BCDHR

📌 الاستراتيجية الشاملة لإدارة الأزمات: ٧ خطوات للعبور نحو الأمان
الأزمات ليست مجرد تحديات عابرة، بل هي اختبارات حقيقية لمدى مرونة واستدامة المؤسسات والمجتمعات.
خريطة طريق متكاملة من ٧ مراحل أساسية للتعامل الذكي مع الأزمات وإدارتها بكفاءة:
| الاستعداد: التخطيط المسبق وبناء سيناريوهات الجاهزية قبل وقوع الخطر.
| الوقاية: اتخاذ التدابير الاستباقية وتحصين الجبهات لمنع تفاقم الأمور.
| الاستجابة: التحرك السريع والفعال على الأرض فور حدوث الأزمة.
| التواصل: التنسيق المستمر، ونشر المعلومات الدقيقة بكل شفافية.
| حل الأزمة: التفاوض، احتواء الأضرار، ووضع الحلول العملية لإنهاء الوضع القائم.
| التعافي: إعادة البناء، واستعادة التوازن والنمو بشكل تدريجي.
| التعلم والتطوير: تحويل المحنة إلى منحة عبر دراسة الدروس المستفادة وتطوير الأداء للمستقبل.
💡 إدارة الأزمات ليست رد فعل عشوائي، بل هي علم، وتخطيط، وتكامل مستمر.

#التنمية #بيروت

بمناسبة مئوية الدستور اللبناني
(٢٣ أيار ١٩٢٦ - ٢٣ أيار ٢٠٢٦)
نحو مئة عام من التنمية المستدامة وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان (عضو شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني) يشارك في جلسة نقاشية حول تداعيات الحرب على الأمن الزراعي والغذائي والبيئي في لبنان
بيروت — فندق راديسون بلو فردان ٢٠ أيار ٢٠٢٦
شارك مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان في الجلسة النقاشية الحوارية التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - بيروت بالتعاون مع جامعة القديس يوسف في بيروت (كلية الطب - المعهد العالي للصحة العامة)، والتي حملت عنوان: "تداعيات الحرب على الأمن الزراعي والغذائي والبيئي وتحديات التعافي في لبنان".
تأتي مشاركة المركز في هذه الفعالية انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن الحق في الغذاء، والحفاظ على البيئة المستدامة، وحماية القطاع الزراعي هي حقوق أساسية ملازمة لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاوني لم يعد مجرد قطاع هامشي أو نشاط خيري مكمل للاقتصاد الرأسمالي التقليدي، بل أصبح ينظر إليه كركيزة أساسية ورؤية بديلة في تشكيل خريطة الأسواق العالمية القادمة.
في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه النموذج الاقتصادي السائد (مثل الفجوات التنموية، التغير المناخي، الأزمات المالية، وتعاظم قوة الشركات الاحتكارية ...)، يتقدم الاقتصاد التعاوني كحل بنيوي يدمج بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
١- التحول من "تعظيم الأرباح" إلى "تعظيم الأثر والمصلحة المشتركة"
في الأسواق القادمة، سيتغير تعريف "النجاح الاقتصادي" ... لن تقاس القوة السوقية بحجم الأرباح الصافية للمساهمين/ت فحسب، بل بمدى المنفعة التي تعود على أصحاب المصلحة من عمال، ومستهلكين، ومجتمعات محلية.
التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية: تضمن توزيعا عادلا للثروة، حيث يمتلك الأعضاء وسائل الإنتاج ويديرونها بشكل ديمقراطي، مما يلغي مفهوم الاحتكار والاستغلال.
٢- ركيزة أساسية في "الاقتصاد الأخضر" والدائري
تتجه الأسواق العالمية نحو فرض معايير بيئية صارمة (مثل التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG) ... الاقتصاد الاجتماعي بطبيعته لا يقوم على الاستهلاك المفرط أو استنزاف الموارد من أجل النمو اللانهائي.
الأسواق القادمة لا بد أن تعتمد بشكل كبير على التعاونيات الزراعية المستدامة، تعاونيات الطاقة المتجددة (حيث تنتج المجتمعات طاقتها بنفسها)، ومشاريع إعادة التدوير التي تديرها مؤسسات اجتماعية، مما يجعل هذا القطاع في قلب "التحول الأخضر".
٣- تعزيز "المرونة الاقتصادية" في مواجهة الأزمات
أثبتت التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية عبر التاريخ ( على سبيل المثال جائحة كورونا) أنها أكثر مرونة وقدرة على الصمود مقارنة بالشركات التجارية التقليدية، لأن هدفها الأول هو حماية وظائف أعضائها وتلبية احتياجات المجتمع وليس الهروب برأس المال، فإن الأسواق المستقبلية القادمة (التي تتسم بعدم اليقين والاضطرابات الجيوسياسية) من الضروي غن تعتمد على هذا القطاع ك"صمام أمان" لمنع الانهيارات المعيشية والبطالة الجماعية.
٤- إعادة صياغة سلاسل التوريد (العولمة البديلة والمحلية)
تتجه الأسواق القادمة نحو ما يُعرف ب "المحلية الذكية" وتقصير سلاسل التوريد بعد الأزمات التي ضربت الشحن العالمي.
التجارة العادلة (Fair Trade): ستشهد الأسواق صعودا كبيرا لشبكات التجارة العادلة والتعاونيات التي تربط المنتجين الصغار في الدول النامية مباشرة بالمستهلكين/ات في الأسواق العالمية، مما يضمن أسعارا عادلة للمزارعين/ات والحرفيين/ات ويقلل من نفوذ الوسطاء الدوليين.
٥- التقاطع مع "الاقتصاد الرقمي" (التعاونيات الرقمية
من أبرز ملامح الأسواق القادمة هو صعود التعاونيات الرقمية بدلاً من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على "اقتصاد المنصات" واستقطاع نسب عالية من العاملين، تظهر الآن منصات مملوكة جماعياً للعاملين والمستخدمين أنفسهم، على سبيل المثال: تطبيقات نقل ركاب مملوكة للسائقين، أو منصات توصيل طعام مملوكة للمطاعم والمندوبين ... هذا التوجه سيعيد التوازن إلى سوق العمل الرقمي المستقبلي ويحمي حقوق العمال المستقلين.
٦- اعتراف ومأسسة دولية غير مسبوقة
موقع هذا الاقتصاد في الخريطة القادمة محمي بقرارات دولية وتوجهات حكومية متزايدة:
الأمم المتحدة:اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدعو لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لعام 2030.
الاتحاد الأوروبي: يمتلك خطة عمل شاملة للاقتصاد الاجتماعي، حيث يساهم هذا القطاع حاليا بحوالي ٨% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد ويوفر ملايين الوظائف، وهناك سعي لزيادة هذه النسب.
الأسواق الناشئة (بما فيها المنطقة العربية): لا بد من تطوير القوانين لتواكب الحداثة بهدف مأسسة هذا القطاع وخلق فرص عمل للشباب والنساء وخفض معدلات الفقر.
التحديات:
رغم هذا الموقع الواعد، فإن وصول الاقتصاد الاجتماعي إلى ريادة الأسواق القادمة مشروط بتجاوز عقبات أساسية:
١- التمويل: صعوبة حصول التعاونيات على تمويل وضمانات من البنوك التجارية التقليدية التي لا تفهم طبيعة عملها (وهنا يبرز دور التمويل الاجتماعي والتضامني والبنوك الأخلاقية).
٢- الأطر القانونية: الحاجة إلى قوانين مرنة وحديثة تعترف بالمؤسسات الاجتماعية وتمنحها حوافز ضريبية وتسهيلات في المناقصات الحكومية.
٣- الوعي والثقافة: تغيير النظرة النمطية التي ترى في التعاونيات مجرد "جمعيات استهلاكية قديمة" وتحويلها في وعي الشباب إلى "مشاريع ريادية مبتكرة".
خلاصة القول:
في خريطة الأسواق العالمية القادمة، لا يجوز أن يكون الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني مجرد قطاع ثالث (بين القطاع العام والخاص)، بل المختبر والمعيار الذي يقود الابتكار الشامل ... وأن يتجه المستقبل نحو أسواق أكثر إنسانية وأكثر ديمقراطية، والاقتصاد التعاوني هو الأداة الجاهزة والأكثر نضجا لتحقيق هذا التحول.




SCEN

"القائد الناجح هو من يجيد قيادة نفسه قبل قيادة الآخرين"

Buy Local Grown ... I Support Farmers Markets

"من يدفع الثمن؟" - 55 مليون وظيفة للنساء مهددة بسبب أعباء خدمة الديون المرتفعة

يُقدَر أن يؤدي ارتفاع تكاليف خدمة الديون إلى فقدان 55 مليون وظيفة للنساء، وانخفاض بنسبة 17% في نصيب المرأة من الدخل الفردي. هذا ما أظهره تحليل أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استنادا إلى بيانات من 85 بلدا ناميا.

ويُظهر التقرير الجديد الذي حمل عنوان "من يدفع الثمن؟ عدم المساواة الجنسانية (بين الجنسين) والديون السيادية"، أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب جراء فقدان الوظائف، وتراجع الدخل، وزيادة مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر، في حين يظل دخل الرجال دون تغيير يُذكر إلى حد كبير، مما يؤدي إلى اتساع فجوة الدخل بين الجنسين.

https://news.un.org/ar/story/2026/05/1144633