Insan center for Democracy and Rights

#الإنسان: يحذر من تفاقم الأزمة الصحية وانتشار الأمراض بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ، تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون الاحتلال، واستمرار انتشار الأمراض الجلدية والمعدية ومرض الجرب "السكابيوس"، بين صفوف المعتقلين، وتعمد سياسة الإهمال الطبي، ويأتي ذلك جراء النقص في مستلزمات النظافة الشخصية، وضعف إجراءات التعقيم، وتأخر أو غياب العلاج الطبي للمصابين، وهي عوامل تساهم في تفشي الأمراض المعدية وتفاقم معاناة الأسرى.
إن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال تتدهور بشكل خطير، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي، حيث يتعمد الاحتلال بخلق بيئة اعتقاليه مكتظة ومأساوية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة والآدمية، وترك الأسرى عرضة للأمراض تنهش في أجسادهم بشكل متعمد.
ويؤكد المركز أن الاحتلال ما زال يحتجز في سجونه ما يقارب "9500" أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم، وبدوره نحذر من خطورة ما يتعرض له المعتقلون، جراء سياسة الإبادة والتعذيب الممنهجة ضدهم، بصورة واضحة تخالف قواعد القانون الدولي التي تحافظ على كرامة وإنسانيّة الانسان الذي يقع في الأسر أثناء النزاعات، والقانون العرفي الدولي الذي يشكل أساسًا لحماية المعتقلين والأسرى، والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء (1957)، واتفاقيات جنيف الرابعة "1949".
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يؤكد أن استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق المعتقلين في السجون، شجعه على الاستمرار في ممارساته العنصرية، والتعمد في تعذيبهم وحرمانهم من حقوقهم، الامر الذي يوجب تدخل فوري لضمان توفير مستلزمات النظافة الشخصية والبيئة الصحية الملائمة للأسرى، والسماح للهيئات الطبية والحقوقية المختصة بمتابعة الأوضاع الصحية داخل أماكن الاحتجاز.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
14يونيو/حزيران2026م

#الإنسان: استهداف الصيادين والمدنيين انتهاك جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار، يوجب تدخل دولي
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، استمرار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب خروقات وانتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل شن المزيد من عمليات الاغتيالات والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثف على عدة مناطق في القطاع، والتي كان أخرها سلسلة اعتداءات نفذتها زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي ضد قوارب الصيادين في عرض البحر قبالة قطاع غزة صباح اليوم الأحد الموافق47يونيو، أسفرت عن استشهاد الصياد "محمد موسى أبو جياب" خلال عمله في عرض بحر دير البلح، وفي عرض بحر مدينة غزة أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها صوب مراكب الصيادين، واعتقلت 4منهم واقتادتهم مع معداتهم إلى جهة غير معلومة، ووفقا لتصريحات لجان الصيادين فقد ذكرت أن الاحتلال قتل ما يقارب "232" صياد منذ اندلاع الحرب، وأصيب أكثر من "100" واعتقال أكثر من "100" لا يزال عشرات منهم داخل السجن.
إن استمرار الاحتلال في استهداف الصيادين عبر عمليات القتل والاعتقال وتدمير المعدات، تأتي ضمن سياسة التضييق التي تمارسها قوات الاحتلال، إضافة إلى القيود المشددة المفروضة على حركة الصيد والاستهداف المتكرر للمراكب والعاملين في هذا القطاع.
وبدوره يؤكد المركز أن استهداف الصيادين إلى جانب استمرار إطلاق النار على المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، يشكل انتهاك لقواعد حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة، الأمر الذي يجعل من استمرار استهداف المدنيين والصيادين انتهاكًا مضاعفًا لحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والعمل والأمن الشخصي.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من سياسة التضييق والحصار التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين، ويطالب بفتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في حوادث استهداف المدنيين والصيادين ومحاسبة المسؤولين عنها، ويؤكد ضرورة توفير حماية دولية فعالة للسكان المدنيين وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون خوف أو تهديد.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
7يونيو/حزيران2026م

#الإنسان: يطالب بالكشف عن مصير الدكتور النجار، والإفراج عنه
يعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، عن بالغ قلقه إزاء قيام قوات الاحتلال المتواجدة على معبر كرم أبو سالم باعتقال الطالب الدكتور "محمد طلال النجار" خلال محاولته السفر لإكمال دراسته العليا في جامعة "تور فرغاتا" بإيطاليا، برفقه 40 طالب سمحت لهم قوات الاحتلال بالسفر، وذلك يوم الإثنين الموافق 1يونيو/حزيران2026م، يذكر أن النجار قد فقد زوجته وأطفاله الأربعة خلال الحرب.
إن الحق في التعليم والحرية والأمان الشخصي حقوق أساسية مكفولة للإنسان بموجب المواثيق الدولية، وعليه فإن اعتقال الطلبة والأكاديميين خلال تنقلهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية أو المهنية يشكل مساسًا خطيرًا بحقوقهم الأساسية، ويزيد من القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى فرص التعليم والعمل والتطوير الأكاديمي. كما أن احتجاز الأفراد دون تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، أو دون الإفصاح الواضح عن أسباب الاحتجاز، يتعارض مع الضمانات القانونية الواجبة والمعايير الدولية ذات الصلة.
وبدوره يحذر المركز من خطوة الاعتقال التي قام بها الاحتلال، والتي تمس بشكل واضح الحق في التنقل والتعليم والحرية والأمان المكفولة وفق القانون الدولي.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يجدد تأكيده على ضرورة حماية الحق في التعليم والتنقل، وضمان حقوق الفلسطينيين، والكشف الفوري عن مكان احتجاز الطالب الدكتور محمد النجار وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه دون تأخير، وضمان جميع حقوقه القانونية والإنسانية أثناء الاحتجاز، والسعي للإفراج عنه واكمال مسيرته التعليمية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
3يونيو/حزيران2026م

#الإنسان: الاحتلال يواصل خرق اتفاق التهدئة، ويكثف من استهداف المدنيين
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، استمرار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لوقف اطلاق النار لليوم "221"، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار والتوغلات العسكرية واستهداف المدنيين في أنحاء متفرقة في القطاع، إضافة إلى عمليات النسف والتدمير للمنازل والبنى التحتية لكل ما تبقى داخل الخط الأصفر، وإطلاق النار العشوائي، ووفقا لمتابعة المركز فقد سجل منذ إعلان وقف اطلاق النار أكتوبر/تشرين الثاني 2025م،مايقارب "877" شهيد، و"2562" مصاب، وكان أخرهم تسجيل "9" شهداء خلال ال24ساعة الأخيرة من تاريخ 18من مايو/آذار2026م، عدد منهم عاملون في المجال الإنساني، الامر الذي يرفع مجمل ضحايا الحرب "72769"شهيد، و"172704"مصاب.
إن انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال التصعيد الميداني واستهداف المدنيين، يعكس استهتارًا واضحًا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة، ويفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية ونقص الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمياه والكهرباء.
وبدوره يحذر المركز من خطورة الواقع الإنساني والصحي الذي يعيشه سكان قطاع غزة، جراء حرب الإبادة المستمرة لأكثر من عامين، وعدم التزام إسرائيل بواجباتها كدولة احتلال، وانتهاكها لاتفاقيات جنيف والقواعد الأساسية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من العواقب الكارثية في ظل الوضع الراهن والحصار المطبق الذي يمر به قطاع غزة، واستمرار خروقات الاحتلال وعدم التزامه بقرار وقف إطلاق النار، واستهدافه للعاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وبدوره يطالب بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين وفتح تحقيقات دولية مستقلة في الجرائم المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنه، والضغط الجاد على سلطات الاحتلال لوقف كافة أشكال العدوان والالتزام بقواعد القانون الدولي، والعمل على تحسين الوضع الصحي والإنساني في القطاع، وإدخال ما يلزم من مساعدات ومعدات.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
18مايو/آذار2026م

#الإنسان: قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب
يرحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الأحد الموافق 17مايو/آذار 2026م، والقاضي بإصدار مذكرات اعتقال سرية بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين إضافيين، بينهم ثلاثة سياسيين واثنان من المسؤولين العسكريين، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، والذي يشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز العدالة الدولية ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وعدم الإفلات من العقاب، يُذكر أن هذه الأوامر تضاف إلى أوامر الاعتقال التي صدرت سابقاً بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الأسبق يوآف جالانت في نوفمبر/تشرين الثاني2024م.
إن اصدار مثل هذه القرارات والتي تمثل تطور مهم، في ظل ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، من انتهاكات جسيمة وجرائم موثقة تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية، الأمر الذي يلزم بتفعيل آليات العدالة الدولية، لضمان إنصاف الضحايا، وحماية حقوقهم، وتمكينهم من الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
وبدروه يؤكد المركز أن احترام وتنفيذ قرارات القضاء الدولي واجب قانوني على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وأن التعاون مع آليات العدالة الدولية يشكل ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الضحايا، وأن الجرائم الدولية الخطيرة لا تسقط بالتقادم.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يرحب بهذا القرار، ويؤكد على ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة يشكل مدخل أساسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم والامن الدوليين.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
17مايو/آذار2026م

#الإنسان: شق شارع "نسيج الحياة" خطوة استيطانية لتكريس الفصل والضم
يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مشاريعه ومخططاته الاستيطانية والتي كان آخرها، ما يعرف بإسم مشروع "شارع نسيج الحياة"، في المنطقة الواقعة شرقي القدس المحتلة، والذي يشكل جزءاً من المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، الهادف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة، باعتباره أحد أخطر المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تكريس سياسة الضم الاستعماري والفصل الجغرافي في الأراضي الفلسطينية، خاصة في محيط مدينة القدس المحتلة.
ووفقا لمتابعة المركز فإن الاحتلال بدأ خطوات عملية لتنفيذ المشروع، بما في ذلك إخطارات هدم وإخلاء في مناطق قريبة من العيزرية، حيث قامت طواقم تابعة للإدارة المدنية وقوات الاحتلال مساء أمس الأربعاء6مايو/آيار2026م، بإبلاغ أصحاب نحو 50 منشأة بشكل شفوي بضرورة إفراغ محالهم ومنشآتهم خلال الأيام المقبلة، تحت تهديد الهدم بما في ذلك هدم المحال فوق محتوياتها في حال عدم الالتزام بالإخلاء حتى الأحد المقبل.
وبدوره يؤكد المركز أن شق هذا الطريق، وما يرافقه من مصادرة للأراضي وتجريف واسع وتقييد لحركة المواطنين الفلسطينيين، يهدف إلى فرض واقع جديد من خلال عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين ومصادرة الممتلكات لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية، في صورة واضحة تظهر مخالفة الاحتلال لنص المادة "53" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "حظر تدمير الممتلكات الخاصة أو مصادرتها إلا للضرورة العسكرية القصوى" بينما يرتبط المشروع بأعمال تجريف ومصادرة أراضٍ لأغراض استيطانية، والمادة "147" والتي تعتبر التدمير الواسع والاستيلاء على الممتلكات دون ضرورة عسكرية "انتهاكاً جسيماً"، إضافة إلى مخالفة قرارات مجلي الأمن "2334" للعام 2016م، والقرار "478" للعام 1980م.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يعتبر أن مشروع "نسيج الحياة"، مؤشر خطير على تهديد الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وحرب على الأرض والهوية الفلسطينية، وتشجيع على مصادرة الأرض وهدم ممتلكات الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وعليه إذ يطالب المركز بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الاستيطان والضم باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ويدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
7مايو/آيار2026م

#الإنسان: الخط البرتقالي، انتهاك لاتفاق التهدئة وتصعيد ميداني خطير لفرض واقع قسري جديد
يعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، عن بالغ قلقه إزاء إقدام سلطات الاحتلال على إنشاء ما يُعرف بـ"الخط البرتقالي" في قطاع غزة، في خطوة تمثل خرقًا صريحًا وواضحًا لإعلان وقف إطلاق النار، وتقويضًا مباشرًا للالتزامات المترتبة عليه، معتبرا أن هذا الإجراء الأحادي والذي يستحوذ على "60%" من مساحة القطاع، يندرج ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد، عبر تكريس العزل الجغرافي وتقييد حركة السكان المدنيين، وهو ما يتعارض مع جوهر اتفاق التهدئة الذي يفترض أن يضمن وقف الإجراءات التصعيدية والحفاظ على الوضع القائم دون تغييرات قسرية.
إن انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال فرض واقع جديد يتمثل في إزاحة إسرائيل "الخط الأصفر" باتجاه المناطق الغربية، بمساحة إضافية تُقدّر بنحو 8 إلى 9 بالمئة، يعكس استهتارًا واضحًا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة، ومخالف لما تم الاتفاق عليه ويزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية.
وبدوره يحذر المركز من خطورة الواقع الذي يفرضه الاحتلال في قطاع غزة، ومحاولة تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي، والذي يشكل امتداداً للسياسة الاستعمارية التي ينتهجها، والتي تندرج ضمن جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وحظر فرض العقاب الجماعي أو اتخاذ تدابير من شأنها الإضرار بالحياة المدنية وسبل العيش.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من هذه الخطوة التي من شأنها أن تقوّض الثقة بأي تفاهمات مستقبلية، وتفتح الباب أمام مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، في ظل استمرار القيود المفروضة على قطاع غزة.، وبدوره يطالب بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين، والتزام سلطات الاحتلال بكافة بنود إعلان وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها تغيير الواقع الميداني، ودعوة المجتمع الدولي والجهات الراعية لاتفاق التهدئة إلى التدخل العاجل لضمان احترام الاتفاق ومساءلة المسؤولين عن أي خروقات، وتوفير حماية للمدنيين في القطاع وضمان احترام حقوقهم الأساسية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
5مايو/آيار2026م

#الإنسان: تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، انتهاكات ممنهجة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ التصاعد الخطير في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 2026، والتي شهدت وتيرة غير مسبوقة من العنف المنظم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ووفقا لمتابعة المركز فقد بلغت اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام الجاري أكثر من "1228" اعتداء أسفر عنهم "13" شهيدا أخرهم الفتى "محمد الجعبري15عاما" والذي قُتل دهسا بسيارة أحد المستوطنين في الخليل صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21أبريل/نيسان2026م، أثناء توجهه إلى المدرسة.
إن استمرار هذه الاعتداءات والتي تتركز في عمليات الدهس وإطلاق النار وسرقة المواشي والمعدات الزراعية وتدمير الممتلكات، وفرض أشكال متزايدة من السيطرة على الأرض من خلال إقامة بؤر استيطانية بعد تهجير الناس بالقوة والترهيب تحت حماية الاحتلال، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع قسري على الأرض، الأمر الذي يرقى إلى مستوى جريمة التهجير القسري، المحظورة بموجب القانون الدولي.
وبدوره يحذر المركز من خطورة اعتداءات المستوطنين المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة، والتي تمثل جريمة حرب وفق ميثاق روما إذا وقعت اعتداءات تشمل القتل أو الإيذاء الجسدي وتدمير الممتلكات وإرهاب المدنيين، إضافة إلى مخالفتها قرار مجلس الأمن 2334، الذي شدد على عدم شرعية المستوطنات. وبالتالي، فإن أي اعتداءات صادرة عن مستوطنين تنشأ في سياق وضع غير قانوني أصلاً، ما يضاعف من جسامة الانتهاك.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يؤكد أن اعتداءات المستوطنين لا تُعد حوادث فردية معزولة، بل تمثل نمطاً من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم دولية، وتستوجب المساءلة القانونية على المستويين الوطني والدولي، وبدوره فإن المركز يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بفتح تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
21أبريل/نيسان2026م

#الإنسان: يحذر من أزمة صحية وبيئية خانقة في قطاع غزة وسط تدهور الخدمات الأساسية
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة، في ظل الانتشار المتزايد للأوبئة والقوارض، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر وخطير على حياة السكان وسلامتهم الصحية. نتيجة الدمار الكبير وتراكم الركام والنفايات غير المعالجة.
إن البيئة الحالية في القطاع تشكّل بيئة خصبة لانتشار الفئران والجرذان، الأمر الذي يزيد من احتمالية تفشي العديد من الأمراض الخطيرة، سواء بشكل مباشر عبر العض، أو بشكل غير مباشر من خلال البول والفضلات، أو عبر الطفيليات الناقلة كالبَراغيث والقراد. وأن أبرز هذه الأمراض: فيروس هانتا، والطاعون، وداء البريميات (حمى الفئران)، والسالمونيلا، والتولاريميا، وفقا لما أكدت عليه وزارة الصحة الفلسطينية
إن تفشي القوارض والحشرات الناقلة للأمراض، في ظل تردي خدمات الصرف الصحي وتكدس النفايات ونقص المياه النظيفة، يعكس حجم الكارثة الإنسانية والبيئية التي يعيشها القطاع، ويُنذر بانتشار أمراض معدية وخطيرة، خاصة بين الأطفال وكبار السن والفئات الأكثر ضعفاً، وعليه فإن المركز يؤكد أن الحق في الصحة والبيئة النظيفة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعلى جميع الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لضمان حماية سكان قطاع غزة من هذه المخاطر المتزايدة.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار هذا الوضع، والذي قد يؤدي إلى تفشي أوبئة واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها في قطاع غزة، وبدوره يطالب الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار القوارض، وتعزيز حملات النظافة العامة، وتحسين إدارة النفايات، وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بالضغط على الاحتلال، من أجل رفع القيود المفروضة على قطاع غزة، بما يسمح بإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والبيئية.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
19أبريل/نيسان2026م

#الإنسان: تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بارتكاب إسرائيل جرائم تطهير عرقي وابادة
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ إزاء ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة من انتهاكات جسيمة وممنهجة، في ظل العمليات العسكرية المستمرة التي تنفذها إسرائيل، والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية، ووفقا لمتابعة المركز فقد سجل منذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار 10أكتوبر/ تشرين أول2025 حتى تاريخ اليوم 14أبريل ما يقارب "2400" خرق إسرائيلي للاتفاق.
إن ممارسات الاحتلال في قطاع غزة والتي ترتقي إلى جرائم "تطهير عرقي، وإبادة" وفق تصريحات مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "فرانشيسكا ألبانيز"، يؤكد على أن الاحتلال يواصل سياساته العنصرية، ويعكس مدى استهتاره بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة، ويزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية.
وبدوره يؤكد المركز أن حماية المدنيين يُعد التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يجوز الإخلال به تحت أي ظرف من الظروف، ويحذر من خطورة الواقع الإنساني والصحي الذي يعيشه سكان قطاع غزة، جراء حرب الإبادة المستمرة لأكثر من عامين، وعدم التزام إسرائيل بواجباتها كدولة احتلال، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من العواقب الكارثية في ظل الوضع الراهن والحصار المطبق الذي يمر به قطاع غزة، واستمرار خروقات الاحتلال وعدم التزامه بقرار وقف إطلاق النار، وبدوره يطالب بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين، والوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سكان قطاع غزة، والتأكيد على أن الإفلات من العقاب يشكل تهديدًا خطيرًا لمنظومة العدالة الدولية، ويقوض مبادئ حقوق الإنسان التي قامت عليها الأمم المتحدة.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
14أبريل/نيسان2026م