Expert Vision - EV

https://m.youm7.com/story/2018/5/30/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-8831-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-26/3814840?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

رئيس التنمية الصناعية: 8831 ترخيصا خلال عام بإجمالى استثمارات 26.6 مليار جنيه - اليوم السابع أعلن أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إصدار الهيئة 8831 ترخيص صناعى منذ صدور القانون الجديد منذ مايو 2017، موزعة بين 4005 تصاريح تشغيل و4826 رخص تشغيل مقابل 696 ...

اشادة وزير التجارة والصناعة بدور البنك الدولى بتطوير منظومة التراخيص الصناعية الدقيقة 1:37
ويشرفنا تعاون شركتنا اكسبرت فيجن مع البنك الدولى فى الدراسة المقدمة مايو 2015
ونشكر فريق الجودة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية على المجهود العظيم الذى بذلوه لإنجاح المشروع

https://www.youtube.com/watch?v=zpSMKDRcqUo&feature=youtu.be

اسهامات فريق عمل اكسبرت فيجن وفريق عمل الهيئة

وزارة الصناعة تطلق حملة ترويجية للتعريف بقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية 07-06-2017 هذا الصباح وزارة الصناعة تطلق حملة ترويجية للتعريف بقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية 07-06-2017 قنـــــــــــــــاة النيـــــــــــــــل للأخبــــ...

عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية: خفض زمن اصدار الترخيص من 600 يوم حاليا إلى 7 أيام لم تكن مهمة سهلة.. بل شاقة جدا.. عملنا على 4 محاور لضمان التطبيق وإنفاذ أحكام القانون.. على رأسها إعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر.. واعداد دليل صناعي موحد للمستثمرين.. كما تم هيكلة هيئة التنمية الصناعية وتدريب الموظفين بجميع الفروع على إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء القانون الجديد.

المهندس/ طارق قابيل: القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلا من ١١ جهة في القانون القديم واختصر العمليات الاجرائية الاساسية التي يقوم بها طالب الترخيص في ٣ عمليات بدلا من ٧ عمليات في الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من ١٥٤ اجراء الي ١٩ اجراء فقط.


The new licensing law indicates Industrial Development Authority (IDA) to be the only entity responsible for issuing industrial licences instead of 11 entities according to the old law.

It also shortens the needed procedures of obtaining the industrial licence into 3 procedures instead of 7. Moreover, the new law reduces the internal IDA procedures to 19 procedures instead of 154 .

المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أوضح ان قانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية ، مشيرا الي ان القانون يمثل خطوة هامة علي الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم كافة الصناعات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة .

واشار السويدي الي ان القانون يعد حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية ، لافتا الي ان القانون يسهم في تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية

واضاف ان مكاتب الاعتماد التي اقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء علي البيروقراطية والفساد ، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية .

أوضح السيد/ محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ان القانون الجديد يمثل خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الاعمال والقضاء علي معوقات الاستثمار الصناعي ، مشيرا الي ان كل من شارك في اطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوي عال من الوطنية والانتماء والرغبة في بلوغ الاقتصاد المصري لمعدلات نمو غير مسبوقة.

https://www.facebook.com/mift.media/posts/1425299534205510

اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى اقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى وتستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر احد اهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير اداء الاعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية مؤكداً ان هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعى في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار الصناعى اقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم لاعلان اصدار اللائحة الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والسيد/ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد/ محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين والمهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالاضافة الى المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية

وقال ان هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد اصدار تراخيص المنشأت الصناعية وكذا تبنى ادوات وآليات جديدة لاجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالاخطار لـ80% من الصناعات القائمة وكذا ادخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية اجراءات فحص المنشأت الراغبة فى الحصول على الترخيص

ولفت قابيل الى ان اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام باتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية اى أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.

واشار الوزير الى انه بموجب هذه اللائحة فان زمن اصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً الى اقل من 7 أيام للترخيص بالاخطار واقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات الاصدار من نظام يدوى حالياً الى نظام مميكن، وضع انظمة للتظلمات بمعايير واحكام محددة فى حين انه لاتوجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن ادخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين ان النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط

وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم اوضح قابيل ان القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الاجرائية الاساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الاجراءات الداخلية بالهيئة من 154 اجراء الى 19 اجراء فقط.

واضاف الوزير أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتاً الى ان اللائحة اجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهوراً بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.

واشار قابيل الى ان القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الانشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الامن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة) حيث بسطت اللائحة التنفيذية اجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص واجازت تقديمه باليد او اليكترونياً او بالبريد المسجل او عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.

وأوضح الوزير ان اللائحة نصت على ان القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت اعفاء المنشأت التي تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة في حالات الترخيص الجديد او توفيق الأوضاع والزام مكاتب الاعتماد بايداع تقرير الفحص في نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد اقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الاحوال

ولفت قابيل ان اللائحة حددت قواعد المسئولية المهنية التي يجب ان تلتزم بها المكاتب في ممارسة عملها في الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التي تؤديها ومنع الممارسات الفاسدة والتدليسية أياً كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد والتأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

ونوه الوزير ان اللائحة تناولت إجراءات توفيق الأوضاع حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على ان تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.

واكد قابيل ان اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشأت الصناعية سواء من قبل الهيئة او مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وان يتم الفحص اثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مامورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب في تعطيل عمل اى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه

وحول آليات التيسير على أصحاب المنشأت ومنع تعسف الاداريين أشار الوزير الى انه تم تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها) وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.

واشار قابيل الى ان اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة.

ومن جانبه أشار المهندس/ أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى الإجراءات التى اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتى شملت العمل على أربعة محاور متوازية: تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة، لافتا أنه فى إطار تطوير الإجراءات قد تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا ل ISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017،واعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب اعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذا اعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، واعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد.

كما أشار المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة والمسئول عن تطوير منظومة التراخيص إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وادارات التراخيص والسجل في ضوء القانون الجديد، لافتا إلى حرص الهيئة أيضا على تفعيل منظومة التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة العملاء، وتشغيل خط ساخن لخدمة المستثمرين، وتدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء قانون تيسير الإجراءات.

وفيما يتعلق بميكنة الخدمات المقدمة عبر الهيئة، أشار نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم طرح مناقصة عالمية وجارى تقييم العروض الفنية تمهيدا لميكنة منظومة الخدمات، كما تم البدء في التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية للربط الإليكتروني بين الهيئة والمصلحة.

اعلن المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الخريطة الصناعية الاستثمارية التي اطلقت الهيئة المرحلة الاولى منها توفر اكثر من 2500 فرصة استثمارية واقعية ومبلورة متاحة للمستثمرين ، حيث تم اتاحتها (Live) ومميكنة على البوابة الإليكترونية الخاصة بالهيئة وكذلك على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة... مؤكدا ان الخريطة توفر طبقات معلوماتية جاهزة للمستثمر المحلي والاجنبي, لدعم قراره الاستثماري
وأضاف عبدالرازق، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء الاثنين بحضور الدكتور خالد نجاتي رئيس الجمعية , انه سيتم تنفيذ الخريطة مرحليا معلنا ان اغسطس القادم سيشهد اكتمال الخريطة الصناعية في نسختها النهائية متوفر بها كم لا نهائي من المعلومات تتعلق بالمناطق الصناعية والطرق واللوجستيات والموارد ومدخلات الصناعة والاراضي المتاحة والمنتجات والحوافز المتاحة في المناطق المختلفة والفرص الاستثمارية المتاحة, فضلا عن بيانات تتعلق بالتوزيع السكاني والعمالة والمنتجات الزراعية وغيرها من المعلومات.. لدعم القرار الاستثماري لرجال الاعمال سواء مستثمر كبير او صغير..
مشيرا الى ان الخريطة ستقدم المساعدة ايضا للمستثمر الجديد المقبل على اقامة مشروعه بما توفره من معلومات عن الانشطة الصناعية القائمة ومنتجاتها واحتياجاتها وما يتم استيراده من هذا المنتج وحجم الفجوات الانتاجية, وكل ما يحتاج اليه المستثمر مما سيساعده في اختيار المنتج الذي سيتم تصنيعه ومدى احتياج السوق له لتحقيق اعلى جدوى من المشروع , وهو من اهم الوسائل الوقائية لمواجهة تعثر المشروعات نتيجة الاختيار الخاطئ للنشاط الصناعي , موضحا ان الخريطة مبنية على نظام GIS وبشكل تفاعلي يشرف عليها فريق عمل متخصص لتحديثها بالبيانات باستمرار .
وفي معرض كلمته اكد رئيس هيئة التنمية الصناعية ان دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة احد اهم ركائز استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وخططها في التنمية الصناعية المستدامة , لاسيما ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتل 90% من عدد المصانع العاملة في مصر
واشار الى ان قانون الصناعة الجديد الذي تم الاعلان عنه سيوفر مزايا كبيرة ويخاطب كافة الصناعات سواء الصناعات الكبيرة او قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى كانت تتحمل المعاناة والعبأ الاكبر من بطء وطول الاجراءات في السابق.
واشار الى ان القانون الجديد انهى تعقيدات اجرائية تراكمت على مدار اعوام طويلة , وان الحلول الجزئية لم تكن لتجدي، مما استلزم وضع حلول جذرية للمنظومة ككل فتم اصدار القانون
والذي سيوحد جهة اصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص حيث ستحل الهيئة محل كافة الجهات الاخرى في التعامل مع المستثمر مثل الحماية المدنية والبيئة وغيرها .. حيث سيكون على عاتقها المسئولة عن معاينة هذه المصانع نيابة عن هذه الجهات , وسيتم من خلال لجنة للتفتيش على المصانع لبيان مطابقتها للاشتراطات البيئية والدفاع المدني وغيرها من الاجراءات ... مؤكدا ان المستثمر له الحق في التظلم من قرار اللجنة ويتم البت فيه خلال شهر.
وأشار الي انه تم اعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضح به اشتراطات كل صناعة , حيث تم تحديد تعريف المصانع منخفضة وعالية المخاطر .. من خلال توفير دليل اشتراطات مرجعية مبوب ومعلن بحيث يكون المستثمر علي دراية تامة بها قبل بدء إقامة مصنعه وسيتم اتاحة الاطلاع على هذه الاشتراطات اليكترونياً (اون لاين) للتيسير على المستثمرين
وصرح عبد الرازق ان القانون القديم لم يكن يفرق بين الإجراءات التي يخضع لها المصنع الكبير والمصنع الصغير بالنسبة للتراخيص , لذا فقد تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أوالسلامة أوالبيئة بشكل مختلف في القانون الجديد حيث ستدخل من 70 الى 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع او أسبوعين على الاكثر, حيث سيتم اصدار الرخصة والسجل الصناعي في اجراء واحد .. وذلك مع تعهد المستثمر بالالتزام بالاشتراطات اللازمة ....مبينا ان الهيئة في هذا الاطار قامت بتيسير وتسريع الإجراءات ولكنها نقلت المسئولية الي المستثمر في اطار تغيير مفهوم تشريعي بالرقابة اللاحقة بديلاً عن السابقة لانجاز الإجراءات والحفاظ علي وقت المستثمر
واوضح انه سيتم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية يمكن ان يتعامل معها المستثمر فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية كبديلاً عن الجهة الادارية حسب اختياره للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات .
وأشار الى ان النسبة الباقية من الصناعات (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد علي الأكثر .
مؤكدا ان الهدف من القانون تسهيل العمليات الإجرائية وليس الغاء الاشتراطات حيث ان الحفاظ على معايير البيئة والصحة والسلامة لا تنازل عنه.
لافتا الى انه لمزيد من التيسيرات سيتم انهاء العديد من الاجراءات الخاصة بالمستثمر وتقديم الخدمات اونلاين مثل الدفع الالكتروني وغيره من الاجراءات عبر بوابة الهيئة الالكترونية
وكشف عبد الرازق ان اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص تعتبر جاهزة حيث انهت الهيئة 99% منها ، وجاري انهاء بعض التعديلات البسيطة التي قد تم طرحها داخل البرلمان اثناء مناقشات القانون .. متوقعا ان يتم العمل بالقانون بعد صدور قرار جمهوري خاص به خلال شهر
وحول توفير الاراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين اوضح عبد الرازق ان الهيئة تخطط لاتاحة 60 مليون م2 من الاراضي الصناعية المرفقة للاستثمار المحلي والاجنبي خلال الاعوام الخمس القادمة.. موضحا انه منذ عام 2006 الى عام 2015 تم طرح 9 مليون م2 في حين ان الهيئة قامت بطرح 11.5 مليون م2 اراض خلال العام السابق فقط
وفي سبيل تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بالمناطق الصناعية كشف عبد الرازق ان الهيئة عرضت على مجلس الوزراء مشروع انشاء شركة قابضة يسند اليها مسئولية ادارة كافة المناطق الصناعية وصيانتها وخدماتها لتدار بمنطق استثماري بعيدا عن القيود , على ان تكون هذه الادارة باشراف كامل من هيئة التنمية الصناعية المالكة لهذه الشركة , موضحا انه جاري تحديد اطار عمل لدور الشركة ومهامها في ادارة المناطق الصناعية , مبينا ان ادارة المنطقة بشكل مركزي سيوفر حلول وخدمات شاملة للعديد من الاجراءات مثل تحقيق اشتراطات الدفاع المدني مما سيجعلها اكثر فاعلية واقل تكلفة عن ان يتعامل كل مصنع بالمنطقة لتطبيق هذه الاشتراطات بشكل منفرد ...
وحول مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكد عبد الرازق ان الهيئة تتبنى خطة طموحة لانشاء 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة .. تم بالفعل الاعلان عن 4 مجمعات بالسادات وبدر وبورسعيد علاوة على مجمع مرغم بالاسكندرية , معلنا عن انه جاري التخطيط لطرح 12 مجمع صناعي جديد خلال العام الجاري منهم 8 مجمعات بمحافظات الصعيد و3 مجمعات بالعاشر من رمضان فضلا عن مجمع صناعي بمدينة السادات....
موضحا ان الوحدات المطروحة تباع بسعر التكلفة الفعلية للمرافق والمباني دون أي تربح من قبل الهيئة مع توفير نظام سداد مبسط للمستثمر الصغير على 10 سنوات بفائدة 5% متناقصة بالاتفاق مع البنوك.