Brothers Alliance Co Advocates

برلمان الأوغندي يجيز عقوبة الإعدام للمثلية الجنسية

كمبالا:

صوت أعضاء البرلمان الأوغندي "الثلاثاء"، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون "مناهضة المثلية الجنسية" لعام 2023، الذي يعيد تعريف ويجرم المثلية الجنسية والممارسات الجنسية ذات الصلة.

وأدخلت عقوبة الإعدام في اللحظة الأخيرة على جريمة المثلية الجنسية، في مشروع القانون.

ويتم تعريف جريمة المثلية الجنسية المشددة في القانون الذي تمت إجازته، على أنها، عندما يكون عمر الضحية أقل من 14 عاما أو أكثر من 75 عاما، أو شخصا يعاني من إعاقة أو مرض عقلي، أو أن يكون الجاني هو أحد الوالدين أو الوصي أو مجرم.

وحضر الجلسة 389 عضوا، وهو عدد أعلى بالكثير من عدد 176 عضوا المطلوب لتمرير أي مشروع القانون في البرلمان.

وتم عرض مشروع القانون أمام البرلمان للقراءة الثانية، يوم الثلاثاء، لكن طالب الأعضاء بتعليق اللوائح، من أجل مرحلة القراءة الثالثة والتصويت لتمرير القانون في نفس اليوم.

ويقترح مشروع القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مارس 2023، عقوبات تتراوح بين ثلاث سنوات، والسجن مدى الحياة لممارسات المثلية الجنسية، والمثلية الجنسية المشددة، ومحاولة الشذوذ الجنسي، والمساعدة والتحريض، والتآمر لارتكاب أعمال الشذوذ الجنسي والممارسات ذات الصلة.

بموجب القانون، يعاقب الشخص الذي يثبت أنه مذنب في الترويج للمثلية الجنسية، بعقوبة مدتها 20 عاما في السجن.

وذكرت صحيفة "ذي مونتير"، أن هناك عقوبات أيضا على الصحفيين والمحررين ومديري الأفلام والمؤسسات والمنظمات التي يتم تفسير عملها بأنها ترويج للمثلية الجنسية.

كما تمت فرص عقوبات على أصحاب العقارات الذين يؤجرون مبانيهم للمثليين، وأصحاب بيوت الدعارة التي يستخدمها المثليون، والأفراد الذين يجندون الأطفال للمثلية الجنسية.

كما تم رفع الغرامات المالية المفروضة على البيوتات الإعلامية التي تروج لرسائل تدعم المثلية الجنسية من 40 ألفا إلى 50 ألف دولار نحو 500 ملايين أوغندا شلن.

وتواجه الكيانات القانونية التي تثبت مسؤوليتها عن أي من أفعال المثلية الجنسية، غرامة قدرها 1 مليار شلن أوغندي، وتوقيف أنشطتهم.

وزير العدل بجنوب السودان يوجه النائب العام بمعالجة القضايا العالقة في السجون

التقى وزير العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، روبن مادول أرول، الأربعاء، بممثلي السلطة القضائية، والمدير العام للسجون والإصلاح، ومدير النيابات العامة، والشرطة، والمدعين العامين من أقسام الشرطة الاثنتي عشرة في العاصمة جوبا.

خلال الاجتماع، تم الكشف عن وجود أكثر من 500 قضية معلقة في 12 قسم شرطة، 300 منها لم يتم تصنيفها بعد كقضايا جنائية أو مدنية.

وأعرب وزير العدل، عن خيبة أمله إزاء تراكم القضايا، وقال: "من الغريب حقا أن عدد من القضايا الجنائية وبعض القضايا لم يتم النظر فيها، ومن الغريب أن نسمع أن 300 قضية لا يمكن تحديدها على أنها جنائية أو مدنية. يبدو أن المعلومات حول 300 حالة ليست علنية ومن المهم أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نريد خدمة شعب جنوب السودان".

وتابع: "إضافة إلى 500 قضية معلقة في أقسام الشرطة، لجينا في سجن جوبا المركزي أكثر من 1500 سجين قيد الانتظار لقضاياهم".

وحث الوزير المدعين العامين ومحققي الشرطة والسلطة القضائية على مضاعفة جهودهم في معالجة القضايا المتراكمة لتخفيف الازدحام في سجن جوبا المركزي.

وأبان أن قضية الاكتظاظ في سجن جوبا وعدم تعامل وزارة العدل والقضاء والشرطة وسلطة السجون، مجرد حالة لأشخاص لا يريدون القيام بواجباتهم.

وقال: "أطلب من مدير النيابات العامة أن يبدأ زيارة مراكز الشرطة اعتباراً من الأسبوع المقبل، نريد أن نعرف ما يحدث ولدينا أفكار حول هذه التحديات التي يتم الإبلاغ عنها".

من جانبه قال صبري واني لادو، رئيس الإدارة القانونية محامي الادعاء العام، إن هناك نقص في عدد القضاة للتعامل مع القضايا.

وأوضح أن "هناك عدد محدود من القضاة ولدينا أيضا تحدي نقل النزلاء إلى المحاكم، لهذا السبب تم تأجيل بعض هذه القضايا، كما لدينا مشكلة انتقال أصحاب الشكاوى والشهود إلى جوبا من الضواحي وأحيانا لا يأتون إلى المحكمة مما يؤدي إلى تأجيل المحاكمة. وهذا هو سبب زيادة العدد".

واضاف: "إن سجن جوبا المركزي هو السجن الوحيد في العاصمة جوبا الذي يستوعب جميع المشتبه بهم من مختلف الوحدات الإدارية في الاستوائية الوسطى".

https://radiotamazuj.org/ar/all-news/article/wzyr-l-dl-bjnwb-lswdn-ywjh-lnyb-l-m-bm-lj-lqdy-l-lq-fy-lsjwn
@راديو التماذج

مكتب تحالف الإخوة الشركاء المحاميين تقدم أسمى الأماني وأرق التهاني للمسلمين عامة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، اعاده الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات ونتمني لكل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها صوما مقبولا وذنبا مغفورا.

#الادارة

🚨🚨🚨🚨🚨

Announcement Positions of Assistant Legal Counsels

Ref: RSS/MOJ&CA/I/OUS/03-23

The Ministry of Justice and Constitutional Affairs would like to announces to the interested South Sudanese graduates of lew advocates judges teaching staff of recognized law school and legal practioners to apply for vacant positions of Assistant Legal Counsels in the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, in accordance with the provisions of sections 34 41 of the Ministry of Legal Affairs and Constitutional Development Organization Act. 2008. Therefore any interested person from the categories mentioned above may submit his or her application attached with copies of the necessary documents to the office of Undersecretary during working hours

Condition for Eligibility

1. he or she shall be a South Sudanese with full capacity:

2. he or she shall be a Halder of a Degree or Higher Qualification of Law from a recognized University or Institution of Higher Education, and

3. He or she shall be of good behaviour and conduct, and should not have been convicted before any Court or board of discipline for an offence involving dishonesty or moral turpitude even if he or she was pardoned.

Copies of the Documents Required

1. South Sudanese Nationality

2. Birth Certificate or Assessment of Age Certificate.

3. Degree of Law from a recognized University/authenticated from the relevant authority, if the Degree is from a foreign University.

4. Any other higher qualifications of law from a recognized University (Diploma Masters or PhD) if the said documents are from a foreign University should be authenticated

5. Any other certificate of experience in field of law subject to verification from the relevant authority.

The applicants are hereby asked to submit their applications to the office of Undersecretary from 21" of March 2023 to 21 of April 2023

Any application submitted to the office of Undersecretary after the specified date will be rejected.

Note:
1) (Mr. Moses Ateny Makal, Chief IT, Phone Number 0927174477, in Juba.

2) Applicants in the States and Administrative Areas shell submit their applications to the Heads of Legal Administrations

3) Application should be submitted personally or by an authorise perISTRY OF JUSTICE & CONSTITUTIONAL AFFAIRS

Dr. Gabriel Isaac Awow
Acting Undersecretary: OF THE UNDERSECRETARY Ministry of Justice and Constitutional Affairs
Republic of South Sudan-Juba.

Ministry of Justice and Constitutional Affairs P.O. Box 489, Juba - South Sudan
Website: www.mojss.com

الإدانة الأولى.. الحبس لرجل نزع "الواقي الذكرى" خلال علاقة جنسية

الحرة - واشنطن
15 مارس 2023
دانت محكمة هولندية رجلا بتهمة "الانسلال/ التخفي" بعد أن نزع الواقي الذكري دون موافقة شريكته.

وقالت وسائل إعلام محلية إنها أول إدانة على الإطلاق لما يطلق عليه stealthing (التخفي) وهي جريمة مستحدثة، تعني إزالة أحد طرفي العلاقة الواقي بسرية، عندما يكون الطرف الآخر قد أعطى الموافقة على العلاقة شريطة استخدامه.

وكان الشاب الذي عرفَّته وسائل إعلام محلية باسم "خلدون" قد واعد امرأة في صيف 2021 واتفقا على ممارسة الجنس، شريطة ارتداء الواق الذكري لكنه نزعه سرا.

ويوم الثلاثاء، أمرت محكمة في روتردام بسجن الشاب البالغ 28 عاما ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة 1000 يورو لما تسببه من "إكراه" للضحية.

وقالت المحكمة في بيان إنه قيَّد "الحرية الشخصية للضحية وأساء إلى الثقة التي وضعتها فيه"، وعرضها لخطر الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيا.

وتعتبر تلك أول قضية "إزالة الواقي دون موافقة الطرف الآخر" في هولندا، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا المصطلح لايزال غير معروف على نطاق واسع، إلا أن التجربة ذاتها شائعة الحدوث.

وكانت محامية الحقوق المدنية، ألكسندرا برودسكي، التي دفعت بالمصطلح إلى الخطاب العام السائد وصفت الأمر بأنه "ملازم للاغتصاب" وانتهاك للاستقلالية الجسدية. ومع ذلك، لايزال الموضوع محل نقاشات بشأن كيفية تصنيفه قانونيا.

_______________

رفع دعوى قضائية ضد أول محامٍ روبوت في العالم

روسيا اليوم
رفعت شركة محاماة في شيكاغو دعوى قضائية ضد أول محامٍ روبوت في العالم ، DoNotPay ، لعدم حصوله على شهادة تحصيل في القانون. أفادت بذلك صحيفة Dailymail.

يذكر أن أول "محامٍ روبوت" في العالم هو تطبيق يعتمد الذكاء الاصطناعي DoNotPay، وحسب مطوريه، فإن الغاية من تطوير DoNotPay هي إتاحة المعلومات القانونية، وكذلك مساعدة العملاء على مقاضاة الشركات الكبيرة في المحكمة.

ومع ذلك، فإن شركة Edelson القانونية من شيكاغو تدعي أن استخدام DoNotPay غير قانوني وأن الروبوت نفسه ليست لديه شهادة في القانون. ووفقا لملفات المحكمة العليا في كاليفورنيا، فإن شركة Edelson أعلنت أن "DoNotPay ليس في واقع الأمر روبوتا أو محاميا أو شركة محاماة، ولا يتمتع DoNotPay بخلفية قانونية، كما لا يطاوله حظر في أي مجال قانوني ولا يخضع للسيطرة من قبل أي محام. ووقف إلى جانب الادعاء كذلك عدد من زبائن المحامي الآلي. وقالوا إن المساعدة التي حصلنا عليها من DoNotPay كانت ذات جودة سيئة للغاية، وفي بعض الحالات أدت إلى تفاقم الوضع.

وعلق جوشوا براودر، الرئيس التنفيذي لشركة DoNotPay ، على تلك الإدانات. وقال إن كل الادعاءات لا أساس لها من الصحة وهو مستعد للدفاع عن الروبوت المحامي في المحكمة.

المصدر: rambler.ru

إذا كان لخصم موكلك محامِ ، فأتصل بمحاميه ولا تتصل به مباشرة .

أعلم أن أية إهانة موجهة إلى زميلك أنما هي موجهة إليك وإلى المهنة ككل .

عامل خصمك ومحاميه وشهوده بأدب واحترام ولا تسمح لمشاعرك بالانسياق خلف مشاعر موكلك تجاه خصمه أو محاميه أو شهوده .

اجتنب التأثير النفسي على شهود موكلك أو شهود الخصم ولا تحاول أن تملي عليهم الشهادة أو توحي لهم بأسلوب أدائها .

نبارك للدكتور برنابا كورينا تكليفه الجديد في مقعد "نائب عميد" كلية القانون - جامعة جوبا.. نثق في قدرته بالمساهمة علي الارتقاء بكلية القانون جامعة جوبا، نتمني له التوفيق في تكليفه الجديد.

الف مبروك

الفسخ، الإنفساخ والتفاسخ ⚖️

#تابع

زميلتنا دينا شريلو عروس

الف مبروك بيت مال وعيال

⭕ المحامي سايمون ليف : " المدعي العام لن يقوم بتوجيه الاتهامات إليك إلا إذا اعتقد بـ أنه يستطيع إدانتك وفقًا لمعيار الإثبات الجنائي بما لا يدع مجالاً للشك، ويتم إيقاف المتابعة الجنائية إذا ثبت عدم وجود أدلة لبقاء هذه الاتهامات، وهذا ما وقع في القضية.

مانشستر يونايتد حاليا بين المطرقة والسندان، إن فسخوا عقد اللاعب بطريقة خاطئة فهم معرّضون لمطالبة محامي اللاعب بالتعويض عن جبر الضرر وقد يطلب مبلغا كبيرا لأن التهم التي تم استبعاده من أجلها لم تثبت.

ومن جهة أخرى مانشستر يونايتد سيحرص على التحدث مع الشركات الراعية للنادي بخصوص قبولهم بعودة غرينوود الذي سيحمل شعاراتهم التجارية، يونايتد لديه عقود رعاية كبيرة وكثيرة ومن المحتمل بأن ينسحب الرعاة في حالة قرر النادي إعادته، لأنهم لن يرغبوا في أن يرتبط اسمهم بلاعب سبق اتهامه بالاغتصاب والعنف في حق فتاة.

ومن جهة ثالثة قد تعقد الجماهير مظاهرات رافضة لعودة غرينوود وظهور هتافات ضده في أولدترافورد، على اعتبار أن الجماهير تعتبر عدم وجود أدلة لا يؤكد براءته نظرا لصعوبة الحصول على أدلة في قضايا العنف المنزلي.

ومن جهة أخرى إسقاط التهم أتى في مرحلة حساسة في عملية بيع النادي لمالك جديد، وقد يرغب الغلايزر بإطالة عملية أخذ القرار في هذه المسألة حتى تهدأ الأمور.

مانشستر يونايتد في وضعية متشابكة ومعقدة، وعليهم أن يُراعوا عدة عوامل قبل اتخاذ أي قرار"

حل النزاع بين زملاء المهنة العدلية باللجوء للعنف الجسدي
وضرورة العلاج التصحيحي

كأي زملاء مهنة، فكثيراً ما تشوب العلاقة بين القاضي والمحامي بعض التجاذبات وتكتنفها توترات أثناء أداء إجراءات التقاضي المختلفة، وقد حدثت في أوقات مختلفة مشادات داخل قاعات المحاكم، ألا أن حادثة محكمة أم بدة، مثلت خروجاً غير مألوف في سياق هذه العلاقة. فاستخدام العنف الجسدي لفض النزاع بين القاضي والمحامي أمر يتعين الوقوف عنده، ويستدعي للذهن ما تقوم به عصابات (9 طويلة) وانتقال أساليبها لقاعات المحاكم، وهو مؤشر خطير يستلزم النظر إليه بعين فاحصة مائة مرة. وعندما يعلم المتقاضي أن طرفي القضاء الجالس والواقف يحتكمان إلى وسائل لحل النزاع بينهما خلاف الإجراءات التي رسمها القانون، وأن محاميه في حاجة لمن يدفع عنه ويحرسه فإن الثقة في العدالة التي ينشدها تتردى إلى الحضيض، ولا يقف الأمر عند سلوك فردي صدر عن قاضي أو محامي وإنما يمتد أثره ليشمل الجهاز العدلي بكامله. فالقول بأن السلوك في مثل هذه الحالات أمر فردي لا يطال المؤسسة، ليس له سند.

صدر المنشور القضائي رقم (2) لسنة 1995 لتنظيم التعامل بين القضاة والمحامين وقد كانت دواعيه أنه (قد بلغ التناحر فيما يبدو درجة من الحدة أدت إلى شكوى بعض المحامين من خروج بعض القضاة من اطوارهم باتخاذ إجراءات جنائية مباشرة في مواجهتهم بموجب المادة (116) من قانون الإجراءات الجنائية دون اعتبار لمقتضيات المادة (64) من قانون المحاماة) ويبدو أنه لم يكن في وسع خيال السيد رئيس القضاء عند صدور المنشور أن يمتد ليرى مستوى من التدهور أسفل هذا الاجراء الذي يحتكم فيه إلى تفسير غير صحيح لأحكام القانون ، ولا أظنه قد بلغ به الخيال مبلغا يمكنه من رؤية الاحتكام إلى العنف الجسدي لحل النزاع، ومن ثم يوجه بما يمكن أن يغطي هذا السلوك.

ليس من الحكمة معالجة حادثة أم بدة في إطار عاطفي يدعو إلى تنقية الأجواء بين منسوبي مهنة القضاء الواقف والجالس، والتغطية عليه، فهي خروج كبير عما ينبغي أن يتحلى به رعاة العدالة. ومن ثم فإن واجب السلطة القضائية أن تجري التحقيق اللازم الشفاف، وأن تتخذ الإجراءات القانونية بشأنه، وأن تضع الإجراءات التصحيحية التي تكفل صحة العلاقة بين القاضي والمحامي.

حددت القواعد القانونية العلاقة بين المحامي والقاضي، فجعلت حق إدارة الجلسة منوطاً بالقاضي وفقاً لما قررته المادة (71) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ومنحته صلاحية أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان لها أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام وبغرامة تحددها هي، ويكون حكمها بذلك نهائياً. وهذه الصلاحية المشددة التي جعلت حكم المحكمة في هذه الحالة نهائياً ليست صلاحية مطلقة وإنما مقيدة بما نص عليه قانون المحاماة وهو قانون خاص يتعين النظر إليه عند تطبيق قواعد إدارة الجلسة. فقد أوضح أنه إذا وقع من المحامي أثناء حضوره للمحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً فعلى رئيس المحكمة أن يرفع الجلسة فوراً وأن يحرر محضراً بما حدث ويحيله إلى رئيس لجنة قبول المحامين. وتنطبق نفس القاعدة في حالة الإجراءات الجنائية التي قيدت سلطات القاضي في ضبط الجلسة بما نص عليه قانون المحاماة، حيث أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مقيد بما ورد في المادة (3) التي نصت على أن تراعى عند تطبيق أحكامه أي إجراءات خاصة ينص عليه في أي قانون آخر.

بالطبع من حق القاضي أن يتأكد من شخصية المحامي الذي يظهر أمامه وأنه قد استوفى إجراءات الترخيص اللازمة للظهور أمام المحاكم وقد أوضح ذلك منشور إداري صادر عن رئيس القضاء عام 1999، حيث أوجب على المحاكم التأكد من تجديد ترخيص المحامي من خلال بطاقة المحاماة المجددة أو أي مستند آخر يفيد تجديد الترخيص. وعزا المنشور القضائي هذا الاجراء إلى زيادة عدد المحامين بصورة كبيرة بصورة تجعل مراجعة قوائم المحامين أمراً شاقاً. وأكد ذلك المنشور رقم (4) لسنة 2015 الذي اشتط في الالزام بابراز بطاقة المحاماة حيث ألزم المحاكم بعدم ظهور أي محامي أمام المحاكم أو المكاتب التابعة لها ما لم يثبت تجديد ترخيصه بابراز بطاقة محاماة سارية المفعول حتى يوم 31 مارس من العام التالي.

أعتقد أن السلطة القضائية في حاجة لوضع مدونة أخلاقيات القاضي، وهي وثيقة ضابطة توضح قواعد السلوك المهني الذي يتعين أن يلتزم به القاضي في مختلف الأحوال التي تواجهه، وتعد ميثاقاً ملزماً يوجب على القاضي التقيد به. بالطبع فإن عدداً من قواعد أخلاق المهنة منصوص عليها في التشريعات المتناثرة أو في المنشورات القضائية التي هدفت إلى توضيح السلوك المهني للقاضي في بعض الحالات مثل التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي أو في كيفية تنفيذ المهام الموكلة لهم، إلا أنه من المفيد جداً إعداد مدونة شاملة للسوك المهني للقضاة. وقد دلت الدراسات والأبحاث على جدوى مدونات السلوك المهني في تمكين النزاهة ومکافحة الفساد وتعزيز الأخلاقيات المهنية، وفي توجيه السلوك المهني والخلقي وضبطه. كما أنها تسهم في توعية العامة بمعايير السلوك التي يحق لهم توقعها من القضاة، مما يقوي من ثقة العامة في استقلالية مهنة القضاء وحياد عمليات إدارة العدالة.

والدعوة لوضع مدونة سلوك مهني ملزمة ليست جديدة فقد سبقت عدد من النظم القضائية إلى وضع مثل هذه الوثيقة، ومن بين ذلك مدونة السلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اعتمدها وزراء العدل في منظمة دول مجلس التعاون الخليجي، وسبق أن أصدر المؤتمر القضائي الامريكي في 1973 مدونة السلوك لقضاة الولايات المتحدة الامريكية، وظل طوال هذه السنين يطور من محتوياتها وقواعدها. كما أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت ميثاق أخلاق القاضي. وتوجد عدد من النظم القضائية التي سارت على نفس النهج سواء على مستوى العالم العربي أو النظم الدولية.

أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
Abuzer Bashir