TAM Office

التمييز العنصري في العمل

ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية
الفقرة الأولى من الفقرة (أ) من البند الرابع :
يجب ألا يحتوي الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية على أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الإجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

المادة الثالثة من نظام العمل :
العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى ، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

الفقرة الرابعة من المادة الحادية والستون من نظام العمل
يجب على صاحب العمل :
أن يمتنع عن القيام لكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الإستخدام والمهنة ، سواءً من خلال الإستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الإجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

في مثل هذا اليوم‬⁩ ٢٩ ذو الحجة عام ١٤١٢هـ صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام مكافحة الرشوة.

أثناء الحرب العالمية الثانية حولت بريطانيا أحد مطاراتها المدنية إلى مطار حربياً ، وكان بجانب ذلك المطار محكمة مدنية ، فتسبب ذلك التحويل إلى صدور أصوات مزعجة عالية أدت إلى التشويش على العاملين والمراجعين والأعمال في المحكمة ، مما جعل القاضي رئيس المحكمة يستصدر حكماً بنقل المطار الحربي وإرجاع المطار مدنياً إلى وضعه السابق.
رفض القائد العسكري ذلك الحكم ورفع الأمر إلى تشرتشل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ، فرد تشرتشل على القائد العسكري قائلاً :
من الأفضل أن تخسر بريطانياً الحرب على أن يقال إن بريطانيا لا تنفذ أحكام القضاء.
وبناءً عليه تم إعادة المطار إلى وضعه السابق ، ونقل المطار الحربي إلى مكان آخر.

Say something about Justice and equality

قاعدة أصولية

محادثات (سناب شات - الواتساب) وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي تعتبر دليلاً مقبولاً أمام القضاء وتأخذ تلك المراسلات حكم الإثبات بالكتابة بعد سريان نظام الإثبات الجديد المادة (٥٤) و المادة (٥٥) من نظام الإثبات

المادة الثالثة من نظام العمل تنص على :

العمل حقٌ للمواطن ، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ،
والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى ، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.



Article Three of the Labor Law states:

Work is a citizen’s right, and no one else may practice it except after fulfilling the conditions stipulated in this system, Citizens are equal in the right to work without any discrimination on the basis of gender, disability, age or any other form of discrimination, whether in the performance of work or when hiring or advertising it.