XLD Notification 2

🛑 ماتخليش الخضة تدفعك التمن.. احذر فخ رسائل المرور المزيفة!
​
​وصلتلك رسالة فجأة بتقول إن عليك مخالفة "سير عكس الاتجاه" وقيمتها 3000 جنيه؟ 😰
قبل ما تتوتر وتفتح اللينك عشان تشوف الصورة أو تدفع.. وقف لحظة! ✋⚠️
​انتشرت في الفترة الأخيرة رسائل نصية (SMS) وهمية بتنتحل صفة "المرور" أو "النيابة العامة"، هدفها سرقة بياناتك البنكية أو اختراق تليفونك.
​🔍 إزاي تكشف الفخ ده؟ (علامات الرسالة المزيفة):
1️⃣ اللينك مشبوه: الرابط المرفق في الرسالة غريب ومش بينتهي بـ .gov.eg (الموقع الرسمي الحكومي).
2️⃣ التهديد والسرعة: بيعتمدوا على "الصدمة" (مبلغ كبير 3000 جنيه) عشان يخليك تضغط بسرعة من غير تفكير.
3️⃣ طلب الدفع المباشر: الرسالة بتوجهك للدفع أو التظلم عن طريق رابط مجهول، وده مش الإجراء الرسمي.
​🛡️ تتصرف إزاي لو جاتلك الرسالة دي؟
✅ اوعى تفتح الرابط: فتح اللينك لوحده ممكن يعرض بياناتك للخطر.
✅ اتأكد من المصدر الرسمي: لو شاكك، ادخل بنفسك على موقع "النيابة العامة للمرور" (ppo.gov.eg) واستعلم برقم عربيتك.
✅ بلاش مشاركة بيانات: ما تدخلش أي بيانات فيزا أو أرقام سرية في روابط جاية في رسائل مجهولة.
​📢 شير في الخير.. ونبه غيرك عشان مايقعش في الفخ!
​ #توعية

✍️
================
▪︎ تنص المادة ١٧٨ من القانون المدني المصري على أنه( كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لايد له فيه .. هذا مع عدم الاخلال بمايرد فى ذلك من أحكام خاصة )
أولًا: "؟
================
هو كل من تكون له السيطرة الفعلية على شيء ما، وله سلطة استعماله وإدارته والرقابة عليه، حتى لو لم يكن مالكًا له.
مثلًا:
▪︎صاحب سيارة يقودها أو يعطيها لغيره.
▪︎صاحب مصنع يسيطر على آلاته.
▪︎صاحب عقار يسيطر على مبناه وأجهزته.
ثانيًا:
==============
إذا تسبب الشيء الذي تحت حراسة شخص في إلحاق ضرر بالغير، يكون هذا الشخص مسئولًا عن التعويض.
مثال:
▪︎سيارة تنحدر فجأة وتصدم أحد المارة بسبب خلل في الفرامل → المسئول هو حارس السيارة.
▪︎آلة في مصنع انفجرت وأصابت عاملًا أو جارًا → المسئول هو صاحب المصنع.
ثالثًا:
==============
1. #حمايةالمضرور:
فالأشياء – كالمركبات والآلات – قد تُحدث أضرارًا جسيمة قد تعجز قدرة الأفراد العاديين على مواجهتها، فجعل القانون حارس الشيء مسئولًا عنها لتأمين التعويض للمضرور.
2. :
فمن ينتفع بالشيء ويستعمله هو الأجدر بتحمل مخاطر استعماله، خاصة إذا كان هذا الشيء بطبيعته قد يشكل خطرًا على الغير.
3. #الوقايةوالرقابة:
تحميل الحارس هذه المسئولية يجعله أكثر حرصًا على صيانة الأشياء ومتابعة حالتها، تفاديًا لوقوع الضرر.
رابعًا:
================
مسئولية حارس الأشياء مسئولية مفترضة: أي أن المضرور لا يحتاج لإثبات خطأ الحارس...
يكفي أن يثبت أن الضرر وقع بفعل الشيء الواقع تحت حراسة الحارس.
ولا يعفى الحارس من المسئولية إلا إذا أثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ....
خامسًا:
===================
هذه المسئولية قريبة من مسئولية حارس الحيوان وحارس المباني، حيث يشترك الجميع في أن القانون يلزم الشخص الذي يسيطر على مصدر الخطر بتحمل نتائجه.
📌 الخلاصة
≈≈≈≈≈≈≈
حارس الشيء هو من يسيطر عليه ويديره.
إذا أحدث الشيء ضررًا بالغير → يتحمل الحارس المسئولية ويعوض المضرور.
#الحكمة: حماية المضرور، تحقيق العدالة، وتشجيع الحارس على صيانة ما تحت يده من اشياء
{وللحديث بقية ان شاءالله فتابعونا}

واتس 01128452945

✍️
▪︎تنص المادة ( ١٧٤) من القانون المدني المصرى على ان :
يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
أولًا: ؟
================
المتبوع هو الشخص الذي يملك سلطة على غيره: كصاحب الشركة، أو رب العمل، أو مدير المصنع.
التابع هو العامل أو الموظف الذي يعمل تحت إشراف المتبوع وتوجيهه.
بمعنى آخر: التابع لا يتصرف مستقلاً، بل يعمل لحساب المتبوع وتحت رقابته.
ثانيًا:
==============
إذا ارتكب التابع خطأ أثناء أداء عمله أو بسببه، فإن القانون يلزم المتبوع (أي صاحب العمل) بتحمل المسئولية تجاه الغير.
مثال:
سائق يعمل لدى شركة نقل او لدى شخص يمتلك عدة سيارات ...وصدم أحد المارة أثناء قيادته للشاحنة. هنا المضرور من الحادث يحق له الرجوع مباشرة على الشركة أو المالك (المتبوع)
▪︎موظف في مخزن أسقط بضائع فألحق ضررًا بجار المحل. المسئولية تقع على صاحب المحل وكذلك على العامل.
ثالثًا:
==================
1. #حمايةالمضرور:
المضرور عادة لا يستطيع أن يحصل على حقه من التابع (العامل) أو السائق لأنه قد يكون محدود الدخل أو غير قادر على دفع التعويض. بينما المتبوع يملك الإمكانات المادية ويستخدم الغير فى نشاطه (شركة، مؤسسة، صاحب عمل).
2. على الرقابة:
بما أن القانون يلزمه بنتائج أخطاء تابعيه، فإنه يكون أكثر حرصًا على اختيار عماله وتدريبهم والرقابة عليهم، لتجنب أخطائهم.
3. #العدالةوالإنصاف:
التابع لم يرتكب الخطأ إلا أثناء عمله لحساب المتبوع، وبالتالي من العدل أن يتحمل المتبوع تبعات النشاط الذي يعود عليه بالفائدة.
رابعًا:
=============
يشترط أن يكون الخطأ قد وقع أثناء أداء العمل أو بسببه.
فإذا ارتكب العامل خطأ في حياته الخاصة بعيدًا عن العمل، لا يسأل المتبوع عنه.
خامسًا: هل تنتهي مسئولية المتبوع عند دفع التعويض؟
==============
لا، القانون أعطى المتبوع الحق أن يرجع على التابع بما دفعه إذا كان الخطأ جسيمًا أو متعمدًا.
لكن المضرور دائمًا له أن يطالب المتبوع ، لأنه الأكثر قدرة على الوفاء.. حتى لو اختصم التابع فالمسئولية تضامنية بينهما ...
📌 الخلاصة
القانون حمل المتبوع مسئولية أخطاء تابعيه:
#حمايةًللغيرالمتضرر.
#وضمانًاللتعويضالعادل.
#وتشجيعًاللمتبوع على حسن اختيار العمال والإشراف عليهم.
{وللحديث بقية ان شاءالله فتابعونا}

واتس 01128452945

✍️
==================
الأصل في القانون المدني أن التعويض يُمنح للمضرور المباشر، أي للشخص الذي لحقه الضرر في نفسه أو ماله بسبب خطأ الغير. لكن الحياة العملية أثبتت أن آثار الضرر لا تقف عند حدود المضرور وحده، بل تمتد إلى أسرته وذويه الذين يتأثرون ماديًا وأدبيًا بما لحقه. ومن هنا جاء الاعتراف بما يُسمى ((الضرر المرتد)) أو الضرر غير المباشر، ليكون لهؤلاء أيضًا نصيب من الحق في التعويض.
أولًا:
==============
#الضررالمرتد هو ذلك الضرر الذي يلحق بغير المضرور الأصلي، نتيجة إصابته أو وفاته، سواء في صورة خسارة مادية (فقدان مورد رزق، أو تكاليف علاج باهظة) أوأذى نفسي وأدبي (الحزن، الألم، الحرمان من العائل).
▪︎فإذا كان رب الأسرة هو العائل الوحيد، وأصيب بعجز أو تُوفّي نتيجة خطأ الغير، فإن زوجته وأولاده ووالديه يصيبهم ضرر شخصي مستقل يبرر طلب التعويض.
ثانيًا: في القانون المدني المصري
==================
▪︎نصت المادة (163) مدني على أن: «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.»
▪︎كما نصت المادة (222) مدني على أن: «يشمل التعويض الضرر الأدبي كذلك...
▪︎وقد فسرت محكمة النقض هذين النصين على نحو يفتح المجال لتعويض ذوي المضرور عن الأضرار التي تصيبهم شخصيًا، معتبرة أن وصف "الغير" لا يقتصر على المضرور المباشر، بل يمتد ليشمل كل من أصابه ضرر شخصي مستقل عن طريق المضرور.
ثالثًا: المصرية
===================
▪︎استقرت أحكام النقض على تقرير هذا الحق:
الطعن رقم 702 لسنة 44 ق، جلسة 29/1/1978:
«للوالدين والزوجة والأولاد الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيبهم من جراء وفاة عائلهم.»
الطعن رقم 247 لسنة 38 ق، جلسة 25/11/1973:
«الضرر المرتد هو ضرر شخصي يصيب ذوي المضرور نتيجة ما أصابه من ضرر، ويستقل في وجوده عن الضرر المباشر الذي أصاب المضرور نفسه.»
وأكدت أحكام أخرى أن التعويض عن الضرر المرتد يشمل الضررين: المادي (بفقدان الدخل أو تكاليف العلاج) والأدبي (بفقد العاطفة أو الألم النفسي).
رابعًا:
====================
لذوي المضرور طريقان للمطالبة بحقهم في التعويض:
1. رفع دعوى مستقلة بطلب التعويض عن أضرارهم الشخصية.
2. أوالتدخل في دعوى المضرور الأصلي – إذا كان حيًّا ويباشر دعوى التعويض – لتجميع المطالب في خصومة واحدة، وهو ما يتفق مع مبدأ الاقتصاد في الإجراءات ويمنع تضارب الأحكام.
وقد قبلت المحاكم هذا التدخل، باعتبار أن لهم مصلحة شخصية مباشرة في الحكم.
خامسًا:
==================
#الأردن (م/256 مدني): «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان.»، وقد فسرتها المحاكم لتشمل الضرر المرتد.
#الإمارات (م/282 مدني): نص مطابق تقريبًا، وأحكام المحاكم أقرت تعويض ذوي المضرور.
#الكويت (م/227 مدني): أخذت بذات المبدأ، وأجازت التعويض عن الضرر المادي والأدبي للوالدين والزوجة والأبناء.
*نلاحظ أن التشريعات العربية جميعًا قررت الحق فى التعويض عن الضرر .. كما أنها منحت القضاء مرونة أكبر للاعتراف بالضرر المرتد.
سادسًا:
================
1. : الضرر الحقيقي يصيب الأسرة والذوي، فمن غير العدل حرمانهم من جبر ما لحقهم.
2. #حمايةالأسرة: القانون يراها وحدة اجتماعية متكاملة، وأي مساس بأحد أفرادها يترك أثرًا مباشرًا على الآخرين.
3. #جبرالضررالنفسي: الألم الناتج عن فقد عزيز أو رؤيته في معاناة لا يقل أهمية عن الضرر المادي.
#خلاصةالقول
========
يمثل تطورًا مهمًا في الفكرالقانوني المدني ، لأنه ينسجم مع طبيعة العلاقات الإنسانية التي لا تتوقف عند الفرد، بل تمتد لتشمل أسرته ومجتمعه الصغير. وقد كان موقف محكمة النقض المصرية والقوانين العربية متقدمًا في هذا الشأن، حيث أقروا الحق لذوي المصاب في التعويض، سواء بالتدخل في دعوى المضرور أو برفع دعوى مستقلة، تحقيقًا للعدالة، وجبرًا للضرر في صورته الواقعية الكاملة.
📚
1. في شرح القانون المدني – الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة.
2. #أحمدأبوالوفا – المسؤولية المدنية والتعويض عن الضرر – دار النهضة العربية، القاهرة.
3. – النظرية العامة للالتزام في القانون المدني – منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
4. – مجموعة أحكام النقض المدني، أعداد متفرقة (راجع الطعن رقم 702 لسنة 44 ق جلسة 29/1/1978، والطعن رقم 247 لسنة 38 ق جلسة 25/11/1973).
5. – القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.
6. – القانون المدني الاتحادي رقم 5 لسنة 1985.
7. – القانون المدني رقم 67 لسنة 1980.
8. Mazeaud et Tunc – Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, Paris.
{وللحديث بقية ان شاءالله فتابعونا}

واتس 002/01128452945

الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة يدور حول الاختصاص، الإجراءات، وطبيعة الطلبات، وها هو التفصيل:
أولاً: قاضي الأمور الوقتية
=======================
📜 تعريفه:
هو القاضي الذي يختص بإصدار أوامر على عرائض في مسائل عاجلة أو وقتية، دون المساس بأصل الحق، ويصدر قراره في غرفة المشورة (أي دون جلسة علنية أو مواجهة الخصوم).
🔹 أهم ملامحه:
يصدر أوامر (وليست أحكامًا) بناءً على طلب يُقدم بعريضة.
لا توجد مواجهة بين الخصوم غالبًا، لأن الإجراء يتم على وجه السرعة ودون إعلان مسبق.
قراراته وقتية ويمكن العدول عنها أو تعديلها.
يختص بأمور مثل:
أوامر منع السفر.
أوامر إثبات الحالة العاجلة.
أمر على عريضة بالحجز التحفظي.
تحديد ميعاد جلسة قبل الأجل المعتاد.
📌 المرجع القانوني: المواد 194 إلى 199 مرافعات.
ثانياً: قاضي الأمور المستعجلة
=========================
📜 تعريفه:
هو القاضي الذي ينظر القضايا المستعجلة في جلسات علنية بعد مواجهة الخصوم، ويصدر فيها أحكامًا وقتية أو تحفظية لا تمس أصل الحق.
🔹 أهم ملامحه:
يصدر أحكامًا وليست أوامر.
يتم إعلان الخصوم وتبادل المذكرات، وتُعقد جلسات.
الحكم يكون واجب النفاذ فورًا، لكنه لا يحسم أصل النزاع.
يختص بأمور مثل:
وقف أعمال بناء تهدد السلامة.
طرد غاصب بصفة وقتية.
منع التعرض المؤقت.
تعيين حارس قضائي مؤقت.
-وأخيرا أسند اليه بعض أحكام قانون الإيجار التى أتى بها القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ ...
📌 المرجع القانوني: المادة 45 مرافعات.
{ وللحديث بقية أن شاء الله }
اشرف فواز المحامى بالنقض
واتس 01128452945

📌 ؟
========================
بين وحدة المبادئ واختلاف التفاصيل
#العقد هو محور المعاملات القانونية، سواء في مصر أو في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن هل يعني ذلك أن أركانه واحدة في النظامين؟ الجواب: نعم… ولا!

✅ في الأساس واحدة
===========================
كلا النظامين، المصري والإماراتي، يتبنيان المذهب التقليدي للعقد، المستقر في الفقه المدني الفرنسي، والذي يعتبر أن العقد لا يقوم إلا على ثلاثة أركان رئيسية:

#الرضا: توافق الإرادتين (الإيجاب والقبول).

#المحل: وهو الشيء محل الالتزام.

: الدافع القانوني الذي من أجله التزم المتعاقد.

🔹 : نصت المادة (89) من القانون المدني المصري على أن العقد يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما، متطابقتين، دون إخلال بما يقرره القانون من أوضاع خاصة.
🔹 : نصت المادة (129) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ذات الأركان، مع إفراد مساحة لتوضيح شروط كل ركن، خاصة في ما يتعلق بالمحل والسبب.

⚖️ لكن أين يكمُن الاختلاف؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

الاختلاف لا يكمن في "أركان العقد" ذاتها، بل في:
:
===================
#الإمارات توسعت في مفهوم "السبب المشروع"، وسمحت ببعض صور التعاقد المستحدث.

#بينمامصر تلتزم بتفسير تقليدي للسبب وتُخضع العقود لرقابة مشددة من حيث المشروعـية، خاصة في عقود الإذعان.

#المرونةالتشريعية:
==============
أكثر مرونة في التعامل مع العقود الحديثة، ويستند في بعض المواضع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غياب النص.

، فيظل ملتزمًا إلى حد كبير بالقواعد المدنية الكلاسيكية، ما لم يطرأ عليه تعديل صريح.
#الرقابةالقضائية:
=============
القضاء المصري أكثر تدخلاً في تفسير العقود وإبطالها إذا خالفت النظام العام أو النظام الأخلاقي.

في المقابل، يمنح القضاء الإماراتي أولوية لإرادة المتعاقدين، خاصة في العقود التجارية.

✍️ #خلاصةالقول:
≈≈≈≈≈≈≈≈=≈≈≈
الأركان متشابهة، لكن آلية التطبيق والتفسير والموقف من بعض المستجدات العقدية هي ما يُحدث التباين. فبينما يتقيد النظام المصري بالنصوص ومبدأ المشروعية، تتسم الإمارات برؤية أكثر حداثة وانفتاحًا، خصوصًا في مناخها الاستثماري العالمي.
{ وللحديث بقية فتابعونا على صفحتنا القانونية... ويمكن معاونتكم فى صياغة ومراجعة العقود بإرسال استفساراتكم على الخط الساخن 002/01128452945

#والاستثمار
==========================
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، ومع تنامي فرص الاستثمار محليًا ودوليًا، يعتز مكتبنا القانوني بتقديم خدماته المتخصصة في تمثيل الأفراد والمقيمين خارج مصر، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين، في كافة مراحل التعاقدات ومجالات الاستثمار.

1.

نحن نمثّل عملاءنا من المقيمين في الخارج أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل مصر، ونتولى نيابةً عنهم كافة الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة بالتعاقدات، سواء في مجال شراء العقارات، تأسيس الشركات، الدخول في شراكات، أو مباشرة الإجراءات الاستثمارية، مع ضمان الحفاظ الكامل على مصالحهم القانونية.

2. #مراجعةوصياغةالتعاقدات

يمتلك فريقنا من المحامين والمستشارين القانونيين خبرة واسعة في مراجعة وصياغة كافة أنواع العقود، بما يشمل:

عقود البيع والشراء والتأجير

عقود الشراكة والوكالة

العقود التجارية والاستثمارية

مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون

نحرص دائمًا على تأمين أقصى درجات الحماية القانونية لعملائنا، وضمان توافق العقود مع القوانين المصرية وأفضل الممارسات الدولية.

3.

نقوم بتمثيل رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب في كافة تعاملاتهم القانونية داخل السوق المصري، سواءً أمام الجهات الحكومية، أو في التفاوض مع الأطراف المختلفة، أو خلال مراحل تأسيس وإدارة مشروعاتهم واستثماراتهم.

4.

يقدم مكتبنا خدمات متكاملة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري، بما في ذلك:

إعداد دراسات قانونية مبدئية للمشروعات

تأسيس الشركات بأنواعها

متابعة التراخيص والتصاريح

توفير الدعم القانوني المستمر للمشروعات القائمة

عن طريق الخط الساخن واتس أب
002/01128452945

==========================
* تضمن الدستور المصري الحالى على نصوص لحماية الحرية الشخصية للأفراد .. وخاصة فى مراحل التحقيق والمحاكمة والكشف عن الجرائم ... فنص فى المادة ٥٤ منه على أن الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لاتمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.....
* كما أن قانون الأجراءات الجنائية المصري قد وضع ضمانات عديدة للأفراد ، وقيود على رجال السلطة حال رغبتهم فى تفتيش الأفراد والمساكن والأثاث....
* من هذه النصوص مانصت عليه المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه( فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه .. وإذا كان المتهم أنثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى )

فلايجوز لرجال الضبط الأطلاع على المواضع الجسمانية التى تخدش حياء النساء وتعد من العورات... وهذا ماأكدته محاكمنا الجنائية فى كثير من أحكامها ... وقد أكدته محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية..... الا انها نبهت أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أخرى لصحة التفتيش ... هو أن يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لايجوز لرجل الضبط الأطلاع عليها ومشاهدتها بأعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست
{ وللحديث بقية فتابعونا ....}
اشرف فواز المحامى بالنقض
واتس 01128452945