Tanweer Center for Development and Human Rights

#بيان تضامن ورفض للتشهير وانتهاك الخصوصية
تُعرب المنظمات والمبادرات النسوية والحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها واستنكارها لحملات التشهير والإساءة التي أعقبت تداول مواد وتسجيلات تم الادعاء أنها منسوبة إلى الأستاذة المحامية نهاد أبو القمصان، وما صاحب ذلك من تحريض وتجريح شخصي وانتهاكات تمس الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن تداول أو نشر أو إعادة نشر مواد منسوبة إلى الأفراد دون التحقق من مصدرها أو سلامتها أو اكتمالها، واستخدامها كوسيلة للتشهير والتحريض والإساءة، يمثل خطرًا حقيقيًا على الحقوق والحريات الأساسية وعلى سلامة المجال العام وسيادة القانون.

كما نؤكد أن الخلاف في الرأي أو الموقف العام لا يمكن أن يبرر انتهاك الخصوصية أو التحريض أو حملات التشهير المنظمة، وأن أي نقاش مشروع حول القضايا العامة يجب أن يتم في إطار من الحوار المسؤول واحترام القانون وكرامة الأشخاص.

ونرفض بشكل قاطع استخدام المواد المزعوم أنها المنسوبة أو المسربة أو المجتزأة كأداة لاستهداف المدافعات عن حقوق النساء أو النيل من سمعتهن أو تقويض أدوارهن العامة. فالتشهير والترهيب الرقمي واستهداف السمعة الشخصية ليست أدوات مشروعة للنقاش العام، بل ممارسات تهدد حرية التعبير والمشاركة العامة للجميع.

كما نلفت الانتباه إلى أن النساء المشاركات في المجال العام يتعرضن بصورة متكررة لأشكال مضاعفة من العنف الرقمي والتشهير والتجريح الشخصي والأخلاقي، بهدف إسكات أصواتهن أو الحد من مشاركتهن في الشأن العام.

إن دفاعنا عن الحق في الخصوصية وعن رفض التشهير والتحريض لا يرتبط بالاتفاق أو الاختلاف مع أي رأي أو موقف، وإنما ينبع من التزام مبدئي بحماية الحقوق والحريات الأساسية وصون كرامة الأفراد وسيادة القانون.

وعليه، تدعو المنظمات والمبادرات والأفراد الموقعة إلى:
* وقف تداول أو إعادة نشر المواد محل الجدل لحين انتهاء الجهات المختصة من فحصها والتحقق من حقيقتها ومصدرها.
* احترام الحق في الخصوصية باعتباره حقًا أساسيًا لا يجوز انتهاكه أو الانتقاص منه.
* رفض كافة أشكال التشهير والتحريض والعنف الرقمي الموجه ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان.
* تعزيز ثقافة الحوار والنقد المسؤول واحترام الاختلاف بعيدًا عن الإساءة والتجريح الشخصي.
* مساءلة كل من يثبت تورطه في انتهاك الخصوصية أو التشهير أو التحريض أو نشر محتوى مضلل.

إن حماية الحقوق والحريات لا تتجزأ، وأي تهاون مع انتهاك الخصوصية والتشهير اليوم يهدد سلامة المجتمع وحقوق جميع أفراده غدًا.

المنظمات والمبادرات الموقعة:
1. مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية( أكت).
2. مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD.
3. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
4. المركز المصري لحقوق المرأة.
5. مركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان
6. مؤسسة المرأة الجديدة.
7. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
8. الائتلاف المصري لحقوق الطفل.
9. مؤسسة النون لرعاية الأسرة.
10. مركز دعم دولة القانون.
11. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
12. مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان.
13. الجمعية الطبية النسائية المصرية.
14. جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة.
15. مبادرة المرأة الريفية.
16. مؤسسة دعم التنمية.
17. مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية.
18. مؤسسة بيت الخبرة القانوني النوعي.
19. مؤسسه إدراك للتنمية والمساواة.
20. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع(بشاير).
21. مؤسسة حلم إنسان للتنمية.
22. مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات.
23. مبادرة براح أمن.
24. مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية.
25. الجمعية المصرية للتنمية الشاملة.
26. مؤسسة اكوون للتنمية الشاملة.
27. مؤسسة مصر الحكمة للتنمية.
28. جمعية صبايا الخير للتنمية الإسكندرية.
29. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
30. حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ.
31. جمعية الوتد الثقافي للتنمية البشرية.
32. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الانسان.
33. مؤسسة نور مصر للتنمية المعنية بحقوق وتمكين المرأة المعيلة للأسرة.
34. جمعية الشباب للتنمية بالزقازيق.
35. جمعية معاكم للتنمية والمساعدات الاجتماعية.
36. جمعية جذور للتنمية الشاملة.
37. الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية.
38. جمعية رواد الكشافة والمرشدات بحلوان.
39. مؤسسة مصري متميز للتنمية والتدريب.
40. جمعية نساء من أجل التنمية.
41. جمعية الأسرة والتنمية بالفيوم.
42. مبادرة مساند لدعم المحاميات.
43. ملتقي تنمية المرأة.
44. مؤسسة بداية أمنة لدعم وتنمية المرأة والايتام.
45. جمعية حقوق الإنسان للخير وتنمية المجتمع المحلي.
46. جمعية أصحاب الهمم لخدمة وتنمية المجتمع.

شخصيات عامة وحقوقيون متضامنون:
1. طارق العوضي المحامي عضو لجنة العفو الرئاسي.
2. سعيد عبد الحافظ المحامي.
3. هاني هلال استشاري وخبير حقوق الطفل.
4. د. أميمة ابو شادي أستاذ الطفيليات الطبية بكلية طب قصر العيني.
5. د.عزة كامل كاتبة .
6. أميرة حسين باحثة في قضايا المرأة والتنمية.
7. عصام شيحة المحامي بالنقض والدستورية العليا.
8. سحر صلاح باحثة في قضايا المرأة.
9. هبه عادل المحامية بالنقض.
10. غادة لطفي أبو القمصان بوزارة التربية والتعليم.
11. ⁠د راندة فخر الدين مستشار الصحة الانجابية والنوع الاجتماعي.
12. أمل صقر باحثة نسوية وصحفية.
13. ⁠خديجة الطاهر محامية.
14. أميرة سالم إبراهيم محامية بالاستئناف ومجلس الدولة.
15. ميار ميكي ناشطة نسوية- مجموعه بر أمان.
16. نهى الخولي مسؤولة علاقات دولية.
17. أميرة طنطاوي متحدثة إعلامية باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ.
18. ⁠ندى نشأت محامية.
19. منى الغزالي ناشطة في مجال حقوق المرأة.
20. هبه لطفي أبو القمصان المحامية .
21. سهيلة حافظ أبو سعدة المحامية.
22. د.مها يوسف باحثة في النوع الاجتماعي.
23. أميرة عبد الحكيم المحامية بالنقض.
24. سماح سعيد حلمي إدارة مشروعات التنمية ومناهضة العنف ضد المرأة.
25. عصام عبدالله عبدالعظيم جبر مدير عام بالمعاش.
26. راهند سعد يوسف باحثة ومسؤولة تطوير، مدرب معتمد.
27. هدى محمد علي، مواطنة مصرية.
28. د/ رحاب عباس جاد محاضر بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.
29. عزة علي الجراح المحامية.
30. جيهان عبد المجيد الفلكي محامية بالنقض.
31. د.ايناس الشافعي باحثة ومديرة تنفيذية.
32. بسمة محمود معالج نفسي وأسري.
33. فيفيان مختار ثابت مواطنة مصرية.
34. آية السيد هزع محامية.
35. وفاء راشد صادق.
36. أسماء عادل عبد العال.
37. مي محمود احمد مدرسة.
38. رانا حسام محمودي إداري بمدرسة.
39. أحلام الخولي مديرة تنفيذية.

في إطار التعاون المشترك للمرة الثانية بين وزارة التربية والتعليم ومركز التنوير يفتتح /
الأربعاء 10 أغسطس مدرسة الشيخ صالح الابتدائية المشتركة بحي السيدة زينب بعد القيام بأعمال تجديد وتطوير البنية التحتية لتحسين البيئة التعليمية داخل المدرسة ، ، بمشاركه السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة والدكتو أشرف الغندور مدير عام الإدارة التعليمية .
ويأتي هذا التعاون بناءاً على المبادرة التى أطلقها مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان للمساهمه في “تطوير المدارس الحكومية” والعمل مع شركائه فى وزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالسيدة زينب.

وصرحت فردوس أحمد رئيسة مجلس الأمناء أن ما تم من تجديد وتطوير هذه المدرسة والتي لم تشهد تطويراً منذ أكثر من خمسون عاماً وكان هذا سبب رئيسي لإختيار مركز التنوير لها من بين خمسة مدارس تم معاينتها، مما دعا السفارة اليابانية للموافقة لمركز التنوير علي مشروع تطويرها.
واضافت ان المركز عقب انتهائة من أعمال تطوير المدرسة سوف ينفذ المركز مع بداية العام الدراسي الجديد برنامج تدريبى للمدرسين والطلاب لرفع كفائتهم وتوعية الطلاب وتدريبهم على بعض مهارات العمل في تنفيذ الأنشطة المدرسية والحفاظ علي أعمال التطوير التي تمت داخلها وتحسين سلوك الطلبة مع بعضهم ونبذ الظواهر السلبية مثل التنمر والتحرش داخل
المدرسة والمجتمع المحيط بالمدرسة.

https://alkaian.net/%d8%ba%d8%af%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7/

في إطار التعاون المشترك للمرة الثانية بين وزارة التربية والتعليم ومركز التنوير والسفارة اليابانية ممثلة في سعادة السفير ماساكى نوكي، أستلم مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان مدرسة الشيخ صالح الابتدائية المشتركة بحي السيدة زينب من اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم متمثلة عن إدارة المشاركة المجتمعية والإدارة التعليمية بحي السيدة زينب وهيئة الأبنية التعليمية تمهيداً للبدء في أعمال تجديد وتطوير البنية التحتية لتحسين البيئة التعليمية داخل المدرسة.

ويأتي هذا التعاون بناءاً على المبادرة التى أطلقها مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان للمساهمه في "تطوير المدارس الحكومية" والعمل مع شركائه فى وزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالسيدة زينب.

وصرحت الأستاذة فردوس أحمد رئيسة مجلس الأمناء أن المركز عقب انتهائة من أعمال تطوير المدرسة سوف ينفذ المركز مع بداية العام الدراسي الجديد برنامج تدريبى للمدرسين والطلاب لرفع كفائتهم وتوعية الطلاب وتدريبهم على بعض مهارات العمل في تنفيذ الأنشطة المدرسية والحفاظ علي أعمال التطوير التي تمت داخلها وتحسين سلوك الطلبة مع بعضهم ونبذ الظواهر السلبية مثل التنمر والتحرش داخل المدرسة والمجتمع المحيط بالمدرسة.

كما أكد هاني أبوالقمصان مدير المركز أن هذا التعاون يأتي للمرة الثانية مع السفارة اليابانية حيث تم تطوير مدرسة شهداء بورسعيد في العام الماضي وذلك لاستمرار العمل في استكمال مسيرة المبادرة التي أطلقها مركز التنوير لتحسين البيئة العلمية داخل المدارس الحكومية التي لم تشهد أي تطوير منذ ما يقارب الثلاثين عاماً مما يجعلها في حالة سيئة لا تشجع الطلبة علي الاستمتاع بالعملية التعليمية داخل المدارس الحكومية.

من السفير نوكي:
دعم مالي لتجديد مدرسة ابتدائية بمنطقة السيدة زينب
子供たちの教育環境改善に向け草の根支援
في يوم 21 مارس الجاري، قمت بالتوقيع مع مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، على دعم مالي لتجديد وإصلاح مباني مدرسة الشيخ صالح الابتدائية بمنطقة السيدة زينب، وذلك داخل مبنى سفارة اليابان بالقاهرة. لم تخضع هذه المدرسة لتجديد شامل منذ افتتاحها في عام 1955، مما يُعيق حصول الأطفال على تعليم آمن وكافي. قام مركز التنوير بوضع خطة لتجديد وإصلاح مباني المدرسة وتحسين التجهيزات والمعدات التعليمية الخاصة بها من أجل تحسين البيئة التعليمية للأطفال، وقررت حكومة اليابان تقديم دعم مالي في إطار منح المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان، من أجل دعم ذلك. وإنه لمن دواعي سروري مواصلة النقاش والتشاور حول التعاون في مجال التعليم مع مركز التنوير، كما يسعدني كثيرًا إحراز تقدم ملحوظ في هذا التعاون.
إنني أتطلع إلى رؤية المزيد من ملامح السعادة والفرح والابتسام على وجوه الأطفال بهذه المدرسة، كنتيجة لهذه الجهود.
#التعليم

تدريب مدرسين مدرسة شهداء بورسعيد
لتحسين أدائهم في التعامل مع الطلبة

في إطار المبادرة التى أطلقها مركز التنوير للتنمية "تطوير المدارس الحكومية" والعمل مع شركائنا فى وزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالسيدة زينب.
وفي إطار أنشطة المكون الثقافي لمشروع تطوير المدرسة للعمل علي تحسين أداء المدرسين في التعامل مع الطلبة تم تدريب المدرسين علي الموضوعات التالية) الذكاء الوجداني ودوره في حل المشاكل- مهارات العرض الفعال والتواصل الناجح مع الطلبة- طرق اكتشاف الذات والتعامل مع أنمام الشخصية - الذكاءات المتعددة وأنواع التفكير المختلف - طرق التفكير الإبداعي وأنماط التدريس - كيفية التغلب علي الضغط النفسي والتعامل مع الطلبة.

صور الاحتفالية الخاصة بافتتاح مدرسة شهداء بور سعيد بعد التجديد والتطوير بحضور سعادة السفير الياباني بالقاهرة / ماساكي نوكي والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ودكتور خالد عبدة مدير عام التعليم الفني والاستاذ خالد أنس مدير الادارة التعلمية بالسيدة زينب ولفيف من الاساتذة بوزارة التربية والتعليم.

يثار فى الوقت الحالى موضوع القضية الشهيرة ب " شهيد الشهامة " المتهم فيها محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين بقتل محمود البنا يوم 9 اكتوبر 2019 .
وتعد هذه الواقعة من الوقائع التى أثارت إهتمام الرأى العام وانتشر بشأنها الكثير من الأقاويل التى أطلقها الكثير من متداولى التواصل الاجتماعى ومعظمهم ينتظرون الحكم بالاعدام حتى يتم شفاء صدورهم و مشاعرهم التى اهتزت جراء تلك الحادثة .
عقب الأعلان عن سن المتهم الرئيسى راجح بأن تاريخ ميلاده 11/11/2001 وبالتالى لايجوز محاكمته وفقا لقانون الجنايات نظرا لعدم تجاوز عمره الثامنة عشر أثناء إرتكاب الجريمة يجب توضيح عدة أمور قانونية :-
وفقا لقانون الطفل 1996 يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد او بطاقة الرقم القومى واذا لم يوجد المستند الرسمى قدرت السن بمعرفة احدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالأتفاق مع وزير الصحة وبالتالى وفقا للأقاويل التى أطلقها متداولى وسائل التواصل الاجتماعى بانه تم التلاعب بعمر المتهم الرئيسى فتبقي العبرة بالأوراق الرسمية حيث يصعب التزوير والتلاعب فى المستندات الرسيمة ولا سيما أنها اصبحت قضية رأى عام الى جانب انه توجد مبادئ قانونية عامة ومجردة وتطبق على الجميع دون استثناء .
ووفقا لقانون الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى وقعت عليها مصر قد نصت م 111 من قانون الطفل بانه لا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

وقد قسم القانون الأطفال مرتكبى الجرائم وفقا للعمر الى أكثر من فئة :-
أقل من 7 سنوات ويقوم بارتكاب جريمة فتنتفي المسئولية الجنائية عنه ، وبالنسبة لمن بلغ 7 سنوات ويقل عمره عن 15 عام فانه يخضع للتدابير العلاجية الوقائية ولا توقع عليه أى عقوبات ولا يجوز حبسه احتياطيا ولكن يتم التعامل معه وفقا للتدابير السبعة الموجودة فى القانون ( التوبيخ ، التسليم ، الالحاق بالتدريب المهنى ، الالزام بواجبات معينة ، الاختبار القضائى ، الايداع باحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، الايداع باحد المستشفيات المتخصصة )
ومن عمر 15 الى 18 الطفل الذى يرتكب جنحة أو جناية يجوز تطبيق العقوبة بشكل أخف بمعني اذا ارتكب الطفل الذى تجاوز عمره خمس عشرة عاما جريمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد يجكم عليه بالعقوبة الاخف وهى السجن ، واذا حكم عليه بعقوبة السجن يتم استبدالها بالعقوبة الاخف وهى الحبس ويقوم بقضاء العقوبة فى احدى المؤسسات العقابية حتى بلوغ 18 عام وبعد بلوغ ال18 عام يجوز تنفيذها فى أحد السجون العمومية ويجوز استمرار تنفيذ العقوبة فى المؤسسة العقابية على الاطفال التى تجاوز عمرهم 18 عام ولكن بشرطين ( ان يكون هناك خطورة على حياته – ان تكون المد الباقية لتنفيذ العقوبة لا تجاوز 6 أشهر )
بالاضافة الى انه بالرجوع الى الشريعة الاسلامية فنجد انها حددت شروط المسؤولية الجنائية فى التشريع الاسلامى بالتميز والبلوغ
والصبى قبل البلوغ قد يمر بمرحلتين :- مرحلة عدم التميز حتي يبلغ السابعة – ومرحلة التميز من السابعة حتى البلوغ
وقد اختلف الفقهاء فى تحديد سن الرشد والبلوغ فقد حدد اكثر الفقهاء سن الرشد والبلوغ باتمام الصبى خمسة عشر عاما اما ابو حنيفة حددها بثمانية عشر عاما
ومسئولية الطفل فى الشريعة الاسلامية سواء فى مرحلة التمييز او عدم التمييز هى مسؤولية تاديبية ووقائية محضة وليست مسئولية عقابية لان المسؤولية الجنائية فى الاسلام تبدأ مع البلوغ وذلك استنادا للحديث الشريف "رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ "
وطبيعى أن ينادي كثير منا بتطبيق عقوبة الاعدام بناء على ارتكاب جريمة بشعة أما المطالبات التى تنادى بتعديل قانون الطفل للنزول بسن الطفل من 18 عام الى 16عام للحد من الجرائم التى ترتكب فى السن اقل من 18 عام والتى تستلزم تطبيق عقوبة الاعدام والقانون يقف عائق أمام تنفيذها فينبغي الاشارة الى انه يصعب تنفيذ مثل هذه التعديلات اولا لالتزام مصر بالمعاهدات الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ثانيا الى انه سوف تظهر العديد من الظواهر الاخرى السلبية والتى تؤثر على المجتمع منها علي سبيل المثال ظاهرة الزواج المبكر نظرا لنزول السن الى 16 والتعارض مع م 19 من الدستور التى مدت مرحلة التعليم الالزامي من 6 سنوات حتى 18 عام مما يؤدى الى التسرب من التعليم ...
يبقى السؤال الاخير هل لو تم تطبيق عقوبة الاعدام - فى حالة توافر السن القانونية لها- تكون رادعة لعدم تكرار مثل هذا النوع من الجرائم أم اننا يجب علينا معرفة من هو المسؤول الحقيقي عن حدوث مثل هذه الجريمة البشعة هل ولي الامر أم المجتمع ؟ ونحتاج جديا الى التفكير فى حلول للحد من انتشار مثل هذه الجرائم والقضاء على أسبابها !!

قانون الطفل بين التعديل والابقاء يثار فى الوقت الحالى موضوع القضية الشهيرة ب ' شهيد الشهامة ' المتهم فيها محمد اشرف عبد الغنى راجح وثلاثة اخرين بقتل محمود البنا يوم 9 اكتوبر 2019 . وتعد هذه الواقعة من ال....

في يوم الثلاثاء، الموافق ۱۹ مارس ۲۰۱۹، قام السيد ماساكي نوكي– سفير اليابان في مصر– و السيدة فردوس أحمد على– رئيسة مجلس إدارة مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان– بتوقيع عقد منحة فى إطار برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي.
قدمت الحكومة اليابانية هذه المنحة لمركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان بهدف تنفيذ المشروع من أجل توفير بيئة تعليميه آمنه ولائقه فى مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية من خلال ترميم مبانى ومرافق المدرسة مع تقديم برامج تدريبيه لبناء قدرات المعلمين بالمدرسة.
فى زينهم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة لا يوجد سوى مدرستين ابتدائيتين فقط بما فيهم مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية. بالوقت الحالي، مبنى المدرسة قديم بنوافذ مكسورة وأسوار منخفضة بالطوابق العليا بما يهدد بخطر السقوط بما لا يتيح للأطفال بيئة آمنة للدراسة.
علاوة على ذلك، لا تستطيع المدرسة توفير حصص الأنشطة الخاصة بالتربية الموسيقيه والفنية والألعاب الرياضية لعدم توافر الغرف والأدوات اللازمه. لن يقوم هذا المشروع فقط بتحسين مستوى الأمان بالمدرسة وزيادة قدرتها الإستيعابيه من 550 طفل إلى 1000 طفل، بل سيوفر أيضًا التسهيلات والأدوات اللازمه لتدريس حصص الأنشطة الخاصة بالتربية الموسيقيه والفنية والألعاب الرياضية من أجل جودة تعليم أفضل.
خلال حفل توقيع عقد المنحة أكد السفير نوكي على أن حكومة اليابان تبذل قصارى جهدها لدعم الإصلاحات التعليمية التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، كما أكد على أن المجتمع المدني أيضاً يلعب دوراً محورياً في التنمية التعليمية بمصر. أعرب كلاً من السيدة فردوس أحمد ومدير المدرسة و الدكتور خالد عبده– مدير عام الإدارة التعليمية بالسيدة زينب– عن تقديرهم البالغ لالتزام اليابان بدعم الإصلاحات التعليمية في مصر وأبدوا امتنانهم لدعم اليابان للمشروع في هذه المدرسة الابتدائية. خلال الحفل، أكدت السيدة فردوس أحمد أهمية تنفيذ أنشطة إضافيه بخلاف المناهج الدراسيه لاكتشاف وتعزيز مواهب الطلاب المختلفة.
هذا وقد قُدمت هذه المنحة فى إطار مساعدات الحكومة اليابانية "برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي" والذى يقدم الدعم المالى للمنظمات الغير هادفة للربح بما فى ذلك المنظمات الغير حكومية في مجالات مثل الصحة والرعاية الإجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني وتمكين المرأة. منذ عام ۱۹۹٤حتى يومنا هذا قامت اليابان بدعم ۱٦۸ مشروعاً فى مصر من خلال هذا البرنامج للمنح.

من تدريب العاملين فى لجان الحماية العامة للطفولة بمحافظة أسوان بالتعاون مع جمعية أسيوط للطفولة والتنمية .

تدريب حقوقي للمدرسين عن التسامح والحرية الدينية