M&S Law Firm

🚨 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1865لسنة 2026باعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة ، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1448 هجرية طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية .

#إجازة
#إجازةـرسمية

⚖️ إلى المَدين وإلى المُحصل القانون خط أحمر للطرفين!
في ظل التوسع في تطبيقات التمويل الاستهلاكي، بات الكثيرون ضحية لسوء الفهم القانوني فنجان قهوتك ☕ واقرأ السطور دي بتركيز

أولاً: إلى المستهلك (حقك محمي، ولكن التزم بمسؤوليتك):
خصوصية بياناتك: وفقاً للمادة (10) من قانون التمويل الاستهلاكي، يُحظر تماماً على شركة التمويل الإفصاح عن بياناتك أو تفاصيل تمويلك لأي جهات أو أشخاص بخلاف الهيئة العامة للرقابة المالية أو جهات الاستعلام الائتماني المعتمدة. أي تسريب لبياناتك لأطراف أخرى يعد مخالفة قانونية جسيمة ، و دا ممكن يعرض الشركة لوقف التراخيص و في بالفعل شركات تمويل استهلاكي تم وقف تراخيصها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ضوابط التحصيل (القرار 278 لسنة 2025): بموجب هذا القرار، ألزمت الهيئة شركات التمويل بالتعامل حصرياً مع شركات تحصيل مقيدة في سجلاتها ، يعني اي شركة تمويل هتتعامل مع مكاتب تحصيل تحت السلم او تستعين بناس بخلفيات سوابق جنائية برضو هتبقي معرضه لوقف التراخيص.
مفيش حبس : كل اللي في ايد شركة التمويل انها تطالبك مدنياً بمبلغ التمويل او المتبقي منه و شغل إيصالات الأمانة بالنسبة لشركات التمويل باطلة .
حرمة بيتك و خصوصيتك مقدسة: إذا تعرضت لتهديد أو شتم، اتصل بالنجدة (122) فوراً. التعدي على المسكن والسب والقذف جرائم جنائية لا يتم تجاهلها و اديك شوفت بيحصل أية مع مين و في حال إذا كانت المضايقات علي وسائل التواصل الاجتماعي بتهديد او سب و قذف و اهانه علطول تعمل محضر في مباحث الانترنت بالواقعة و توثق الرسائل دي .
التصعيد الذكي: في حال استمرار التجاوز، قدم شكوي إلى إدارة شكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية (FRA).
عدم الانصياع للتهديد : متوقعش على توقيع أي إيصالات أمانة أو شيكات على بياض كشرط للجدولة، لأن هذا الفعل باطل قانوناً ويمكن أن يُستخدم ضدك لاحقاً.

👈🏻 لكن خلي بالك من موقف الاستعلام الائتماني (I-Score) بتاعك هيقع و مش هتعرف تاخد قرض تاني .
تنبيه هام: توضيحنا لهذه الحقوق لا يعني أبداً دعمنا للتقاعس عن سداد الديون. نحن ندعم حقوقك القانونية في مواجهة التجاوز، لكننا نشدد دائماً على ضرورة السداد والوفاء بالالتزامات التعاقدية لضمان سلامة مركزك المالي والقانوني.
ثانياً: إلى موظف التحصيل .
تذكر يا معلم مصر القانون في مصر مبيعرفش كبير بلاش تكون كارت محروق في إيد الشركة بيستخدموك في التجاوز ولما الدنيا تتقلب يتبروا منك ، فكر بعقلك قبل ما تلاقي نفسك في بتدفع تمن تارجت لا يسوى دقيقة من عمرك ، و تذكر أن أوامر الشركة لا تعفيك من العقوبة الجنائية القانون يحاسبك أنت شخصياً إذا قمت بأفعال تتجاوز القانون و هتكون معرض لتهم جنائية كبيرة يا و منها البلطجة واستعراض القوة و دخول مسكن خاص و سب و قذف و أقلها التهديد .
الالتزام المهني: لازم تتأكد أن الشركة اللي بتشتغل فيها ليها ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
💡 خلاصة الموقف.
إن العلاقة بين الطرفين يجب أن تظل في إطار تعاقدي مدني ، وأي خروج عن هذا الإطار إلى التهديد الجنائي يقلب الطاولة على الجميع. السداد هو التزام أخلاقي وقانوني، لكنه لا يعني التنازل عن الكرامة أو الأمان الشخصي.

هل يضيع حقك بمجرد أن يجحد خصمك الصورة الضوئية لعقدك؟
لو انت بتستند في دعوى لصورة ضوئية من عقد عرفي و مش معاك الأصل اكيد هتقلق لو قام الخصم بـجحد الصورة الضوئية للمستند ، و وتقول إن حجية المستند راحت وأن الحق قد ضاع لمجرد عدم تقديم أصل العقد في تلك اللحظة.
لكن محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر تماماً في واحد من أحدث أحكامها (الطعن رقم 5095 لسنة 94 قضائية - جلسة 3 فبراير 2026)؛ حيث أكدت أن إنكار الخصم للصورة الضوئية ليس وسيلة سحرية للتهرب من الالتزامات وإهدار الحقوق.
"و أكدت أن جحد الصور الضوئية للمستندات لا يفقد المستندات المجحودة قوتها كدليل ، ما دام بالأوراق ما يثبت صحتها ويساندها مثل ( تقديم العقد سابقاً لشركة المياه أو الكهرباء، وجود كشف رسمي من الضرائب العقارية، أو تأييد الواقعة بشهادة الشهود ) فإن المحكمة ملزمة قانوناً بفحص هذه الأدلة مجتمعة، ولا يجوز لها إهدار حقك لمجرد أن الخصم تمسك بإنكار الصورة الضوئية.
نصيحتنا لك : > احرص دائماً على الاحتفاظ بأصول عقودك في مكان آمن، و قم باثبتها في مستندات رسمية ( دعوي صحة توقيع ، تقديمه في شركات المرافق ، اثباته في الضرائب العقارية..) وإذا اضطررت للتقاضي بصورة ضوئية، قم بتدعيم موقفك فوراً بتقديم أي إيصالات مرافق، تراخيص، أو مستندات رسمية تثبت تعاملك بهذا العقد على أرض الواقع

لو أنت موظف في شركة قطاع خاص أو قطاع أعمال.. هل ليك نصيب في الأرباح السنوية؟

فنجان قهوتك ☕ واقرأ السطور دي بتركيز
كثير من العاملين يتساءلون هل كل الشركات ملزمة قانوناً بصرف نصيب من الأرباح؟ ومتى يحق لنا المطالبة بها؟
لكي تعرف حقك بدقة وبدون تعقيد ركز في النقاط التالية:
ما هي الشركات الملزمة بتوزيع الأرباح؟
الإلزام يقع قانوناً على شركات الأموال (مثل الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد)، وبما أن شركات قطاع الأعمال العام تأخذ نظام الشركات المساهمة فهي ملزمة أيضاً.
هل توزيع الأرباح إلزامي في القطاع الخاص؟
القاعدة القانونية وفقاً للقانون 159 لسنة 1981)
إن العاملين ليهم نصيب لا يقل عن 10% من الأرباح التي يتقرر توزيعها، ولا تزيد على مجموع أجورهم السنوية.
لكن 🤚🏻 التوزيع هنا مشروط بقرار الجمعية العامة للشركة فإذا قررت الجمعية عدم توزيع أرباح وترحيلها لحسابات أخرى، فلا يستحق العامل نصيباً، إلا 👈🏻إذا نص عقد عمله صراحة على استحقاق نسبة ثابتة سنوياً.
طب هل توزيع الأرباح إلزامي في قطاع الأعمال العام؟
طبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته)
المشرع هنا كان أكثر حزم حيث ألزم الشركات بتوزيع نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع وتُصرف نقداً للعاملين، بناءً على قرار الجمعية العامة و كل شركات قطاع الأعمال بتوزع حصة الأرباح و منصوص عليه في اللوائح الخاصة بيها
طب امتى يحق لك المطالبة بنصيبك؟
يستحق العاملون نصيبهم في الأرباح ويحق لهم المطالبة بها قانوناً بمجرد إقرارها واعتمادها رسمياً من الجمعية العمومية للشركة.
نصيحتنا ليك :
حقك في أرباح القطاع الخاص مرتبط بقرار الجمعية العامة وليس تلقائياً. لذلك، احرص دائماً عند كتابة عقد عملك ( بالاخص في الوظائف القيادية و الاداريه العليا) لو كان في اتفاق علي نسبة في الأرباح على إدراج بند واضح يضمن لك نسبة محددة من الأرباح السنوية لحماية حقوقك المالية

⬅️ س: لو شخص سرق فكرة مشروع من زميله أو من مصنف أدبي ونفذها باسمه، هل القانون يحمي صاحب الفكرة الأصلية؟
↩️ ج: لا.
القانون المصري لا يوفر حماية للأفكار المجردة، أو أساليب العمل، أو طرق التشغيل. الحماية القانونية تتقرر فقط لأسلوب التعبير عن الفكرة ،أي تنفيذها المادي ككتابة، أو تصميم، أو برمجة، أو نموذج صناعي.
خلاصة الأمر:
القانون يحمي النتيجة التي تظهر للنور، لا النية أو الفكرة داخل ذهن صاحبها. لذا، فإن من يحول الفكرة إلى كيان مادي ملموس هو من يكتسب الحماية القانونية وفقاً للقانون.
إذا كان لديكم استفسار قانوني في موضوع فيه غموض او لبس ، اتركه في التعليقات وسنرد عليه في منشور قادم.

📢 المنشور (3): فخ تسلسل الملكية والبائع المختفي.. والشقق اللي مش مسجلة أصلاً 🔗❌
شقا عمرك في أمان أم معلق في الهواء؟ دليلك لترميم الملكية مع M&S Law Firm
سيناريو مرعب يتكرر يومياً: تشتري شقة وتكتشف أن البائع لك مش راضي يروح معاك الشهر العقاري علشان يقر بالبيع أو توفى او العقود العرفية بينك وبين صاحب التسجيل كتير او مفقود منها أصول. هنا يضعك الشهر العقاري أمام حقيقتين لا ثالث لهما، ولكل حالة منهما هندسة قانونية مختلفة تماماً لإنقاذ موقفك.
لكن قبل أن نبدأ، تذكر القاعدة الذهبية الموحدة التي تنطبق على أي حالة تسجيل في مصر بدونها لن يقبل ملفك نهائياً:
⚠️ شروط لا غنى عنها لأي ملف تسجيل:
شهادة الرفع المساحي الرقمي: شرط إلزامي ومبدئي لكل الحالات دون استثناء لتحديد إحداثيات العقار .
الموقف البنائي للعقار: يجب أن يكون العقار حاصلاً على ترخيص مباني صريح، أو شهادة تصالح نهائي (نموذج 10/نموذج 8 النهائي)، أو يكون العقار مبنياً قبل تاريخ 1/6/1992 .
💡 الحالة الأولى: إذا كانت الأرض أو الشقة مسجلة مسبقاً .
(يعني العقار له أصل مسجل)
لو البائع مسجل فاحنا بنقدم طلب تسجيل رضائي و البائع بيروح يقر بالبيع ، طب البائع ممكن يسافر او مش هيكون متاح يروح الشهر العقاري يقر بالبيع هنا بناخد منه توكيل خاص بالبيع و لازم التوكيل يكون مذكور فيه حصة الشقة في الأرض علشان تقدر تكمل إجراءات التسجيل بالتوكيل بدون حضور البائع.
المشكلة: لو البائع المسجل توفى أو هناك عقود عرفية بين المالك المسجل الأول وبينك.
🔹 الحل القانوني المباشر: إذا كان معك تسلسل وكالة بالشقة و الحصة في الأرض من أول المالك المسجل ليك ، يمكنك التسجيل فوراً .
🔹 الحل القضائي (صحة ونفاذ): في حال رفض البائع او رفض ورثته، نلجأ لرفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وشهر عريضتها، ليقوم الحكم القضائي مقام توقيع البائع وينقل لك الملكية رسمياً.
🔹الحل السحري بالحيازة (الواقعة المادية): إذا كانت الحلول السابقة معقدة أو ذات تكلفة مالية مرتفعة (لأن في رسوم دعوى الصحة والنفاذ وشهر الصحيفة ثم تسجيل الحكم تكون مضاعفة)، وكان وضع يدك مستقراً فإذا كنت حائزاً للشقة لمدة 5 سنوات ولديك مستندات تثبت ذلك، أو كان تسلسل الملكية للملاك السابقين يكمل هذه المدة، فإن الحل الأمثل هو التسجيل بطريق الواقعة المادية.
💡 الحالة الثانية: إذا كانت الشقة أو العقار غير مسجل من الأساس .
(أرض فضاء تم البناء عليها وبيعها بعقود عرفية دون أن تدخل الشهر العقاري يوماً)
🛑 المشكلة الأكبر: لا يوجد أصل مسجل لتبني عليه تسلسل الملكية، والدولة لا تعترف بـصحة التوقيع كأداة لنقل الملكية.
🛑 الحل السحري (تحقيق الواقعة المادية): التعديلات الجديدة فتحت باباً ذهبياً لو العقار غير مسجل نهائياً والبائعين اختفوا، يمكنك التسجيل بناءً على وضع اليد المكسب للملكية (الحيازة الخمسية).
🛑 الشروط الصارمة: حيازة هادئة ومستقرة لمدة 5 سنوات على الأقل بنية التملك، بشرط وجود سند صحيح (عقدك الابتدائي)، مدعوماً بـ (إيصالات مرافق: كهرباء، غاز، مياه) أو كشف عوائد باسمك مر عليه 5 سنوات لتوثيق الواقعة المادية أثناء المعاينة الفنية.
🛡️ كيف نصنع لك فريق M&S Law Firm الفارق؟
نحن لا نترك ملفك للصدفة أو الرفض؛ دورنا يتلخص في:
الاستعلام التاريخي والبنائي: فحص تاريخ العقار الإنشائي والتأكد من تاريخ بنائه (هل هو قبل 1992 أم يتطلب رخصة/تصالح؟) و اختيار طلب التسجيل الأنسب للوضع لتفادي رفض الطلب.
ترميم الحلقات واستخراج المساحة: التنسيق لطلب شهادة الرفع المساحي بدقة، وتجهيز المستندات الداعمة للحيازة لضمان قبول الملف .
التسجيل ليس مجرد تقديم أوراق، بل هو تشخيص قانوني دقيق لحالة عقارك يجنبك رفض الطلب وضياع الوقت.







#مصر

فنجان قهوتك في إيدك.. وتعال أقول لك على معلومة قانونية سريعة ومهمة جداً
حسب أحدث توجيهات وزارة التنمية المحلية (الكتاب الدوري رقم 136 لسنة 2026)، في قرارات مشددة جداً بتقول:
ممنوع اللمس لـ 25 متر: لازم تسيب مسافة مش أقل من 25 متراً من حد الطريق وجوانبه.
جوه أو بره الكردون: القرار ماشي على الكل، سواء أرضك جوه الحيز العمراني أو بره.
مفيش تراخيص نهائي: مفيش أي رخصة هتطلع جوه الـ 25 متر دول، سواء كان بيت، محل، مكتب، أو حتى يافطة إعلانات.
الدولة بتعمل كده عشان تأمن مساحة لتوسعة وازدواج الطرق في المستقبل .