رؤية للمحاماة

رؤية للمحاماة

مكتب رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية

الخليل- بيت ?

05/05/2019

بمناسبة حلول شهر رمضان 🌙
تهنئ العالم الأسلامي عامة والشعب الفلسطيني خاصة بحلول هذا الشهر الفضيل الذي فيه رحمة ومغفرة وعتق من النار
نسأل الله أن يجعله خير وبركة عليكم
🌙رمضان كريم 🌙
🌸وكل عام وأنتم بخير🌸

20/08/2018

🌿تهنئة بالعيد المبارك🌿
💐كل عام وأنتم إلى الله أقرب له يعيده علينا وعليكم بالخير والعافية...
💐كل عام والأمة العربية والإسلامية بالف خير اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات
كتبَ اللّهُ لنا وَلكم الفَرَجَ والفرح🌿

14/06/2018

رؤية للمحاماة ولاعمال القانونية
تهنيء العالم الاسلامي عامة والشعب الفلسطيني خاصة بحلول عيد الفطر السعيد
تقبل الله الطاعات واعاده علينا وعليكم باليمن والبركات

09/06/2018

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن جمعية نادي قضاة فلسطين بخصوص الاعتداء على القاضي نبيل النتشة من قبل عناصر من الأمن الوطني
يستنكر مجلس إدارة جمعية نادي قضاة فلسطين وعموم الهيئة العامة ما أقدمت عليه مجموعة من عناصر الأمن الوطني بالاعتداء السافر على زميلنا القاضي نبيل النتشة والشروع باعتقاله على خلفية قيامه بالطلب من دورية للأمن الوطني بعدم صدم سيارته الأمر الذي دفع مجموعة من عناصر هذه الدورية لشتمه ومن ثمّ اللحاق به والاعتداء عليه واعتقاله رغم كشفه عن هويته لهم وعن عمله كقاض، وإننا في جمعية نادي القضاة وعلى إثر هذه الاعتداء السافر نعلن ما يلي:
إنّ حصانة القاضي هي مسألة مرتبطة بحق دستوري ولا يجوز لأي كان التعرض لها مهما علا شأنه
1. إن قيام مجموعة من قوات الأمن الوطني على خلاف القانون بممارسة مهام عسكرية على المدنيين أيا كانت صفاتهم يشكل خروجا عن قواعد اختصاصهم لاسيما إذا كانت هذه الأفعال واقعة على قاض أو محام.
2. إن التعامل العنيف والاعتداء اللفظي والبدني على المواطن أيا كانت صفته يشكل جريمة وهدر للحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني لا ينبغي لهؤلاء العناصر من رجال الأمن الوطني القيام بها لأنّ كرامة المواطن من كرامة الوطن، وكرامة القاضي وكرامة المحامي من أسس سيادة القانون.
3. نؤكد على احتراما وتقديرنا الدائم لعمل قوات الأمن الفلسطينية طالما اتفق ذلك مع القانون، وأن يكون هذا العمل المشين والخارج عن القانون هو عمل فردي ولا يعبر عن أخلاق والتزام العاملين في الأمن الوطني، ونطالب قائد قوات الأمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الفاعلين انضباطيا وإقالة كل من ثبت تورطه بهذا الفعل وندعو القضاء العسكري للوقوف على ملابسات الواقعة وإحالة كل من ثبت تورطه للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام الجهات المختصة.
4. نأمل من مجلس القضاء الأعلى مواصلة متابعته للواقعة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل والتواصل مع الجهات المختصة بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقا للقانون وبالسرعة القصوى.
5. كخطوة أولى، تعلن الهيئة الإدارية لجمعية نادي القضاة تعليق العمل طيلة يوم غد الأحد الموافق 10/6/2018 أمام كافة المحاكم النظامية مع التزام القضاة بدوامهم وزيهم الرسمي في مكاتبهم ومع تنظيم وقفة احتجاجية للقضاة أمام جميع المحاكم النظامية من الساعة 11 إلى الساعة 11.30 للتعبير عن رفضنا للمساس بكرامة القاضي والمواطن وللمطالبة بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل الشائن وسوف يتابع النادي مع الجهات المختصة لتقرير الخطوات اللاحقة.
مع الاحترام،،
مجلس إدارة جمعية نادي قضاة فلسطين

09/06/2018

بيان شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

ببالغ الاسف والقلق تلقينا خبر قيام قوة من قوات الامن الوطني الفلسطيني في مدينة الخليل بتوقيف وحجز حرية سعادة القاضي نبيل النتشة اثناء عودته لمنزله على مرآى المواطنين.
ان هذا التصرف يشكل تعديا صارخا على مرفق العدالة برمتها وينتهك مبدأ سيادة القانون ويمس هيبة الجهاز القضائي ويستوجب اتخاذ اجراءات قانونية لمحاسبة المعتدين، وعليه فاننا في نقابة المحامين نستنكر ونشجب وندين باشد عبارات الاستنكار هذا التعدي الخطير ونطالب الجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة في هذا التجاوز الخطير واحالة كل من يثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الى النيابة والقضاء المختص واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة كما يعلن مجلس النقابة عن تضامنه الكامل مع مجلس القضاء ونادي القضاة بكافة الخطوات المنوي اتباعها لإعادة الامور الى نصابها والحفاظ على هيبة ومكانة القضاء.
تحريرا في 10/06/2018
مجلس نقابة المحامين

05/04/2018

الاعلان عن نتائج انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين

Photos from ‎رؤية للمحاماة‎'s post 05/04/2018

الف مبارك لكتلة فتح الفوز الكاسح في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينين... في الضفة وغزة
حيث حصدت ٦مقاعد في غزة من اصل ٦
و٨ مقاعد في الضفة من اصل ٩

ومبارك للمحامين هذا المجلس النقابي المنهني
انتهت، فرسان الفتح ٨+ داوود درعاوي️💛
١-جواد عبيدات
٢-محمد جرار.
٣-يزيد مخلوف
٤-سعد سعد
٥-اسماعيل حسين
٦-فادي عباس
٧-امجد الشلة
٨-حربي الفروخ
٩-داوود درعاوي.

01/04/2018

اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص تعليق العمل يومي الاربعاء والخميس

الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
يعلن مجلس النقابة عن تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والمحكمة الدستورية والمحاكم العسكرية والنيابات العسكرية والمدنية، والمحاكم الشرعية طيلة يوم الاربعاء الموافق 04/04/2018 ويوم الخميس الموافق 05/04/2018 وذلك لاتاحة الفرصة لكافة الزميلات والزملاء لحضور اجتماع الهيئة العامة وانتخابات مجلس نقابة المحامين.
مع الاحترام
تحريرا في 01/04/2018
نقابة المحامين

05/02/2018

بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
بخصوص مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى

الزميلات والزملاء الافاضل
تحية الحق والعروبة وبعد،،

تداعى مجلس النقابة للاجتماع في جلسته الطارئة رقم ( 29 ) المنعقدة في هذا اليوم الاثنين الموافق 5/2/2018 لتدارس مسالة مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى على ضوء المعلومات التي تم ابلاغ نقيب المحامين فيها، وذلك بالتوجه العام للجهات ذات العلاقة بالأخذ بملاحظات مجلس النقابة على القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، حيث قرر مجلس النقابة وانتظارا لورود التعديلات على هذا القرار بقانون بشكل رسمي مقاطعة وتعليق العمل امام محكمة الجنايات الكبرى وحظر المثول امامها او تقديم اية طلبات لها بصفتها المذكورة الى حين وصول التعديلات وتدارسها من المجلس واصدار قرار جديد بهذا الشأن .
ويؤكد مجلس النقابة على استغرابه واستهجانه من سياسات محكمة العدل العليا في قمع العمل النقابي وتضيق الخناق عليه خلافا لأحكام القانون وحالة التماهي التامة مع توجهات الحكومة بشان قمع حرية العمل النقابي، من خلال سلسلة القرارات الجائرة التي اتخذتها هذه المحكمة ضد النقابات المهنية، الامر الذي يزعزع ثقة الجمهور بالقضاء واستقلاله ويقوض مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات ويؤكد مجلس النقابة عل مواقفه السابقة والتي شكلت درعا حاميا وحصنا منيعا في مواجهة انتهاك استقلال القضاء وكافة محاولات الانتقاص من مكانته والتغول عليه، والتي كان لها الأثر المباشر في وقف تعديل قانون السلطة القضائية والنيل من القضاة واستقلالهم، وإذ يطالب مجلس النقابة مجلس القضاء الاعلى بضرورة تشكيل هيئات متعددة لمحكمة العدل العليا تعمل وفقا لمبدا القاضي الطبيعي باعتبار محكمة العدل العليا الحارس المفترض والأمين لمبدأ المشروعية.
وعليه واحتجاجا من مجلس النقابة على هذا الدور السلبي من محكمة العدل العليا قرر المجلس ما يلي:
أولا: تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة يوم غد الموافق 6/2/2018 طوال اليوم ويستثنى من التعليق الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف وتقديم الطلبات المرتبطة بالمدد.
ثانيا: يحظر على أي محام أو محامية تقديم أي طلب مهما كان نوعه او المثول امام محكمة الجنايات الكبرى طوال مدة المقاطعة والتعليق بما يشمل إخلاءات السبيل بالكفالة امامها كمحكمة الجنايات الكبرى .
ويهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء الالتفاف حول مجلس النقابة باعتباره الممثل للإرادة العامة لجمهور المحامين في هذه الظروف الصعبة وفي مواجهة كسر ارادة نقابة المحامين وإخراس صوتها، ويعاهدكم مجلس النقابة على مواصلة المجابهة والتصدي لكل محاولة للنيل من مبدا سيادة القانون أو الانتقاص من الحريات العامة ومن هيبة النقابة مهما كلف الثمن.
تحريرا في 05/02/2018
مجلس النقابة

بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
بخصوص مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى

الزميلات والزملاء الافاضل
تحية الحق والعروبة وبعد،،

تداعى مجلس النقابة للاجتماع في جلسته الطارئة رقم ( 29 ) المنعقدة في هذا اليوم الاثنين الموافق 5/2/2018 لتدارس مسالة مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى على ضوء المعلومات التي تم ابلاغ نقيب المحامين فيها، وذلك بالتوجه العام للجهات ذات العلاقة بالأخذ بملاحظات مجلس النقابة على القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، حيث قرر مجلس النقابة وانتظارا لورود التعديلات على هذا القرار بقانون بشكل رسمي مقاطعة وتعليق العمل امام محكمة الجنايات الكبرى وحظر المثول امامها او تقديم اية طلبات لها بصفتها المذكورة الى حين وصول التعديلات وتدارسها من المجلس واصدار قرار جديد بهذا الشأن .
ويؤكد مجلس النقابة على استغرابه واستهجانه من سياسات محكمة العدل العليا في قمع العمل النقابي وتضيق الخناق عليه خلافا لأحكام القانون وحالة التماهي التامة مع توجهات الحكومة بشان قمع حرية العمل النقابي، من خلال سلسلة القرارات الجائرة التي اتخذتها هذه المحكمة ضد النقابات المهنية، الامر الذي يزعزع ثقة الجمهور بالقضاء واستقلاله ويقوض مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات ويؤكد مجلس النقابة عل مواقفه السابقة والتي شكلت درعا حاميا وحصنا منيعا في مواجهة انتهاك استقلال القضاء وكافة محاولات الانتقاص من مكانته والتغول عليه، والتي كان لها الأثر المباشر في وقف تعديل قانون السلطة القضائية والنيل من القضاة واستقلالهم، وإذ يطالب مجلس النقابة مجلس القضاء الاعلى بضرورة تشكيل هيئات متعددة لمحكمة العدل العليا تعمل وفقا لمبدا القاضي الطبيعي باعتبار محكمة العدل العليا الحارس المفترض والأمين لمبدأ المشروعية.
وعليه واحتجاجا من مجلس النقابة على هذا الدور السلبي من محكمة العدل العليا قرر المجلس ما يلي:
أولا: تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة يوم غد الموافق 6/2/2018 طوال اليوم ويستثنى من التعليق الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف وتقديم الطلبات المرتبطة بالمدد.
ثانيا: يحظر على أي محام أو محامية تقديم أي طلب مهما كان نوعه او المثول امام محكمة الجنايات الكبرى طوال مدة المقاطعة والتعليق بما يشمل إخلاءات السبيل بالكفالة امامها كمحكمة الجنايات الكبرى .
ويهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء الالتفاف حول مجلس النقابة باعتباره الممثل للإرادة العامة لجمهور المحامين في هذه الظروف الصعبة وفي مواجهة كسر ارادة نقابة المحامين وإخراس صوتها، ويعاهدكم مجلس النقابة على مواصلة المجابهة والتصدي لكل محاولة للنيل من مبدا سيادة القانون أو الانتقاص من الحريات العامة ومن هيبة النقابة مهما كلف الثمن.
تحريرا في 05/02/2018
مجلس النقابة

31/01/2018

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص إعلان المقاطعة المفتوحة والشاملة لمحكمة الجنايات الكبرى

الزميلات والزملاء الأفاضل ،،
تحية الحق والعروبة وبعد،،
على ضوء عدم استجابة الجهات المختصة والتي أصدرت أو تدخلت في إصدار القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى لمطالب نقابة المحامين والتي عبرت عنها في المذكرة القانونية التي تم نشرها من السابق بالرغم من مرور عشرة أيام على تبليغها لكافة الجهات المختصة وعلى ضوء استمرار تجاهل الحكومة لمطالب النقابة بخصوص اقتحام وانتهاك حرمة محكمة بداية وصلح نابلس وعدم محاسبة المتورطين في الجريمة أو نشر نتائج التحقيق بهذه الجريمة قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2018 ما هو آت:

أولا: تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة يوم الغد الموافق 1/2/2018 طوال اليوم ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل وتمديد التوقيف أمام محاكم الصلح والبداية والقضاء المستعجل وتقديم الطلبات المرتبطة بالمدد.

ثانيا: إعلان مقاطعة وتعليق العمل أمام محكمة الجنايات الكبرى بشكل مفتوح وحتى إشعار آخر.

ثالثا: إلغاء القرار الصادر في جلسة المجلس رقم 27 بتعليق العمل لمدة شهر واحد والمنشور بتاريخ 29/1/2018.
تحريرا في 31/01/2018
مجلس النقابة

20/01/2018

الف مبارك للزملاء والزميلات الذين ادو اليمين القانونية لمزاولة منهة المحاماة متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح

23/12/2017

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
حول الإنذار الموجه لجمعية نادي القضاة من قبل وزارة الداخلية

الزميلات الزملاء الأفاضل،
تحية الحق والعروبة وبعد،
ببالغ القلق والاستهجان تابع مجلس النقابة في جلسته المنعقدة في هذا اليوم الموافق 23/12/2017 الإنذار الخطي الموجه من مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية إلى جمعية نادي القضاة بتاريخ 26/11/2017 بشأن تصويب وضعها القانوني، والذي جاء كما ورد في متنه بناءً على شكوى من رئيس دائرة التفتيش القضائي عبر رئيس مجلس القضاء الأعلى، بادعاء تجاوز جمعية نادي القضاة للقانون ونظامها الأساسي بإعلان الجمعية لتعليق العمل في المحاكم احتجاجا على انتهاك حرمة محكمة صلح وبداية نابلس واختطاف الزميل محمد حسين من داخل قاعة المحكمة وتضامنا مع الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة التي أعلن عنها مجلسنا من السابق.
وينظر مجلس النقابة بعين الخطورة لتداعيات هذا الإنذار على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير عن الرأي المكفولة بالقانون الأساسي باعتباره انتهاك جسيم لأحكام المادة (26) من القانون الأساسي والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت وانضمت اليه دولة فلسطين، وكذلك ينتهك البند (8) و (9) من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي تكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات.
حيث نص البند (8) من مبادئ الامم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية التي تم إقرارها في مؤتمر ميلانو لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد لسنة 1985 أنه " وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير و الاعتقاد و تكوين الجمعيات و التجمع.."، كما نص البند التاسع من ذات المبادئ (تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها).
كما يؤكد المجلس على أن الأنشطة التي قامت بها جمعية نادي القضاة، المشار إليها في حيثيات الإنذار، والتي تسعى للدفاع عن استقلال القضاء وكرامة السادة القضاة، باعتباره حق للمجتمع، في مواجهة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ومنظومة العدالة، إنما تقع في صلب الأهداف المبينة في "المادة السادسة" من النظام الأساسي لجمعية نادي القضاة والتي أكدت على: تعزيز ثقافة احترام القضاء واستقلال السلطة القضائية، والدفاع عن حقوق القضاة وكرامتهم وحصانتهم، واستقلال المؤسسة القضائية الفردي والمؤسسي، وتعزيز دور القضاء في صيانة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتعزيز انتمائهم للرسالة القضائية ومبادئ استقلال القضاء، وتعزيز قدراتهم الفردية والجماعية في الدفاع عن استقلالهم، وغيرها من الأهداف ذات الصلة.
ويرى مجلس النقابة أن الإنذار الموجه لجمعية نادي القضاء يأتي في سياق حالة التغول من قبل السلطة التنفيذية على العمل النقابي واستقلال السلطة القضائية بشكل مزدوج، ولا ينفصل عن منهج الحكومة في قمع حرية التعبير عن الرأي وإصدار القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية خلافا للمعايير الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب لمنتهكي الحريات العامة والاستقواء بضعف السلطة القضائية في لي عنق العدالة بقمع حرية العمل النقابي في السنوات الأخيرة بقرارات متتالية من محكمة العدل العليا أدت بالنتيجة إلى إجهاض العمل النقابي في ظل الحكومة الحالية، وفي المقابل، لا يقلل مجلس النقابة من خطورة الدور المنسوب لرئيس مجلس القضاء الأعلى ودائرة التفتيش القضائي كما ورد في متن الإنذار إن صح القول في الاستعانة بالسلطة التنفيذية لكبح عمل جمعية نادي القضاة في الدفاع عن استقلال القضاة وحماية قدسية حرمة المحاكم لما ينطوي عليه هذا الدور من انتهاك واضح للحق في حرية تكوين الجمعيات، ومساس باستقلال القضاء والقضاة، ويتيح للسلطة التنفيذية ممارسة المزيد من الهيمنة على القضاء ومنظومة العدالة، ويشكل تدخلاً صارخاً في شؤون العدالة خلافا للقانون الأساسي. ولا سيما أن مجلس القضاء الأعلى قد وقع مع جمعية نادي القضاة على اتفاق أنهى الخلاف بينهما بشأن الفعاليات المعلن عنها من الجمعية برعاية مجلس النقابة وذلك رأبا لأي صدع قد ينشأ داخل الجسم القضائي.
كما يؤكد مجلس النقابة على عدم دستورية المادة (4/6) من القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم حق الإضراب في الوظيفة العمومية والتي تحظر الإضراب على القضاة ممارسة الإضراب. ذلك أن حق الإضراب وممارسته في حدود القانون مكفول في المادة (25) من القانون الأساسي، والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الحظر المطلق للإضراب والحالة تلك محظور في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن أي قيد على الإضراب ينبغي ألا يُفرّغ هذا الحق من مضمونه، وألا يعرضه للخطر، وألا يجعل من ممارسته أمراً متعذراً، وبغير ذلك نكون أمام انتهاك مؤكد للحق في الإضراب.
وعليه، فإن مجلس النقابة يطالب وزارة الداخلية بسحب الإنذار الموجه إلى جمعية نادي القضاة باعتباره انتهاكا للقانون الأساسي ولمبادئ استقلال السلطة القضائية، كما قرر مجلس النقابة تكليف فريق من المحامين وأعضاء المجلس لتمثيل جمعية نادي القضاة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بسحب وإبطال الإنذار المذكور.
تحريرا في 23/12/2017
مجلس النقابة

22/12/2017

مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر العطل الرسمية خلال الأيام القادمة:
يوم الاثنين الموافق 25/12/2017 بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي.
يوم الاثنين الموافق 1/1/2018 بمناسبة رأس السنة الميلادية.
يوم الأحد الموافق 7/1/2018 بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي.

06/12/2017

بيان عن الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب بخصوص القدس

06/12/2017

قرار ترمب وقرار واشنطن وجميع قرارات العالم لن تغير من موقع القدس سواء الجغرافي في قلب فلسطين او السياسي عاصمة دولة فلسطين الابدية

06/12/2017

#دعوة للمشاركة الواسعة في الفعاليات الإحتجاجية
على نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة والإعتراف بها كعاصمة للكيان الصهيوني
يتوجه مجلس نقابة المحامين في شطري الوطن (مركز القدس ومركز غزة) إلى كل الزملاء المحامين والمحاميات والمتدربين والمتدربات كل في منطقته للمشاركة الواسعة في الفعاليات الإحتجاجية والمسيرات المقررة غدا في مراكز المدن الفلسطينية والمعلن عنها من القوى الوطنية والإسلامية وذلك تأكيدا على عروبة القدس وأنها عاصمة حلمنا التاريخي في تقرير المصير، وردا على العنجهية الإمريكية التي ضربت بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية بشأن المركز القانوني للقدس المحتلة وردا على العدوان الصهيوني الأمريكي على حقوق شعبنا، أننا في مجلس نقابة المحامين وإذ نؤكد أن هذا اليوم هو يوم أسود في تاريخ الإنسانية جمعاء إلا أنه يمثل محطة لشحذ الهمم والتمسك بخيار المقاومة والنضال حتى دحر الإحتلال وأن أول رد فلسطيني على هذا العدوان يجب أن لا يقل عن إعلان انجاز المصالحة الوطنية وسحب الإعتراف بالكيان الصهيوني.
ولهذه الغايات ولتمكين الزملاء والزميلات من هذه المشاركة قرر مجلس النقابة تعليق العمل أمام كافة المحاكم والدوائر الرسمية والنيابات في الضفة والقطاع من صبيحة يوم الغد الخميس وحتى نهاية الدوام، ونهيب بأعضاء مجلس النقابة بقيادة الفعاليات الإحتجاجية للمحامين كل في محافظته.
تحريرا في 06/12/2017
مجلس نقابة المحامين
مركز القدس ومركز غزة

02/12/2017

بيان صادر عن نقابة المحامين
حول مواصلة الفعاليات الإحتجاجية على انتهاك حرمة المحاكم وكرامة المحامين

الزميلات والزملاء الأعزاء،،
تحية الحق والعروبة وبعد،،
استمرارا للفعاليات الإحتجاجية على انتهاك حرمة محكمة صلح وبداية نابلس وكرامة المحامين واستمرار سياسة التجاهل والتنكر للقانون الأساسي في محاسبة الجناة والمتورطين في الإعتداء المذكور، واتخاذ الحكومة منحى واضح المعالم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب وإطلاق يد الأمن لتكرار مثل هذه الإعتداءات دون رقيب أو حسيب على حساب كرامة المواطن، وانطلاقا من واجب ودور نقابة المحامين في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والإعلاء من شأن الحريات العامة والتي عمادها كرامة المواطن الفلسطيني أولا، وتأكيدا من مجلس النقابة أن معركة الدفاع عن حقوق الإنسان هي معركة مستمرة ومتواصلة وأن ديمومة العمل النقابي تستلزم نفسا طويلا وطريقا شاقا محفوفا بالتضحيات وأن التفاف الهيئة العامة لجموع المحامين حول مجلس النقابة هو تأكيد لوحدة الجسم النقابي لا سيما أننا اليوم وفي ظل مجموع الظروف المحيطة وغياب آليات الرقابة الشعبية الفاعلة على السلطة التنفيذية تجعل من طبيعة الحراك الذي تقوده النقابة للدفاع عن كرامة المواطن بارقة أمل للمواطنين وقرعا قويا لجدران الخزان بأن المحامي الفلسطيني له دور ورسالة سامية ورأس حربة في تحقيق العدل ومجابهة الظلم، وعليه قرر مجلس النقابة في جلسته الثانية والعشرون مواصلة الفعاليات حتى تحقيق مطالب نقابة المحامين العادلة والمعلن عنها في بياناتنا السابقة، كما يلي:
أولا: أعلان مقاطعة اللجنة الأمنية المشتركة وحظر مثول المحامين أمامها بأي شكل من الأشكال باعتبار تشكيلها يخالف القانون الأساسي ويخالف التشريعات الناظمة لقوى الأمن الفلسطينية.
ثانيا: الإعلان للمواطنين ولكل من تضرر من الإجراءات التعسفية أمام اللجنة الأمنية بما يشمل الإعتقال التعسفي والتعذيب بأن نقابة المحامين ستتكفل برفع قضايا ضد الحكومة للمطالبة بالتعويض استنادا للمادة 32 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.
ثالثا: استمرار مقاطعة كافة اللجان والفعاليات التي تشارك فيها الحكومة.
رابعا: دعوة الكتل النقابية واللجان الفرعية ولمن يرغب من المحامين والمحاميات ومؤسسات حقوق الأنسان لإجتماع تشاوري يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2017 الساعة الثانية عصرا في مقر نقابة المحامين برام الله وتعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة والعسكرية والدوائر الحكومية في اليوم المذكور من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى نهاية الدوام.
خامسا: الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 12/12/2017 وتعليق العمل بشكل كلي أمام كافة المحاكم والنيابات العامة والعسكرية والدوائر الحكومية في اليوم المذكور وتحشيد الهيئة العامة للمحامين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والصحفيين للمشاركة في الوقفة وتأمين المواصلات من المحافظات.
سادسا: بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 02/12/2017

Category

Telephone

Website

Address

بيت كاحل - شارع المنتزه
Hebron
755

Other Hebron law practices (show all)
تصاريح 12 تصاريح 12
الخليل
Hebron

شخصية تهتم باصدار التصاريح المختلفة خاصة الاحتياجات

مكتب الغدير للقضايا الاسرائيلية مكتب الغدير للقضايا الاسرائيلية
راس الجورة
Hebron

مكتب الغدير للخدمات العامة والاستشارات القانونية مختصصون في إزالة المنع الأمني والقضايا الجنائية

بارزاني لإزالة المنع - Barazani بارزاني لإزالة المنع - Barazani
Ibn Roshd-city Center
Hebron, 0097

مكتب بارازاني لأزالة المنع الامني

المحامي فادي مجاهد والمحامية شروق غلمة للأع المحامي فادي مجاهد والمحامية شروق غلمة للأع
Hebron, 06248

مرحباً بكم في صفحتنا القانونية والتي تهدف الى تقديم الاستشارات القانونية ومساعدتكم للحصول على حقوقكم بكل أمانة ومصداقية

مكتب المحامي أحدوش لتحصيل ألأتعاب وحقوق الع مكتب المحامي أحدوش لتحصيل ألأتعاب وحقوق الع
شارع الملك فيصل _ طلعة مستشفى عالية الحكومي
Hebron, 9020000

طاقم محامين مختص، يقدم مختلف الخدمات القانونية للعمال