AVDR News

خال علي: كان يجب على القانون أن يحاسب محافظ نينوى ومجلس المحافظة على تصويتهم بشأن إدارة قضاء سنجار دون حسم الموقف بسبب الضغوط السياسية

#العراق #عاجل #سنجار

سعيد شمو القيادي في تحالف القضية الايزيدية لـ AVDR: أهالي سنجار يرفضون أي وصاية حزبية على منطقتهم.

#العراق

خال علي القيادي في تحالف القضية الايزيدية : سنجار ذات أغلبية إيزيدية بنسبة 88% منذ مئات السنين والحكومة تهملها بسبب التدخلات الحزبية.

#عاجل #العراق

عمر صالح لـ AVDR: أهالي شنكال يرفضون عودة الإدارة القديمة ويطالبون بإدارة مستقلة


#العراق

بيان موقف بشأن رفض إعادة الإدارة القديمة إلى قضاء سنجار وناحية الشمال

إلى:
الحكومة العراقية المركزية
الامم المتحدة
البعثات الدبلوماسية والجهات الدولية المهتمة بالشأن الأيزيدي

يعبر تحالف القضية الأيزيدية وأبناء شعبنا في قضاء سنجار وناحية الشمال عن رفضهم القاطع لمحاولات إعادة الإدارة القديمة الفاقدة للشرعية، وهي الإدارة التي ارتبطت بمرحلة الهيمنة الحزبية للحزب الديمقراطي الكوردستاني على القضاء إدارياً وسياسياً وأمنياً، رغم أن هذه المواقع يجب أن تبقى ضمن الإطار الإداري والقانوني للدولة العراقية ومحافظة نينوى، لا أن تتحول إلى أدوات تابعة لإرادة حزب أو صفقة سياسية.

لقد عانى أهالي قضاء سنجار لسنوات طويلة من تحويل مؤسسات الدولة إلى مفاصل حزبية، ومن تغييب إرادة الناس، وتعطيل تشكيل إدارة جديدة مستقلة تعبّر عن أبناء القضاء. ولم يكن هذا التعطيل حدثاً عابراً، بل كان نتيجة مباشرة للنفوذ السياسي الذي مارسه الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحلفائه داخل مجلس محافظة نينوى، والضغوط التي مورست على المحافظ لمنع حسم ملف إدارة سنجار بما ينسجم مع إرادة الأهالي واحتياجات القضاء المنكوب.

إن الإدارة التي يُراد إعادتها اليوم تركت أبناء سنجار منذ عام 2017، وحملت حقائبها خارج القضاء، واستمرت في العمل من مواقع بديلة تحت سلطة أقليم شمال العراق، بينما كان الأهالي يعودون تدريجياً إلى مناطقهم وسط الدمار وغياب الخدمات. وقد تسبب غياب الإدارة الفعلية عن سنجار بمعاناة يومية للمواطنين، حتى أصبح توقيع واحد أو معاملة بسيطة يفرض على المواطن السنجاري قطع مئات الكيلومترات، فضلاً عن خسارة القضاء الكثير من المشاريع الحكومية والحيوية ومشاريع المنظمات الدولية، وتعطيل مسار الإعمار والاستقرار.

إن ذاكرة سنجار لا يمكن شطبها أو تجاوزها. فقد عاش أهلنا الإبادة الجماعية الأيزيدية في 3 آب 2014، وقبلها شهدت مناطق تلعزير وسيبا شيخدري وناحية الشمال ومركز المدينة مآسي وانفجارات وانتهاكات جسيمة وقعت في ظل تلك المرحلة من سيطرة ونفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ومن حق الأهالي، بعد كل هذا الخذلان والمعاناة، أن يرفضوا عودة إدارة لم تكن إلى جانبهم في أصعب الظروف، ولم تقدم نموذجاً يحفظ كرامتهم أو يستجيب لتطلعاتهم.

إن سنجار ليست ساحة لإعادة تدوير الإدارات التي فشلت في أداء مهامها وواجباتها فشلاً ذريعاً، وليست غنيمة حزبية، ولا مجالاً لفرض الأمر الواقع.

وأي محاولة لإعادة الإدارة القديمة لن تمنحها الشرعية، بل ستزيد من تعقيد الأزمة وتعميق الاحتقان الشعبي.

ومع تصاعد التحركات الجدية والمطالبات المستمرة من قبل تحالف القضية الأيزيدية وأطراف وطنية أخرى لإنهاء أزمة الإدارة، لجأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبمساندة النائب الأول للمحافظ وبممارسة الضغط السياسي على المحافظ، إلى محاولة إعادة إرسال الإدارة القديمة إلى سنجار وناحية الشمال، في خطوة نعدها التفافاً واضحاً على إرادة الأهالي، وعرقلة لحالة الاستقرار القائمة، وتهرباً من الاستحقاق القانوني والدستوري لأهالي قضاء سنجار وناحية الشمال بتنصيب إدارة جديدة تمثل أبناء القضاء وتلبي تطلعاتهم.

كما نؤكد أن ملف ميزانية قضاء سنجار ونواحيه منذ عام 2011 وما بعده يجب ألا يبقى خارج المساءلة والشفافية، فقد حُرم القضاء من مشاريع وخدمات كان ينبغي أن تنعكس على حياة الناس وإعمار مناطقهم.

ومن حق أبناء قضاء سنجار أن يعلموا أين ذهبت تلك التخصيصات، ولماذا بقي القضاء منكوباً ومهمشاً رغم حاجته الملحة إلى الخدمات والبنى التحتية والاستقرار.

وبناء على ذلك، يعلن تحالف القضية الأيزيدية وشعبنا الصامد موقفه الواضح أمام الرأي العام والجهات الرسمية كافة:

أولاً: الرفض القاطع لإعادة الإدارة القديمة إلى قضاء سنجار وناحية الشمال، باعتبارها إدارة فاقدة للثقة الشعبية وغير مؤهلة لقيادة مرحلة التعافي والاستقرار.

ثانياً: مطالبة الحكومة المركزية والحكومة المحلية في نينوى باحترام إرادة أهالي قضاء سنجار، ووقف أي قرار يُمرر عبر الصفقات السياسية أو المحاصصة الحزبية.

ثالثاً: المضي فوراً نحو تشكيل إدارة جديدة مستقلة وكفوءة، من أبناء المنطقة، تعمل من داخل قضاء سنجار، وتحظى بقبول شعبي، وتضع خدمة المواطن وإعادة الإعمار فوق أي اعتبار حزبي.

رابعاً: فتح ملف ميزانيات سنجار ونواحيها والمشاريع المعطلة منذ عام 2011، وكشف أسباب حرمان القضاء من الخدمات والمشاريع الحيوية.

خامساً: تحميل الجهات التي تحاول فرض الإدارة المرفوضة مسؤولية أي توتر أو احتقان شعبي ينتج عن تجاهل مطالب الأهالي والاستخفاف بتضحياتهم.

إن الحل الحقيقي يبدأ من احترام إرادة أبناء سنجار، وإنهاء سياسة الوصاية والتبعية، وبناء إدارة محلية مستقلة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم واستقرارهم، وتفتح الطريق أمام عودة النازحين، وإعمار القرى والمجمعات، وإنهاء معاناة القضاء الذي دفع ثمناً باهظاً من الدم والتهجير والخذلان.

تحالف القضية الأيزيدية
ناحية الشمال
13 أيار 2026