ADDO
Share
ADDO is working to promote of human rights and democracy values since 2013 in Afghanistan.
ADDO was established in 2013 in Kabul, Afghanistan, by a group of Afghan volunteer intellectuals as a charity organization to protect human rights and promote democracy values in Afghanistan. ADDO also played a key role in capacity building of civic organization through its training unit on issues such as gender, human rights, and public administration. Through activities, such as training worksh
28/03/2026
Espionnage obligatoire des voisins !
Selon la nouvelle loi, toute critique à l'égard des talibans est un crime et un juge peut punir des individus sous l'accusation de « moquerie ». Plus désastreux encore, les citoyens sont obligés et forcés d'espionner les personnes soupçonnées de s'opposer aux talibans et de les dénoncer aux autorités !
Source : Déclaration conjointe de la société civile à la 61e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONUhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint_Civil_Society_Statement_Afghanistan-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
28/03/2026
Mandatory Spying on Neighbors!
Under the new law, any criticism of the Taliban is a crime, and a judge can punish individuals on charges of "mockery". Even more disastrous, citizens are mandated and forced to spy on those suspected of opposing the Taliban and report them to the authorities!
Source: Civil Society Joint Statement to the 61st Session of the UN Human Rights Councilhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint_Civil_Society_Statement_Afghanistan-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
28/03/2026
له ګاونډیانو اجباري جاسوسي!
په نوي قانون کې، پر طالبانو هر ډول نیوکه جرم دی او قاضي کولای شي کسان د «ملنډو وهلو» په تور مجازات کړي. تر ټولو بوږنوونکې دا ده چې ښاریان مکلف او اړ شوي دي ترڅو د هغو کسانو جاسوسي وکړي چې له طالبانو سره په مخالفت شکمن دي، او چارواکو ته خبر ورکړي!
سرچینه: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ۶۱مې غونډې ته د مدني ټولنې ګډه اعلامیهhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint-Statement-Pashto-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
28/03/2026
جاسوسی اجباری از همسایگان!
در قانون جدید، هرگونه انتقاد از طالبان جرم است و قاضی میتواند افراد را به اتهام «تمسخر» مجازات کند. فاجعهبارتر اینکه، شهروندان مکلف و مجبور شدهاند از کسانی که مشکوک به مخالفت با طالبان هستند، جاسوسی کرده و به مقامات اطلاع دهند!
منبع: بیانیه مشترک جامعه مدنی به ۶۱مین نشست شورای حقوق بشر سازمان مللhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint-Statement-Farsi_Dari-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
25/03/2026
La lourde ombre de l'exécution sur les citoyens
En vertu de l'article 14 du nouveau « Code de procédure pénale », la peine de mort est autorisée dans 11 cas différents. Dans des tribunaux où les individus n'ont pas le droit d'avoir un avocat indépendant, cette généralisation des peines de mort n'est rien d'autre que la légalisation des massacres et des exécutions arbitraires.
Source : Déclaration conjointe de la société civile à la 61e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONUhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint_Civil_Society_Statement_Afghanistan-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
25/03/2026
The Heavy Shadow of Ex*****on Over Citizens
Under Article 14 of the new "Criminal Procedure Code for Courts", the death penalty is authorised in eleven different instances. In courts where individuals lack the right to legal counsel , this widespread use of death sentences is nothing but the legalisation of mass murder and arbitrary executions.
Source: Civil Society Joint Statement to the 61st Session of the UN Human Rights Council https://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint_Civil_Society_Statement_Afghanistan-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
25/03/2026
پر ښاریانو د اعدام دروند سیوری
د نوې «جزایي اصولنامې» د ۱۴مې مادې له مخې، په ۱۱ بېلابېلو مواردو کې د اعدام سزا روا ګڼل شوې ده. په هغو محکمو کې چې وګړي د خپلواک مدافع وکیل د درلودلو حق نلري، د مرګ د احکامو دا پراختیا، د عام وژنې او خپلسرو اعدامونو د قانوني کولو پرته بل څه نه دي.
سرچینه :د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ۶۱مې غونډې ته د مدني ټولنې ګډه اعلامیهhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint-Statement-Pashto-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
25/03/2026
سایه سنگین اعدام بر سر شهروندان
بر اساس ماده ۱۴ «اصولنامه جزایی» جدید، مجازات اعدام برای ۱۱ مورد مختلف مجاز شمرده شده است. در دادگاههایی که افراد حق داشتن وکیل مستقل ندارند ، این گستردگی احکام مرگ، چیزی جز قانونی کردن قتلعام و اعدامهای خودسرانه نیست.
منبع :بیانیه مشترک جامعه مدنی به ۶۱مین نشست شورای حقوق بشر سازمان مللhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint-Statement-Farsi_Dari-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
23/03/2026
L'apartheid de classe dans la nouvelle loi !
Sous le nouveau « Code de procédure pénale », la société est officiellement divisée en 4 classes hiérarchiques : clergé, élite, classe moyenne et classe inférieure. Des peines différentes sont attribuées pour une même infraction selon la classe sociale de l'individu.
Source : Déclaration conjointe de la société civile à la 61e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONUhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint_Civil_Society_Statement_Afghanistan-Final.pdf
23/03/2026
Class Apartheid in the New Law!
Under the new "Criminal Procedure Code", society is officially divided into 4 hierarchical classes: clergy, elite, middle, and lower class. Different punishments are assigned for the same offence based on an individual's social class.
Source: Civil Society Joint Statement to the 61st Session of the UN Human Rights Councilhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint_Civil_Society_Statement_Afghanistan-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
23/03/2026
په نوي قانون کې طبقاتي اپارټایډ!
په نوې «جزایي اصولنامه» کې، ټولنه په رسمي ډول په ۴ طبقو (روحانیون، نخبګان، متوسطه او ټیټه) ویشل شوې ده. د یوه ورته جرم لپاره، د فرد د ټولنیزې طبقې پر بنسټ، بیلا بیلې سزاګانې ټاکل کېږي.
سرچینه: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ۶۱مې غونډې ته د مدني ټولنې ګډه اعلامیهhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint-Statement-Pashto-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
23/03/2026
آپارتاید طبقاتی در قانون جدید!
در «اصولنامه جزایی» جدید، جامعه رسماً به ۴ طبقه (روحانیون، نخبگان، متوسط و پایین) تقسیم شده است. برای یک جرم یکسان، بر اساس طبقه اجتماعی فرد، مجازاتهای کاملاً متفاوتی تعیین میشود.
منبع: بیانیه مشترک جامعه مدنی به ۶۱مین نشست شورای حقوق بشر سازمان مللhttps://www.addo.org.af/wp-content/uploads/2026/03/Joint-Statement-Farsi_Dari-Final.pdf
Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+
Click here to claim your Sponsored Listing.
Our Story
ADDO was established in 2013 in Kabul, Afghanistan, by a group of Afghan volunteer intellectuals as a charity organization to protect human rights and promote democratic values in Afghanistan. ADDO also played a key role in capacity building of civic organization through its training unit on issues such as gender, human rights, and public administration.
Through activities, such as training workshops and seminars, advocacy campaigns, refugee education, human rights monitoring, and rural community development, ADDO promotes citizen-based sustainable development, democratic values, pluralism, the rule of law, and women’s participation.
Contact the organization
Telephone
Website
Address
Kabul
1004