Khan Shaheed Library

کوټه: د پښتون قومي جرګې پرېکړه لیک/اعلامیه!

د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربه توب درې ورځنۍ (30اکست نه تر 01سیپټمبر) قامي جرګې پرېکړه لیک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ښاغلي محمود خان اڅکزي وړاندې کړ:

۱. جرګه په جنوبي پښتونخوا کې د اوسني سیاسي، اساسي، ولسواک او امنیتي وضعیت، په ځانګړې توګه د اقتصاد د قصدي دولتي ویجاړولو په اړه ژوره اندېښنه څرګندوي. جرګه د پاکستان د ثبات او سوکالۍ لپاره د اساسي قانون بېرته اعاده، رښتینې ولسواکي، د قومونو د برابرۍ پر بنسټ فدرالي نظام، په بلوچستان (پښتون ـ بلوڅه سیمه)، پښتونخوا او ټول هېواد کې د سولې او امنیت ټینګښت اړین ګڼي.

جرګه د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ ۸ ټاکنې د هېواد په تاریخ کې تر ټولو لویه درغلي بولي او د غیرمنتخبو او غیرنماینده پارلمانونو او اسمبلۍ د ختمولو او د نویو، ازادو، شفافو او بې‌طرفه ټاکنو غوښتنه کوي.

همدارنګه ۲۶مه او ۲۷مه اساسي تعدیلونه غیرقانوني او غیردیموکراتیک ګڼي او د هېواد د ستونزو د حل لپاره د ټولو سیاسي او ټولنیزو اړخونو د یوې پراخې ملي کنفرانس غوښتنه کوي.

۲. جرګه په جنوبي پښتونخوا کې د ناامنۍ او ترهګرۍ پر زیاتېدونکو پېښو ژوره اندېښنه څرګندوي او په زیارت، کوټه، هرنايي، دوکي، پښین، قلعه عبدالله، سبي او نورو سیمو کې د ولس، سوداګرو او پولیسو د وژنو او د وسله‌والو ډلو د فعالیتونو غندنه کوي.

د کوټې ـ کراچۍ، کوټې ـ چمن او کوټې ـ ډېره اسماعیل خان پر لویو لارو د ټرکونو او باروړونکو موټرو سوځول او لوټل د جنوبي پښتونخوا اقتصاد ته سخت زیان بولي.

۳. له ټولو جنوبي پښتونخوا ولسوالیو، ښارونو او لویو لارو څخه دې ایف سي سمدستي وایستل شي او ملکي واک دې بېرته اعاده شي. ټول واکونه دې ملکي چارواکو ته وسپارل شي.

۴. جرګه د لېویز ځواک د پولیسو سره د یوځای کولو په کلکه مخالفت کوي او د لېویز ځواک د سمدستي بېرته فعالولو، مسلکي روزنې او اړینو وسایلو د برابرولو غوښتنه کوي.

۵. جرګه د کوټې، زیارت، پښین، چمن، قلعه عبدالله، هرنايي، دوکي، لورالايي، ژوب، موسی‌خېل، قلعه سیف‌الله او شیراني په سیمو کې د پښتنو د پلرنیو ځمکو د معدنیاتو په نوم د میلیونونو جریبه ځمکې غیرقانوني تخصیص او د غیرپښتنو کسانو او شرکتونو په نوم د ثبتولو مخالفت کوي.

همدارنګه د شاوخوا ۲۴.۵ میلیونه ایکړه ځنګلي ځمکې د قبایلو او ولس له ملکیت څخه د دولت په نوم د انتقالولو اقدام ردوي او خبرداری ورکوي چې که دا اقدامات ونه درېږي، ولسي مبارزه به ورسره کېږي.

۶. جرګه د Investment Act په قانون کې د اساسي قانون خلاف تعدیلات غیرقانوني او د صوبايي خودمختارۍ خلاف بولي او ردوي.
همدارنګه د Mines and Minerals Act تعدیل د صوبې د ملکیت حق د ختمولو او د ولس د معدني شتمنیو د نورو په واک کې د ورکولو هڅه ګڼي او د دغه قانون د سمدستي لغوه کولو غوښتنه کوي.

۷. په بلوچستان کې د پښتنو د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ملي حقونو د ساتنې لپاره دې د پښتنو او بلوڅو برابري په رسمیت وپېژندل شي؛ یا دې د پخواني چیف کمشنر صوبې د پښتني سیمو پر بنسټ د جنوبي پښتونخوا صوبه جوړه شي.
همدارنګه د خان قلات هغه فورمول دې عملي شي چې په هغه کې ۵۰ سلنه بلوڅ، ۴۰ سلنه پښتانه او ۱۰ سلنه نور اوسېدونکي شامل وو.

۸. جرګه د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پېړیو راهیسې د خلکو تګ راتګ او د ۱۰ تر ۱۲ تاریخي سوداګریزو لارو قانوني تجارت د بېرته فعالولو غوښتنه کوي.

چمن ـ سپین بولدک، کدني، پښین، بادیني، قمرالدین کاریز، غلام خان بندر، انګور اډه، تورخم، ناوا پاس او باجوړ او نورې لارې باید د قانوني تجارت لپاره پرانیستل شي.
د وسلو او نشه‌يي توکو پرته د نورو ټولو توکو تجارت دې د نړیوالو او پاکستاني قوانینو له مخې د خلکو قانوني حق وبلل شي.

۹. جرګه وايي چې پښتانه او بلوڅان له پېړیو راهیسې په خپلو تاریخي سیمو کې مېشت دي او په ۱۹۶۹ کال کې د یوه پوځي فرمان له لارې د چیف کمشنر صوبه او قلات ریاست یوځای او بلوچستان جوړ شو، چې له امله یې د پښتنو سیاسي او اساسي حقوق زیانمن شوي دي.
جرګه د ناسمو سرشمېرنو له لارې د پښتنو د نفوس د کم ښودلو او په ولسوالیو، ډویژنونو، پرمختیايي بودیجو او دولتي دندو کې د پښتنو د ونډې د کمېدو مخالفت کوي.
د پښتنو او بلوڅو ستونزې دې د متقابلې خبرو، مثبت او رغنده تفاهم له لارې حل شي.

۱۰. جرګه د بلوڅ ملت د ملي مبارزې درناوی کوي، خو په جنوبي پښتونخوا کې د BLA په نوم د ترهګرۍ، وژنو، د ټرکونو او باروړونکو موټرو سوځولو، تښتونو او باج اخیستلو په کلکه غندنه کوي او دا کارونه د پښتنو او بلوڅو ترمنځ د نفرت او ستونزو د پیدا کولو هڅه بولي.
جرګه د پښتنو او بلوڅو د ستونزو د حل لپاره د یوې ګډې کمېټې د جوړولو پرېکړه کوي.

۱۱. جرګه د فارم ۴۷ په وسیله د رامنځته شویو غیرقانوني او غیر اساسي حکومتونو له خوا د ملي واحدونو د له منځه وړلو او د اداري موخو لپاره د غیرطبیعي صوبو جوړول ردوي او غوښتنه کوي چې د پښتنو ټول منل شوي تاریخي، ژبني او جغرافیایي سیمې سره یوځای شي او متحد پښتون واحد/صوبه جوړه شي.

۱۲. جرګه د ، ، ، ، ، ، او نورو ټولو سیاسي بندیانو د سمدستي خوشې کېدو، د ټولو ورک کسانو د موندلو او د سیاسي دلایلو پر بنسټ د زرګونو کسانو د Fourth Schedule ته د اچولو د پالیسۍ د ختمولو غوښتنه کوي.

۱۳. جرګه د جنوبي پښتونخوا، یانې د بلوچستان په صوبه کې د شاملو تاریخي پښتني سیمو د خلکو له رضایت او غوښتنې پرته هر ډول اداري بدلون یا د دغو سیمو د قلاتي بلوچستان له نورو سیمو سره یوځای کول په کلکه ردوي.

۱۴. جرګه د جنوبي پښتونخوا اړوند دولتي افسرانو او کارکوونکو د هغوی له خوښې پرته د بلوڅو سیمو ته د جبري تبادلې او مقررۍ مخالفت کوي.

۱۵. جرګه په ټول بلوچستان، په ځانګړې توګه پښتني سیمو کې د اوبو د سطحې د ټیټېدو، د پاکو اوبو د نشتوالي او د تعلیم، روغتیا، کرنې، اوبو رسونې او اوبه‌خور له اسانتیاوو څخه د خلکو د محرومیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوي.
جرګه حکومت ته خبرداری ورکوي چې که پر وخت لازم اقدامات ونه کړي، جرګه به د خپل وطن د بقا لپاره اړین اقدامات وکړي.

۱۶. په زیارت کې د تېرې میاشتې د ترهګریزو پېښو، چې پکې لسګونه پولیس وژل شوي او په ټوله سیمه کې د خراب امنیت د هر اړخیزې پلټنې لپاره دې په فدرالي کچه د اپوزیسیون د پارلماني ګوندونو له استازو څخه تحقیقاتي کمېسیون جوړ شي او د تحقیقاتو ټول حقایق دې پارلمان ته وړاندې شي.

۱۷. جرګه د فارم ۴۷ د مسلط حکومت له خوا د ترهګرۍ په نوم د صوبې د خلکو له خپلو پلرنیو سیمو، کرنیزو ځمکو، کلیو او کورونو څخه د ایستلو اقدامات په کلکه غندي او د دغو غیرقانوني، غیر اساسي او ناحقه بې‌ځایه کولو د سمدستي درولو غوښتنه کوي.

۱۸. جرګه اعلان کوي چې د جنوبي پښتونخوا په ټولو ولسوالیو کې به جرګه کمېټې جوړوي.
دغه کمېټې به د روانې ناامنۍ، غلاوو، د نیابتي جګړو او د ترهګرۍ د دولتي ملاتړ پر وړاندې د سیاسي او ولسواکې مبارزې لپاره تګلاره جوړوي او په خپلو ولسوالیو کې به د سولې په ټینګښت کې رغنده رول ترسره کوي.

۱۹. د کوټې درې‌ورځنۍ جرګه د مرکزي او صوبايي حکومتونو سره د پښتنو د ملي، اساسي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او اداري ستونزو د حل لپاره جرګه کمېټه جوړوي. دغه کمېټه به د ستونزو د حل لپاره د سیاسي، ولسواک، اساسي قانوني احتجاج او خبرو اترو لاره تعقیبوي.

نن د پښتنو عالم دین د وطن په ننګ مجلس کوي او ډیر په میړانه يې کوي. د کوټې پښتون قومي جرګه کې علماوو ډیر خوندور مجلسونه وکړل. پښتون ملتپال او په وطن مئین عالم دین باید کلک لاسونه سره ورکړي

پښتونخوا ملي عوامي ګوند برتانيه، د مرکزي ګوند لخوا د رابلل سوې جرګې په ملاتړ او په ملګرو کې د جرګو د ګټو په اړه د پوهاوي د خپرولو لپاره د ټوئټر (ايکس) د سپېس يو لړۍ پيلوي. د دې لړۍ لومړی سپېس به د اګست د مياشتې پر 20مه نېټه ماښام اته بجې (پښتونخوا وخت) ترسره کېږي.
و دې سپېس ته به د ګوند مرکزي جنرل سیکرټري عبدالرحيم زيارتوال، د ګوند د خيبر پښتونخوا صوبائي نائب صدر ميرکلام وزير، د ګوند د پېښور ضلعي صدر ګل مرجان وزير، د ګوند صوبایې نایب صدره قدرمنه وړانګه لوڼۍ او د ګوند د لوېديځ لندن زون مشر نواز خان اپريدی د جرګو پر افاديت خپل نظرونه شريکوي او د ګډونوالو و پوښتنو ته به ځوابونه وايي.

پښتونخوا ملي عوامي پارټي برتانیه
تاسو له موږ سره، په دې سپېس کې د دې لاندې لينک له لارې برخه اخيستلاي سئ.

Scheduled: پښتون قامي جرګه PMAP Europe’s Space · Where live audio conversations happen

د پنجاب یوه بله لاسته راوړنه
د خیبر خیبر پښتونخوا یو تحصيل چې تربیله ډیم پکې شتون لري پنجاب ته منتقل شوه. د خیبر پښتونخوا حکومت او دلته شته ملتپاله ګوندونه څه وایي؟

اناکراسي (Anocracy) هغه ډول سیاسي نظام ته ویل کېږي چې د ډیموکراسۍ (ولسواکۍ) او استبداد (واکمنۍ) دواړو ځانګړنې پکې ګډې وي. یعنې نه بشپړه ولسواکي وي او نه هم بشپړ استبدادي نظام.
د اناکراسۍ مهمې ځانګړنې:
ټاکنې ترسره کېږي، خو تل ازادې او عادلانه نه وي.
خلکو ته ځینې سیاسي حقونه ورکول کېږي، خو محدود وي.
دولتي ادارې او قانوني بنسټونه نسبتاً کمزوري وي.
واکمنان د ولسواکۍ ځینې بڼې ساتي، خو په عمل کې استبدادي چلند هم کوي.
په داسې نظامونو کې سیاسي بې‌ثباتي، فساد او شخړې نسبتاً ډېرې لیدل کېږي.
بېلګه:
که په یوه هېواد کې:
ټاکنې کېږي،
مخالف ګوندونه موجود وي، خو پرې محدودیتونه لګېدلي وي،
رسنۍ بشپړه ازادي ونه لري،
او محکمې د حکومت تر اغېز لاندې وي،
نو سیاسي پوهان یې اناکراسي بولي.
د نظامونو پرتله
ولسواکي
اناکراسي
استبدادي نظام
ازادې او عادلانه ټاکنې
ټاکنې شته، خو نیمګړې وي
رښتینې ټاکنې نه وي
د خلکو حقونه خوندي وي
ځینې حقونه خوندي وي
حقونه سخت محدود وي
خپلواکې ادارې
ادارې کمزورې یا نیمه خپلواکې وي
ټولې ادارې د واکمن تر کنټرول لاندې وي
په لنډه توګه، اناکراسي یو منځنی سیاسي نظام دی چې د ولسواکۍ او استبداد ترمنځ موقعیت لري، او ډېری وخت د هغو هېوادونو لپاره کارول کېږي چې د بشپړې ولسواکۍ یا بشپړ استبداد پر لور د بدلون په پړاو کې وي.