De Novo advocates & Legal Consultants

Today the first of August 2023 De Novo advocate and legal consultant. Has the honor to receive an appreciation certificate from our clients Real & light company limited.
We would like to thank the management of Real and light for they appreciation and we promise to continue rendering and delivering legal advice when required.
Thanks!
The management.

30 نصيحة لكل محامي للوصول إلى موكلين
___________________________________
1- على جميع من حولك أن يعرف انك محامي.
2- لا يكفي ان تكون محامي ماهر لتحصل على عملاء.
3- ركز على تخصص واحد في البداية.
4- اهتم بكل ما يدور حول تخصصك.
5- تواصل أسبوعيا مع 4 عملاء محتملين على الأقل.
6- ليس كل عميل مناسب لك ( اختر العميل المناسب لتخصصك ).
7- حاول تنظيم فعاليات في مكتبك.
8- تواصل دائما مع صانعي القرار.
9- تابع الاخبار الاقتصادية وراقب ما يحدث حولك.
10- لا تكن بعيدا عن زملاء المهنة.
11- كن دائما بجانب المحامين الماهرين.
12- سمعتك اهم ما تمتلك.
13- احضر الفاعليات المتعلقة بمجالك.
14- لا تنقد على العلن.
15- شارك معلومات هامة مع الجميع.
16- لا تتعامل مع العميل على انه فرصة.
17- ابعد عن الطمع والجشع.
18- تطوع في اعمال خيرية قانونية.
19- لا تستعمل كلمة انا محامي دائما.
20- دعهم يقولك انك محامي بدلا منك.
21- لا احد كبير على التعليم.
22- اهتم بمكان مكتبك.
23- تعلم كيف تسأل.
24- استمع جيدا.
25- اهتم بعميلك واجعله مطلع على الجديد.
26- إياك وشخصنة القضايا.
27- اهتم بمظهرك الشخصي.
28- الثقة هي اساس تعامل المحامي.
29- اهتم بالتفاصيل الصغيرة فالجبال تبنى من الحصى.
30- كن صبورا ولا تقبل اي قضية تعرض عليك.
منقول للفائدة

لا تكن خصماً في نزاعات ليست من صُنعك وإياك أن يوظفك مؤكل في صراع باطل ، ساند من يتبين لك أنه على حق ، وترفع عن صنع الضلال .

⚖️

أصل كلمة المعادله :-

- تاريخيا تسمية امتحان تنظيم مهنة القانون ب(المعادلة)

⭕ تعنى المعادلة معادلة شهادات خريجى الجامعات الاجنبية من خريجى القانون بشهادة جامعة الخرطوم لانه حينها لم يكن بالسودان الا جامعة الخرطوم حيث تدرس القانون باللغة الانجليزية وهنالك أيضا جامعة ام درمان الاسلامية وتدرس الشريعة الاسلامية ليتخرج فيها قضاة شرعيون أما جامعة القاهرة فرع الخرطوم(النيلين) فهى جامعة مصرية تدرس القانون المصرى المستمد إلى حدكبيرجدا من القانون الفرنسي هذه المعادلة لم يكن يخضع لها خريجو قانون الخرطوم حتى جاء الوزير عبدالماجد أبوحسبو فأخضع لها خريجى جامعة الخرطوم ولذلك لم بعد صالحا لها اسم المعادلة فسميت بامتحان مهنة القانون وهى تسمية صحيحة وإن كان اسم المعادلة مايزال عالقا بها وكان أن ألغيت (المعادلة)فى أيام حكم مايو واستعيض عنها بمعهد التدريب القانونى ولم يستمر المعهد كثيرا بعد أخضع المعهد الدارسين للامتحانات فقام الدارسون بتمزيق أوراق الامتحان وعادت (المعادلة)مرة أخرى .
منقول للفائدة

عشر أسباب تؤدي إلي بطلان الأحكام الجنائية:

١/عدم وجود تاريخ بالحكم
٢/عدم بيان الحكم بالواقعةً بيان كاف "قصور في الحكم"
٣/إنعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاه
٤/عدم رد المحكمة علي الدفع ببطلان الإذن من النيابة العامة لعدم جدية التحريات
٥/شهادة الطبيب الشرعي والتي إعتمدت عليها المحكمة في الإدانة "قصور بالحكم"
٦/عدم بيان وجه الإستدلال المستقي من التقرير الطبي والتي إعتمدت عليها المحكمة في الإدانة
٧/عدم رد المحكمة علي دفاع المتهم بأن الإعتراف الذي تم كان وليد إكراه معنوي ومادي وأن المحكمة قد إستمدت إدانتها بهذا الإعتراف
٨/قعود الحكم عن بيان دليل الصفة التشريحية والإكتفاء بالإشارة إليها
٩/عدم بيان الحكم لمؤدي الدليل المستمد من أحد المتهين إذا عول عليه قصور بالحكم
١٠/تضارب الحكم في تحديد هوية ونوع المخدر بين ما إذا كان جوهر حشيش او هيروين فهذا تضارب وتناقض.
منقول للفائدة

اصدقاء الدراسة و المهنه

انواع المفلس

1- المفلس الاحتيالي :

لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه، بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئا من أمواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أية صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة وأضاع حقوق العباد بتلك الصورة فيكون محتالا.

2- المفلس المقصر :

هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته، واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة.

3- المفلس الحقيقي :

هو الذي اشتغل في التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.
منقول للفائدة

MG..للمحاماة ⚖️
🟤حالات إسقاط الحضانة 🟤
************************************

🔷أولاَ: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف ، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقياَ لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.

🔷ثانيا: زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

🔷ثالثاً : امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية ، وعلي طالب الرؤية عرض الأمر علي قاضي التنفيذ والذي يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

🔷رابعاً : في حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه ، والأمر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الأمانة والإهمال وما يرتأى له في مصلحة الصغير ويقع علي المدعي في كل الأحوال عبء اثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.

🔷خامساً : أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها ، وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

🛑الأسباب الاخري لسقوط الحضانة عن الحاضنة بخلاف تلك الحالات الخمسة المحددة ؟
🔹من أسباب سقوط الحضانة هو بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنة ، وهنا يخير الطفل أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته ، وذلك للولد أو البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة.

🛑هل سقوط الحق في الحضانة عن الأم يمنعها من رؤية الصغير ؟
🔹إذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة ، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه ، ولا تسقط إلا بحكم قضائى ، وحتي إذا سقطت حضانة الأم، فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير .

🛑هل زواج الحاضنة بأجنبي عن الصغير يسقط عنها الحضانة في كل الأحوال وبشكل مطلق ؟
🔹يلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضي حق تقديره ، فله الحق أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبي لأنه ربما كان هذا الأجنبي أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبته في شأن ضم الصغير.
———————————————————————-
➖♦️للاستشارات القانونيه وأعمال المحاماة ♦️➖
➖♦️تواصل تلفونياً او واتساب ♦️ ➖

➖➖➖ أ / محمد مكاوى ➖➖➖ ➖➖➖0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣0️⃣0️⃣7️⃣5️⃣9️⃣5️⃣0️⃣➖➖➖

…… ….
…. #محاكم
#المداوله #محاماة
… … … … … … #قضايا
#محاكم … #قوانين … #التزوير… #الجانى …

الاختلاف بين الإقرار المدني والإعتراف الجنائي ..

- في الإقرار المدني تتجه نية المقر الى تحمل الالتزام وترتيب آثاره القانونية.
في الاعتراف لا دخل ولا أهمية للنية إذ أن القانون هو وحده الذي يرتب الآثار القانونية على الاعتراف.

- يعتبر الإقرار المدني سيد الأدلة في المسائل المدنية وهو حجة قاطعة على المقر ويعفى المدعي من إقامة الدليل على دعواه ولا يستطيع المقر العدول عن إقراره إلا لخطأ في الوقائع أو لعيب من عيوب الإرادة وعليه أن يثبت ذلك.
أما الاعتراف الجنائي.. فهو ليس حجة في ذاته وإنما هو خاضع لتقدير المحكمة ولا يعفي هيئة التحقيق من البحث عن باقي أدلة الدعوى وللمتهم العدول عنه في أي وقت دون أن يكون ملزما بأن يثبت عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه.

- لا يجوز تجزئة الاقرار المدني اذ يجب على المحكمة الأخذ به وعدم طرحه الا اذا انصب هذا الإقرار على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يسلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
أما الاعتراف الجنائي فيجوز تجزئته والأمر متروك لقناعة المحكمة ولها الأخذ بما تطمئن إليه.

- الاقرار المدني يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا فيعتبر الامتناع أو السكوت في بعض الأحوال إقرارا ضمنيا.
أما الاعتراف الجنائي فيشترط أن يكون صريحا دون أي لبس أو غموض كما أن سكوت المتهم عن الإجابة أو الرد على الأسئلة لا يعتبر بأي حال من الأحوال إعترافا.

- أكتمال الاهليه المدنية يعتبر شرطا لازما حتى يصح الاقرار المدني وذلك بأن يكون للمقر أهلية التصرف.
أما الإعتراف الجنائي فلا يتقيد بسن الرشد المهم أن يكون متمتعا بالادراك والتمييز وقت الإدلاء باعترافه.

- في الاقرار المدني يعتبر اقرار المحامي عن موكله الصادر أثناء المحاكمة إقرارا قضائيا وملزم لموكلة.
بينما في الاعتراف الجنائي فلا يعتبر اعتراف المحامي صحيحا ولا يعتد به لأن الاعتراف يجب أن يصدر عن المتهم شخصيا وليس عن موكلة.

الخرطــــــــوم للاحوال الشخصيه....

دفوع البراءة في جريمة التهريب الجمركي
دفوع البراءة في
جريمة التهريب الجمركي
الأساس القانوني :
تنص المادة 121 : يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع الي الجمهورية أو إخراجها منها بطريق غير مشروع بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها بالمخافة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .
تنص المادة 122 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب علي التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .
ويجوز الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 ، 121 ، 123 من هذا القانون بمثلي العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح .
الدفع
بانتفاء الإنموذج الجنائي لجريمة التهريب الجمركي
المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون
قضت محكمة النقض : جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن المراد بالتهرب الجمركي هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون و هو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية ، و على ذلك فإن حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة - من غير المهرب لها فاعلاً كان أو شريكاً - لا يعد فى القانون تهريباً ، كما لا يعد إخفاء لأشياء متحصلة من جريمة فى حكم المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ، لأن البين من نص المادة المذكورة و من مذكرتها التفسيرية و أصلها التشريعي أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه ، فيكون المال المنتزع حصيلة للجريمة ، و لا كذلك جريمة التهريب . و من ثم فإن حيازة البضاعة مجردة وراء الدائرة الجمركية لا جريمة فيه و لا عقاب عليه .
الطعن رقم 1286 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1043 بتاريخ 30-10-1967
كما قضت محكمة النقض في قبول الدفع بانتفاء الإنموذج الجنائي لجريمة التهريب : يبين من استقراء نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذي حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 كما يدل أصلها التاريخي فى لائحة الجمارك الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 و المادة 202 من قانون العقوبات الصادر فى 13 من نوفمير 1882 و التى صارت المادة 192 من قانون العقوبات الصادرة سنة 1904 ثم حلت محلها المادة 228 من قانون العقوبات الحالي ، و كذلك من الأعمال التحضيرية و المذكرات الإيضاحية لهذه النصوص أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون و هو ما عبر
عنه الشارع بالطرق غير المشروعة .
الطعن رقم 1290 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334 بتاريخ 07-03-1967
تأسس هام للدفع بانتفاء الإنموذج الجنائي لجريمة التهريب
يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك افتراضا من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمراً مباحاً .
قضت محكمة النقض : المراد بإخفاء البضاعة فى معنى التهريب الجمركي هو حجبها من المهرب لها - فاعلاً كان أو شريكاً - عن أعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع . يزيد هذا المعنى وضوحاً أن المادة الثانية من لائحة الجمارك قد أتت بقاعدة عامة هى أن يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك افتراضا من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمراً مباحاً . و إذ كان القانون قد أقام هذه القرينة فى حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة حتى يثبت العكس فذلك على تقدير أنه لا يؤثم فعل الحائز أو المخفى للبضاعة وراء الدائرة الجمركية و لا يخاطبه بأحكامه . و لما كان ما نسب إلى المطعون ضده أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب ، فإن فعله يخرج حتماً من نطاق التأثيم و العقاب .
الطعن رقم 1290 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334 بتاريخ 07-03-1967
الدفع
بانتفاء جريمة التهريب لعدم قانونية التهريب الحكمي
ينقسم التهريب الجمركي من جهة الحق المعتدى عليه إلى نوعين:
النوع الأول يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها .
و النوع الثاني يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز إستيرادها و تصديرها و ذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن.
قضت محكمة النقض : ينقسم التهريب الجمركي من جهة محله - و هو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ، و نوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها و تصديرها و ذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع فى هذا الشأن . و فى كلا النوعين ، إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه ، و إما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية و لكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل احتمال إدخال البضاعة أو إخراجها قريب الوقوع فى الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء و أجرى عليها حكم الجريمة التامة و لو لم يتم للمهرب ما أراد . و قد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال و منها إخفاء البضاعة عند إجتياز البضاعة للدائرة الجمركية . يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف و الخاصة بالتهريب الحكمى معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلي التالية لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل فقرة منها بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك و لو صح أن التهريب الحكمى هو ما يقع فى أى مكان و لو بعد إجتياز الحظر الجمركي لما كان بالشارع حاجة إلى النص على التهريب الفعلي . و من ثم فإن تجريم إخفاء البضائع بوصفة تهريباً لا يتصور إلا عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية ، و لو أراد الشارع تجريم فعل الإخفاء فى أى مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلاً بالقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و كذلك فى القوانين الأخرى المشار إليها فى ديباجته بشأن الأدخنة الممنوعة .
الطعن رقم 1290 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334 بتاريخ 07-03-1967
الدفع
برفع الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي علي غير ذي صفة
قضت محكمة النقض : لا يخاطب الشارع فى الجرائم الضريبية بعامة و فى جرائم التهريب الجمركى بخاصة إلا المكلف بأداء الضريبة ، و إذا شاء أن يبسط نطاق التجريم إلى غيره فإنه ينص على ذلك صراحة ، يدل على ذلك ما تقضى به المادة 34 من لائحة الجمارك من أن تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى الاحتيال أياً كانوا و على أصحاب البضائع . و لا يوجد ما يدل على أن
الشارع فى قانون الجمارك الجديد قد أراد الخروج على هذا الأصل
الطعن رقم 1290 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334 بتاريخ 07-03-1967
قضت محكمة النقض : تنص المادة 34 من اللائحة الجمركية المنطبقة على واقعة الدعوى على أنه " تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى الإحتيال أياً كانوا و على أصحاب البضائع " و لما كان الحكم قد إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن الطاعنين كانا على علم بأمر الدخان المضبوط بالسيارة و بمسكن المتهم الرابع و بما يجرى فى شأنه ، على نحو يكشف عن مساهمتهما فى واقعة تهريبه بالإتفاق و المساعدة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .
الطعن رقم 540 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 732 بتاريخ 25-05-1970
الدفع
بعدم جواز رفع الدعوى العمومية عن جريمة التهريب أو اتخاذ أية إجراءات إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه
قضت محكمة النقض : جرى قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - على أن المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك إذ نصت على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " فقد دلت على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ، و لا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً .
الطعن رقم 1286 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1043 بتاريخ 30-10-1967
الدفع
بانتفاء القصد الجنائي في جريمة التهريب الجمركي
قضت محكمة النقض : جريمة التهريب الجمركي جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصا سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة فى هذا الشأن إذ من المقرر فى التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها، ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب إلا استثناء وفى الحدود التى نص عليها القانون ويجب التحرز فى تفسير القانون ويجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
الطعن رقم 24966 لسنة 59 مكتب فنى 44 صفحة رقم 566 بتاريخ 07-06-1993
قضت محكمة النقض : نية التهريب هي مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجمارك ، و لا يصح توقيع أحد تلك الجزاءات إلا إذا قام الدليل على توافر تلك النية - و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
الطعن رقم 728 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 863 بتاريخ 25-10-1956
قضت محكمة النقض : متى كانت المحكمة قد نفت بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية توافر نية التهريب فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون وإنما عالجت مسألة موضوعية انتهت منها إلى استبعاد تلك النية .
الطعن رقم 728 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 863 بتاريخ 25-10-1956
قضت محكمة النقض : إن مجرد وجود شخص داخل منطقة الرقابة الجمركية يحمل بضائع محرم تصديرها إلى الخارج لا يعتبر فى ذاته تهريباً أو شروعاً فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب ، و إن الحكم الذى يعاقب على مجرد هذا الفعل دون أن يستظهر نية التهريب يكون مشوباً بالقصور . فمتى كان الحكم لم يبين ماهية الأفعال التى قارفها المتهم مما يعد تهريباً بالمعنى الذى عناه الشارع ، و لم يوضح ما إذا كانت البضائع المضبوطة مما يحظر القانون تصديرها إلى الخارج و تعتبر بالتالى من البضائع الممنوعة التى يعاقب القانون رقم 66 لسنة 1963 على تهريبها و على الشروع فى ذلك ، أم أنها من الأصناف المفروض قيود على تصديرها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1959 ، كما لم يورد الظروف التى إستخلص منها قيام نية التهريب أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغا- فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 107 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 413 بتاريخ 19-03-1972
الدفع
ببطلات القبض والتفتيش لانتفاء الشبهات المبررة للتلبس
قضت محكمة النقض : الشبهة فى توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية ، و متى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه فى الشخص محل التفتيش - فى حدود دائرة المراقبة الجمركية - على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها فى ذلك.
الطعن رقم 1958 لسنة 30 مكتب فني 12 صفحة رقم 181 بتاريخ 06-02-1961
الدفع
بكون الجريمة ضبطت في حالة شروع وليست جريمة تامة
قضت محكمة النقض : تعاقب المادة الثانية من القانون 623 لسنة 1955 على التهريب أو الشروع فيه أو محاولة ذلك ، و ترديد نص هذه المادة للجريمة التامة و الشروع فيها و محاولة ذلك يفهم منه أن العقاب يمتد حتماً إلى ما دون الشروع من الأعمال التى يقصد بها الوصول إلى التهريب و إن لم يصل إلى البدء فى التنفيذ .
الطعن رقم 1285 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1029بتاريخ 21-12-1959
منقول

:

سلطان ركض 10 كيلو في ساعة
و أحمد ركض 10 كيلو في ساعة و نصف
من أسرع و أقوى و أفضل ؟

طبعا سنقول سلطان و لكن ،،
لو قلنا بأن أحمد كان يركض على أرض رملية و سلطان داخل مضمار مجهّز

هنا نقول أن أحمد أفضل بدنيّا من سلطان ..

و لو علمت أن عمر سلطان 45 سنة و عمر أحمد 25 سنة ؟

هنا تتغير المعادلة معنا و نرجع نقول : أن سلطان أفضل بسبب العمر ..

و لكن،، إذا عرفت أن وزن أحمد 150 كيلو ، و وزن سلطان 70 كيلو ،

هنا سنعطي الأفضلية لـ أحمد ..

فكلما عرفنا تفاصيل أكثر عن أحمد و سلطان يتغير معنا الحكم على الأفضلية

لقد كنا فعلاً أشخاص سطحيين عندما حكمنا بأن سلطان أفضل من أحمد من أول سؤال !!

كذلك هي نفس السطحية عندما تقارن نفسك بأي أحد ،،

كل واحد بيئته مختلفة و الفرص التي تقابله مختلفة

حياتك مختلفة أسرتك مختلفة ظروفك مختلفة

عندما تكون متأخراً مع من في عمرك فهذا لا يعني أنك أقل منه بل ربما تكون أنت أعلى بحسب المعطيات في حياتك و هو المتأخر.

لا تحكم على نفسك بالفشل لأن غيرك حصل على مجموع دراسي أعلى أو توظف وظيفة أفضل منك أو تزوج أو إنه يسافر كثيراً ..

ربما فعلياً أنت أفضل منهم عندما نحلل المُعطيات التي بينكم

المقارنة الوحيدة العادلة 👇🏼هي

مقارنة نفسك بالأمس
مع نفسك الآن..

🖋️كتابه العقود 🖋️🖋️
*جزء من الإجراءات التي يجب اتباعها عند إبرام العقود*

عند الشروع في صياغة العقد لابد من مراعاة الخطوات والقواعد التي يجب اتباعها ومراعاتها والتي يمكن إيجاز بعض منها في الآتي :-
1/قواعد الصياغة :-
يجب إحكام صياغة بنود العقد بحيث يصبح العقد نظاماً قانونياً متكاملاً، ويشمل ذلك:-
(أ) دقة التعبير بحيث لا تحمل الكلمات والعبارات أكثر من معنى واحد ولا تستخدم كلمات وعبارات مختلفة للتعبير عن ذات الشيء أو المعنى.
(ب) عدم إغفال أي من جوانب العقد حتى لا يتدخل القانون على نحو يتعارض مع رغبة الاطراف.
(ج) تحديد الآثار التي تترتب على الإخلال بالعقد حتى لا يترك الأمر لتقدير .
(د) عدم تضمين العقد أحكاماً غير قابلة للتنفيذ في مجال الحد أو الإعفاء من المسئولية أو خلافه.
2/مراجعة مستندات العقد :-
المستندات ذات الصلة بموضوع التعاقد وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد وترفق معه مثل مستندات شهادة البحث أو التفويض أو شهادة تسجيل شركة معينة او اسم عمل او منظمة ...الخ.
3/ تحديد أطراف العقد و صفة الموقعين عليه :-
يجب تحديد أطراف العقد وذلك بكتابة اسم الشخص الموقع وصفته فإذا كان الموقع على العقد شخصاً طبيعياً فيجب أن يوقع إذا كان أصيلاً أما إذا فوض غيره فيجب إرفاق ذلك التفويض أما إذا كان الموقع شخصاً اعتبارياً فيجب أن يحدد الشخص الاعتباري من يمثله في التوقيع على العقد فإذا لم يكن الموقع أصيلاً يجب تحديد الشخص المفوض وصفته وإرفاق التفويض.
4/ موضوع العقد:-
يجب أن يوضع في الاعتبار منذ اتجاه النية لإبرام العقود بان طبيعة كل عقد هي التي تحدد محتويات بنوده وأن أي عقد له ظروفه وشرائطه التي تميزه عن العقود الأخرى .
5/ التزامات الأطـراف :-
يجب النص على التزامات الأطراف بصورة واضحة حيث تتم الصياغة بصورة تمكن كل طرف من الحصول على الأهداف التي يرجو تحقيقها من خلال التعاقد .
6/ مدة العقـد :-
لا بد من تحديد مدة العقد بمدة معينة وفي حالة الرغبة في التجديد يجدد العقد مالم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد على أن يتم إنذار الطرف الآخر بمدة كافية.
7/تحديد مكان إبرام العقد :-
ويرد هذا المحور دائماً في ديباجة العقد وتأتي أهميته في تحديد جهة الاختصاص في حالة وجود تنازع في الاختصاص بين الأطراف المتعاقدة.
8/ تاريخ التوقيع على العقد :-
لا بد من الإشارة إلى تاريخ التوقيع على العقد لأنه يشير بدقة إلى واقعة التوقيع خلافاً لكل التعابير التي ترد بنفس المعنى كتاريخ الاتفاق وتاريخ إبرام العقد والتي يشار إليها غالباً في ديباجة العقد.
9/ سريان العقد :-
تاريخ التوقيع على العقد لا يغني عن تحديد فترة سريان العقد لاحتمال اختلاف تاريخ التوقيع على العقد عن مدة سريانه والتي قد تربط بشرط معين مثل دفع المقدم أو استلام الموقع خالياً من الموانع .
10/ أهلية الشخص الموقع :-
يجب التأكد من أهلية الشخص الموقع سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ويفضل أن يتم التوقيع في كل صفحة من صفحات العقد خاصة إذا كان العقد يتكون من عدد كبير من الصفحات.
11/ قيمة العقد وطريقة الدفع :-
ينص على قيمة العقد والطريقة المتفق عليها في الدفع حسب ما هو متفق عليه .
12/ القانون الواجب التطبيق :-
يجب تحديد القانون الواجب التطبيق في العقود بين الدولة وأي دولة أخرى وفي الحالات التي لا يوجد فيها نص تطبق قواعد القانون الدولي الخاص وقد تضمن تلك القواعد في القوانين الوطنية.
13/ الظروف القاهرة :-
يجب النص على الظروف القاهرة والتي تعرف بأنها الظروف التي لا يمكن التحسب لها وأخذها في الاعتبار عند التعاقد وتقتصر على الحوادث الكبيرة مثل الحروب والزلازل ...الخ .
14/ طرق حل المنازعات :-
من الأفضل حل النزاعات ودياً ثم اللجوء إلى التحكيم في حالة الفشل ويجب تحديد القواعد التي تحكم اختيار المحكمين وإجراءاته والنص على أن يكون القرار نهائياً.
ولكن إذا كانت هناك جهة أجنبية ولم توافق على التحكيم وفقاً للقانون السوداني فإن هناك أنواعاً من التحكيم يمكن اللجوء إليها مثل غرفة التحكيم الدولي بباريس. كما أن هنالك اتفاقيات دولية تنظم بعض أنواع التحكيم .
15/ الشروط الجزائية :-
للطرف المتعاقد الحق في إعطاء نفسه الحق في التعويض الاتفاقي إذا حدث إخلال بالعقد كما في حالة التأخير في التسليم في هذه الحالة ونشير إلى أن المحاكم وهيئات التحكيم لا تحكم بذلك التعويض إذا كانت طبيعته جزائية .
بجانب التعويض الاتفاقي يتم النص على شرط جزائي عام في حالة الإخلال بأي بند من بنود العقد يمنح الطرف المتضرر الحق في الفسخ والتعاقد مع أي جهة أخرى مع إلزام الطرف المخل بدفع فرق السعر والتعويض العادل في حالة الضرر .
نوصل.....🌴
مدين ابوبكر الشايب
المحامي

القانون له مبادئ ؛ أولها ، وأعلاها ، وأقواها ، وأفضلها ، وأنزهها ، وسيدها : مخافة الله

⚖️

هل تريد إنجاز شيء ما في حياتك 🤔

١- حدد حلمك↙️
حدد ما تريده بدقة (التفاصيل مهمة جداً).

٢- اقبل وضعك ↙️
وضعك الحالي مهما كان هو أكثر وضع مناسب لإنطلاقك.

٣- اشحن نفسك ↙️
تخيل أن ما تريده (حدث بالفعل) حتى تخدع عقلك ولا تدخل في دوامة القلق، واشعر بمشاعر حدوثه (ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة).

٤- حقق حلمك ↙️
عليك بالسعي (بيقين) تجاهه، والله سيهيىء ويسخر كل ما حولك لمساعدتك (ستجد الله دائماً عند ظنك به).

ثقافة قانونية

لسان المحامي سلاحه ، وكلماته الذخيرة

خمسة عشر خطوة على المحامي المبتدئ أن لا يتجاهلها لكي يعد لائحة بمنتهى القوة والرزانة :

الخطوة الأولى : قراءة الأوراق كافة والمستندات كافة، وكل ما يرد لديه لكي يحيط علمًا بأدق التفاصيل.

الخطوة الثانية : تلخيص الدعوى وفهمها فهمًا دقيقًا، وتدوين كافة المسائل المهمة والأفكار التي تومض بالخاطر أثناء القراءة، وكتابتها فورًا قبل نسيانها.

الخطوة الثالثة : رصد نقاط القوة وتحديد مواطن الأتفاق.

الخطوة الرابعة : رصد أمكان الضعف في القضية وتحديد نطاق الاختلاف والثغرات التي يدخل منها الخصم ليعيق انتباه القاضي.

الخطوة الخامسة : تحديد المصادر اللازمة للرجوع لها من الكتب القانونية والكتب الفقهية التي يوفرها مشروع المرشد القانوني.

الخطوة السادسة : استشارة قدامى الزملاء، ممن يثق بهم وتعرف عمق خبراتهم والإفادة من إرشاداتهم في معالجة القضية المعروضة المتوكل فيها.

الخطوة السابعة : دراسة نصوص القانون المتعلقة بموضوع القضية والقرارات التمييزية وآراء الشراح مع التنبه ومتابعة التعديلات التي تطرأ على القوانين بمتابعة قناة جريدة الوقائع العراقية على التلكرام.

الخطوة الثامنة : الحوار الداخلي في موضوع الدعوى وذلك بالتأمل والتفكير في موضوع القضية وفرض الإحتمالات والإجابة عليها ذهنيًا وكتابيًا.

الخطوة التاسعة : التنبه للدفوع المحتملة بحوزة الخصم سواء كانت موجة إلى أصل الحق أو الشكلية أو الإجرائية.

الخطوة العاشرة : البدء برسم خطة دفاع في القضية يراعى فيها فنون رسم الخطط الدفاعية.

الخطوة الحادية عشر : تحرير المذكرة بإستخدام الأسلوب القانوني، والترتيب المنطقي والزمني للأحداث.

الخطوة الثانية عشر : مراجعة ما سبق كتابته من مذكرات لضمان خلوها من السهو والخطأ.

الخطوة الثالثة عشر : التدرب على إلقاء المذكرات التي أعدها المحامي سابقًا وإجراء التعديلات عليها.

الخطوة الرابعة عشر : استنساخ كافة المذكرات بنسخ احتياطية لكي يتم الرجوع إليها كلما أصبح الأمر لازمًا للرجوع إليها.

الخطوة الخامسة عشر : مراجعة نهائية لمذكرات الدفاع .

المحاماة مهنة قديمة ، سامية ، نبيلة ، قيل انها مهنة الفرسان ، وقيل أيضاً بأنها مهنة النبلاء ، وقيل في المحامي انه رسول العدالة وطالب حق .

فالمحامي : رجل ايجابي وفعال يتصف بالحيوية والحركة والكفاح والنضال لموكله فيكون قادرا على ان يسمع أكثر من جهة ويفكر ويحلل و يترافع في آن معا وإذا ترافقت هذه الصفات مع الحكمة وعمق التفكير والهدوء أمكن أن ينقلب قاضياً .

لذلك قيل أن القاضي هو محام ناضج .

لا يهم إن تقدمت ببطء أو تعثرت في الطريق
أو توقفت لحظة لإلتقاط أنفاسك

المهم ألا تتوقف عن السير والتقدم والنظر إلى هدفك
⚖

تذكير بدور المحامي في تحقيقات النيابة العامه والحبس الإحتياطى

ينقسم دور المحامي في هذا الأمر إلي أمرين:

الأول: قبل بدأ تحقيقات النيابة أو تجديد الحبس الإحتياطي:

يجب علي المحامى قبل دخوله للحضور مع المتهم أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق أن يكون ملماً بأحداث الموضوع فلا يدخل جاهلاً بموضوع القضية وهنا يسأل البعض .. ماللازم أعمله قبل دخولي مع المتهم لحضوري تحقيقات النيابة العامة او جلسة تجديد الحبس الإحتياطى؟ هنا تقوم سيادتك بمجرد دخولك مبنى النيابة او المحكمة تقديم طلب للمختص بالتحقيق أو بالتجديد أن تختلي بالمتهم بدون وجود رجال السلطه العامة معكم وذلك حتي تستفهم من المتهم أحداث القضية وكيفية القبض عليه ومجريات الأمور هذا لو في حالة لم ترى المتهم مع افراد الشرطة

الثاني : أثناء مثول المتهم أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق :

عند دخول معاليكم مع المتهم تقديم مايثبت شخصيتك وإثبات حضورك وتقديم بطاقة المحاماه وقبل البدء في التحقيق تطلب الإطلاع علي الأوراق مع الحفاظ علي هدوءك وهيئتك ولك حق الإعتراض علي أي شئ تراه يسبب ضغطا أو إكراها علي المتهم .

أهم الدفوع التي أدفع بها أثناء حضوري التحقيقات مع المتهم أو جلسات تجديد الحبس الاحتياطي

كثيرا مايظن المحامي ان دوره يقتصر علي ذكر ان مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بقانون الإجراءات اليمني وكذلك المصري و قد إنتفت ولايعلم ان له اثبات مايري له من دفوع شكلية أو موضوعيه ولكن هنا نذكر كيفية إثبات الدفوع أثناء حضور تحقيقات النيابة العامه او تجديد الحبس الاحتياطى كالأتي:

الدفوع الشكليه في الحبس الاحتياطى:
يجب قبل تطرقك للدفوع الموضوعية ان تذكر الدفوع الشكليه كالأتي :
والحاضر مع المتهم يلتمس اخلاء سبيل المتهم تأسيسا علي
1- إنتفاء مبررات الحبس الإحتياطى وهي..........
2- بطلان القبض والتفتيش وماتلاه من اجراءات................. وغيرها من الدفوع الشكليه.

الدفوع الموضوعية في الحبس الإحتياطى وتحقيقات النيابة:

يحق للمحامي إبداء مايري له من دفوع موضوعيه تتعلق بالقضية أمام النيابة العامة أو تجديد الحبس الإحتياطي و ان للمحامي ان يثبت في المحضر مايرى له من طلبات ودفوع وملاحظات.

ماذا لو تعنت المحقق في اثبات دفوعي في محضر الجلسه او اثناء التحقيقات او الحبس الإحتياطى؟

عليك التمسك بإثبات دفوعك بأي شكل فلتعلم ياأستاذي العزيز أن محضر الجلسة ليس ملك للقاضي او المحقق بل هو ملك للمتهم والنيابة العامة و ان للمحامي والنيابة العامة وباقى الخصوم اثبات مايبدى لهم من دفوع أثناء التحقيق.



ماذا لو صدر ضد المتهم قرار لم يلقي قبولاً لدي سواء كان بحبس المتهم احتياطياً او اخلاء سبيله بضمان مالي يتجاوز حالته الماديه؟

يكون لك الحق في استئناف هذا القرار وينظر هذا الاستئناف في مدة أقصاها 48 ساعه من تاريخ الاقرار بهذا الاستئناف بغرفة مشوره .


( نصائح عامة )

1- دعم افراد الشرطه يضبط لك الأمور .
2- يفضل عمل استئناف امر الحبس .
3- يفضل تصوير المحضر قبل التحقيق سواء من قسم الشرطة او من سكرتير التحقيقات حتي تستطيع تجهيز دفاعك
4- لا تنساق خلف رواية المتهم اسمع منه وفي ضوء قرائتك للمحضر وجه له الاسئلة اللازمة لاستكمال الصوره ووضح له ما يجب قولة .

علق بتم او شكراً واضغط متابعة لتصلك منشوراتنا القانونية