Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center

يرغب مركز القدس بالتعاقد مع باحثـ /ـة لتنفيذ دراسة حول واقع و تحديات وفرص تطوير قطاع الإسكان في القدس الشرقية، وبناء على ذلك، يدعو المركز الباحثات والباحثين إلى تقديم مقترحات لتنفيذ الدراسة. يجب على المهتمين تقديم عروضهم في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/24، الساعة 10:00 صباحا.

تفاصيل أكثر: https://www.jlac.ps/ar/Article/1058

مركز القدس ينظم تدريباً حول حملات المناصرة في دورا

نظم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، تدريباً حول تنظيم حملات المناصرة والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة 18 ناشطاً وناشطة من المدافعين عن حقوق الإنسان، غالبيتهم من المحامين الشباب، بمدينة دورا جنوب محافظة الخليل.

وافتتح اللقاء منسق المركز في جنوب الضفة الغربية هشام شرباتي، مستعرضاً برامج عمل المركز والقضايا التي يتابعها، ومؤكداً أهمية تمكين الشباب والفئات المجتمعية المختلفة من أدوات الدفاع عن الحقوق وتعزيز مشاركتهم في جهود المناصرة والتأثير في السياسات العامة.

وتضمن التدريب، الذي قدمه المدرب نديم ابو خلف، جلسات تفاعلية وتمارين عملية تناولت مفهوم المناصرة وأهدافها وأنواع حملاتها، إلى جانب التعريف بصفات المناصر الفاعل وآليات اختيار القضايا التي تستدعي العمل المناصري. كما تطرق إلى مفاهيم مرتبطة بالمناصرة، من بينها حملات الضغط وكسب التأييد، وأساليب تحليل المشكلات باستخدام منهجية "شجرة المشكلات"، حيث شارك المشاركون في تطبيقات عملية هدفت إلى تطوير مهاراتهم في تحليل القضايا الحقوقية والتخطيط لحملات مناصرة فعالة.

وشهد التدريب نقاشات وتبادلاً للخبرات بين المشاركين حول سبل توظيف أدوات المناصرة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في القضايا الحقوقية.

ويأتي هذا التدريب في إطار جهود مركز القدس الرامية إلى تعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتمكين الشباب من لعب دور فاعل في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي على مستوى السياسات والممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

مركز القدس يشارك في إطلاق مشروع "صمود" بمحافظة سلفيت وطوباس

شارك مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في لقاء إطلاق مشروع "صمود" الذي عُقد في محافظة سلفيت، بحضور عطوفة محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، وممثلي المؤسسات الشريكة والجهات ذات العلاقة، كما عقد لقاء مع المجالس المحلية المستفيدة من المشروع.

ويهدف المشروع إلى تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين ودعم المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ تدخلات تنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الفئات المستهدفة من مواجهة التحديات التي تعيشها المناطق الفلسطينية.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية، وبحث آليات التعاون والتنسيق بين الشركاء لضمان تنفيذ الأنشطة المقررة وتحقيق الأثر التنموي المرجو على مستوى المجتمعات المحلية.

ويُنفذ مشروع "صمود" بالشراكة بين مؤسسة كوسبي الإيطالية والمركز العربي للتطوير الزراعي (أكاد)،وبمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية الشريكة.

وأكد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أهمية تعزيز الشراكات والتكامل بين المؤسسات المحلية والدولية لدعم صمود المواطنين الفلسطينيين، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتحديات، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود ومواجهة التحديات الراهنة، بما ينسجم مع احتياجات المواطنين وأولويات التنمية في محافظة سلفيت.

التهجير من القدس لا يحدث دائماً بالقوة، بل قد يبدأ بسحب هوية، أو رفض لمّ شمل، أو حرمان طفل من التسجيل.

تكشف معطيات مركز القدس عن تصاعد هذه السياسات بين عامي 2020 وأيار 2026، بما يهدد الحق في الإقامة والحياة الأسرية.

الأرقام والتفاصيل في السلايدات.
https://www.jlac.ps/ar/Article/1052

إعلان فتح باب التسجيل
فرصة تدريبية للسيدات المنتخبات في الهيئات المحلية الفلسطينية
يعلن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC)، بالشراكة مع GIZ، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامج تدريبي متخصص بعنوان:
"القيادة النسوية وصناعة القرار في الحكم المحلي"

يستهدف البرنامج السيدات المنتخبات في الهيئات المحلية الفلسطينية بهدف تعزيز قدراتهن القيادية وتطوير مهاراتهن في المشاركة الفاعلة، وصنع القرار، والتواصل والمناصرة.
محاور التدريب الرئيسية:
• حقوق الإنسان والحكم المحلي
• النوع الاجتماعي والقيادة النسوية
• مهارات الاتصال والتواصل الفعال
• التعامل مع وسائل الإعلام والإعلام الرقمي
• حملات الضغط والمناصرة والتأثير في السياسات المحلية

يتضمن البرنامج لقاءات حوارية مع قيادات نسوية وخبراء من مؤسسات وطنية وشركاء فاعلين في مجال الحكم المحلي وتمكين المرأة.
مدة التدريب: 3 أيام تدريبية مكثفة
مكان التدريب: سيتم إبلاغ المشاركات اللاتي يتم اختيارهن لاحقاً
يشمل البرنامج المبيت والإقامة للمشاركات من المحافظات المختلفة عند الحاجة.
تمنح المشاركات شهادة مشاركة عند استكمال البرنامج التدريبي.
🔗 للتسجيل يرجى تعبئة الطلب عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT4MX-RRUyIgMAJvrIr7Ee7syctb51peCKDei5ORYsY2gg_g/viewform

آخر موعد للتسجيل: 21/6/2026
سيتم التواصل مع المشاركات اللاتي يتم اختيارهن للمشاركة.

إنجاز قانوني بارز... أهالي شقبا ينتزعون قرارا بتثبيت ملكية أكثر من 65 دونمًا بدعم من مركز القدس.

نجح مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في تحقيق إنجاز قانوني مهم، تمثل في تثبيت ملكية أكثر من 65 دونمًا من الأراضي الزراعية في قرية شقبا بمحافظة رام الله والبيرة، بعد متابعة قانونية متواصلة استمرت لأكثر من خمس سنوات أمام محاكم الاحتلال ولجانه المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2020، حين أصدرت سلطات الاحتلال أوامر إخلاء بحق الأراضي موضوع الملف، مدعية أنها "أراضٍ متروكة"، بما يتيح الاستيلاء عليها وإعلانها أراضي دولة. وشملت الأراضي عدة قطع مزروعة بأشجار الزيتون والأشجار المثمرة، الأمر الذي هدد حقوق أصحابها في الملكية والتصرف والانتفاع بأرضهم.

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل ما تواجهه قرية شقبا من ضغوط متزايدة ناجمة عن التوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، حيث تحيط بالقرية مستوطنات وطرق التفافية، ويعاني سكانها من قيود تحد من وصولهم إلى أراضيهم واستغلالها، إلى جانب أوامر هدم ووقف بناء تستهدف عشرات المنازل والمنشآت.

وتولى الطاقم القانوني في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ممثلًا بالمحاميين بسام كراجة ووائل عبد الرحيم، إعداد الملف القانوني ومتابعته أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم تقديم الوثائق والبينات والحجج القانونية التي أثبتت حقوق الملكية والتصرف لأصحاب الأرض، ودحض الادعاءات التي استندت إليها سلطات الاحتلال.

تفاصيل أكثر: https://www.jlac.ps/ar/Article/1051

تمكّن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من استصدار قرار قضائي بإزالة ما يُعرف بـ"المانع الأمني" المفروض على الطفل إ. و. (17 عاماً)، لاعب المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة، بعد منعه من السفر عبر جسر الملك حسين باتجاه الأردن للمشاركة في معسكر تدريبي ينظمه اتحاد الكرة الطائرة الفلسطيني خلال شهر حزيران الجاري.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت الطفل من العبور بذريعة وجود "مانع أمني" دون تقديم أي مبررات واضحة. وعلى إثر ذلك، تقدّم مركز القدس، عبر محاميه أ. مالك عبيدات، بالتماس مستعجل إلى المحكمة المركزية، فيما مثّلت والدة الطفل أمام المحكمة مطالبة بإلغاء قرار المنع والسماح لابنها بالسفر، باعتبار القرار إجراءً تعسفياً يفتقر لأي أساس قانوني، وينتهك حقه في حرية الحركة والتنقل والمشاركة في النشاطات الرياضية الدولية.

وفي قرار صدر مساء أمس، أقرت المحكمة إزالة "المانع الأمني"، مؤكدة عدم وجود أي مبرر قانوني لاستمرار منع الطفل من السفر، ما يتيح له الالتحاق بالمعسكر التدريبي في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة العرب المقررة في بغداد خلال فصل الصيف.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لمتابعة قضايا منع السفر التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية الحركة والتنقل.

مركز القدس ينجح في استصدار قرار بتجميد هدم مدرسة الشلال الثانوية في العوجا.

نجح مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في استصدار قرار من المحكمة المركزية الإسرائيلية من خلال المحامية أ. فاطمة ناصر الدين - طبجي يقضي بتجميد أمر هدم مدرسة الشلال الثانوية في تجمع العوجا البدوي شمال أريحا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك خلال جلسة عقدت يوم الأربعاء الموافق 20-5-2026، على أن يتم خلال هذه الفترة تقديم مخطط تفصيلي للمدرسة. وقد جاء القرار بعد جلسة

ورغم ان القرار يُعد خطوة قانونية مهمة في مسار متابعة قضية المدرسة، التي واجهت منذ إنشائها عام 2020 تهديدات متواصلة بالهدم والمصادرة، رغم دورها الحيوي في توفير التعليم الثانوي لأبناء التجمعات البدوية في المنطقة ، فإن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يرى أن صدور القرار الذي يبدو ايجابيا في مظهره الا انه يأتي في توقيت تجاوز فيه المستعمرون وفتيان التلال كل مسميات سيادة القانون والحفاظ على حقوق الانسان وحفظ كرامته، وبشكل توّجوا فيه حملتهم المسعورة على سكان منطقة شلال العوجا والتجمعات البدوية المحيطة بترحيلهم بعد شن حملات عنف متتالية عليهم استمرت عدة شهور ، مما جعل بقائهم في المنطقة شبه مستحيل ، وبالتالي تم تهجيرهم بالكامل بما في ذلك أبنائهم وبناتهم الذين اعتادوا إرتياد مدرسة الشلال التي شكلت لهم بارقة أمل نحو التعلم والمستقبل. وهذا يطرح أسالة حول الإنفصام الواقع في المنظومة القضائية للإحتلال وهي التي تتجاهل مرتكبي الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل يومي وتمنحهم حصانة قانونية بشكل يجعل الجرائم تستمر بشكل يومي ، وتعجز عن توفير الحماية للعشرات من التجمعات السكانية البدوية والزراعية للفلسطينيين ومرافقهم العامة بما فيها مدرسة الشلال وقت اقتظاظها بالطلاب والاطفال ، والان يصدر القرار بوقت يظهر المنظومة القضائية كأنها عصرية وترعى حقوق التقاضي لسكان الأرض المحتلة.

وكانت مدرسة الشلال قد أُنشئت لخدمة أكثر من 113 طالبًا وطالبة من أبناء تجمعات العوجا والتجمعات البدوية المجاورة، قبل أن يرتفع عدد الطلبة لاحقًا إلى أكثر من 132 طالبًا وطالبة، في ظل غياب مدارس ثانوية قريبة، واضطرار الطلبة سابقًا إلى قطع مسافات طويلة عبر طرق غير آمنة للوصول إلى مدارس بعيدة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، خاصة بين الفتيات.

وفي أول يوم دراسي للمدرسة بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2020، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تسمى “الإدارة المدنية” المدرسة، وأبلغت الطاقم التعليمي شفهيًا بنيتها تفكيك المدرسة ومصادرتها، دون تسليم إخطار رسمي. وعلى إثر ذلك، باشر مركز القدس تحركًا قانونيًا عاجلًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وتمكن حينها من استصدار أمر احترازي جمّد عملية الهدم مؤقتًا، إلى جانب تقديم طلبات ترخيص ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالمدرسة.
ورغم الجهود القانونية والحقوقية، تعرضت المدرسة والتجمع البدوي المحيط بها لضغوط واعتداءات متكررة من المستوطنين، ما أدى لاحقًا إلى تفريغ المدرسة من طلبتها ونقل العديد منهم إلى مدارس أخرى أكثر بُعدًا، فيما لا يزال مصير عدد منهم غير معروف وسط مخاوف من انقطاع بعضهم عن التعليم.
وأكد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن القرار الأخير، رغم تأخره، يشكل نجاحًا قانونيًا مهمًا يعيد فتح ملف المدرسة ويمنح فرصة جديدة للدفاع عن حق أبناء التجمعات البدوية في التعليم، في مواجهة سياسات الهدم والتضييق التخطيطي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).

Fatima Naser Eldeen
https://www.jlac.ps/ar/Article/1050

مركز القدس للمساعدة القانونية يحذر من تداعيات مخطط (E1) واستهداف الخان الأحمر والتجمعات البدوية

نظّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع مؤسسة "فينتو دي تيرا" والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومؤسسة (COSPE)، ورشة حوارية متخصصة بعنوان:"المخطط الاستيطاني E1: التبعات القانونية وآليات المواجهة" بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والحقوقية، والتجمعات البدوية المهددة بالتهجير القسري في محيط القدس.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على مخاطر مخطط (E1) الاستيطاني وانعكاساته القانونية والإنسانية على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها، خصوصًا في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير المرتبط بقرارات تهجير تجمع الخان الأحمر والتجمعات البدوية في المنطقة.
أشار رئيس مجلس لإدارة مركز القدس السيد أمين عنابي إلى تزامن انعقاد الورشة مع قرارات الوزير في وزارة حرب الإحتلال سموتريتش الرامية إلى تهجير سكان قرية الخان الأحمر ومحوها عن الخارطة.

وأكد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في ورقة موقف عُرضت خلال الورشة، أن توقيع وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على أوامر تنفيذية تمهّد لهدم تجمع الخان الأحمر، يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس الضم الفعلي وتوسيع الاستيطان وفرض التهجير القسري على الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج).

وأشار المركز إلى أن مخطط (E1) يُعد من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف فصل القدس المحتلة عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية، عبر ربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بمدينة القدس المحتلة، بما يقوض التواصل الجغرافي الفلسطيني ويعمّق سياسة العزل والتفتيت.

التفاصيل كاملة: https://www.jlac.ps/ar/Article/1049

زيارة ميدانية لمركز القدس إلى كفر ثلث لمتابعة انتهاكات الاحتلال ودعم الأهالي

نفّذ طاقم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى بلدية كفر ثلث قضاء قلقيلية، بهدف تعزيز التعاون مع الهيئات المحلية ومتابعة قضايا المواطنين في المناطق المهددة بالانتهاكات الإسرائيلية.

وشملت الزيارة بحث آليات التعاون المشترك والتعريف ببرامج المركز القانونية والحقوقية، إلى جانب تحديث استمارة المعلومات الخاصة بتجمع عرب الخولة، ومناقشة الانتهاكات المستمرة التي تستهدف المنطقة، خاصة ما يتعلق بعمليات التهجير وهدم المنازل.

كما جرى تعبئة نماذج الهدم للأهالي المتضررين تمهيداً لمتابعة قضاياهم قانونياً وتقديم الدعم اللازم لهم، تأكيداً على استمرار المركز في الدفاع عن حقوق التجمعات الفلسطينية المهددة.