Legal vision

هل يحق للموظف أن يقبض راتبه دون تأديته لعمله فعليا خلال فترة الإقفال العام؟
بدايةً، إن الأجر لا يستحق إلا لقاء عمل قام به الأجير، وهذا الأمر يمكن استنتاجه من نص المادة /624/ من قانون الموجبات والعقود التي لحظت ما يلي:
"إجارة العمل أو الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر، وتحت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له".
بالإضافة، إن بعض اجتهادات المحاكم أخذت بعامل القوة القاهرة في بعض الحالات التي لا يحق فيها للأجير المطالبة بأجوره طوال فترة انقطاعه عن العمل. على سبيل المثال:
إن محكمة التمييز الناظرة في قضايا العمل اعتبرت أنه لا يحق للأجير المطالبة بأجوره خلال شهر تموز سنة /2006/ أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك لتوقفه عن العمل لأسباب لا تتعلق بإرادة رب العمل.
قياسا، يمكن القول أنه يحق لصاحب العمل أن يمتنع عن دفع معاش الأجير في ظل حالة التعبئة العامة إذا كانت المؤسسة مقفلة بشكل كامل. إلا أنه في حالة متابعة الأجير عمله من المنزل بصورة طبيعية، فعلى رب العمل الإلتزام من جهته بدفع الأجر.
وفي النهاية يبقى الوضع صعب على الطرفين ما يستدعي تضافر الجهود وعدم تحمل جهة واحدة الخسارة.

منذ ٢٠٢٠/١٠/٢٢ اصبح من حق اي مدعى عليه او مطلوب للاستجواب حضور محامي معه لدى الضابطة العدلية.