Italian FX

قرر بنك الصين الشعبي صباح يوم الاثنين تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1313 يوان لكل دولار، و كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 7.2548 يوان، وبلغ سعر إغلاق الزوج جلسة أمس 7.2500 يوان، كما قام البنك بضخ مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 1.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأمريكي USD من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار USD، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.

ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقاءه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار USD نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.

الذهب يواصل أرباحه وسط بيانات البنوك المركزية وترقب اليوم الثاني من شهادة جيروم باول محافظ البنك الفيدرالي الامريكي :

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات يوم الأربعاء، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، تزامنا مع ترقب اليوم الثاني والأخير من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس والبيانات الصادرة بشأن الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية.

الذهب الآن
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.44% لتسجل 2,374.56 دولارا للأوقية، وكذلك صعدت أسعار العقود الآجلة للسبائك تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.49% مسجلة 2,378.50 دولارا للأوقية.

وفي نفس الوقت وفضلا عن الذهب ، ارتفعت أسعار عقود الفضة الفورية بنسبة 0.55% إلى 30.97 دولارا للأوقية، في حين صعدت أسعار البلاتينيوم بحوالي 0.29% مسجلة 991.89 دولارا للأوقية، بينما تراجعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.14% إلى 983.54 دولارا للأوقية.

ما الذي أثر على تحركات الذهب اليوم؟
استمرار قوة طلب البنوك المركزية على الذهب
أظهرت بيانات اليوم أن طلب البنوك المركزية العالمية على الذهب لا يزال مزدهرا، وهو ما ساعد على موازنة التأثير السلبي للبيانات الأخرى التي أفادت بأن أكبر مشتري لمعدن الذهب، بنك الصين الشعبي قد أوقف مشترياته من المعدن الأصفر في يونيو، وذلك للشهتر الثاني على التوالي، بعد أن حافظ على مشترياته لمدة 18 شهرا متتالية قبل ذلك.

وأوضحت البيانات أن البنك المركزي الهندي قد اشترى أكثر من 9 أطنان من الذهب في يونيو، كما قام البنك الوطني البولندي بزيادة احتياطياته من الذهب بمقدار 4 أطنان، وأفاد البنك الوطني التشيكي أن احتياطياته من الذهب قد ارتفعت بنحو طنين في يونيو.

وأشار بيرت ميليك، كبير استراتيجيي السلع في شركة إدارة الأصول الشهيرة TD Securitiesإلى أنه مع استمرار هذه البنوك المركزية في بناء مراكز الذهب ، فمن الواضح تماما أن الطلب على الذهب بالقطاع الرسمي أوسع بكثير من بنك الشعب الصيني فقط.

وأضاف أنه هذا يعني باختصار أنه من غير المرجح أن يؤدي غياب بنك الصين الشعبي عن السوق بالفترة الأخيرة إلى منع الذهب من الارتفاع، وأفاد كبير المحللين أن شركته لا تزال تحافظ على مستهدفاتها لأسعار الذهب، والبالغة 2,475 دولارا للأوقية في الربع الأول من عام 2025.

الذهب يرتفع رغم إحجام باول عن تحديد موعد خفض الفائدة
وواصل الذهب أرباحة رغم رفض باول خلال شهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس تحديد موعد أول خفض لأسعار الفائدة، حيث أكد باول على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتبنى نهجا يعتمد على البيانات فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق حاليا اليوم الثاني من شهادة باول أمام الكونجرس، مع الاستعداد لصدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لشهر يونيو غدا، بجانب بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية.

بالإنفوجراف ...
الغاز الطبيعي.. رحلة مصر من العجز والاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير

مصر في طريقها لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز

وضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما مع تنامي الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، فضلاً عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعباً أساسياً في سوق الغاز العالمي.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.

وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثاني إفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لبريتش بيتروليم.

وأضاف التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.

وأوضح التقرير أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاج بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3.

ولفت التقرير إلى أن مصر كانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015، حيث وصل العجز لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3.

كما بلغ العجز وفقاً للتقرير، 7.1 مليار م3 في عام 2015/2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3، بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3.

وأشار التقرير إلى أن العجز تراجع مع بدء تشغيل حقل ظهر حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3.

وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي عام 2013/2014 سجل 52.2 مليار م3، والاستهلاك 50 مليار م3، والفائض 2.2 مليار م3، في حين سجل الإنتاج 58.8 مليار م3 في عام 2012/2013، والاستهلاك 52.1 مليار م3، والفائض 6.7 مليار م3، بينما سجل حجم الإنتاج 61.3 مليار م3 في عام 2011/2012، والاستهلاك 51.8 مليار م3، والفائض 9.5 مليار م3.

هذا وقد استعرض التقرير جهود مصر الدولية لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.

وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعي، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.

وبشأن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح التقرير أن مصر بادرت بفكرة إنشاءه خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، كما تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية.

وأوضح التقرير أن مؤسسي المنظمة 7 دول أعضاء هم مصر، واليونان، وقبرص، وفلسطين، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، وانضمت لهم فرنسا فيما بعد، بينما انضم للمنظمة كمراقبين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشيراً إلى أن المنظمة تعد مظلة للتعاون والتكامل الإقليمي لاستغلال موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق أقصى فائدة للمنطقة.

وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.

يأتي هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.

ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 مليون طن عام 2013.

وشملت العوامل أيضاً، فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث أن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.

وورد في التقرير خريطة تصدير مصر للغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتاً إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا.

وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه جار تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتاً إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا، كما يجري حالياً إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعي للبنان.

هذا وقد رصد التقرير النظرة الدولية حول دور مصر كلاعب إقليمي لتداول الغاز، لافتاً إلى توقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، في ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط بعد توقف دام لـ 8 سنوات.

ولفتت المنظمة كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ساهم في معاودة تصدير مصر من محطة "إدكو"، حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الأوروبي والآسيوي مستفيدة من ظروف السوق المواتية.

وبدورها أشارت فيتش إلى أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

ووفقاً للتقرير، أكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.

هذا وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذاً إضافياً لتصدير الغاز المصري، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.

وأوضح التقرير أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.

كما اعتبرت مؤسسة المونيتور أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز حيث يتم استهداف قارتي آسيا وأوروبا.

وبدورها، ذكرت وكالة رويترز أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوماً باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنها تأمل بأن تصبح مصر حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

هذا وأبرز التقرير تأكيد معهد الشرق الأوسط، بأن مصر حالياً تعد المصدر العربي الأسرع نمواً للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في السوق العالمي للغاز المسال.

وبجانب ما سبق، كشف التقرير أن أوروبا تأتي على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث يبلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعي 14.2% من إجمالي العالم، وبواقع 541.1 مليارم3 عام 2020.

ووفقاً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول فإن التراجع الحاد في الإنتاج الأوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2019 - 2050) سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي.

واستعرض التقرير حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) لعدد من دول العالم وفقاً لبريتش بيتروليم، والذي سجل 914.6 بالولايات المتحدة الأمريكية، و638.5بروسيا، و250.8 بإيران، و194بالصين، و171.3 بقطر، و165.2 بكندا، و142.5 بأستراليا، و112.1 بالسعودية، و111.5 بالنرويج، و81.5 بالجزائر، 73.2 بماليزيا، و63.2 بإندونيسيا، و59 بتركمانستان.

كما سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 55.4 بالإمارات، و49.4 بنيجيريا، و47.1 بأوزبكستان، و39.5 بالمملكة المتحدة، و38.3 بالأرجنتين، و36.9 بعمان، و32.7 بتايلاند، و31.7 بكازاخستان، و30.6 بباكستان، و30.1 بالمكسيك، و29.5 بترينداد وتوباجو، و25.8 بأذربيجان، و24.7 ببنجلاديش، و23.9 بالبرازيل، و23.8 بالهند، و20 بهولندا.

وفي سياق متصل، سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 19 بأوكرانيا، و18.8 بفنزويلا، و17.7 بميانمار، و16.4 بالبحرين، و15 بالكويت، و14.4 ببوليفيا، و13.3 بكل من كولومبيا وليبيا، و12.6 ببروناى، و12.1 ببيرو، و10.5 بالعراق، و8.7 بكل من رومانيا وفيتنام، و4.5 بألمانيا، و3.9 بكل من إيطاليا وبولندا، و3 بسوريا، و1.4 بالدنمارك، و0.1 باليمن.

فكركم مسلسل game of thrones لو اتعمله سهم فى البورصة هينجح :D

marketing video !!

Marketing video using a cartoon character Do you need a well-made yet inexpensive sales or marketing video like this one? Custom marketing, sales and promotional videos rapid creation and all for und...

GLOBAL ECONOMIC COLLAPSE A MUST WATCH video explaining :D

GLOBAL ECONOMIC COLLAPSE A MUST WATCH video explaining 'Recession' and 'Inflation' clearly. Wonder about the American economy? This animated video is a simple explanation about inflation, stagflation, recession and more in just 5 minutes. http://Why...

تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي
يعنى ايه بقى الكلام ده ممكن تبطلوا كلام اللغة العربية الفصحى وتفهمونا اكتر بسهولة زى ما بنكلمكوا كده !!!!!!
اها طبعا يا فندم ممكن و ممكن جدا كمان :D
استنونا فى ايفينت جديد هيخلينا نفهم النشرة المعقدة ;)

النفط الخام يحلق من جديد
اممم يعنى ايه بقى الكلام ده ممكن تبطلوا كلام اللغة العربية الفصحى وتفهمونا اكتر بسهولة زى ما بنكلمكوا كده !!!!!!

اها طبعا يا فندم ممكن و ممكن جدا كمان :D
استنونا فى ايفينت جديد هيخلينا نفهم النشرة المعقدة ;)

Mark Zuckerberg