Naji-Pr Maroc

سيدي إفني الأخصاص.. استمرار غياب مادة التخدير بالمركز الصحي الحضري يفاقم معاناة المرضى ويعطل خدمات طب الأسنان

نجيب نحاس / الأخصاص
يشهد المركز الصحي الحضري بمدينة الأخصاص، بإقليم سيدي إفني، استمرار أزمة غياب مادة التخدير الخاصة بعلاجات وقلع الأسنان، وهو الوضع الذي تسبب في تعطيل جزء مهم من خدمات طبيب الأسنان بالمؤسسة الصحية، ما زاد من معاناة عدد كبير من المرضى الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع صحي صعب في ظل محدودية الإمكانيات.
ويواجه المواطنون، خصوصا من الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، صعوبات متزايدة نتيجة هذا الخصاص، حيث يضطر العديد منهم إلى التنقل نحو مدن أخرى بحثا عن العلاج، أو اللجوء إلى العيادات الخاصة لتحمل تكاليف إضافية تثقل كاهلهم، في وقت يفترض فيه أن توفر المرافق الصحية العمومية خدمات أساسية تحفظ كرامة المواطن وتخفف عنه الأعباء.
ويؤكد متضررون أن غياب مادة أساسية كالتخدير لا يقتصر تأثيره على الجانب الصحي فقط، بل ينعكس أيضا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، خاصة في المناطق القروية والمحيطة بمدينة الأخصاص، حيث يصبح العلاج عبئا مضاعفا بين مصاريف التنقل والعلاج الخاص.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد تساؤلات الساكنة حول أسباب استمرار هذا النقص رغم طرح الإشكال منذ أشهر، وسط انتقادات لصمت بعض المسؤولين المحليين وغياب مواقف واضحة للدفاع عن حق المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية أساسية، الأمر الذي يثير استياء واسعا لدى الساكنة المتضررة.
وتتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من السلطات المحلية والإقليمية، والترافع الجدي لدى المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية والجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل توفير مادة التخدير بشكل مستدام وضمان استمرارية خدمات طب الأسنان بالمركز الصحي الحضري بالأخصاص، بما ينسجم مع الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية.
وتبقى آمال الساكنة معلقة على تحرك مسؤول يعيد لهذا المرفق الحيوي دوره الطبيعي، ويضع حدا لمعاناة مرضى الأسنان الذين أنهكتهم التكاليف، في انتظار حلول عملية تنهي أزمة طال أمدها.

https://www.facebook.com/share/p/17znXpksTp/

الأخصاص.. جدل محلي حول هدم محلات بالسوق الأسبوعي ومشروع جديد

#الأخصاص – نجيب نحاس
يشهد ملف “ثلاث لخصاص” بجماعة الأخصاص، إقليم ، تفاعلا متزايدا في الأوساط المحلية، عقب معطيات تفيد باتخاذ قرار يقضي بإخلاء وهدم عدد من المحلات داخل السوق، بدعوى كونها آيلة للسقوط وتشكل تهديدا لسلامة #التجار والمرتفقين.
وتندرج هذه الخطوة، وفق المعطيات المتوفرة، ضمن تدخل يروم معالجة وضعية بعض البنايات المتدهورة التي لم تعد تستجيب لشروط السلامة، خاصة مع تقادمها وتعرضها لعوامل التآكل، ما يعزز مبررات #الهدم من زاوية وقائية.
في المقابل، برز معطى جديد زاد من حدة النقاش، بعد الإعلان عن مصادقة الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون على مشروع إحداث سوق نموذجي بجماعة الأخصاص، بتمويل إجمالي يناهز 3 ملايين درهم، مع التزام الجماعة بتوفير العقار وإنجاز #الدراسات المرتبطة بالمشروع.
هذا التطور أفرز تباينا في مواقف التجار والفاعلين المحليين، إذ يرى مؤيدون أن #المشروع يمثل فرصة لتأهيل البنية التجارية وتحسين ظروف العمل والتسوق، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المحلية. في المقابل، يعبر معارضون عن تخوفهم من فقدان السوق لطابعه التاريخي والرمزي، باعتباره جزءا من الذاكرة الجماعية للمنطقة، إلى جانب طرح تساؤلات حول مستقبل التجار الحاليين وكيفية تدبير مرحلة الانتقال.
ويطرح هذا الوضع تحديا أمام الجهات المعنية لإيجاد توازن بين ضرورات التحديث والحفاظ على الهوية المحلية، من خلال اعتماد #مقاربة #تشاركية تضمن إشراك مختلف المتدخلين، وتؤمن انتقالا منظما يراعي البعد #الاجتماعي و #الاقتصادي للسوق.

https://www.facebook.com/LakhsassiaAlmostakila

الأخصاصية المستقلة للأنباء صفحة الأخصاصية المستقلة للأنباء، صفحة فسبوكية شاملة، ومتجددة ?

أشجار شارع الحسن الثاني بالأخصاص تحجب الإنارة العمومية وتستدعي تدخلا عاجلا - marocnews.ma ماروك نيوز: نجيب نحاس

بعد التتويج الرياضي.. كيف غير المغرب صورته في الإعلام الدولي؟ - marocnews.ma ماروك نيوز

سيدي إفني.. الأخصاص ومفارقات التقسيم الإداري.. حين تتحول #الجغرافيا إلى عائق للتنمية

بقلم: نجيب نحاس
قبل الحديث عن أي تنمية حقيقية في دواوير ومداشر قبائل منطقة الأخصاص الكبير (مقورن) بإقليم سيدي إفني، لا بد من التوقف عند أصل الإشكال، وهو التقسيم الإداري لسنة 1992، الذي لم يكن في تقديري المتواضع في المستوى المطلوب لا من حيث العدالة المجالية ولا من حيث الرؤية التقنية.
ذلك أن التقسيم الذي أفرز جماعات ترابية جديدة لم يراعِ المعطى الجغرافي ولا التوزيع الديموغرافي للسكان، إذ تم بطريقة تُظهر غياب دراسات ميدانية جادة تُشرك خبراء وتقنيين لهم دراية بخصوصيات المنطقة. والنتيجة أن عدداً من القبائل، على سبيل المثال لا الحصر "إدغزال" و"إدشعود"، وجدت نفسها تابعة إدارياً لجماعة سيدي أحساين أوعلي، رغم بعدها عن مركز هذه الجماعة.
هذه المفارقة الجغرافية جعلت المواطن في تلك الدواوير مضطراً لقطع مسافات طويلة، وأحياناً المرور عبر نفوذ جماعة أخرى، من أجل قضاء أبسط أغراضه الإدارية باستثناء مصلحة الحالة المدنية حيث يتواجد فرع "أفراو" بمركز جماعة الأخصاص لتقريب خدماته للقبيلتين السالفة الذكر، وهنا يبرز السؤال الجوهري: "كيف نتحدث اليوم عن تنمية قروية في ظل تقسيم إداري يعقّد الوصول إلى أبسط الخدمات؟".
إن هذا الواقع ينعكس مباشرة على حياة السكان اليومية، إذ ما تزال تلك المناطق تعاني من نقص حاد في البنية التحتية الأساسية: غياب الماء الصالح للشرب رغم وجود بعض الحنفيات، هشاشة شبكة الطرق والمسالك، ضعف النقل المدرسي والنقل عموما، غياب المراكز الصحية، فضلاً عن ضعف تغطية شبكة الهاتف والأنترنت، وكلها مظاهر تجعل التنمية مجرد شعار في غياب مقاربة ترابية عادلة.
ولعل العودة إلى التاريخ الإداري للمنطقة توضح جذور الإشكال، فقد كانت جماعة الأخصاص القروية في السابق تشمل هذه الدواوير ضمن نفوذها، قبل أن يُحدث التقسيم الجديد جماعتين: سيدي أحساين أوعلي وسيدي مبارك، التابعتين حينها لإقليم تيزنيت زيادة عن الجماعة الأم، إلى أن تم إحداث إقليم سيدي إفني سنة 2009.
إن ما نعيشه اليوم من اختلالات مجالية ليس إلا نتيجة تراكمات قرارات لم تُبنَ على دراسات ميدانية دقيقة، ولا على تصور تنموي شمولي يأخذ بعين الاعتبار واقع الجغرافيا والبنية المجتمعية.
من هنا، نرى أن إعادة النظر في هذا التقسيم باتت ضرورة ملحة، ليس فقط لتصحيح خطأ إداري مضى عليه عقود، بل لوضع أسس تنمية متوازنة تُعيد للمنطقة حقها في العدالة المجالية وتقريب الخدمات من المواطن، فالتنمية الحقيقية لا تُبنى على الخرائط، بل على فهم دقيق للإنسان والمكان.
#الأخصاص #التنمية #بارطجي

تأسيس الفرع الإقليمي لجمعية "بشائر" بتيزنيت تحت شعار: "بشائر: تمكين المرأة... قوة للمجتمع وركيزة للقرار". - marocnews.ma ماروك نيوز: نجيب نحاس

https://www.facebook.com/share/p/1Ly84FKYAw/