Yacoub

⭕ قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
(المقدم لمجلس النواب في أبريل 2026)

• (المادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف الآتية: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، الكاثوليك.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة، فيما لا يخالف النظام العام.

•(المادة الثانية)
تسري - فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق بشأن الوصية - أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم (٧١) لسنة ١٩٤٦.

• (المادة الثالثة)
تسري أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه، وتظل الدعاوى التي رُفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى.
وتسري أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الإرث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون.

• (المادة الرابعة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدوره بما لا يتعارض مع أحكامه.

• (المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئاسة مجلس الوزراء في سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق سنة ٢٠٢٦ م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

#أولاً : نطاق تطبيق القانون (المادة الأولى)
تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين من أتباع الطوائف الآتية :
الأقباط الأرثوذكس.
السريان الأرثوذكس.
الروم الأرثوذكس.
الأرمن الأرثوذكس.
الأقباط الإنجيليون.
الكاثوليك.

#ثانياً : أحكام الخطبة (الباب الأول - الفصل الأول)
تعريف الخطبة (مادة 1) :
وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد.

• السن القانوني: لا تجوز الخطبة إذا كان سن أي من الخاطبين يقل عن 18 سنة ميلادية كاملة.

• شروط الانعقاد (مادة 2) :
تنعقد الخطبة بإبداء الرضا المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية، وبحضور شهود.

• أسباب انتهاء الخطبة (مادة 9) :
1- تبين وجود مانع شرعي يمنع الزواج.
2- انخراط أحد الخطيبين في سلك الرهبنة.
3- وفاة أحد الخطيبين.
4- غياب أحد الخطيبين لمدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول.
5- تغيير الطائفة أو الديانة.

#ثالثاً : أركان الزواج وشروطه (الفصل الثاني) :
• تعريف الزواج (مادة 10) :
رباط ديني مقدس دائم، يتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين، لتكوين أسرة تتعاون على شؤون الحياة.

• السن القانوني للزواج (مادة 12):
لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة.

• صحة الزواج (مادة 11):
لا يكون الزواج صحيحاً إلا إذا تم برضا الزوجين وبمراسم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص ومصرح له من رئاسته الدينية.

#رابعاً : المنقولات الزوجية (مادة 18)
• ملكية المنقولات : تعتبر المنقولات الزوجية ملكاً للزوجة (ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك)، ولا حق للزوج في شيء منها، وإنما يكون له حق الانتفاع بها فقط في منزل الزوجية.

• الاسترداد : للزوجة الحق في طلب استرداد منقولاتها في أي وقت، حتى أثناء قيام العلاقة الزوجية.

#خامساً : بطلان الزواج وانحلاله (مادة 19 - 22)
الطائفة الكاثوليكية (مادة 19): لا يجوز الطلاق ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، وتطبق القواعد الخاصة بالانفصال الجسماني وفقاً للوائح الكنيسة.

القواعد العامة : لا يجوز التطليق بإرادة أحد الزوجين المنفردة، ويكون التطليق فقط للأسباب الواردة في هذا القانون (مثل الزنا الحكمي أو تغيير الدين).

دور المحكمة (مادة 23): يجب على المحكمة في دعاوى التطليق عرض الصلح على الزوجين في جلستين متتاليتين، وفي حال فشل الصلح تندب المحكمة حكمين من أهليهما لمحاولة التوفيق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

#سادساً : موانع الزواج (مادة 36 - 37)
• يُمنع الزواج في الحالات الآتية (خاصة لدى الأرثوذكس):
• الزواج ممن هو مقام في درجة مقدسة (رتب كهنوتية).
• الزواج من أدى نذر العفة العلني (الرهبنة).•
• زواج الإشبين بالمعمد أو والديه.
• الزواج ممن سبق تطليقه ثلاث مرات.

🅾︎ المواد القانونية المتعلقة بالزواج، الهجر، وبطلان عقد الزواج :

أولاً : مسكن الزوجية والنفقة (مادة 24 - 26)
الحق في المسكن: يلتزم الزوج بإعداد مسكن ملائم للزوجية يتناسب مع حالته المالية واجتماع الطرفين.

النفقة :
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ عقد الزواج الصحيح، وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وما يقضي به العرف.

استمرار النفقة :
تظل النفقة واجبة حتى لو كانت الزوجة تعمل أو لديها مال خاص، ما لم يثبت نشوزها بحكم قضائي نهائي.

ثانياً: الهجر والانفصال الجسماني (مادة 27 - 30)
تعريف الهجر : هو ترك أحد الزوجين للآخر مع استحالة الحياة المشتركة لسبب جسيم.
شروط طلب الانفصال: يجوز لأي من الزوجين طلب "الانفصال الجسماني" (دون انحلال رابطة الزواج) في الحالات التالية :
• سوء المعاملة أو الاعتداء الجسيم الذي يعرض حياة الطرف الآخر للخطر.
• الهجر الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة.
• الإصابة بمرض معدٍ أو مزمن يُخشى منه على الطرف الآخر ولم يتم الشفاء منه خلال سنتين.

ثالثاً: بطلان الزواج (الفصل الخامس)
البطلان المطلق (مادة 31): يكون الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا تترتب عليه أي آثار في الحالات الآتية :
• إذا لم يتم وفق الشعائر الدينية المقررة (غياب رجل الدين).
• إذا كان أحد الطرفين وقت العقد مرتبطاً بزواج آخر قائم.
• إذا لم يبلغ أحد الزوجين السن القانوني (18 سنة).
• وجود مانع من موانع القرابة أو المصاهرة المحرمة قانوناً.
• البطلان النسبي (مادة 32): يجوز طلب إبطال الزواج إذا وقع العقد نتيجة غش أو إكراه، أو إذا ثبت وجود عجز جنسي سابق على الزواج لم يشر إليه الطرف الآخر.

رابعاً: حقوق الأولاد بعد الانفصال (مادة 38 - 40)
الحضانة :
تكون الحضانة للأم حتى سن 15 سنة للولد والبنت، ثم يخير القاضي المحضون بين البقاء مع الأم أو الانتقال للأب.

حق الرؤية :
يضمن القانون للطرف غير الحاضن حق رؤية أولاده بصفة دورية في أماكن لا تضر بنفسية الطفل.

مصاريف التعليم :
يلتزم الأب بكافة مصاريف تعليم الأولاد بما يتناسب مع مستواه المادي والتعليمي الذي اعتادوا عليه قبل وقوع الانفصال.

خامساً: أحكام عامة وختامية
سرية الجلسات :
تُنظر دعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين في جلسات سرية مراعاةً لحرمة الأسرة.

تفعيل القانون : يُعمل بهذا القانون فور نشره، وتُلغى كافة اللوائح والقرارات السابقة التي تخالف أحكامه.

ملاحظة: تم استخراج هذا النص بدقة من الصور المرفقة، ويظهر بوضوح توجه المشرع لتوحيد القواعد بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية (خاصة للكاثوليك فيما يخص الطلاق).

🅾︎ مواد تفصيلية حول "النفقة"، "فسخ عقد الزواج"، و"صندوق تأمين الأسرة" :

أولاً: أحكام النفقة (المواد 61 - 70)
تقدير النفقة : تُقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً، على ألا تقل عن حد الكفاية لتأمين حياة كريمة للزوجة والأولاد.

تعديل النفقة :
يجوز زيادة النفقة أو نقصها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية أو تغير حالة المنفق المالية، ولا تُسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على الحكم النهائي بالنفقة إلا في حالات الضرورة القصوى.

النفقة المؤقتة :
للقاضي أن يأمر بصرف نفقة مؤقتة للزوجة والأولاد خلال 15 يوماً من تاريخ إقامة الدعوى، وتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ثانياً: انحلال الزواج وفسخ العقد (المواد 71 - 80)
أسباب الفسخ :
ينحل الزواج بوفاة أحد الزوجين حقيقة أو حكماً، أو بالحكم النهائي بالبطلان، أو بالتطليق في الحالات التي حددها القانون (مثل الزنا أو تغيير الدين).

التطليق لعلة الزنا (مادة 75):
يشمل الزنا الحقيقي أو الزنا الحكمي (مثل وجود دلائل قوية أو مكاتبات تفيد العلاقة غير الشرعية)، ويحق للطرف المتضرر وحده طلب التطليق.

الفرقة لاستحالة العشرة:
إذا استمرت الفرقة بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة مع استحالة الصلح، يجوز لأي منهما طلب التطليق لإقرار واقع استحالة الحياة الزوجية.

ثالثاً: صندوق تأمين الأسرة (المواد 81 - 85)
إنشاء الصندوق: يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تأمين الأسرة المسيحية" يتبع وزارة العدل، ويهدف إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة الصادرة للزوجة أو الأولاد في حال تعذر تحصيلها من الزوج.

تمويل الصندوق:
يتم تمويله من خلال رسوم تُحصّل عند توثيق عقود الزواج، وإشهادات الطلاق، واستخراج الشهادات الرسمية الخاصة بالأحوال الشخصية.

صرف النفقة:
يلتزم الصندوق بصرف المبالغ المحكوم بها فوراً للمستحقين، ثم يتولى الصندوق تحصيل هذه المبالغ من المحكوم عليه بالطرق القانونية.

رابعاً: أحكام انتقالية وختامية
سريان القانون :
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بعد صدوره، أما الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل به فتظل قائمة ومنتجة لآثارها.

الاختصاص القضائي:
تختص دوائر الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.

🅾︎ إجراءات المحاكمة، مسائل الميراث، وأحكام إثبات النسب
:
أولاً: الميراث والوصية (الباب السادس)
المساواة في الميراث (مادة 45):
يقر القانون مبدأ المساواة الكاملة في الميراث بين الذكر والأنثى من المسيحيين، حيث يتساوى الرجل والمرأة في نصيبهما من التركة عند تساوي الدرجة والجهة.

الوصية (مادة 46):
يجوز للمسيحي التصرف في تركت أو جزء منها عن طريق الوصية، وتنفذ الوصية في حدود "ثلث التركة" لغير الورثة، وبكامل التركة إذا وافق جميع الورثة الراشدين.

حالات الحرمان من الإرث:
يُحرم من الإرث كل من قتل المورث عمداً أو شرع في قتله، أو تسبب في وفاته بعلم مسبق.

ثانياً: ثبوت النسب (الفصل الثامن)
إثبات النسب (مادة 50): يثبت نسب الولد لأبيه بالزواج الصحيح (الولادة على فراش الزوجية) أو بالإقرار بالبنوة.

استخدام الوسائل العلمية:
أجاز القانون للمحكمة الاستعانة بكافة الوسائل العلمية الحديثة (مثل تحليل DNA) للفصل في دعاوى إنكار أو إثبات النسب، وتعتبر نتائجها دليلاً قاطعاً.

التبني (مادة 52):
أكد المشروع على حظر التبني إعمالاً للنظام العام المصري، مع تنظيم مسائل "الرعاية والاحتضان" بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

ثالثاً: إجراءات التقاضي والولاية القضائية (مادة 55 - 60)
الاختصاص المحلي:
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، وفي دعاوى النفقة يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعية أو المدعى عليه.

سرعة الفصل:
تلتزم المحاكم بالفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة بصفة مستعجلة، ولا يجوز تأجيلها إلا للضرورة القصوى ولمدة لا تتجاوز أسبوعين.

رأي الكنيسة (مادة 58):
يجب على القاضي قبل إصدار حكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه، إخطار الرئاسة الدينية المعنية لإبداء رأيها الاستشاري خلال 30 يوماً، وللمحكمة الحق في الأخذ به أو تسبيب مخالفته.

رابعاً: أحكام الرؤية والحضانة (تكملة)
تنفيذ الأحكام:
يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الرؤية جبراً إذا امتنع الطرف الحاضن، وللمحكمة الحق في نقل الحضانة مؤقتاً للطرف الآخر في حال تكرار الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
سفر المحضون: لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج البلاد إلا بإذن كتابي من الطرف الآخر أو بأمر من قاضي الأمور الوقتية.

خامساً: رسوم التوثيق والشهادات
توثيق العقود :
يتم توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق لدى الموثقين المنتدبين من وزارة العدل بعد التحقق من استيفاء الشروط الكنسية والقانونية.

الشهادات الطبية:
لا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد تقديم شهادة طبية حديثة تثبت خلو الطرفين من الأمراض التي تمنع الزواج أو تؤثر على صحة النسل

ممارسة أعمال السمسرة دون رخصة قانونية عقوبتها الحبس سنتين والغرامه التى لاتقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية أو إحدى هاتين العقوبتين، فهناك فارق بين المراضيه والاتفاق الودي ونسبة السمسرة الرسميه لمن لديه رخصة بأعمال السمسرة .

اعتبارًا من 1 مايو 2026، تقرر نقل جميع خدمات التجنيد من منطقة العباسية إلى مجمع خدمة المواطنين بالكيان العسكري في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم تقديم كافة الخدمات في موقع موحد بدلًا من المقار السابقة.

وبموجب ذلك، لن يتم التعامل على أي خدمات تخص التجنيد في الأماكن القديمة، حيث أصبح تقديمها مقتصرًا على المقر الجديد داخل الكيان العسكري.

طريقة الوصول:
يمكن التوجه عبر القطار الكهربائي الخفيف (LRT) من محطة عدلي منصور، والنزول في محطة الكيان العسكري، ثم استقلال أتوبيس داخلي حتى بوابة رقم (10).

ويأتي هذا القرار في إطار:
تنظيم تقديم الخدمات، وتقليل التكدس، وتيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

📢 تحول تاريخي في منظومة الإعلانات القانونية في مصر: "البريد الإلكتروني المسجل" له حُجية رسمية!
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرار رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢٤، والذي يُعد نقلة نوعية في التحول الرقمي بقطاع البريد والقانون. القرار أضاف فصلاً جديداً للائحة التنفيذية لقانون البريد، يخص خدمة "البريد الإلكتروني المسجل".
ما هي "حجية الإعلان" في ظل هذا القرار؟ ⚖️
بموجب المادة (٥٧ مكرراً ٣) من القرار، أصبحت لهذه الخدمة أثار قانونية قاطعة، وهي كالتالي:
1. قوة "البريد المسجل بعلم الوصول":
تتمتع الرسائل عبر هذه الخدمة بذات "سمات الثقة" المقررة للبريد المسجل بعلم الوصول التقليدي. أي أن وصول الرسالة لبريد الطرف الآخر يُعتبر إعلاناً قانونياً صحيحاً.
2. النفاذ والقابلية للقبول:
أكد القرار أن لهذه الخدمة الأثر القانوني والصلاحية وقابلية النفاذ والقبول في كافة الإجراءات القانونية.
3. دليل إثبات قضائي:
تُعتبر هذه المراسلات دليلاً رسمياً يعتد به أمام القضاء لإثبات:
• صحة البيانات المتداولة.
• مصدر البيانات (هوية المرسل).
• تاريخ ووقت الإرسال والاستلام بدقة متناهية (عن طريق الختم الزمني الإلكتروني).
كيف يضمن القرار سلامة الإعلان؟ 🔐
لم يترك القرار الأمر مرسلاً، بل وضع ضوابط تقنية صارمة لضمان الحجية (مادة ٥٧ مكرراً ٢):
• التوثيق: تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونياً بشكل لا يقبل اللبس.
• النزاهة: تأمين البيانات ضد أي تغيير أو تلاعب منذ لحظة الإرسال وحتى الاستلام.
• الإشعارات: توفير إشعارات رسمية بـ (الإرسال، الاستلام، أو حتى فشل الاستلام).
الخلاصة:
الإعلان عبر البريد الإلكتروني المسجل (الذي تقدمه الهيئة القومية للبريد حصراً) لم يعد مجرد "إيميل" عادي، بل أصبح أداة قانونية رسمية تترتب عليها آثار قانونية ومواعيد قضائية، مما يسهل الإجراءات ويختصر زمن التقاضي والمعاملات.

قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين 2026*

بعد انتظار 88 سنة من لائحة 1938، الدولة والكنيسة اتفقوا على أول قانون متكامل للأحوال الشخصية للأقباط.

*أهم 6 بنود هتغير حياة كل بيت مسيحي:*

1️⃣ *بقى فيه "قايمة" رسمية* 📝
ملحق لعقد الجواز الكنسي بيتكتب فيه قائمة المنقولات وبيتوثق مدني. يعني حقك وحقها محفوظ رسمي.

2️⃣ *الحضانة اتوحدت لـ 15 سنة* 👨‍👩‍👧‍👦
للـولد والبنت زي المسلمين، وبعد 15 سنة القاضي بيخير الطفل يعيش مع مين.

3️⃣ *نظام "الاستضافة" الجديد* 🏠
الطرف غير الحاضن يقدر يستضيف الطفل ويبات معاه، مش مجرد رؤية ساعتين في النادي.

4️⃣ *اتلغى التحايل بتغيير الملة* ⛔
مبقاش ينفع حد يغير ملته عشان ياخد طلاق. الطلاق بقى بشروط واضحة: الزنا، الغش، الأمراض الجنسية.

5️⃣ *الزواج المدني مرفوض* ✝️
القانون حافظ على إن الجواز سر مقدس كنسي، مفيش جواز مدني.

6️⃣ *الميراث بالتساوي* ⚖️
المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في المواريث طبقًا للشريعة المسيحية.

*مين اللي وافق على القانون؟*
قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس والـ 6 طوائف المسيحية كلهم وقعوا عليه. الأنبا بولا مسؤول الملف قال عليه "إنجاز تاريخي"

*القانون فين دلوقتي؟*
الصيغة النهائية خلصت وفي مجلس الوزراء، وبعدها رايح مجلس النواب للمناقشة والإقرار

ده قانون بيراعي العقيدة وبيحل مشاكل 90% من الأسر المسيحية اللي كانت تايهة بين المحاكم واللوايح القديمة.

قانون الأسرة الجديد 2026
1- قضايا النفقات وتشمل
النفقة الزوجية
نفقة الصغار
نفقة اجر مسكن وحضانة
نفقة علاج
نفقة مصاريف دراسية
نفقة علاج
سيتم تجميعها بقضية واحدة لتصبح قضية واحدة تشمل جميع النفقات وتقديرها 40٪ من دخل الزوج
فى حال عدم ثبوت عمل للزوج يتم احتساب 40٪ من الحد الأدنى للأجور ويتبع فى حال زيادة الحد الأدنى للأجور طبقا لقانون العمل الدورى .
التنفيذ بفيزا للمطلقة تسمى Children visa من أحد البنوك المصرية (البنك الاهلى /بنك مصر / بنك ناصر الاجتماعى )
سيتم وضع المبلغ اول كل شهر بجد أقصى 10ايام من كل شهر بمجرد حكم المحكمة درجة اولى ولا يوجد استئناف للحكم بمجرد تسليم مفردات المرتب للمحكمة يتم الحكم بنسبة 40٪ من دخل الزوج المثبت بالمفردات المقدمة للمحكمة .

2-قضايا المنقولات الزوجية والذهب

التنفيذ
تسليم المنقولات كاملة طبقا للقائمة التى تم التوقيع عليها من جانب الزوج وفى حال عدم التسليم يتم سداد المبلغ المذكور بقائمة المنقولات على سنة على أن يتم السداد شهريا ووضع المبلغ بحساب Children visa
بالنسبة للذهب يسقط الحكم تلقائيا وكأن لم يكن حيث يعتبر الذهب لصيق للزوجة ولا يعتد بالدعوى المرفوعة فى الذهب .

3-قضايا الرؤية
الغاء تنفيذ الرؤية بمركز الشباب على أن يتم تنفيذ
حكم الاستضافة والاصطحاب
على إن يتم التنفيذ يومين بالاسبوع وحضور كلا من الزوج والزوجة والصغار فقط بدون حضور اى أطراف أخرى لمركز الشباب
قبل التنفيذ سيتم استدعاء كلا من الزوج والزوجة وتحديد يومين من كل أسبوع لا يشترط ايام محددة على أن يتم الحكم من جانب القاضى بعد تقديم ما يثبت مصلحة الصغار اولا وتحديد اليومين محل الاستضافة والاصطحاب للاب ويكون أيام متتالية وليست متقطعة
التنفيذ كالاتى بعد تحديد الايام من جانب القاضى
مثال الخميس والجمعة
يتم حضور الأطراف المعنية فقط لمركز الشباب الأقرب للطفل
الزوج / الزوجة / الصغار
امضاء الزوج على إقرار باستلام الصغار بالساعة المحددة من جانب القاضى وتسليمهم مساء اليوم التالى بمركز الشباب بالساعة المحددة من جانب القاضى
بند اضافى
*شهر رمضان المبارك إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك*
يتم تنفيذ اول يوم إجازة فقط بدون الحاجة للجوء للقضاء كبند أساسى وعلى الاب استلام الصغار الساعة العاشرة صباحا والتسليم للمركز الساعة السادسة مساءا .
فى حال التقصير بالبنود وعدم التنفيذ بالساعات المحددة
كل من الأطراف سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 10الاف جنيها مصري ولا تزيد عن 80 الف جنيها مصري . وفقا لتقدير القاضى وإثبات ما يثبت التقصير من أحد الأطراف .

4-قضايا الحضانة
انتقال حضانة الصغار للاب لتصبح المرحلة الرابعة .
المرحلة الأولى/ الام
المرحلة الثانية/ ام الام
المرحلة الثالثة/ ام الأب
المرحلة الرابعة/ الاب

5-قضايا المؤخر والعدة والمتعة
التنفيذ طبقا لقرار المحكمة
فى حال الخلع/ تسقط حقوق الزوجة كاملة.
فى حال طلاق الضرر والشقاق والهجر وعدم الانفاق
طبقا لتقدير القاضى والاثبات والأدلة وبناءا عليه
اما بالحكم بكافة الحقوق أو نصف الحقوق .
تحديد المتعة طبقا لتقدير القاضى بحيث لا تقل عن 24الف ولا تزيد عن 100الف جنيها .
والتنفيذ بيتم على Children visa للمطلقة والتنفيذ على عام وايداع المبلغ شهريا
مثال إجمالى الحقوق للمطلقة 120 الف
يتم إيداع مبلغ كل شهر 10الاف لحين الانتهاء من تسديد المبلغ الإجمالى
المدة المسموح بها اول 10ايام من كل شهر
للعلم يوجد غرامة تأخير على كل شهر عن المدة المتفق عليها عن العشر ايام الاولى من كل شهر 10٪ من إجمالى مبلغ 120الف ويتم ايداع مبلغ الغرامات نهاية السنة .

أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين —
لسه “ترشيحات”
١) إلغاء شهادات تغيير الملة أو الطائفة
يعني خلاص… مش هينفع تغيّر طائفتك
التحايل هينتهي… والقرارات هتبقى مبنية على الحقيقة مش الهروب.
٢) التوسع في أسباب الطلاق
والاتجاه للرجوع للائحة 1938 قبل تعديلات 2008
٣) الميراث وفق الشريعة المسيحية (المساواة بين الرجل والمرأة).

مباحث الإنترنت مش محتاجة إن الحساب يفضل مفتوح… حتى لو قفلته أو غيرت الاسم أو مسحت البوست، منصات التواصل بتحتفظ بكل حاجة::
سجلات الدخول، الـ IP، البيانات الوصفية، حتى المنشورات اللي اتمسحت. وبأمر قضائي بيتم استرجاعها كاملة.
يعني باختصار:
♦قفل الحساب مش حماية
♦والاسم الوهمي مش ساتر
♦ والصورة المسروقة مش هتخليك تختفي
مباحث الإنترنت بتوصل لصاحب أي إساءة من خلال تتبع البيانات الفنية، وطلبات لمزوّدي الخدمة، ومطابقة الـ IP… والنتيجة بتكون واضحة: المسؤول الحقيقي بيتجاب مهما حاول يستخبى.
فلو ناوي تعمل صفحة وهمية وتسيء لحد أو تشوّه سمعة…
فكّر كويس قبل ما تكتب كلمة، لأنك مش غير متابع ومكشوف مهما غيرت شكل حسابك.
♦♦♦العقوبة القانونية:
طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
السب والقذف والتشهير عبر الإنترنت عقوبتهم تصل إلى الحبس من 6 شهور إلى سنتين وغرامة قد تصل لـ 100 ألف جنيه.
وإنشاء أو إدارة صفحة وهمية بهدف الإساءة أو التشهير قد يصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف جنيه.
ولو ترتّب على الإساءة ضرر لشخص أو جهة، العقوبة ممكن تعلى حسب وصف النيابة للواقعة.
♦احترم غيرك… عشان ما تتحطش في موقف ما تتمناهوش.

بعد إقرار القانون الجديد
الأجرة ٢٥٠ جنيه لكل الاماكن
المؤجرة للسكنى من أول سبتمبر ٢٠٢٥
لحين صدور قرار اللجنة المختصة