Lebanese Observatory For Transparency

العالم اليوم يدخل مرحلة مختلفة بالكامل، حيث ستختفي وظائف كثيرة بسبب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

في لبنان المستوى التعليمي يتراجع بشكل خطير بسبب القوانين السيئة وغياب الإدارة الحسنة والاقتصاد المنهوب، فيما يعيش التعليم الرسمي حالة موت بطيء منذ سنوات طويلة، وهذا الواقع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

يجب التفكير بنموذج جديد بالكامل لإدارة التعليم الرسمي، يقوم على تضمين المدارس الحكومية لمؤسسات ناجحة في لبنان، بحيث تتولى إدارة مدارس رسمية وفق معايير واضحة ومحاسبة سنوية صارمة.

https://www.aljoumhouria.com/news/812631/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81?utm_source=inarticle&utm_medium=web&utm_campaign=livenews

تجميد الودائع، تقليص قيمتها، وتأجيل استعادتها لعقود ليست إصلاحًا.
المسؤولية تنتقل من من تسببوا بالانهيار إلى المودعين..
تسميتها “عدالة” هي تحريف للقانون والأخلاق.
#لبنان #المودعون #عدالة

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/794629/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9?utm_source=inarticle&utm_medium=web&utm_campaign=listnews

قانون الفجوة المالية: تصويت على عدم استرداد الودائع

ما يجري ليس تقنيًا ولا تفصيلاً ماليًا.
هو قرار سياسي يحدّد مصير أموال اللبنانيين.

✋ المطلوب تصويت علني…
✋ محاسبة واضحة…
✋ ورفض تشريع ضياع الودائع.

اقرأوا التفاصيل 👇
https://tinyurl.com/333nux3p

نهنئ وزير الصناعة جو عيسى الخوري على هذه المبادرة الهامة التي تشكل خطوة أساسية نحو تحديث الوزارة وخدمة القطاع الصناعي بفعالية أكبر. نأمل أن تتم المناقصة بطريقة شفافة، وأن يتم نشر كافة التفاصيل أمام الرأي العام تعزيزًا للثقة وترسيخًا لمبدأ الشفافية الذي نحتاجه في جميع مؤسسات الدولة.

تتمثل هذه المبادرة في إطلاق طلب عروض (RFP) لتحويل وزارة الصناعة إلى وزارة رقمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتشمل الخطوات التالية:

القضاء على الفساد من خلال تعزيز الشفافية

تسهيل الإجراءات الإدارية أمام الصناعيين

أتمتة سير العمل داخل الوزارة لزيادة الإنتاجية

رقمنة نظام الأرشفة لحفظ وتنظيم الملفات بشكل حديث وآمن

إنها بداية واعدة نأمل أن تُستكمل بجدية وشفافية تامة

الحل يجب أن يبدأ بفتح حسابات المصارف، كل مصرف على حدة، وأن تجيب المصارف على الأسئلة التالية وغيرها من الأسئلة:

• كم كانت الودائع في كل مصرف بالتفصيل والتواريخ وبالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية؟

• كم من هذه المبالغ كانت في سندات الخزينة؟ وكم هو الاحتياط الإلزامي أو الودائع في المصرف المركزي؟ وفي أي تاريخ؟ وبناءً على أي قانون؟

• كم أعاد المصرف المركزي منها، وفي أي تواريخ؟

• هل أجبرها المصرف المركزي على الاستثمار؟ وبناءً على أي قوانين؟

وهذه الأسئلة لا تطالها السرية المصرفية، وتستطيع، سعادة الحاكم، مقارنة الأرقام بين المركزي والمصارف لإعلامنا بتفاصيل ما حدث بأموالنا.