Tose Insurance

بیمه اعتبار دارای بالاترین ضریب خسارت/۵۴ درصد خسارت پرداختی طی ۱۰ سال

بیمه اعتبار به دو بخش اعتبار داخلی و صادرات کالا تقسیم می شود.بر اساس مقررات مصوب شورای عالی بیمه منظور از اعتبار داخلی ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاه های اقتصادی در قبال ارائه کالا و خدمات یا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند و به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته و مطالبات ناشی از این فعالیت ها در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می گیرند.طبق مقررات،قراردادهای بیمه اعتبار داخلی به صورت گروهی و فقط با اشخاص حقوقی مشروط بر اینکه فعالیت اقتصادی آنها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی آنها باشد منعقد می شود.تامین مطالبات بیمه گذار یا ذی نفع در رابطه با فروش کالاهای صادراتی در قالب قراردادهای گشایش اعتبار اسناد (L/C) و واگذاری اسناد در مقابل پرداخت (D/P) و واگذاری اسناد در مقابل تضمین (D/A) موضوع بیمه اعتبار صادرات می باشد.
آمارهای به دست آمده از بیمه مرکزی و محاسبه نرخ رشد،نشان می دهد نرخ رشد حق بیمه تولیدی در بخش بیمه اعتبار در سال 89 از سایر سال ها بیشتر بوده و میانگین متوسط آن طی 10 سال اخیر 167.93 بوده است.
نرخ رشد خسارت پرداختی در سال 90 از سایر سال ها بیشتر بوده و میانگین متوسط آن طی 10 سال 54.47 بوده است.
نرخ رشد درصد ضریب خسارت در سال 84 از سایر سال ها بیشتر بوده و میانگین متوسط آن طی 10 سال اخیر 1782.4 بوده است.
نرخ رشد تعداد خسارت در سال 84 بیشتر از سایر سال ها بوده و
میانگین متوسط آن طی 10 سال اخیر 45.4 بوده است.
**نقل قول از پایگاه اطلاع رسانی ریسک نیوز**

مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه حذف شود!

رییس کل بیمه مرکزی بر کاهش قیمت حق بیمه‌ها تاکید کرد و گفت: در همه جای دنیا محصولات بیمه‌ای از مالیات معاف هستند، لذا برای توسعه‌ فرهنگ بیمه لازم است که مالیات بر ارزش افزوده از این صنعت حذف شود.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بیمه ملت از ایسنا ، محمد ابراهیم امین در جلسه‌ معارفه خود اظهار کرد: برای آنکه استقبال از بیمه بیشتر شود، لازم است که هزینه‌های آن و هم چنین قیمت نهایی آن کاهش یابد که یکی از این عوامل حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه است.
وی با بیان این‌که در تعیین حق بیمه سه عنصر نقش دارند، گفت: یکی از این موارد نرخ فنی است که براساس شدت هر ریسک و حوادث گذشته تعیین می‌شود بنابراین در این نرخ فنی تغییری بین شرکت‌ها نباید وجود داشته باشد.
امین دومین عنصر موثر در حق بیمه را هزینه‌ی عملیاتی عنوان کرد و گفت: این هزینه می‌تواند با مدیریت صحیح و کنترل نظارت کاهش یابد و سومین عنصر سود مورد انتظار سهام‌داران است، بنابراین اگر شرکتی بخواهد حق بیمه پایین‌تری ارائه کند باید یک شرکت حرفه‌ای و کارآمد باشد که با مدیریت و کنترل هزینه‌های عملیاتی حق بیمه پایین‌تری به مشتریان خود ارائه دهد.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: لذا برای کاهش حق بیمه‌ها ضمن حذف مالیات بر ارزش افزوده مدیریت هزینه‌های عملیاتی نیز بسیار موثر است.
وی با بیان این‌که بیمه مرکزی بر اساس قانون یک نهاد حاکمیتی و نماینده دولت برای نظارت به صنعت بیمه است، گفت: با توجه به این‌که شرکت‌های بیمه تعهداتی برای آینده را می‌فروشند لازم است مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرند تا مشکلاتی به وجود نیاید.
امین اظهار داشت: برای نظارت بیشتر لازم است تا نظارتی دقیق بر روی عملکرد حسابداری شرکت‌های بیمه داشته باشیم، چرا که برخی از شرکت‌ها در ارائه‌ی گزارشات خود سود حسابرسی را بیان می‌کنند که این اشتباه است و باید ذخائر مالی به درستی ارائه شود و به بورس نیز عملکرد مالی و ذخائر مالی را ارائه دهند لذا اگر شرکتی سود حسابداری را به بورس ارائه کند اطلاعات غلط داده است و بیمه مرکزی موظف است که به بورس این موضوع را اعلام کند تا مدیران بیمه‌ای انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهند.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که مالیات در واقع گرفتن سود از عملکرد است، گفت: متأسفانه ممیز‌های مالیاتی بسیاری از هزینه‌های شرکت‌ها را قبول نمی‌کند و از طرف دیگر عوارض زیادی را بر شرکت‌ها متحمل می‌شوند که هزینه‌های شرکت‌ها را بالا‌ می‌برند و این شرکت‌ها را به زیان می‌رساند، این در حالی است که دولت باید مالیات بگیرد اما از انحصار‌گرایی جلوگیری کند و ضمن عدم دخالت در بیمه‌گری زمینه را برای رقابت‌پذیر‌شدن شرکت‌ها فراهم آورد.
وی خاطر نشان کرد که در حال حاضر 28 شرکت بیمه‌ای فعال هستند اما انحصار هم‌چنان در دست دولت است و در شرایط انحصاری نمی‌شود رشد کرد.
امین هم‌چنین بر نظارت دقیق بر مدیران شرکت‌های بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: باید احراز صلاحیت مدیران را با دقت در دستور کار قرار دهیم و مدیران شرکت‌های بیمه باید از مهارت، تجربه، دانش و صلاحیت کافی برخوردار باشند و بیمه مرکزی از تایید مدیرانی که واجد چنین شرایطی نیستند خودداری خواهد کرد.
رییس کل بیمه مرکزی هم‌چنین بر نظارت توانگری شرکت‌های بیمه اشاره داشت و گفت: به شرکت‌های بیمه‌ای که بیش از ظرفیت خود بخواهند ریسک بپذیرند اجازه فعالیت نمی‌دهیم و برای پذیرش ریسک‌های بزرگ در صورتی که بتوانند سودآوری خود را اثبات کنند اجازه پذیرش خواهیم داد.
**نقل قول از پایگاه اطلاع رسانی ریسک نیوز**

پرداخت هزینه دندانپزشکی و عینک به تعهدات بیمه تکمیلی دانشجویان

مدیر امور دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد: پرداخت هزینه دندانپزشکی و عینک از امسال، تحت پوشش خدمات بیمه تکمیلی دانشجویان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ریسک نیوز،«ندا خدام» روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: اجرای طرح بیمه تکمیلی دانشجویان از سال گذشته آغاز شد و انتظار می رود امسال دانشجویان بیشتری را تحت پوشش قرار دهد.
وی افزود: سقف درنظر گرفته شده برای تعهدات اعمال جراحی خاص به میزان پنج میلیون تومان، جراحی عمومی سه میلیون تومان، خدمات پاراکلینیکی ۳۰۰ هزار تومان و خدمات آزمایشگاهی ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، خدام با بیان اینکه امسال قطعا بحث خدمات دندانپزشکی و خرید عینک نیز در تعهدات بیمه تکمیلی دانشجویان گنجانده می شود، گفت: میزان تعهدات دندانپزشکی در این بیمه، ۲۰۰ هزار تومان و سقف تعهدات خرید عینک نیز ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، نیازمند داشتن بیمه پایه است و دانشجویانی که بیمه پایه ندارند نمی توانند از خدمات بیمه تکمیلی بهره مند شوند.
مدیر امور دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان تاکید کرد: رایزنی هایی با دانشگاه ها صورت گرفته تا دانشجویانی که بیمه پایه ندارند بتوانند از طریق دانشگاه، تحت پوشش بیمه درآیند.
**نقل قول از پایگاه اطلاع رسانی ریسک نیوز**

ویندوز ۸ بهترین گزینه برای کارگزاران بیمه در جهان

شرکت "مایکروسافت" در گزارشی اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۳۰ شرکت بیمه در بریتانیا از "ویندوز ۸ پرو" استفاده و آن را تحسین می کنند.با استفاده از این تبلت ها، مدیران فروش می توانند ویدئوها و دیگر مطالب خود را به مشتریان نشان دهند و ویژگی محصولات خود را برای آنان تشریح کنند.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از تخصصی صنعت بیمه از وب سایت مک ورلد، از زمان معرفی این سیستم عامل جدید، شرکت مایکروسافت تلاش کرده تا ارزش های تجاری آن را به مدیران جهانی معرفی کند.
مایکروسافت در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که 30 هزار تبلت با ویندوز ۸ پرو به شرکت بیمه عمر "میجی یاسودا" در توکیو فروخته شده است. این تبلت ها قرار است در ماه سپتامبر به کار گرفته شوند.
تیم فروش این شرکت ژاپنی پیش از این از تبلت های با سیستم عامل ویندوز اکس پی استفاده می کرد و سپس مشخصات کامل محصولات را برای مشتریان پرینت می گرفت.
اما با استفاده از این تبلت ها، مدیران فروش می توانند ویدئوها و دیگر مطالب خود را به مشتریان نشان دهند و ویژگی محصولات خود را برای آنان تشریح کنند.
در گزارش مایکروسافت همچنین آمده است که مدیران فروش در اکثر شرکت های آمریکایی تا اواخر سال 2010 میلادی از آیفون استفاده می کردند، به عنوان مثال دلالان بازار اتومبیل ویژگی های اتومبیل های جدید را توسط آیفون به مشتریان نشان می دادند.
میزان فروش تبلت ها با این سیستم عامل جدید در دو ماهه دوم سال جاری میلادی به دو میلیون عدد رسیده است.
ویندوز ۸ آخرین نسخه سیستم ‌عامل ویندوز شرکت مایکروسافت است که در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲ به بازار عرضه شد. ویندوز ۸ برای استفاده در کامپیوترهای شخصی، لب تاپ ها و تبلت ها تولید شده‌ است. این سیستم ‌عامل هشتمین نسل از سیستم ‌عامل ‌های ویندوز است و به همین دلیل نام آن را ویندوز ۸ گذاشته ‌اند.
در ۱۶ آوریل ۲۰۱۲ مایکروسافت اعلام کرد که ویندوز ۸ در ۴ نسخه اصلی در دسترس خواهد بود، ویندوز ۸ و ویندوز ۸ پرو برای خرده‌ فروشی به مصرف کنندگان در بسیاری از کشورها در دسترس خواهد بود و نسخه ‌های دیگر برای تک فروشی مناسب نیستند.
**نقل قول از پایگاه اطلاع رسانی ریسک نیوز**

جزییات «طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی)»

براساس اصل بیست ‌و‌نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی یک حق همگانی است.با وجود ضرورت پوشش تأمین اجتماعی برای همه افراد جامعه، برآوردها نشان می‌دهد که هنوز حدود ۴۰ درصد از فعالان بازار کار (شاغلان و بیکاران جویای کار) زیر پوشش بیمه اجتماعی (بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت) نیستند.

به گزارش ریسک نیوز،هرچند که بخش عمده‌ای از این افراد از طریق طرح بیمه سلامت ایرانیان، از پوشش بیمه سلامت برخوردار شده‌اند، اما این امکان برای پوشش بیمه اجتماعی آنها فراهم نشده است.

با توجه به اینکه خلأ پوشش بیمه‌های اجتماعی می‌تواند خانواده‌ها را در شرایط خطر مانند حوادث منجر به فوت یا از‌کارافتادگی و نیز در دوران سالمندی با بحران‌های جدی روبرو سازد، در صورت ادامه روند موجود و بیمه نشدن بخش قابل توجهی از جامعه همزمان با تغییر ترکیب جمعیت کشور به سمت سالمندی، این وضعیت می‌تواند موجب گسترش فقر و ناامنی اجتماعی شود. برمبنای این ضرورت، طرح بیمه اجتماعی فراگیر، با هدف پوشش تمام افراد و خانوارهایی که از این پوشش برخوردار نیستند، ارائه شده است.

ارزیابی کارشناسی طرح

این طرح مبتنی‌بر واقعیت‌های موجود نظام تأمین اجتماعی کشور و بارعایت چارچوب‌های علمی بیمه اجتماعی ارائه شده است و در صورت تصویب، می‌تواند مشکلات بخش عمده‌ای از جامعه را در قبال نظام بیمه اجتماعی برطرف سازد. هر چند از جهت منابع آن با ایرادات جدی مواجه است. باوجود این، برای افزایش قابلیت‌های اجرایی طرح توجه به نقاط قوت و ضعف آن اهمیت دارد:

نقاط قوت

تشکیل یک صندوق مجزا برای این بیمه یک نقطه قوت است چراکه سازوکارهای این نوع بیمه با بیمه‌های اجباری کاملاً تفاوت دارد و صندوق‌های بیمه اجتماعی اجباری تاکنون قادر به پوشش دادن جامعه هدف این طرح نبوده و نیستند.

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به‌ لحاظ ماهیت و مأموریت قانونی‌اش با صندوق موضوع این طرح مشابه است. بنابراین، ادغام این دو صندوق با هدف اجرای بیمه فراگیر در تمام نقاط کشور اعم از شهر و روستا به‌طور یکسان جزء نقاط قوت طرح است.

تعیین سطح درآمد مبنای حق بیمه معادل 70 درصد حداقل دستمزد قانون کار جزء نقاط قوت طرح است و موجب می‌شود که حق بیمه این صندوق نسبت به سایر صندوق‌ها ارزانتر و توسط بیمه شده قابل پرداخت باشد و بار مالی سنگینی به دولت تحمیل نشود.

نقاط ضعف

مواد طرح و تبصره‌های آن ترتیب موضوعی ندارد. به‌عنوان مثال، تبصره‌های «1» و «3» ماده (2) از جنس موضوع ماده (3) است و بهتر است این جابجا شود.

در ماده (1)، تصویب مقررات مربوط به تعهدات، منابع و ماهیت صندوق به آیین‌نامه مصوب دولت موکول شده، در‌حالی برخی از این موارد در مواد بعدی تعیین تکلیف شده است. از آنجا که بیمه اجتماعی جنبه بلندمدت و بین نسلی دارد، بهتر است تمام شرایط مربوط به حقوق و تکالیف متقابل بیمه‌گر و بیمه‌شونده، در قانون مشخص شود و صرفاً نحوه اجرای آن به آیین‌نامه محول گردد. ضمن اینکه برخی از موارد ذکر شده که دارای ماهیت قانونگذاری است باید در مجلس به تصویب برسد.

در‌خصوص تبصره «2» ماده (2)، ارائه خدمات بیمه تکمیلی با ماهیت این صندوق ناسازگار است و ممکن است هدف اصلی آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. چراکه هدف اصلی این صندوق، ارائه خدمات حداقلی به «اقشار متوسط و پایین درآمدی» است که قدرت پرداخت حق بیمه اجباری پایه را ندارند و به طریق اولی توانایی پرداخت حق بیمه تکمیلی را هم نخواهند داشت.

در تبصره «3» ماده (2)، مقرر شده که سهم دولت از حق بیمه این افراد (معادل پنجاه درصد حق بیمه) از محل درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین شود. در‌حالی که تحقق درآمدهای موضوع این قانون همواره با ابهام مواجه بوده و صندوق را از ابتدا با ناپایداری منابع مالی روبرو خواهد ساخت. ازسوی دیگر این موضوع به‌علت ایجاد بار مالی برای دولت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.

در ماده (3) مقرر شده که حق بیمه سهم بیمه شده از محل یارانه سهم خانوار تأمین شود. در‌حالی که این طرح در‌خصوص نرخ حق بیمه و سهم بیمه شده و دولت صراحت لازم را ندارد. در نتیجه لازم است این ماده از این جهت رفع ابهام شود.

ماده (4) در‌خصوص مواردی که اعضای این صندوق مشمول بیمه‌های اجباری می‌شوند و نحوه ادامه پوشش آنها، صراحت لازم را ندارد. بهتر است با عباراتی شفاف‌تر این تکلیف آنها مشخص شود.

در ماده (5) طرح به چند گروه از قبیل قالیبافان، کارگران ساختمان‌ها، رانندگان و... و موارد مشابه اشاره و درخصوص آنها حکمی بیان شده است. با توجه به اینکه ملاک مشخصی برای گروه‌های مذکور بیان نشده، امکان اجرای سلیقه‌ای قانون در عمل وجود خواهد داشت.

نکته دیگر در‌خصوص ماده (5)، این است که انتقال سوابق بیمه‌شدگان به صندوق جدید هزینه‌های سنگین نقل‌و‌انتقال سوابق را به آنها تحمیل می‌کند که عملاً قادر به پرداخت آن نخواهند بود. بهتر است نحوه انتقال حق بیمه‌ها و احتساب سوابق به صراحت بیان شده و از تحمیل هزینه‌ها به بیمه شده جلوگیری شود. ضمناً این ماده در‌خصوص افرادی که تاکنون مستمری‌بگیر شده‌اند، ابهام دارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

ایجاد بیمه اجتماعی فراگیر در قالب یک صندوق جدا و تخصصی یک ضرورت است و اجرای آن می‌تواند ضمن کاهش فشارهای وارده بر نظام اقتصادی کشور، از وقوع مشکلات اجتماعی آتی نیز جلوگیری کند. نقطه ضعف اصلی طرح اولاً غیرمطمئن بودن منبع لحاظ شده از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و ثانیاً داشتن بار مالی و مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است درصورت رفع این مشکل برای افزایش قابلیت اجرایی این طرح پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

1. در ماده (1) قید «با رعایت ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» قبل از عبارت «طبق آیین‌نامه‌ای که ...» اضافه شود.

2. براساس قانون اصلاح بند «د» ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1391)، عنوان «صندوق بیمه روستاییان و عشایر» به «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» تغییر یافته است. لذا اصلاح تبصره «1» ماده (1) طرح که نام سابق صندوق‌ را به کار برده است، ضروری است.

3. در ماده (2) شرایط عمومی برخورداری از مستمری بازنشستگی، از‌کارافتادگی و فوت (از نظر سن، سابقه، سطح پرداخت ها و...) تعیین شود.

4. در ماده (3) علاوه‌بر درآمد مبنا، نرخ حق بیمه، سهم بیمه شده و دولت و نحوه تأمین و پرداخت و ضمانت‌های آن مشخص شود.

5. در ماده (4) چگونگی احتساب سوابق افراد در صندوق و همچنین انتقال سوابق بین این صندوق با سایر صندوق‌ها مشخص شود.

6. در ماده (5) آن بخش از سوابق و حق بیمه‌های قابل انتقال و نحوه ارزشگذاری آن به نرخ روز تعیین شود.

7. در ماده (5) ارائه ملاک و ضابطه مشخص برای گروه‌های مشمول و یا احصای تمام گروه‌ها به‌جای عبارت «موارد مشابه» پیشنهاد می‌گردد.

همچنین عبارت «بجز مواردی که منجر به برقراری مستمری یا استفاده از مزایای قوانین مربوط شده باشد» بعد از «باربران» اضافه و عبارت «موارد مشابه» حذف شود.

**نقل قول از پایگاه اطلاع رسانی ریسک نیوز**

پیگیری اجرا شدن بیمه زنان خانه‌دار توسط فراکسیون زنان در مجلس

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: با جلساتی که با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی داشتیم با جدیت پیگیر اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار هستیم و امیدواریم زودتر این موضوع اجرایی شود.
به گزارش ریسک نیوز،فاطمه رهبر گفت: ما در تیرماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری اولویت‌های فراکسیون زنان و خانواده را به رئیس جمهور دولت یازدهم ارائه کردیم و با پیوست چند نفر از زنان با تجربه و خبره در حوزه زنان را به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم تا در کابینه دولت یازدهم از این افراد استفاده شود.
در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس ، این نماینده مجلس ادامه داد: اولین موضوعی که هم اکنون در حال پیگیری آن هستیم بیمه زنان خانه‌دار است که جلسات ضمنی را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز به منظور اجرایی شدن این طرح داشتیم.
وی ادامه داد: ما مصوبه‌ای را در بودجه سال 92 داشتیم مبنی بر اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار که با اختصاص 100 میلیارد تومان گام اول اجرایی شدن آن آغاز شود که امیدواریم هرچه سریعتر این اقدام صورت بگیرد تا در بودجه‌های سنواتی آینده گام‌های بعدی تا برنامه پنجم توسعه در جهت تحقق کامل بیمه زنان خانه‌دار اقدامات لازم را داشته باشیم.
رهبر ادامه داد: رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی نیز اظهار امیدواری کردند که این اقدام زودتر عملیاتی شود.
وی در خصوص اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص رد کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان گفت: نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محترم است اما چیزی که برای ما اهمیت دارد خروجی کمیسیون‌هایی است که این موضوع در آن کمیسیون‌ها بررسی می‌شود چون نظرات کارشناسان می‌تواند موافق یا مخالف باشد اما در نهایت نتیجه اظهارنظر کمیسیون مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حتی در زمان طرح این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ممکن است پیشنهادهای دیگری مطرح شود که کلیات این لایحه را تغییر دهد و باید تا نهایی شدن این موضوع صبر کنیم و آنچه مسلم است این است که باید فضایی را فراهم کنیم که شرایط برای آنها آسانتر شود.
رهبر ادامه داد: این موضوع نباید اجباری باشد و تأکید ما بر لزوم اختیاری بودن این موضوع است تا فرصت و وقت بیشتری برای خانم‌ها ایجاد شود تا بتوانند در خدمت خانواده‌های خود باشند.
**نقل قول از پایگاه اطلاع رسانی ریسک نیوز**

آمار بیمه مسئولیت طی 10 سال اخیر

بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت تعهد می کند خسارت هایی را که بیمه گذار به طور ناخواسته به اشخاص ثالث وارد می کند و مسئول جبران آنها شناخته می شود پرداخت نماید.بیمه مسئولیت حرفه ای (پزشکان،پیراپزشکان،وکلا و ...)،بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل،بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان،بیمه مسئولیت محصول (تولید کالا)،بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه و بیمه مسئولیت عمومی و اماکن تفریحی (هتل،سینما،استخر،پارک و ...) از انواع این رشته بیمه است.
آمارهای به دست آمده از بیمه مرکزی و محاسبه نرخ رشد،نشان می دهد نرخ رشد حق بیمه تولیدی در بخش بیمه مسئولیت در سال 82 بیشتر از بقیه سال ها بوده و میانگین متوسط آن طی 10 سال 37.8 بوده است.

نرخ رشد خسارت پرداختی در سال 81 از سال های دیگر بیشتر بوده و میانگین متوسط آن طی 10 سال 41.6 بوده است.

نرخ رشد درصد ضریب خسارت در سال 87 بیشتر از سال های دیگر بوده و میانگین متوسط آن طی 10 سال 2.8- بوده است.

نرخ رشد تعداد خسارت در سال 82 بیشتر از سال های دیگر بوده و میانگین متوسط آن طی 10 سال اخیر 28.1 بوده است.

(اعداد به میلیارد ریال است).
**نقل قول از پایگاه اطلاع رسانی ریسک نیوز**

چطور و چه وقت بیمه نامه خود را فسخ کنیم

آیا شما هم تاکنون بیمه نامه ای را خریداری کرده اید که دیگر احتیاجی به آن نداشته باشید؟ و یا تا به حال نماینده بیمه شما را متقاعد به خرید بیمه نامه ای کرده است که احساس کنید بیمه خریداری شده با نیازهایتان مطابقت ندارد.
یکی از مهم ‌ترین مشکلات و علل شکایات مردم از شرکت ‌های بیمه ناشی از عدم توجه آنها به شرایط بیمه ‌نامه و میزان تعهدات شرکت بیمه است؛ برخی قسمت ‌های بیمه ‌نامه مهم ‌ترند و لازم است آنها را با دقت بیشتری بخوانیم و به خاطر بسپاریم.
اغلب مردم در هنگام خرید انواع بیمه‌ نامه ‌ها از منابع مختلف پرس‌ و جو و سعی می‌کنند بیمه‌ نامه ‌ای که تهیه می ‌کنند علاوه بر اینکه مربوط به یک شرکت خوشنام و معتبر باشد، ارزانتر از سایر شرکت ‌ها نیز باشد. اما زمانی که بیمه ‌نامه را از نماینده شرکت بیمه دریافت می ‌کنند، هیچ توجهی به شرایط عمومی آن و تعهدات مشتری و شرکت بیمه در هنگام خسارت نمی‌ کنند.
در واقع یکی از مهم ‌ترین مشکلات و علل شکایات مردم از شرکت ‌های بیمه ناشی از عدم توجه آنها به شرایط بیمه ‌نامه و میزان تعهدات شرکت بیمه است.
ما اغلب با سرمایه گذارانی مواجه می شویم که تنها برای پس انداز و رهایی از دادن مالیات های بیشتر تصمیم گرفته اند که تا پایان سال مالی، بیمه نامه جدیدی را خریداری کنند. شاید آنان توانسته باشند که مبالغ بیشتری را پس انداز کنند اما بدون شک سرمایه خود را در مسیری به کار گرفته اند که واقعا به آن احتیاجی ندارند. البته این بدان معنا نیست که شما باید بیمه نامه ای را خریداری کنید که تمامی نیازهای شما را برآورده کند.
تقریبا در تمامی بیمه نامه ها در جهان، بخش های برای فسخ قرارداد گنجانده شده است که می توان از آنان استفاده کرد؛ هرچند که گهگاهی باید هزینه این انصراف را پرداخت. بنابراین چه وقت و چطور باید بیمه نامه خریداری شده که دیگر به آن احتیاجی نداریم را فسخ کنیم.
برای فسخ یک بیمه نامه بهتر است در مراحل اولیه اقدام کنید. هر بیمه گری در قرارداد خود چند روزی را برای فسخ در نظر می گیرد (البته این قانون در برخی از کشورهای جهان اجباری است)، این زمان به اصطلاح "دوران بررسی آزاد" (free look period) نامیده می شود.
این دوران معمولا پس از آنکه بیمه نامه به دست مشتری رسید آغاز می شود و مدت آن 15 تا 20 روز است. در این زمان اگر خریدار احساس کند محصولی به اشتباه به او فروخته شده و یا از آن راضی نباشد، می تواند آن را باز گرداند و حق بیمه پرداخت شده را پس بگیرد. البته بسیاری از شرکت ها بیمه برخی هزینه ها مانند آزمایشات پزشکی و کارمزد را کسر می کنند.
اما اگر دوران بررسی آزاد را از دست داده اید، بهترین راه برای فسخ قرارداد امضا شده، آن است که اجازه دهید مشمول گذر زمان شود. در حقیقت راه دیگری وجود ندارد چرا که بسیاری از شرکت های بیمه در سه سال ابتدایی، امتیاز فسخ قرارداد را در بیمه نامه های خود به مشتری واگذار نمی کنند.
در چنین شرایطی بهتر است حق بیمه را پرداخت نکنید و بگذارید زمان خاص سپری شود. البته به یاد داشته باشید که در این شرایط شما خدمتی را از بیمه گر خود دریافت نخواهید کرد و حق بیمه های پرداخت شده را از دست می دهید.
همچنین چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار یك یا چند قسط از اقساط موعد رسیده حق بیمه را پرداخت نكند، بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ کند. شرکت های بیمه معمولا با گذشت سه سال از زمان خرید بیمه نامه، به خریداران اجازه می دهند که قرارداد خود را فسخ کنند.
در اینجا لازم است این نکته را یادآوری کنم که با گذشت زمان، مزایای بسیاری به شما تعلق می گیرد و فسخ قرارداد پس از گذشت سه یا پنج سال به هیچ وجه به نفع شما نیست. بسیاری از بیمه نامه در چند سال نخست، محدود هستند و تنها با گذشت زمان می توان به دریافت سودهای کلان امیدوار بود؛ پس عاقلانه است که از لغو قرارداد خود منصرف شوید.
اگر بیمه نامه ای فسخ کردید و تصمیم دارید جای دیگری مجددا سرمایه گذاری کنید، بهتر است قبل از لغو قرارداد مطمئن شوید که مسیر جدید نه تنها ضررهای مالی را جبران می کند بلکه خسارت های آتی شما را پوشش می دهد و در آینده با مشکلات بیشماری رو به رو نمی شوید.
همچنین به یاد داشته باشید که هرگز بیمه نامه عمر خود را فسخ نکنید، مگر اینکه شما بیمه عمر دیگری را خریداری کرده باشید. از زندگی شما باید همواره و در تمامی اوقات محافظت شود.

محمد ابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی شد

هیات دولت با ریاست کلی محمدابراهیم امین بر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیات دولت از موافقت دولت با انتصاب محمد ابراهیم امین (مدیرعامل بیمه البرز) به ریاست کل بیمه مرکزی خبر داد.
رئیس كل بیمه مركزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مركزی ایران به پیشنهاد رئیس كل بیمه مركزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.
رئیس كل و قائم مقام رئیس كل بیمه مركزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. رئیس كل بیمه مركزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مركزی ایران می باشد.
وظایف و اختیارات رئیس كل بیمه مركزی ایران به شرح زیر است:
الف - نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن
ب - نمایندگی بیمه مركزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توكیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی
ج - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا كارمندان و تعیین وظایف آنان
د - تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مركزی ایران به مجمع عمومی
هـ - تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران و شورای عالی بیمه
**نقل قول از پایگاه اطلاع رسانی تخصصی صنعت بیمه**

روایت خصوصی‌سازی بیمه‌ها در٢ دولت

عبدالناصر همتی دارای مدرک دکترای علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از چهره‌های شناخته شده کشور در صنعت بانک و بیمه کشور است.
وی از سال 1373 تا 1385 رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه به مدت 3 دوره بوده است. وی طراح خصوصی‌سازی و آزادسازی صنعت بیمه در کشور بوده به همین دلیل به «پدر بیمه خصوصی ایران» معروف است. دوران خدمت وی در صنعت بیمه یکی از دوران مهم و پرتحول صنعت بیمه بوده و تعداد نمایندگان و کارگزاران بیمه در سطح کشور به سرعت گسترش و افزایش یافت. وی در این مدت توانست ضمن به نتیجه رساندن خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور، نفوذ بیمه در کشور را به شدت افزایش دهد. به گزارش فارس همتی هم اکنون مدیرعامل بانک سینا و رئیس هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی بانکوک (asianre.corp) است. مصاحبه‌ای با وی در خصوص وضعیت صنعت بیمه انجام شده که در ادامه می‌خوانید:

مردم شما را به عنوان طراح خصوصی‌سازی صنعت بیمه در کشور می‌شناسند. در مورد چگونگی شروع این کار توضیح دهید؟
همتی: سال 73 که وارد بیمه مرکزی شدم، مجموع حق‌بیمه‌های صنعت بیمه 30 میلیارد تومان بود که از این میزان حدود 70 درصد برای بیمه ایران بود و باقی برای چند بیمه دیگر. حدود سه ماه بعد از آغاز کار در این سمت خدمت آقای هاشمی رئیس‌جمهور وقت رفتم و گفتم اجازه دهید بیمه خصوصی شود چون با بیمه های دولتی به جایی نمی‌رسیم.ایشان گفت خیلی خوب است. گفت در حال حاضر رقم درآمد بیمه‌ها در آن حدی نیست که قابل اعتنا باشد. گفتم من قول می‌دهم تا پایان سال این رقم را به 100 میلیارد تومان برسانم که قابل توجه باشد.چند سال کوشیدیم تا بیمه‌ها خصوصی شوند اما هر جا به مانعی برخورد می‌کردیم. بالاخره مدیرانی که در بیمه‌های دولتی فعالیت می‌کرند چندان موافق این کار نبودند و کار برای ما خیلی سخت شده بود. تا اینکه به اواخر دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رسید و به یک روز من به آقای هاشمی گفتم اجازه بدهید این موضوع را در شورای عالی اداری پیگیری و نهایی کنیم.ایشان هم تایید کردند. بنابراین قرار شد سه بیمه آسیا، البرز و دانا را به بخش خصوصی واگذار کنیم.در جلسه شورای عالی اداری این مساله را مطرح کردم که وزیر اقتصاد وقت گفت چرا بیمه‌های دولتی که سودآور هستند را بفروشم. من خیلی ناراحت شدم و گفتم باید بیمه‌های سودآور را بفروشیم زیرا هدف ما اصلاح ساختار بیمه‌هاست و نمی‌خواهیم دولت سهامدار بماند و کسب درآمد کند. آقای هاشمی هم گفت اگر این طور است پس لازم نیست بیمه‌ها را بفروشیم و خصوصی کنیم.من خیلی دلخور شدم و بعد از جلسه به آقای هاشمی گفتم که شما خودتان موافق خصوصی شدن بیمه‌ها بودید، پس چرا در جلسه مخالفت کردید. ایشان گفت با توجه به اینکه الان شورای نگهبان نظر مثبتی به خصوصی‌ شدن بیمه‌ها ندارد، من با خصوصی شدن بیمه‌ها مخالفت کردم. ولی قبلا فکر می‌کردم شورای نگهبان موافق باشد؛ از طرف دیگر روابط دولت حساس شده، بهتر است این موضوع را فعلا پیگیری نکنید. بنابراین پرونده خصوصی‌سازی بیمه در دولت آقای هاشمی بسته شد.
در زمان دولت آقای خاتمی، مرحوم نوربخش خصوصی‌سازی بانک‌ها را آغاز کرد ولی ما عقب ماندیم. یک روز به دکتر نوربخش گفتم شما که توانستید مجوز فعالیت بانک‌های خصوصی را بگیرید و نفوذ دارید، کاری می‌کرید تا بیمه‌ها بتوانند خصوصی شوند که وی گفت که به این دلیل و به آن دلیل نمی‌شود. خلاصه اینکه در برنامه سوم توسعه در لایحه دولت خصوصی شدن بیمه‌ها گنجانده شد. اما در آخرین لحظه‌ها در مجلس این ماده حذف شد که وقتی پیگیری کردیم متوجه شدیم که وزارت اقتصاد مخالف بوده و تلاش کرده این موضوع از لایحه برداشته شود.در آن زمان آقای نمازی وزیر اقتصاد آن دوره نظر مثبتی به خصوصی‌سازی بیمه‌ها نداشت. من یک بار در جلسه‌ای به وی گفتم که برای توسعه صنعت بیمه، نیازمند خصوصی‌سازی بیمه‌ها هستیم. وی با ارائه لایحه خصوصی‌سازی بیمه‌ها مخالفت کرد و گفت: بهتر است طرحی از طرف مجلس برای این کار ارائه شود. آقای خاتمی هم نظر مثبتی داشت اما دیدگاه وزارت اقتصاد به عنوان متولی بیمه‌ها خیلی مهم بود. به همین دلیل با نمایندگان مجلس رایزنی‌هایی انجام دادم و از آنها کمک خواستم.خدمت آقای جنتی هم رسیدم و وقتی موضوع را مطرح کردم ایشان گفت من مخالفتی ندارم و شما لایحه آن را بیاورید ولی با افراد مسئول صحبت کن تا لایحه یا طرحی که تصویب می شود با مشکل مغایرت با قانون مواجه نشود. خدمت آیت‌الله مومن رفتم و طرح را ارائه دادم که ایشان نظراتی را برای برخی اصلاحات در طرح دادند. همچنین نزد آقای یزدی و رضوانی هم رفتم و تمام نظرات آنها در طرح اعمال شد. خلاصه اینکه همه نظرات را در این زمینه در نظر گرفتم و با شورای نگهبان هماهنگ کردم و بعد لایحه را به مجلس بردم. با توجه به اینکه در آن دوره هم جو خصوصی‌سازی خیلی زیاد بود، طرح زود تصویب شد.

در دوره مجلس ششم تصویب شد؟
همتی: بله. در مجلس ششم بود. بالاخره تصویب طرح را از مجلس گرفتیم و در شورای نگهبان هم با چند رفت و برگشت تایید شد.

دقیقا چه سالی بود؟
همتی: سال 80. اما توجه کنید که 13 سال طول کشید تا بتوانیم خصوصی‌سازی بیمه‌ها را قانونی کنیم. کار به جایی رسیده بود که برخی دوستانم می‌گفتند که خصوصی‌سازی را دیگر پیگیری نکن، برای خودت بد است. ولی قبل از اینکه طرح در مجلس تصویب شود، در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتم که اجازه بدهید حداقل در مناطق آزاد بیمه‌های خصوصی بتوانند فعالیت کنند. یک ماده قانونی برای این کار گرفتیم اما موفق نبود و با توجه به اینکه بیمه‌های خصوصی تنها در مناطق آزاد می‌توانست فعالیت کند استقبالی نشد.بالاخره مرحله اول انجام شد. من در همان زمان گفتم که هدف تنها این نیست که بیمه‌های خصوصی بیایند بلکه ما می‌خواهیم تفکر مدیریت خصوصی در بنگاه حاکم شود. اگر قرار باشد همانند بیمه‌های خصوصی فعالیت کنند، خصوصی‌سازی بی‌فایده است. نیمه‌ها باید نیروی انسانی خوبی داشته باشند و طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی اجرا کنند.برخی معتقد بودند که بیمه‌های دولتی خصوصی شوند اما من معتقد بودم که ابتدا باید بیمه‌های خصوصی جدید شکل بگیرند و ممکن است با خصوصی‌‌شدن بیمه های دولتی مشکلاتی در کار به‌وجود بیاید.اما پس از مدتی مشکلاتی در کار بیمه‌های دولتی به وجود آمد و از مجمع‌تشخیص مصلحت نظام مجوز خصوصی‌سازی بیمه‌های دولتی را هم گرفتیم. یکی از مجوزها، خصوصی‌سازی بیمه ایران بود. به آقای هاشمی گفتم اجازه بدهید من در مجمع بیایم و در مورد خصوصی‌سازی بیمه‌های دولتی تحلیل خودم را بیان کنم و اگر من نیایم خصوصی‌سازی بیمه ایران رای نمی‌آورد. گفت بیا و دفاع کن.در آن جلسه من تحلیل خودم را ارائه دادم و برخی‌ با این کار مخالفت کردند. گفتم اگر می‌خواهید سطح بیمه ایران ارتقاء پیدا کند با خصوصی‌سازی آن موافقت کنید. بالاخره علی‌رغم وجود 5 تا 6 رای مخالف، تصویب شد. ولی همان افرادی که با خصوصی‌سازی بیمه ایران مخالف بودند یکی از آنها به من گفت کاش در آن زمان ما مقاومت نمی‌کردیم.

این کار در خصوص بانک‌های دولتی هم اتفاق افتاد و چندین بانک، دولتی ماند.
همتی: دولتی ماندن برخی بانک های دولتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نکرد. مثلا برخی افراد با خصوصی شدن بانک سپه مخالفت کردند. بانک‌های تخصصی هم مقرر شد دولتی بماند. این مسائل گذشت و بنده هم از بیمه مرکزی بیرون آمدم.

بسیار خوب. توضیحات جامعی از روند شکل‌گیری قانون خصوصی‌سازی بیمه‌ها و تلاش‌های آن دوره ارائه دادید. از این موضوع که بگذریم بعد از رفتن شما از بیمه مرکزی یکی از سیاست‌هایی که اجرا شد، آزاد‌سازی نرخ رشته‌های بیمه‌‌ای بود. ارزیابی شما از آزادسازی نرخ رشته‌های بیمه‌ای در شرایطی که شرکت‌های خصوصی تازه ‌وارد بازار شده بودند، چیست؟
همتی: من معتقدم در آزادسازی نرخ‌ها عجله شد، چون در شرایطی که ساختار خصوصی به طور کامل شکل نگرفته درگیر کردن شرکت‌ها در رقابت‌های شکننده موجب ایجاد مشکلات می‌شود. من برای انجام آزادسازی سیستمی طرحی کرده بودم و بنا بود سالی 10 تا 20 درصد و به صورت تدریجی نرخ رشته‌های مختلف را آزاد کنیم، اما با رفتن من از بیمه مرکزی آزادسازی به طور کامل انجام شد و الان هم بعد از گذشت چند سال هنوز برخی شرکت‌ها با ارائه نرخ‌های بسیار پایین کار را می‌پذیرند، اما در هنگام خسارت با مشکل مواجه می‌شوند.البته هم‌اکنون برخی شرکت‌ها بعد از گذراندن تنش‌های فراوان به این نتیجه‌ رسیده‌اند که باید نرخ متعادل و با در نظر گرفتن محاسبات دقیق اکچوئری صورت بگیرد.

با این وضعیت به نظر شما مشکلات صنعت بیمه در کدام بخش‌ها است؟
همتی: یکی از مشکلات این است که مشتریان حقوقی که حق بیمه کلانی می‌پردازند، عنوان می‌کنند که حق بیمه را 14 ماه بعد می‌پردازیم، در حالی که بیمه‌نامه 12 ماهه است و شرکت هم به خاطر فشار رقابتی این شرایط را می‌پذیرد.بنابراین ممکن است احساس شود نرخ‌ها مناسب شده اما شرایط پرداخت مناسب نیست و شرکت بیمه از محل دریافت حق بیمه سرمایه‌گذاری می‌کند و اگر حق بیمه‌ای در کار نباشد حاشیه سود کاهش پیدا می‌کند و مجبور به افزایش مجدد نرخ می‌شوند و در نهایت ضرر آن متوجه اشخاص حقیقی می‌شود.به نظرم مهم‌ترین مشکلی که بیمه مرکزی باید آن را حل کند، این مسائل است، اگر این روابط به خوبی تنظیم و تعدیل نشود، ممکن است در بلندمدت آثار نامطلوبی داشته باشد. البته شنیده‌ام که در این زمینه اقداماتی در حال انجام است.

در شرایط فعلی اجباری شدن برخی رشته‌های بیمه‌ای نظیر بیمه زلزله مناسب است؟
همتی: در جامعه ما تجربه نشان می‌دهد رشته‌های بیمه‌ای که با عموم مردم سر و کار دارد اگر اجباری شود خیلی استقبال نمی‌شود، زمانی که در بیمه مرکزی بودم طرح ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی را ارائه کردیم، اما متأسفانه توجه کافی به آن نمی‌شود و تا کنون بلاتکلیف باقی مانده است. به نظرم باید سریع‌تر انجام این کار پیگیری شود. الان در ترکیه هم این کار انجام شده و این صندوق با ساختار خصوصی تشکیل شده و بانک جهانی هم به آنها کمک کرده است زیرا این کار از وظایف بانک جهانی است اما با شرط خصوصی بودن ساختار این کمک را انجام می‌دهد.