DAR for Engineering Contracts

Facts and delusions around Force Majeure

Facts and delusions around Force Majeure Introduction The need arose in the engineering and legal circles in Egypt and the Arab world, during the past few days, to study the suitability to classify, as a force majeure, the current conditions related to the COVID-19 Pandemic and the negative impact it had on the performance of the contracto

إذا كانت المادة 658 من التقنين المدني تقضي بثبات الأجر في العقود المبرمة بأجر إجمالي حال تحقق مخاطر ارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف، كما تورد استثناء على هذا الحكم حال انهيار التوازن الاقتصادي بين التزامات رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة، فإن خلو المادة 657 من أحكام تنظم هذه المخاطرة يجعل الحكم بثبات الأجر في العقود المبرمة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة بسبب تحقق تلك المخاطرة ويجعل القول بانطباق الاستثناء المنصوص عليه في المادة 658 على الحكم بثبات الأجر في هذه العقود محلا لاختلاف الأنظار.

فقد يرى البعض انطباق الحكم بثبات الأجر على العقود المبرمة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة باعتبار أنه في غياب حكم صريح في القانون، يظل الأجر في تلك العقود ثابتا لا يزيد بزيادة أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف، باعتبار الأصل الذي يقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين.

وقد يرى البعض الآخر أنه في العقود المبرمة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة يكون الأجر خاضعا للزيادة إذا زادت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف وذلك باعتبار مفهوم المخالفة بالنظر إلى أحكام المادتين 657 ، 658