Tech Rek

الكابل البحري الوحيد لموريتانيا يتجاوز 30 تيرابت.. ماذا يعني ذلك لمستخدمي الإنترنت؟

يستعد كابل «Africa Coast to Europe (ACE)، الذي يمثل بوابة موريتانيا البحرية الرئيسية إلى الإنترنت الدولي منذ أكثر من 13 عامًا، لزيادة كبيرة في قدرته، بعد إعلان اتحاد الكابل في 21 سبتمبر 2026 اختيار تقنيات من شركة «سيينا» (Ciena) لرفع القدرة الإجمالية للنظام إلى أكثر من 30 تيرابت في الثانية.

ويمتد ACE لنحو 17 ألف كيلومتر عبر 18 محطة إنزال، رابطًا أوروبا بغرب وجنوب إفريقيا. ودخل الكابل الخدمة في موريتانيا في ديسمبر 2012، مانحًا البلاد أول اتصال مباشر بكابل بحري دولي.

ويعتمد التحديث على منصة (Ciena 6500) وتقنية (WaveLogic 6 Extreme)، اللتين تتيحان تمرير كميات أكبر من البيانات عبر الألياف البحرية الموجودة أصلًا، باستخدام تقنيات أحدث في الإرسال البصري، دون الحاجة إلى مد كابل بحري جديد.

من 75 إلى 183 جيجابت في عامين
وتظهر بيانات نشرتها الموريتانية الدولية للاتصالات (IMT) عام 2024 أن السعة المستخدمة عبر ACE ارتفعت من نحو 75 جيجابت في الثانية عام 2021 إلى 143 جيجابت في 2022، ثم إلى 183 جيجابت في 2023، وهو مستوى يمثل نحو 13% من السعة الدولية المركبة لموريتانيا عبر الكابل، والبالغة قرابة 1.4 تيرابت في الثانية.

وفي مؤشر أحدث على نمو الطلب، قال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، أمام البرلمان في يوليو 2026، إن متوسط استهلاك المستخدم في موريتانيا للبيانات بلغ نحو 11 جيجابايت شهريًا، مقابل نحو 6 جيجابايت في دول الجوار، حسب الأرقام التي عرضها خلال الجلسة.

من «الكيلومتر الأول» إلى «الكيلومتر الأخير»
ويفرق البنك الدولي، في تقرير «تقييم الاقتصاد الرقمي لموريتانيا» المنشور عام 2025، بين «الكيلومتر الأول» (First Mile)، الذي يشمل الاتصال الدولي عبر الكابلات البحرية والأقمار الصناعية والروابط البرية العابرة للحدود ونقاط دخول السعة الدولية، و«الكيلومتر الأخير» (Last Mile)، الذي تصل عبره الخدمة إلى المستخدم.

وبين المرحلتين، تمر البيانات عبر شبكات النقل الوطنية وشبكات المشغلين ومحطات الهاتف المحمول؛ لذلك قد تتوافر سعة كبيرة عند بوابة الاتصال الدولي، فيما تتأثر الخدمة التي تصل إلى المستخدم بعوامل أخرى، من بينها التغطية، وقدرة شبكات النقل، وكثافة المحطات، والازدحام.

موريتانيا تراهن على تصدير الإنترنت إلى الدول الحبيسة
وتطرح دراسة حول استراتيجية تسويق السعات الفائضة، نشرتها وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في مايو 2024، الاستفادة من موقع موريتانيا الساحلي لتوفير خدمات العبور الدولي، بما يسمح بتمرير حركة البيانات عبر البلاد نحو أسواق المنطقة، إلى جانب تلبية الطلب المحلي على الإنترنت.

وقدرت الدراسة إمكانية جذب نحو 300 جيجابت في الثانية من حركة العبور الإقليمية بحلول 2030، بإيرادات تقارب 10 ملايين دولار. ويعزز تحقيق هذه التقديرات فرصة تحول موريتانيا إلى مركز إقليمي للاتصال الدولي، مستفيدة من موقعها الساحلي لاستقبال السعات عبر الكابلات البحرية وتمريرها عبر شبكات الربط البرية إلى الدول المجاورة غير المطلة على البحر.

«ألالينك» يضيف مسارًا بحريًا ثانيًا
ويقترب مشروع «ألالينك» (EllaLink) من إضافة مسار بحري دولي ثانٍ لموريتانيا، بعدما وصل الكابل إلى سواحل نواذيبو قبل نحو أربعة أشهر، عبر وصلة بحرية يزيد طولها على 670 كيلومترًا وتضم زوجين من الألياف.

وبحسب المواصفات التي نشرتها وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، يبدأ الربط بسعة تبلغ 200 جيجابت في الثانية، قابلة للرفع إلى 500 جيجابت في الثانية، فيما تبلغ القدرة التصميمية للفرع 12 تيرابت في الثانية.

وتبرز أهمية المسار الثاني بعد أكثر من 13 عامًا ظل خلالها ACE الكابل البحري التشغيلي الوحيد لموريتانيا، وهي فترة شهدت انقطاعات أظهرت مخاطر الاعتماد على مسار واحد. وكان أبرزها العطل المسجل في 6 يونيو 2024، الذي أدى، حسب البنك الدولي، إلى انقطاع شبه كامل للإنترنت على المستوى الوطني، فيما وضع البنك محدودية تنوع الاتصال الدولي ضمن نقاط الضعف التي تواجه مرونة البنية الرقمية للبلاد.

ووفق الجدول المعلن للمشروع، يُنتظر دخول «ألالينك» حيز التشغيل خلال الربع الأول من 2027، ليمنح موريتانيا مسارًا بحريًا ثانيًا للاتصال الدولي.

المحكمة العليا تعلق ترخيص «ستارلينك» في السنغال بعد طعن إحدى شركات الاتصالات

علّقت المحكمة العليا في السنغال مؤقتًا الترخيص الممنوح لخدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» (Starlink)، بعد طعن تقدمت به شركة «سوناتل» (Sonatel)، المالكة للعلامة التجارية «أورانج السنغال» (Orange Sénégal)، على الشروط التنظيمية والمالية لمنح الترخيص للشركة التابعة لـ«سبيس إكس» (SpaceX) الأمريكية.

ويشمل القرار الترخيص الصادر في نوفمبر 2025 لصالح «Starlink Sénégal SUARL»، لمدة خمس سنوات، لتقديم خدمات الإنترنت الثابت عبر الأقمار الصناعية.

ولا يعني الحكم إلغاء الترخيص، وإنما تعليق تنفيذه إلى حين الفصل في أصل الطعن، بعدما رأت المحكمة أن الحجج المقدمة تثير «شكًا جديًا» بشأن قانونية القرار.

134.5 مليار و100 مليون.. أرقام في خلفية النزاع

ويركز طعن «سوناتل» على الشروط المالية والتنظيمية المرتبطة بدخول «ستارلينك» إلى السوق السنغالية، في وقت تستند فيه الشركة إلى حجم الالتزامات التي تحملتها للعمل في القطاع.

وتقول «سوناتل» إنها دفعت 100 مليار فرنك إفريقي (FCFA) مقابل تجديد امتيازها والحصول على ترددات الجيل الرابع (4G)، إضافة إلى 34.5 مليار فرنك مرتبطة بتراخيص الجيل الخامس (5G)، فضلًا عن التزامات تتعلق بالتغطية وجودة الخدمة والاستثمار.

أما «ستارلينك»، فتشير التفاصيل المنشورة عن دفتر شروطها إلى دفع 100 مليون فرنك إفريقي مقابل ترخيص مدته خمس سنوات، إلى جانب مساهمة سنوية تعادل 1.5% من رقم أعمالها قبل الضرائب.

وكانت «ستارلينك» قد بدأت تقديم خدماتها رسميًا في السنغال مطلع 2026، بالتزامن مع توجه حكومي للاستفادة من الإنترنت الفضائي في المناطق ضعيفة التغطية.

وأعلنت السلطات برنامجًا يتضمن 5000 جهاز «ستارلينك»، بهدف المساهمة في ربط نحو مليون شخص بالإنترنت.

وعلى الضفة الأخرى من النهر...

ما تزال خدمة «ستارلينك» خارج السوق الموريتانية رسميًا، فيما تواصل السلطات منع استخدامها دون ترخيص ومصادرة أجهزتها.

وفي مطلع 2026، فتحت سلطة التنظيم باب المنافسة على تراخيص للاتصالات عبر الأقمار الصناعية؛ ففازت BRAINSAT وVMD بفئة تقديم خدمات الاتصالات الفضائية، فيما فازت BRAINSAT و (Mattel) بفئة تسويق السعات الفضائية.

لكن النموذج الذي فتحت له سلطة التنظيم الباب يختلف عن النموذج الذي تستخدمه «ستارلينك»؛ إذ اقتصرت الفئة الأولى على أنظمة المدار الجغرافي الثابت (GEO)، التي تدور عادة على ارتفاع 35,786 كيلومترًا، وتبدو ثابتة بالنسبة إلى المستخدم.

أما «ستارلينك»، فتعتمد على المدار الأرضي المنخفض (LEO)، وهو نطاق مداري لا يتجاوز عادة نحو 2000 كيلومتر، وتتحرك الأقمار فيه باستمرار حول الأرض ضمن كوكبات كبيرة، بما يتيح زمن استجابة أقل.

ميزة جديدة.. كيف تُبلّغ عن مخالفة مرورية لسيارة أخرى عبر «خِدماتي»؟

أضاف تطبيق «خِدماتي» الحكومي ميزة جديدة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات المرورية التي ترتكبها مركبات أخرى، عبر خدمة «بلاغات المواطنين» التي ظهرت ضمن قسم «المخالفات المرورية» في التحديث الجديد.

ويتطلب تقديم البلاغ تحديد نوع المخالفة، وإدخال رقم لوحة المركبة، واختيار موقعها، مع إمكانية إرفاق ما يصل إلى ثلاث صور أو مقطع فيديو واحد، وإضافة وصف للمخالفة، ثم متابعة حالة البلاغ من داخل التطبيق.

وأصبح التحديث متاحًا على هواتف آيفون وأندرويد، فيما يطلب التطبيق من مستخدمي النسخ القديمة تثبيت الإصدار الجديد قبل مواصلة استخدامه.

وتأتي الميزة الجديدة بعد نحو 17 شهرًا من إطلاق خدمة المخالفات المرورية عبر «خِدماتي» في أبريل 2025، والتي أتاحت للمستخدمين الاطلاع على المخالفات المسجلة على مركباتهم ودفعها إلكترونيًا.

و«خِدماتي» تطبيق حكومي أطلقته وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة لتجميع الخدمات العمومية الرقمية في منصة موحدة، ويضم اليوم 20 خدمة في مختلف المجالات الحكومية، ليشكل أكبر منصة حكومية موحدة للخدمات الرقمية في موريتانيا من حيث عدد الخدمات التي تجمعها في تطبيق واحد.

«آلان» الفرنسية تستحوذ على «تانيل» السنغالية في أول توسع لها بإفريقيا
دكار – تيك ريك

استحوذت شركة التأمين الصحي الفرنسية «آلان» (Alan) على شركة التكنولوجيا الصحية السنغالية «تانيل» (Tanel)، في صفقة تنقل الشركة الناشئة، التي تأسست في دكار، إلى المجموعة الفرنسية، وتمثل في الوقت نفسه أول توسع لـ«آلان» في إفريقيا. ولم تُعلن القيمة المالية للصفقة.

وتأسست «تانيل» عام 2021 على يد محمد أندوي Mouhamed Ndoye و مختار ديوب Makhtar Diop، وتوفر منصة رقمية لإدارة التغطية الصحية للموظفين، تربط الشركات والمستفيدين بشبكة من الصيدليات والعيادات ومقدمي الرعاية الصحية.

وتغطي الشركة نحو 70 ألف مستفيد لدى أكثر من 400 شركة في السنغال وكوت ديفوار، عبر شبكة تضم أكثر من 1200 صيدلية ومقدم رعاية صحية، كما وصلت إلى الربحية خلال عام 2025.

وتكتسب الصفقة أهميتها من كونها استحواذًا على شركة تقنية سنغالية وصلت إلى مرحلة الربحية والتوسع خارج سوقها المحلية، في وقت لا تزال فيه عمليات الاستحواذ والتخارج أقل حضورًا في منظومة الشركات الناشئة بإفريقيا الفرنكوفونية.

كما تمنح «تانيل» الشركة الفرنسية قاعدة تشغيلية قائمة في غرب إفريقيا، تضم شبكة من مقدمي الرعاية الصحية وعلاقات مع مئات الشركات، بدل بناء هذه البنية من الصفر.

وكانت «آلان» مستثمرًا في «تانيل» منذ مشاركتها في جولة تمويل للشركة عام 2024، قبل أن تنتقل العلاقة بينهما إلى الاستحواذ. وسيواصل المؤسسان محمد ندوي ومختار ديوب قيادة العمليات الإفريقية بعد الصفقة، ضمن خطط للتوسع في أسواق أخرى بالقارة والوصول إلى مليون مستفيد في إفريقيا بحلول عام 2030.

تحديث «Trésor Pay» يتزامن مع اضطراب بعض المدفوعات الحكومية
نواكشوط – تيك ريك

شهدت عمليات دفع عدد من الرسوم والمخالصات الحكومية عبر المحافظ الإلكترونية اضطرابًا منذ أمس الاثنين، بالتزامن مع تنفيذ تحديث تقني جديد على نظام الدفع الإلكتروني «Trésor Pay»، التابع لـالإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية.

ويربط «Trésor Pay» أنظمة الخزينة العامة بمحافظ الدفع الإلكتروني، ويتيح للمواطنين تسديد رسوم ومخالصات مرتبطة بمجموعة واسعة من الخدمات الحكومية.

ويشمل النظام حاليًا 14 فئة من الرسوم والخدمات، من بينها رسوم وضرائب الجمارك، ورسوم أملاك الدولة، وإنشاء الشركات، وبطاقات التعريف، والرسوم الجامعية، ومستخرجات الشهادات، وجوازات السفر، والسجل العدلي، والرهن العقاري، ورخص البناء، ومستخرجات العقود، والبطاقات الرمادية، والمخالفات المرورية، ورسوم الحج.

تحديث لتوحيد واجهات البرمجة

وبحسب خبراء تحدثت إليهم «تيك ريك»، يهدف التحديث الجديد إلى توحيد واجهات برمجة التطبيقات (Application Programming Interfaces – APIs)، التي كانت موزعة على خدمات مختلفة، ضمن واجهة موحدة تجمع مختلف عمليات الدفع التي يوفرها النظام.

ويُفترض أن يسهّل هذا التغيير على المحافظ الإلكترونية دمج الخدمات الحالية، وإضافة خدمات دفع حكومية جديدة مستقبلًا بصورة أسرع وأكثر قابلية للإدارة، بدل بناء تكامل تقني مستقل لكل خدمة.

ووفق الخبراء، قد يمتد التحضير لتحديثات بهذا الحجم لعدة أشهر، تشمل التنسيق مع الجهات المستفيدة، ومناقشة آليات الدمج والسيناريوهات المحتملة، قبل الاختبار والانتقال إلى التشغيل الفعلي.

اضطراب الدفع يثير انتقادات على شبكات التواصل

وبدأت آثار الاضطراب تظهر منذ أمس الاثنين، مع انتشار منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي لمواطنين قالوا إنهم لم يتمكنوا من دفع مخالصات مرتبطة بخدمات حكومية رقمية.

ودفع تعطل العمليات بعض المتضررين إلى توجيه انتقادات للمحافظ التي يستخدمونها، باعتبار أن المشكلة ظهرت أثناء محاولة الدفع عبر تطبيقاتها.

وبحسب خبير تحدث إلى «تيك ريك»، بدأت العمليات تعود تدريجيًا عبر بعض المحافظ، فيما استمر الاضطراب لدى أخرى خلال استكمال دمج التحديث الجديد.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من عملية الصيانة التي شهدتها أنظمة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي سبقتها الوكالة بـإعلان أوضحت فيه موعد التوقف وأسبابه، تضمن تنبيه المواطنين إلى التوقف المبرمج والاعتذار عن الإزعاج المتوقع.

ولاقى الإعلان استحسانًا لما عكسه من شفافية في التواصل، خصوصًا أن هذا النوع من الإشعارات المسبقة لا يزال غير معتاد على نطاق واسع لدى المؤسسات الوطنية.

ورغم أن «Trésor Pay» يتعامل أساسًا مع جهات حكومية ومحافظ إلكترونية، فإن أثر تحديثاته يصل مباشرة إلى المواطن، ما يبرز أهمية وجود آلية واضحة للتنبيه المسبق إلى أي توقف محتمل، سواء من الجهة المشغلة أو عبر المحافظ الشريكة، خصوصًا في المدفوعات المرتبطة بآجال أو إجراءات رسمية.

من خدمة واحدة إلى 14 فئة من المدفوعات خلال نحو 4 سنوات ونصف

انطلق نظام الدفع عن بُعد التابع للخزينة العامة للدولة في مطلع 2022، وكانت بدايته مع خدمة واحدة هي دفع المخالصة السنوية للسيارات (Vignette automobile) إلكترونيًا.

وتولت شركة «Selam Pay» الموريتانية المرحلة الأولى من تطوير النظام، قبل أن تتولى شركة «Adias Mauritanie» لاحقًا مواصلة تطويره وتوسيع بنيته وخدماته، وصولًا إلى التحديث التقني الأخير.

وخلال نحو أربع سنوات ونصف، انتقل «Trésor Pay» من خدمة واحدة إلى منظومة تضم اليوم 14 فئة من الرسوم والمدفوعات الحكومية المذكورة في بداية التقرير.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة المالية خلال 2026، ارتفع عدد مستخدمي نظام الدفع الإلكتروني من 4,593 مستخدمًا في 2022 إلى نحو 335 ألف مستخدم في 2025، أي ما يقارب 73 ضعفًا خلال ثلاث سنوات، بالتوازي مع زيادة كبيرة في عدد العمليات والمبالغ المحصلة إلكترونيًا.

وتعكس تجربة «Trésor Pay» مسارًا أوسع في قطاع التكنولوجيا الموريتاني، إذ باتت شركات محلية قادرة على بناء وتطوير أنظمة رقمية حكومية واسعة الاستخدام، بدل الاعتماد الكامل على شركات أجنبية في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

ومع اتساع نطاق التطبيقات والأنظمة الرقمية المطورة محليًا، التي يخدم بعضها مئات الآلاف من المواطنين وتُنجز عبرها ملايين المعاملات، يبرز انتقال الشركات الموريتانية من تنفيذ حلول تقنية محدودة إلى المشاركة في بناء بنية رقمية وطنية واسعة الاستخدام.

الكلمات المفتاحية: ، #موريتانيا

«هويتي» يعود للعمل.. من الصيانة الدورية إلى سؤال السيادة الرقمية

نواكشوط – تيك ريك

عادت خدمات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلى العمل، اليوم الأحد، بعد توقفها أمس السبت بسبب عملية صيانة وقائية شملت نظامها المعلوماتي، وأدت إلى تعليق الخدمات الرقمية والخدمات المقدمة على مستوى مراكز استقبال المواطنين طوال يوم 8 أغسطس.

وكانت الوكالة قد أعلنت مسبقًا أن عملية الصيانة تتطلب إيقاف النظام بالكامل، على أن تعود الخدمات فور انتهاء الأشغال الفنية.

ويأتي هذا التوقف في مرحلة توسع فيها الاعتماد على الأنظمة الرقمية للوكالة، وفي مقدمتها تطبيق هويتي - Houwiyeti ، الذي يوفر للمواطنين مجموعة من الخدمات عن بُعد، إلى جانب دوره المركزي في التحقق من الهوية ضمن عدد متزايد من الخدمات الحكومية والخاصة.

1.5 مليون مستفيد.. الصيانة الدورية أصبحت تعني جمهورًا أوسع
وتُظهر المعطيات المتاحة أن عدد المستفيدين من تطبيق «هويتي» بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، فيما وصل إجمالي الخدمات المنجزة عن بُعد عبر المنصة إلى 554,027 خدمة، وفق أرقام سبق أن نشرها Tech Rek.

وتفيد مصادر «تيك ريك» بأن عمليات الصيانة الدورية للنظام كانت تُجرى عادة يوم السبت، وهو يوم عطلة تكون فيه مراكز استقبال المواطنين مغلقة. لكن توسع استخدام «هويتي» غيّر طبيعة الأمر؛ إذ أصبح قطاع واسع من الموريتانيين داخل البلاد وفي المهجر يعتمد على خدمات الوكالة عن بُعد، ما يجعل الإعلان المسبق عن الانقطاعات المبرمجة أكثر أهمية، حتى عندما تُجرى أعمال الصيانة في أيام العطل.

أسئلة على شبكات التواصل عن توقف «هويتي»
ورغم الإعلان المسبق، شهدت شبكات التواصل الاجتماعي، أمس السبت، منشورات عديدة لمستخدمين يسألون عن سبب توقف «هويتي» وعدم تمكنهم من الوصول إلى خدماته.

وفي المقابل، أثار البيان الذي سبق عملية الصيانة ارتياحًا لدى متابعين، خصوصًا أنه تضمّن إشعار المواطنين مسبقًا بالتوقف واعتذارًا عن الإزعاج الناتج عنه، وهي ممارسة لا تزال غير معهودة على نطاق واسع في المؤسسات الرسمية الموريتانية عند تنفيذ عمليات تقنية تؤثر في الخدمات المقدمة للجمهور.

«هويتي».. من تطبيق للوثائق إلى بنية للهوية الرقمية
لم يعد «هويتي» مجرد تطبيق للحصول على وثائق رقمية، بل أصبح البنية الأساسية للهوية الرقمية الوطنية، والبوابة التي تعتمد عليها خدمات حكومية وخاصة للتحقق من هوية المواطنين قبل إتاحة عدد متزايد من الخدمات الرقمية.

ويظهر ذلك بصورة واضحة في تطبيق «خدماتي»، الذي يضم أكثر من 15 خدمة حكومية رقمية، ويعتمد على «هويتي» للتحقق من الهوية الوطنية للمستخدمين. كما تعتمد خدمات خاصة، من بينها تطبيقات مالية، على منظومة التحقق من الهوية عند تسجيل مستخدمين جدد.

وامتد حضور تجربة «هويتي» إلى خارج الإطار المحلي، بعدما دخل المشروع دائرة المنافسات الإفريقية للحلول الحكومية الرقمية. وخلال عام 2026، حصلت التجربة على جائزتين إفريقيتين، هما جائزة Africa T-Awards في داكار ضمن فئة الحلول الحكومية الرقمية، وجائزة African CIO Awards في مراكش ضمن فئة المشاريع الحكومية، على هامش معرض جيتكس إفريقيا – GITEX Africa.

خدمات محدودة الزمن تبرز أهمية التنسيق
تزامنت عملية الصيانة، السبت، مع استمرار عدد من الخدمات الحكومية الرقمية المرتبطة بآجال زمنية محددة.

فقد أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي التسجيل في قرعة الحج عبر منصة «خدماتي» للمرة الأولى، ولمدة 15 يومًا، كما تزامن التوقف مع استمرار التصويت في مسابقة «أفضل صانع محتوى»، المنظمة من طرف وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، ومع عمليات تزكية المواطنين لعدد من الأحزاب السياسية ضمن المسار الذي تشرف عليه وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وتوقف الاستخدام خلال فترة الصيانة، قبل أن يعود مع استئناف عمل أنظمة الوكالة.

ويبرز هذا التزامن أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية عند برمجة أعمال الصيانة، واختيار فترات لا تتقاطع، قدر الإمكان، مع خدمات رقمية مرتبطة بآجال محددة.

80% من العمليات.. سؤال الاستمرارية يصل إلى المدفوعات
ولا يقتصر سؤال استمرارية الخدمات الرقمية على الهوية الحكومية، إذ يظهر تحدٍ مشابه في قطاع المدفوعات.

فبحسب التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني لعام 2025، الذي تناولته Tech Rek في تقرير سابق، تستحوذ «بنكيلي»، التابعة للبنك الشعبي الموريتاني، على نحو 80% من حجم العمليات المنفذة عبر المحافظ المصرفية، ونحو 73.5% من قيمتها الإجمالية.

وحذّر تقرير البنك المركزي من أن أي توقف مطول للمحفظة الرائدة في السوق قد يؤدي إلى توقف فعلي لأكثر من 80% من حجم المدفوعات اليومية عبر المحافظ الرقمية، في مؤشر على مستوى التركّز الذي وصلت إليه السوق.

عندما تصبح التطبيقات بنية وطنية حرجة
يجمع «هويتي» و«بنكيلي»، رغم اختلاف طبيعة الخدمتين، عامل واحد: اتساع الاعتماد عليهما إلى مستوى يجعل استمرارية عملهما مرتبطة بجزء مهم من الحياة الرقمية اليومية.

فـ«هويتي» يمثل البنية الأساسية للهوية الرقمية الوطنية، وتعتمد عليه خدمات حكومية وخاصة للتحقق من هوية المواطنين، بينما تكشف أرقام البنك المركزي أن «بنكيلي» تمر عبرها الحصة الأكبر من معاملات المحافظ المصرفية اليومية.

وتعني السيادة الرقمية، في هذا السياق، قدرة البلد على ضمان أمن واستمرارية الأنظمة الرقمية الأساسية التي تعتمد عليها خدمات المواطنين والاقتصاد.

ومع هذا المستوى من الاعتماد والتركيز، تصبح الصيانة الوقائية، وخطط استمرارية الأعمال، والنسخ الاحتياطية، والتعافي من الكوارث، وحماية الأنظمة من الهجمات السيبرانية، عناصر مرتبطة مباشرة بمفهوم السيادة الرقمية الوطنية.

فكلما انتقلت الهوية، والمدفوعات، والخدمات الحكومية والخاصة، والإجراءات اليومية للمواطنين إلى عدد محدود من المنصات، أصبحت حماية هذه المنصات وضمان استمرارها مسألة تتجاوز الجانب التقني للمؤسسة المشغلة، لتدخل ضمن متطلبات حماية البنية الرقمية الوطنية.

#هويتي #خدماتي #موريتانيا

لأول مرة: التسجيل في قرعة الحج ينطلق عبر «خدماتي» حتى 21 أغسطس

منذ سنوات، كان على كل راغب في أداء فريضة الحج بموريتانيا أن يقصد شخصيًا أحد مكاتب الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، ليقدّم بطاقة تعريفه ويحصل على وصل يؤهّله لدخول قرعة الحج، في إجراء ظلّ لسنوات يمثّل عبئًا إضافيًا من الوقت والتنقّل.

لكن اليوم الخميس، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي باب التسجيل عن بُعد لحج موسم 1448هـ/2027م، عبر منصة «خدماتي» الحكومية، لتصبح للمرة الأولى كل إجراءات التسجيل متاحة عبر الهاتف، دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

مسار رقمنة تدريجي:
لم يحدث هذا التحوّل دفعة واحدة، فقد بدأ المسار في ديسمبر 2025، حين ربطت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ووزارة الشؤون الإسلامية بوابة الحج الإلكترونية بمنصة «خدماتي». وفي تلك المرحلة الأولى، اقتصرت الرقمنة على ما يأتي بعد قبول الحاج في القرعة: التحقق من جواز السفر عبر تطبيق «هويتي»، والتصديق على دفتر الالتزامات، وتسديد الرسوم، وتنزيل التأشيرة. أما التسجيل الأولي نفسه — نقطة الانطلاق التي تحدّد من يدخل القرعة أصلًا — فبقي حِكرًا على الحضور الشخصي حتى هذا الأسبوع.

دليلك السريع: هكذا تسجّل في 4 خطوات

لم يعد التسجيل في قرعة حج 1448هـ يتطلّب زيارة أي مكتب. إليك الطريقة كاملة:

1. حمّل تطبيق «هويتي»
«هويتي» هو تطبيق الهوية الوطنية الرقمية. نزّل التطبيق من المتجر، ثم أنشئ حسابك وفعّله. وهذه خطوة أساسية لا بد منها أولًا، إذ لا يمكن فتح حساب على «خدماتي» دون حساب فعّال على «هويتي».

2. حمّل تطبيق «خدماتي»
«خدماتي» هي المنصة الحكومية الموحّدة التي تجمع الخدمات الإدارية الإلكترونية في مكان واحد. بعد تفعيل حسابك على «هويتي»، نزّل تطبيق «خدماتي» وسجّل الدخول بالحساب نفسه.

3. ادخل إلى خانة «الحج»
داخل تطبيق «خدماتي»، ستجد خانة مخصصة للحج، وهي بوابتك إلى التسجيل في القرعة.

4. أكمل بيانات الطلب
اتّبع أربع خطوات مختصرة داخل التطبيق لإتمام تسجيلك، وبذلك يصبح طلبك جاهزًا لدخول القرعة.

ويستمر باب التسجيل مفتوحًا حتى 21 أغسطس الجاري.

من الشخص الذي ستساعدونه على التسجيل هذا العام؟ الأب؟ الأم؟ أحد كبار السن في العائلة الذي لم يستخدم هذه التطبيقات من قبل؟ شاركونا في التعليقات.

Tech Rek

البنك المركزي ينبه: التوقف المطول لـ «بنكيلي» قد يعطل 80% من المدفوعات الرقمية

نواكشوط – تيك ريك

يرسم التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني لعام 2025 صورة مزدوجة لسوق المحافظ المصرفية في موريتانيا: توسع سريع في حجم المدفوعات الرقمية، مقابل تركّز كبير في محفظة واحدة تتصدر معظم العمليات اليومية.

وخلال الفترة الممتدة من 12 يونيو 2024 إلى 31 ديسمبر 2025، عالجت المحافظ المصرفية 776.35 مليون معاملة، بقيمة تداولات تراكمية إجمالية بلغت 3.46 تريليون أوقية، أي حوالي 86 مليار دولار.

في قلب هذه السوق، تبرز محفظة «بنكيلي»، التابعة للبنك الشعبي الموريتاني، بحصة تقارب 80% من حجم العمليات، ونحو 73.5% من القيمة الإجمالية للمعاملات المنفذة عبر المحافظ المصرفية.

سوق تنمو بسرعة… لكن البيض في سلة واحدة

يذكر التقرير ثماني محافظ مصرفية نشطة ضمن نطاق البيانات التي تناولها، هي: «بنكيلي»، و«مصرفي»، و«السداد»، و«بيم بنك»، و«بي سي آي باي»، و«كليك»، و«أمانتي»، و«باميس ديجيتال».

وتأتي «مصرفي» و«السداد» في المرتبة الثانية، بحصة مشتركة تبلغ نحو 17% من العمليات ضمن نطاق التقرير، فيما تقل الحصة الفردية لكل واحدة من المحافظ الخمس الأخرى عن 4%.

هذا التوزيع يجعل نمو السوق مرتبطًا بدرجة كبيرة بأداء محفظة واحدة، وهو ما يمنح «بنكيلي» وزنًا يتجاوز المنافسة التجارية العادية إلى موقع ذي أثر مباشر على استمرارية جزء واسع من المدفوعات اليومية.

5,557 نقطة… مؤشر دولي يكشف شدة التركّز

لقياس مستوى التركّز، استخدم التقرير مؤشر هيرفيندال–هيرشمان (Herfindahl–Hirschman Index)، وهو مؤشر دولي يُستخدم لتقدير درجة تركّز الأسواق بناءً على الحصص السوقية.

وبحسب التقرير، بلغ هذا المؤشر في سوق المحافظ المصرفية نحو 5,557 نقطة، محسوبًا على أساس الحصص السوقية من حيث القيمة. وهذا مستوى يتجاوز بكثير عتبة 2,500 نقطة، التي تشير عادة إلى سوق شديدة التركّز.

وبالنظر إلى الحصة السوقية للمحفظة الرائدة، وحجم تداولاتها اليومية البالغ نحو 1.1 مليون معاملة، وانتشار استخدامها على نطاق واسع، يرى التقرير أن هذه المحفظة يمكن وصفها بأنها ذات أهمية نظامية وطنية، بما يستدعي تطبيق معايير احترازية معززة.

ويبرز خطر التركّز التشغيلي هنا بوضوح؛ إذ أوضح التقرير أن أي توقف مطوّل للمحفظة الرائدة في السوق قد يؤدي إلى توقف فعلي لأكثر من 80% من حجم المدفوعات اليومية عبر المحافظ الرقمية.

ثلاثة مخاطر وراء تنبيه البنك المركزي

يرتبط الخطر الأول بالتركّز التشغيلي. فوفق التقرير، فإن أي توقف مطوّل للمحفظة الرائدة في السوق قد يؤدي إلى توقف فعلي لأكثر من 80% من حجم المدفوعات اليومية عبر المحافظ الرقمية.

أما الخطر الثاني، فيتعلق بالقدرة على تحديد الأسعار. فاستمرار مركز مهيمن لفترة طويلة قد يحدّ من قدرة المنافسة على التأثير في الأسعار.

ويتمثل الخطر الثالث في الاعتماد التكنولوجي، حيث ترتبط مرونة السوق، إلى حد كبير، بالبنية التحتية لجهة واحدة فقط.

وبناءً على هذا التقييم، حدد البنك المركزي توجهات رقابية لعام 2026، تشمل تصنيف المحافظ ذات الأهمية النظامية، وتشديد متطلبات الإبلاغ عن الحوادث، بحيث يتم الإبلاغ الأولي خلال أربع ساعات، وتقديم تقرير تحليلي خلال ثلاثين يومًا، إلى جانب إجراء اختبارات تحمل تشغيلية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، ونشر مؤشرات دورية حول النشاط وجودة الخدمة.

3.46 تريليون أوقية في 18 شهرًا

تأتي هذه المخاطر في وقت أصبحت فيه المحافظ المصرفية عنصرًا أساسيًا في نظام الدفع الوطني، مع ارتفاع واضح في حجم الاستخدام اليومي.

وبلغ المتوسط اليومي لنشاط المحافظ 1.38 مليون عملية، بقيمة إجمالية قدرها 6.16 مليار أوقية، بينما وصل متوسط قيمة المعاملة الواحدة إلى نحو 4,460 أوقية.

ويربط التقرير انخفاض متوسط قيمة المعاملة بطبيعة الاستخدام اليومي للمحافظ، خصوصًا في المدفوعات الصغيرة والتحويلات المتكررة، ما يعكس انتقال هذه الأدوات من خدمات محدودة إلى وسيلة دفع واسعة الحضور في التعاملات اليومية.

ويتزامن هذا التوسع مع ارتفاع معدل الشمول المالي في موريتانيا من 20.8% سنة 2022 إلى 45.25% سنة 2024، قبل أن يصل إلى 55% في نهاية عام 2025، بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي.

انخفاضات مفاجئة تضع الاستمرارية تحت المتابعة

لم يقتصر التقرير على قياس النمو والتركّز، بل رصد أيضًا ثلاث حالات من الانخفاض الحاد في الحجم اليومي للعمليات، وقعت في أواخر يونيو، ومنتصف أكتوبر، وأواخر نوفمبر 2025.

ورجح التقرير أن تكون هذه التراجعات مرتبطة بحوادث فنية في المنصات أو في نظام التبادل بين البنوك، معتبرًا أنها تستدعي متابعة رقابية موجهة لضمان استمرارية النشاط.

وتضع هذه المؤشرات سوق المحافظ الرقمية أمام معادلة واضحة: كلما توسع استخدامها في المدفوعات اليومية، زادت الحاجة إلى بنية أكثر مرونة، ومنافسة أوسع، ومعايير تشغيلية قادرة على تقليل أثر الأعطال عند حدوثها.

1.5 مليون مستفيد من «هويتي»… مؤشرات تكشف توسع رقمنة الهوية في موريتانيا

أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة عن أحدث مؤشرات استخدام تطبيق «هويتي»، وذلك خلال عرض قدمه المهندس معط مولان محمد عبدي، رئيس قطاع التطوير بالوكالة، ضمن أعمال الندوة العربية حول «رقمنة الإدارة الحكومية ومستقبل الخدمة العامة»، المنعقدة في نواكشوط يومي 16 و17 يونيو 2026.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد الحسابات المفعّلة على تطبيق «هويتي» بلغ 677 ألف حساب منذ إطلاقه، فيما وصل إجمالي الخدمات المنجزة عن بُعد عبر المنصة إلى 554,027 خدمة. كما بلغ عدد المستفيدين الفعليين في «هويتي» 1,511,139 شخصًا، وذلك باحتساب أصحاب الحسابات وأبنائهم القاصرين الذين تُستخرج وثائقهم من خلال المنصة.

وبذلك يعادل عدد المستفيدين الفعليين في «هويتي» نحو 30% من سكان موريتانيا، البالغ عددهم قرابة 5.1 مليون نسمة، خلال نحو عامين ونصف من إطلاق التطبيق رسميًا.

وتصدرت مستخرجات الحالة المدنية قائمة الخدمات الأكثر طلبًا، بإجمالي 406,871 مستخرجًا، تلتها طلبات جواز السفر بـ63,384 طلبًا، ثم طلبات بطاقة التعريف الوطنية بـ59,363 طلبًا، إضافة إلى إصدار 24,409 شهادة وطنية إلكترونية.

وسجل التطبيق خلال عام 2026 متوسطًا يقارب 4,750 طلب وثيقة شهريًا، خصوصًا في جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية.

كما سجلت طلبات جوازات السفر المقدمة عبر التطبيق نموًا لافتًا، إذ ارتفعت نسبتها من 24.8% عام 2024 إلى 32.9% عام 2025، ثم إلى 35.7% في يناير 2026، بما يعكس تزايد الاعتماد على القنوات الرقمية بدل التنقل إلى مراكز الاستقبال للحصول على الوثائق المؤمنة.

وتقدّر الوكالة أن إنجاز 554,027 خدمة عن بُعد وفر نحو 700 ألف ساعة، أي ما يعادل قرابة 86,500 يوم عمل كانت ستُصرف في إجراءات التنقل والانتظار.

وكان تطبيق «هويتي» قد أُطلق رسميًا في ديسمبر 2023، قبل أن يبدأ تقديم خدماته للعموم في يناير 2024. ويوفر التطبيق خدمات تشمل بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ومستخرجات الحالة المدنية، والبطاقة الرمادية، والشهادات الوطنية، وصحيفة السوابق العدلية، إضافة إلى خدمات الهوية الرقمية، وتتبع حالة الوثائق عبر الرقم الموحد (NUD)، وإدارة طلبات وثائق الأبناء القاصرين من طرف الآباء والأمهات، وخدمة تزكية المواطنين للأحزاب السياسية ضمن مسار حصولها على الترخيص.

وحصدت تجربة «هويتي» خلال عام 2026 جائزتين على المستوى الإفريقي، هما: جائزة Africa T-Awards في داكار، ضمن فئة الحلول الحكومية الرقمية، وجائزة African CIO Awards في مراكش، ضمن فئة المشاريع الحكومية، وذلك على هامش معرض جيتكس إفريقيا (GITEX Africa).

#هويتي #موريتانيا

الرئيس السنغالي يستقبل مدير شنقيتل وإكسبريسو

داكار – Tech Rek

استقبل الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، في القصر الرئاسي وفدًا من مجموعة سوداتل للاتصالات (Sudatel Telecom Group)، في لقاء خُصص لبحث فرص الاستثمار في القطاع الرقمي ومواكبة برنامج التحول التكنولوجي الذي تعمل السنغال على تنفيذه.

وضم الوفد مجدي طه، رئيس مجموعة سوداتل، إلى جانب فاتو صو كان، المديرة العامة لشركة إكسبريسو السنغال (Expresso Sénégal)، وعدد من مسؤولي المجموعة.

وتدير سوداتل عملياتها في عدة دول إفريقية، من بينها السنغال عبر شركة إكسبريسو، وموريتانيا عبر شركة شنقيتل (Chinguitel)، ما يمنح اللقاء بعدًا إقليميًا يتجاوز السوق السنغالية.

وتربط وسائل إعلام سنغالية الزيارة ببرنامج «النيو ديل التكنولوجي» (New Deal technologique)، الذي تطرحه السلطات في داكار كإطار جديد لتطوير البنية الرقمية وتعزيز السيادة التكنولوجية. ووفق هذه التغطيات، أكد وفد سوداتل رغبته في مواكبة هذا المسار عبر استثمارات في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.




#إكسبريسو
#السنغال
#سوداتل
#شنقيتل
#موريتانيا