Ismail

برجاء متابعتنا على الحساب الشخصي
https://www.facebook.com/ism28226/

Ismail Ismail

أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لأزيموت مصر هيكون متواجد معاكم لايڤ يوم الأربعاء القادم الساعه ٦ بتوقيت القاهرة للحديث على الإستثمارات في ظل الظروف الحالية و الإجابة على كل الأسئلة و الاستفسارات.

منتظرين كل أسئلتكم في التعليقات و هنتكلم فيهم خلال اللايڤ

#ازيموت

إغلاق البورصة المصرية، الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦.

نهاية الحق في كوبون بنك البركة-مصر بواقع ١.١ جنيه، بنهاية جلسة ٩ أبريل ٢٠٢٦.

صدرت نشرة الاكتتاب في سابع صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، والثالث المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو صندوق (بُكره)
وأهم ما تضمنته نشرة الاكتتاب:
١ - نسبة الذهب من صافي أصول الصندوق تتراوح بين ٩٠ و٩٨٪.
٢- النسبة المتبقية تتراوح بين السيولة النقدية، والودائع البنكية، والصناديق النقدية، وأذون الخزانة.
٣- شركة تجارة المعادن هي شركة (بُكره ذهب)
٤- القيمة الاسمية للوثيقة جنيه واحد.
٥- تاريح الاكتتاب من أول أبريل ٢٠٢٦ إلى أول يونيو ٢٠٢٦، ويجوز إغلاق باب الاكتتاب بعد خمسة أيام عمل، إذا تمت تغطية القيمة المبدئية للاكتتاب وقدرها عشرة ملايين جنيه.
٦- يعلن عن سعر الذهب في موقع البورصة المصرية، وموقع شركة بكره ذهب.
٧- بعد انتهاء فترة الاكتتاب، تكون عمليات الشراء والاسترداد من الاثنين إلى الخميس حتى العاشرة صباحا.
٨ - شأنه شأن باقي الصناديق الإسلامية، يجوز للعميل تسلم الذهب الخاص به ذهبا عينيا (ماديا) إذا أراد، بشرط أن يبلغ خمسين جراما ومضاعفاتها، وفي حال وجود فروق، (٥٢ جرام مثلا)، يكون ما يزيد على ٥٠ جرام ويقل عن ١٠٠ جرام، استردادا نقديا لا عينيا. مع سداد ٤٪ كحد أقصى من قيمة الذهب المسلم رسوم نقدية عند الاستلام.
٩ - ويكون الاستلام بمقر شركة بكره ذهب أو التوصيل للعميل وفقا لاتفاقه مع الشركة.
١٠ - الجهات متلقية الاكتتاب:
شركة بكره، شركة مباشر، شركة بريميير، شركة تيلدا، شركة الأهلي فاروس، شركة AF، شركة HC, وبنك القاهرة.

إغلاق البورصة المصرية، الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦.

🔴عاجل
إجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

إغلاق البورصة المصرية
الثلاثاء ٢٠٢٦/٣/٢٤

التصويت الفارغ في الجمعيات العمومية للشركات يعني ممارسة مساهم لحق التصويت دون تحمل تبعة نتيجة ذلك التصويت، كما هو حال المؤسسات الاستثمارية نيابة عن عملائها، أو عندما يستأجر شخص ما أسهما من مالكها؛ لتتيح له حق حضور الجمعية العمومية للشركة في البلدان التي تسمح تشريعاتها بذلك.

#أسهم
#بورصة
#استثمار
#صناديق استثمار

مع تراجع أسعار الفائدة، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، تتآكل ثروات الكثير من المواطنين المصريين، في مجتمع لم يعتد على استثمار أمواله بنفسه، وتربى في بيئة تعتمد على الوظيفة الحكومية ومن بعدها المعاش، لأسباب تاريخية وسياسية، امتدت لعقود.

وقد اعتاد المصريون لزمن طويل على ادخار أموالهم إما في صورة مشغولات ذهبية، أو عقارات، أو شهادات بنكية، ولكل منها مزايا وعيوب.

أما الذهب، فيمتاز بالحفاظ على قيمة الأموال، لكن يعيبه أنه لا يدر عائدا لمن يحتاج إليه. كما أن زكاته -بالنسبة للمسلمين- تكون دائما على مجموع قيمته، مما يعني أن كميته تتراجع مع الوقت، وهو ما قد يقلل كثيرا من فائدته كوسيلة ادخار.

وأما العقار فأهم ما يميزه هو الحفاظ على قيمة رأس المال، مع إمكانية توليد عائد منه من خلال تأجيره، كما أن زكاة العقار المؤجر ترتبط فقط بما يدره من عائد إيجاري، ولا يكون على قيمة العقار، وهي بذلك يتفادى واحدا من أهم عيوب الذهب. أما عيوبه فأهمها صعوبة التسييل، فضلا عن سوء أخلاق الناس مما بات معه التأجير عملية مشوبة ببعض المخاطرة المتمثلة في الامتناع عن سداد الإيجار، والاضطرار لسلوك طريق التقاضي. كل هذا فضلا عن أنه يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة قد لا تتيسر لكثير من الناس.

وأما الشهادات البنكية، فهي أسهلها في تكوين عوائد دورية قد يحتاجها صاحبها في الإنفاق على حياته، لكنها لا تعوض التضخم. وقد يجد صاحبها بعد انتهاء مدتها، أن قيمة أصل المال مع الفوائد لا تعادل قوتها الشرائية التي كانت لها في أول المدة، مما يعني أنها لا تصلح مصدرا للدخل ولا لتنمية الثروة على المدي البعيد.

ومن أشد الناس معاناة من عيوب كل تلك الأدوات، هم المتقاعدون، والأرامل والقصر، وحتى المواطن العادي الذي يحوز مبلغا من المال، لكنه لا يمتلك القدرات الفنية أو الوقت اللازم لاستثمار هذا المال.

ومن هنا كانت فكرة صناديق الاستثمار التي أتى بها قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. وهي ببساطة أوعية ادخارية تجمع أموال العملاء من أجل استثمارها نيابة عنهم. والاستثمار هنا هو مشاركة هنا في الربح والخسارة دون ضمان عائد ثابت كالشهادات البنكية، وهو ما يعني احتمال تحقيق خسارة بالفعل. لكن الواقع العملي يشهد لتلك الصناديق بأن خسارتها إنما تكون لفترة مؤقتة، سرعان ما تزول أسبابها، ويعاود الصندوق تحقيق الربح، الذي يكون عادة أوفر كثيرا من عوائد الشهادات البنكية.

وما أعنيه هنا تحديدا هو صناديق الاستثمار في أسهم الشركات وصناديق الاستثمار العقاري، وربنا قريبا صناديق الاستثمار الزراعي والصناعي.

أما صناديق الاستثمار في أسهم الشركات فقد بدأ في تكوينها كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر منذ تسعينيات القرن العشرين، ومن بعدهما كثير من البنوك المصرية. لكن البنوك عادة لا تنشط في الترويج لها بين عملائها، وأغلب الظن إن السبب في ذلك إنما يرجع إلى أن معظم الربحية إنما تذهب إلى العميل بعكس الأوعية الادخارية البنكية، التي يذهب معظم ربحها إلى البنك. ولذلك فإن شركات الاستثمار المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية نشطت مؤخرا في إنشاء تلك الصناديق استقلالا عن البنوك.

وأهم ما يميز هذا النوع من الصناديق أنه يجمع بين الحماية من التضخم، نظرا لأن قيمة الأسهم التي يمتلكها الصندوق ترتفع مع الوقت، شأنها شأن باقي الأصول الحقيقية. كما أنها تستمد بعضا من أرباحها من أرباح الشركات التي يستثمر فيها الصندوق. لكن معظم هذه الصناديق إما تعيد استثمار العائد، وإما توزع جزءا بسيطا منه على العملاء، وتعيد استثمار الباقي.

وأما صناديق الاستثمار العقاري، فهي حديثة نسبيا من حيث الموافقة عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي على وشك الظهور. وهي تستهدف جمع أموال العملاء من أجل شراء عقارات وتأجيرها، مع التزامها بتوزيع ٩٠٪ من قيمة تلك الإيجارات على العملاء. وهي بذلك قد تكون الأنسب للفئات الضعيفة ـاستثماريا) في المجتمع.

لذلك فإننا نتمنى من شركات إدارة الأصول الكبرى إنشاء صناديق أسهم تهتم بالتوزيعات، على أن يكون هذا التوزيع وجوبيا، وعلى فترات دورية، بنسبة ٩٠٪ من الكوبونات التي يحصل عليها الصندوق من الشركات، أسوة بصناديق الاستثمار العقاري، وعلى أن تكون هذه الصناديق مغلقة، ولو جزئيا، بحيث لا يجوز التخارج منها قبل مرور عام على الأقل، حتى لا تتسبب معدلات الاسترداد العالية في إرباك مدير الصندوق في تخير الاستثمارات الجيدة، والأوقات المناسبة لبيعها إن كان في بيعها مصلحة للعملاء في أوقات محددة.

يترتب على حلول موعد استحقاق كوبون السهم، انخفاض سعر السهم في اليوم التالي بنفس القيمة.