M A L

رسالة رقم 5 الصادرة من هيئة التأمينات بخصوص آلية توريد وتسجيل استمارة 2 على السيستم الحديث
والتي تفيد الآتي :
١- يتم تحميل استمارة ٢ pdf من على موقع الهيئة.
٢- المنشآت التي اقل من ٥٠ عامل يتم طباعة الاستمارة وملئ البيانات وارفاق المرفقات المتعارف عليها .
٣- المنشآت التي بها ٥٠ عامل فأكثر يجب وضع الآتي على فلاشة USP:
اولا : تحميل شيت اكسيل من على الموقع ثم وضع بيانات الموظفين والأجور طبقا للشيت ووضعه على الفلاشة..
ثانيا: ارفاق الاستمارة pdf متوقعه ومختومة بشرط ألا تتعدي مساحة الملف ( 25Mp)
ثالثاً : نسخة ورقية معتمدة ومختومة.

⚖️ براءة ذمة الممول من مبالغ ضريبية غير مستحقة

قامت مأمورية الضرائب بمطالبة الممول بمبالغ ضخمة كمقابل تأخير، محتسبة إياها من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي في ٢٠١٠. إلا أن الدفوع القانونية ركزت على نقطة جوهرية في قانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥:

1️⃣ المادة (١١٠) والمادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية:
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن مقابل التأخير يستحق على ما لا يجاوز ٢٠٠ جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء.

2️⃣ استند الحكم إلى أن الضريبة لا تعتبر واجبة الأداء وبالتالي لا يبدأ حساب مقابل التأخير عليها إلا في حالات محددة، منها:
الإقرار الضريبي للممول.
الاتفاق باللجنة الداخلية.
صدور قرار من لجنة الطعن.

منطوق الحكم وأهميته للممولين:
عدم أحقية المصلحة في احتساب مقابل تأخير من تاريخ تقديم الإقرار (٢٠١٠)، بل يتم الاحتساب فقط من تاريخ الضريبة نهائية.

النتيجة:
قضت المحكمة بـ براءة ذمة الممول من المبلغ المطالب به (٧٣,٥٥١ جنيها) وإعادة احتساب مقابل التأخير طبقا للتاريخ الصحيح الذي حدده القانون مما جنب الممول سداد مبالغ غير مستحقة قانونا

لا يشترط امساك دفاتر محاسبيه للمشروعات الصغيره للاستفاده من الضريبه القطعيه

⚖️فتوى البحوث الضريبية بشأن أحقية الممول في التيسيرات رغم رفض المأمورية! ⚖️✅

العديد من المأموريات كانت ترفض طلبات الشركات للاستفادة من المادتين (4) و (5) من القانون رقم 5 لسنة 2025 بحجة:
عدم وجود نزاع قائم من وجهة نظر المأمورية.
الاختلاف حول نوع الإقرار المقدم (مؤيد بمستندات أم تقديري).

جاء الرد القاطع من المصلحة ليرسي مبادئ هامة جداً لكل ممول:

1️⃣ طبيعة الفحص هي المعيار:
أكدت الفتوى أن العبرة في التمييز بين حالات الاستفادة من القانون هي "بطبيعة الفحص" الذي أجرته المصلحة (هل تم الفحص تقديرياً أم مستندياً؟) وليس بنوع الإقرار الذي قدمه الممول في البداية.

2️⃣ تعريف "النزاع القائم":
أوضحت الفتوى أن وجود النزاع أمام لجان الطعن أو المحاكم يُعد "نزاعاً قائماً" يعطي الممول الحق الأصيل في طلب إنهاء النزاع والاستفادة من التجاوز عن الغرامات بنسبة 100%.

3️⃣ أحقية الممول رغم رفض المأمورية:
وهي النقطة الأهم؛ حيث انتهت الفتوى إلى أنه في حالة رفض المأمورية لطلب الشركة، لا يسقط حق الشركة في التمسك بالاستفادة من القانون طالما أن النزاع ما زال منظوراً ولم يُحسم بقرار نهائي.

عزيزي الممول :

لو تم فحصك عن سنوات ما قبل 2023، و لسه هتعمل اتفاق لجنة داخلية مع المأمورية تقدر تستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023
و تستفيد من المعاملة المبسطة اللي بتنص عليها المادة .
يعني لو رقم أعمالك أقل من 250 ألف جنيه مش هتدفع غير ألف جنيه ضريبة .
ولو رقم أعمالك من 250 ألف جنيه ،وأقل من 500 ألف جنيه مش هتدفع غير 2500 جنيه ضريبة .
أما لو رقم أعمالك من 500 ألف جنيه وأقل من مليون مش هتدفع غير 5000 جنيه ضريبة.
من 1 مليون إلى 2 مليون 0.5%
ومن 2 مليون إلى 3 مليون 0.75%
ومن 3 مليون إلى 10 مليون 1%

ضريبة القيمة المضافة
قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 وكذلك قرار وزير المالية رقم 285 لسنة 2021 فيما يخص تعديل نفس القرار " قرار رقم 82 لسنة 2017 "
طبقا للقرار وتعديلاته فإن أى مطعم أو محل غير سياحى ينطبق عليه شرط وحيد من من شروط القرار الوزارى وتعديلاته فإن كافة المأكولات المقدمة والمباعة من هذه المطاعم والمحال غير السياحية تخضع للسعر العام للضريبة بواقع 14%

#ببساطة

على كافة شركات تشغيل أو تقديم خدمات الدفع الإلكتروني أو ماكينات الـ POS الالتزام بتطبيق أحكام المواد (26) & (27) قانون الإجراءات الضريبة الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، "عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي" مع كافة التجار (سوبر ماركت، محال، صيدليات ...إلخ) أو المهنين (طبيب، محامي، محاسب، مزاول نشاط عمل حر) متلقي خدمات الدفع الإلكتروني

بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعلنت وزارة العمل عن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وفقًا للقرار الرسمي.
كل عام وأنتم بخير عيد فطر سعيد .🌙

المادة 45 من القانون رقم 2025/7 - 100%
ثم تطبيق القانون رقم 2020/16 - 30%
رئيس مصلحة الضرائب المصرية تُصدر تعليمات تنفيذية جديدة لحسم آلية احتساب مقابل التأخير وتوحيد التطبيق بكافة المأموريات

تفاصيل المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية
الاعلان عن تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة عن المرحلة الثانية المنتظر إصدارها قريبا جدا
© اهم بنود حزمة التسهيلات الضريبية المرحلة الثانية هى :-
- تطبيق نص المادة الثالثة من قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ على السنوات ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ بشأن المنشآت التي لا يتجاوز حجم ايراداتها على ١٠ مليون جنيه سنويا
- اعتماد ضريبة التصرفات العقارية بسعر ثابت ٢.٥٪ على التصرفات العقارية التى يقوم بها الأشخاص بيع العقارات المتكررة أكثر من مرة
- إعداد تطبيق على الموبايل لتسهيل سداد الضريبة المستحقة على التصرفات العقارية
- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
- اصدار بطاقه ضريبية مؤقتة لمدة ٤ شهور لتسهيل عملية تأسيس الشركات
- عمل كارت تمييز لبعض الممولين المميزين الملتزمين
- تبسيط إجراءات رد الضرائب
- فرض ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة
- حوافز لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة
-