الخاتمة:

أن حركة وجيش تحرير السودان تطرح مشروع الإعلان السياسي تؤكد على أن الوحدة الوطنية التي تستند على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة هي السبيل الوحيد لبناء سودان علماني ليبرالي فدرالي ديمقراطي حر موحد.

Din Gaba

ذكري انقلاب25 أكتوبر

Che Guevara in USA, New York December 16, 1964

Interview with several journalists (narrated by Chris Couch) in the Cuban Mission HQ in New York (East 67th St).

Darfur Documentary Film
The War in 2003