Dr. Karim Sayed Abdel Razik د. كريم سيد عبد الرازق

إسهام بحثي جديد حول قضايا التحول الديمقراطي في القارة الأفريقية 🌍🎓
​سعدت يوم السبت الماضي، 9 مايو 2026، بالمشاركة في لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث المتميز محمد حسن بسيوني، بكلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة.
​ناقشت الرسالة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً في واقعنا المعاصر بعنوان:
​"تجدد الانقلابات العسكرية وأثرها على التحول الديمقراطي في غرب أفريقيا منذ عام 2012: دراسة حالة بوركينا فاسو – مالي – غينيا"
​سلطت الدراسة الضوء على التحديات الجوهرية التي تواجه الدولة الوطنية ومستقبل الأمن الإقليمي في ظل المتغيرات السياسية المتسارعة في منطقة غرب أفريقيا.
​تشرفت بمشاركة المنصة مع نخبة من القامات العلمية المرموقة:
​أ.د/ صبحي قنصوه: (رئيساً ومشرفاً) - أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية الأسبق بكلية الدراسات الأفريقية العليا.
​أ.د/ وفاء لطفي: (مناقشاً) - أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أكتوبر.
​أ.د/ كريم سيد عبد الرازق: (مناقشاً) - أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية.
​أ.د/ شيماء محيي الدين: (مشرفاً) - أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة.
​ختاماً، أبارك للباحث نيله درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، وهو استحقاق يعكس مجهوداً بحثياً رصيناً. تمنياتي له بدوام التوفيق والتميز في مسيرته العلمية. 🌹✨
​ #أفريقيا

30 قاعدة في فن والتعامل مع #الناس👇
أكتب ✍️ لنا أهم قاعدة بالنسبة لك في التعليقات؟! ولو عندك قاعدة مختلفة شاركها معانا 🤠👇🤝

🏛️ #البرلمان والمواطن: كيف نستعيد "الثقة" ونبني صورة ذهنية جديدة؟

للبرلمان لا تُبنى بالإعلانات، بل بـ "التجربة الحية". في السنوات الأخيرة، وسّعت وسائل التواصل الفجوة بين أداء النواب وما يستقر في وعي المواطنين.

كثير من المواطنين لا يحكمون بالنصوص، بل بسؤال بسيط: هل هناك من يسمعنا فعلًا؟

إعادة بناء الثقة تبدأ بالانتقال من "المبنى المغلق" إلى المؤسسة التي تتفاعل مع نبض الشارع، ليشعر المواطن أن البرلمان منه وله.

💡 كيف نحسّن الصورة الذهنية للبرلمان عمليًا؟
1️⃣ الشفافية لتعزيز الثقة (Open Parliament):
نشر مضابط الجلسات، ونسب الحضور، ونتائج التصويت بصيغة مبسطة.
الشفافية هنا ليست سلاحًا ضد النواب، بل جسر ثقة.
📍 تجربة: البرلمان البريطاني يتيح المتابعة إلكترونيًا، ما قلّص الشائعات ورفع الثقة.

2️⃣ قصص نجاح إنسانية.. بدل عناوين جافة:
بدل الاكتفاء بخبر: "وافق المجلس على قانون"، نحتاج لرواية الأثر: كيف ساعد هذا القانون أسرة محدودة الدخل؟ أو حلّ مشكلة قرية؟
✅ أنسنة العمل البرلماني لا تُضعف هيبته، بل تجعله أكثر احترامًا.

3️⃣ مدوّنة سلوك إعلامي.. تحمي هيبة البرلمان:
الظهور غير المنضبط أو المشادات المصطنعة تضر بصورة البرلمان.
الظهور الهادئ القائم على المعلومة والحل هو ما يعيد للمؤسسة البرلمانية وزنها، كما في أغلب البرلمانات المتقدمة.

4️⃣ يوم الباب المفتوح:
تنظيم زيارات دورية للشباب لحضور الجلسات والحوار مع النواب، يحوّل البرلمان إلى "تجربة ملموسة".
📍 تجربة: في البرلمان الألماني، تُعد الزيارات المفتوحة جزءًا أساسيًا من بناء الوعي السياسي.

📌 الخلاصة:
الثقة لا تُفرض، بل تُبنى بالصدق والاقتراب الحقيقي من المواطن.
لا نحتاج برلمانًا يتحدث عن نفسه، بل برلمانًا يتحدث الناس عنه بثقة.

🗣️ سؤال للنقاش:
ما الخطوة الأهم – من وجهة نظرك – لاستعادة هذه الثقة؟

#ثقة #مصر

تشرفت يوم السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦، بالمشاركة في لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث العميد/ كريم محمد ماجد عيسوي، وذلك برحاب كليتي الغراء "كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية".

​📌 عنوان الرسالة:
"أثر تنافس القوى الكبرى على الأمن الإقليمي لمنطقة الساحل والصحراء الإفريقية"
​سعدت جداً بهذا المحفل العلمي الثري، وبمزاملة قامات علمية وأكاديمية رفيعة المستوى في لجنة المناقشة والحكم:
🔹 الأستاذ الدكتور/ قدري محمود إسماعيل (أستاذ العلوم السياسية وعميد الكلية الأسبق) - رئيساً ومشرِفاً.
🔹 الأستاذ الدكتور/ هشام بشير (أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف) - مناقشاً.
🔹 الأستاذ الدكتور/ كريم سيد عبد الرازق (أستاذ العلوم السياسية بالكلية) - مناقشاً.
🔹 الأستاذ الدكتور/ عادل عنتر زعلوك (أستاذ العلوم السياسية المساعد بالكلية) - مشرفاً.

​خالص التهاني للباحث على نيله درجة الدكتوراه بتميز، مع أطيب التمنيات له بدوام التوفيق في مسيرته العلمية والعملية.

​

🏛️ جودة التشريع قبل كثرته: لماذا أصبح “قياس الأثر التشريعي” ضرورة لا رفاهية؟

في نهاية كل فصل تشريعي، تتسابق المؤسسات لإعلان الأرقام:
“المجلس أقر 150 قانونًا!”،
“تم تعديل 40 تشريعًا خلال عام واحد”.

لكن الحقيقة التي تتجاهلها هذه اللغة أن كثرة القوانين لا تعني قوة الدولة.
بل قد تكون علامة على مشكلة أكبر: “حُمّى التشريع”… عندما نصدر قوانين أسرع مما نستطيع تنفيذه، وأسرع مما يستطيع المواطن تحمُّله.

القانون ليس “نصًا مكتوبًا”—بل تدخلًا يمس حياة الناس.
وإذا لم يُقَس أثره قبل صدوره وبعد تطبيقه، يصبح القانون جزءًا من المشكلة لا جزءًا من الحل.

⸻

🔍 أولاً: القياس “القَبلي” (Ex-Ante)… كي لا نصدر قانونًا نندم عليه

قبل أن تصل أي مسودة قانون إلى قاعة البرلمان، يجب أن نعرف:
هل سيصلح المشكلة… أم سيخلق مشكلات جديدة؟

القياس القبلي ليس رفاهية، بل دراسة جدوى تشريعية تجيب عن أسئلة لا تحتمل المجاملة:

🔸 الأثر المالي:

هل تتحمل الموازنة تكلفة التنفيذ؟

🔸 الأثر الإداري:

هل سيتحول القانون إلى طابور جديد وبيروقراطية إضافية؟

🔸 التشابك القانوني:

هل سنصنع صراعًا بين مؤسسات الدولة دون قصد؟

🔸 البدائل غير التشريعية:

هل كان يمكن حل المشكلة دون إصدار قانون أصلاً؟

📍 ماذا يفعل الاتحاد الأوروبي؟

البرلمان الأوروبي لا يسمح بمناقشة مشروع قانون “مهم” بدون ملف تقييم أثر كامل.
وإذا أثبتت الدراسة أن التكلفة أكبر من المنفعة—يُلغى المشروع فورًا.

هنا تكمن الفكرة:
القانون السيئ لا يجب إصلاحه لاحقًا… يجب منعه من الأساس.

⸻

🛠️ ثانياً: التقييم “البعدي” (Ex-Post)… لأن القانون قد ينجح على الورق ويفشل في الواقع

عندنا في العالم العربي، ينتهي دور البرلمان لحظة التصويت.
لكن هذا هو الخطأ الأكبر.

في النظم الحديثة، يبدأ الدور الرقابي بعد سنة من التنفيذ:

يجيب التقييم البعدي عن أسئلة الشارع:

هل حقق القانون هدفه؟

هل تعطلت اللوائح التنفيذية؟

هل ظهرت أسواق موازية أو تحايل قانوني؟

هل صارت التكلفة الإدارية على المواطن أكبر من الفائدة؟

📍 ماذا تفعل بريطانيا وفرنسا؟

لديهم لجان “فحص ما بعد التشريع”—تستدعي الوزراء، الهيئات، المتضررين، وتسألهم بوضوح:
أين فشل القانون؟ ولماذا؟

ثم تتدخل لإصلاح الثغرات بجراحات دقيقة.

هذا هو الفرق بين “تشريع” و“حُكم”.

⸻

💡 كيف نطبّق هذا في مصر؟ (مطلوب 3 خطوات فقط)

1) تعديل بسيط في اللائحة الداخلية

يُلزم الحكومة والنواب بتقديم “مذكرة أثر مالي—اجتماعي—إداري” قبل مناقشة أي مشروع قانون.

2) جلسات استماع ربع سنوية

تخصصها اللجان النوعية لمراجعة القوانين التي صدرت في الدورات السابقة.

3) مكتب معلومات تشريعية داخل البرلمان

يجمع البيانات من الوزارات والمحافظات حول التطبيق الحقيقي للقوانين… وليس التقارير الورقية.

هذه الخطوات لا تحتاج ثورة تشريعية، بل إرادة مؤسسية فقط.

⸻

📌 الخلاصة… بصياغة أكثر صراحة

عشرة قوانين عالية الجودة، خضعت لقياس أثر قبلي وبعدي،
أفضل للدولة من مئة قانون لا يعرف أحد كيف تُطبق، أو ماذا صنعت، أو لمن استفادت.

القانون الذي لا يُقاس أثره…
قد يتحول إلى عبء على المواطن… وعبء على الدولة… وعبء على البرلمان نفسه.

⸻

🗣️ سؤال للنقاش:

من واقع خبرتك اليومية… ما هو القانون أو القرار الذي تشعر أنه فشل في التطبيق ويحتاج تقييمًا “بعديًا” عاجلًا لضبط مساره؟

👇 شاركني رأيك.