الأساتذة المتعاقدين

مبارك للاحتياط…
هكذا أرادها الله ولا رادّ لقضائه وقدره.
أخذوا كل شيء وتركوا المتعاقد من جديد في مواجهة البطالة… بعد عامٍ من العطاء عاد إلى نقطة الصفر!
مبروك للبعض… ومؤسف أن يُخذل من خدم القطاع

عليكم نشر هذا المنشور على اوسع نطاق وصلني الان خبر يفيد ب وصول ارسالية وزارية على الساعة السادسة مساء تفيد بالغاء جميع مقررات توظيف الأساتذة المتعاقدين وسحب جميع مناشير المتعلقة باستدعاء الأساتذة المتعاقدين و الاتصال بالأساتذة الموجودين في قائمة احتياط

بيان إداري

من ولاية البليدة، أو كما سماها مدير التربية «09» وكما نسميها نحن «دولة البليدة غير الشقيقة»!

تم الاتصال بعدد من الأساتذة المتعاقدين ودعوتهم للالتحاق بمناصبهم، فاستجابوا، وباشروا مهامهم يوم الاثنين بشكل عادي.

لكن المفاجأة كانت صباح الثلاثاء بإنهاء عقودهم!

فكيف يُستدعى الأستاذ من طرف الإدارة، ويُطلب منه مباشرة مهامه، ثم يُفاجأ في اليوم الموالي بإنهاء عقده؟

من يتحمل مسؤولية هذا التخبط؟ ومن سيحاسب على هذه القرارات المتناقضة؟

الأستاذ ليس رقماً يُستدعى عند الحاجة ثم يُستغنى عنه في اليوم التالي. المطلوب توضيح رسمي وعاجل للرأي العام وللمعنيين، وتحمل المسؤولية عن هذه القرارات التي تمس استقرار الأساتذة والمؤسسات والتلاميذ.

كفى عبثاً بمصير الأساتذة، وكفى قرارات ارتجالية!

الحمد لله انا اول من قال لا توجد منصة التعاقد وسيتم التواصل مع متعاقدين هاتفيا او اشهار قوائم على صفحاتها فط مواقع التواصل الاجتماعي وان فئة قليلة جدا من سيحالفها الحظ في هذه المرة
الان اخبركم ان وزارة تعتبر المتعاقدين فقط عجلة سد شغور مؤقت وسوف تضع مادة تفيد انه بمجرد قبولك هذا منصب لا يحق لك المطالبة بالادماج وعليه هذه المادة عبارة عن رصاصة رحمة لتنهى امال ما تبقى من متعاقدين دفعة 25/26 المستدعون لسد شغور لسنة 2026/2027 ريثما تأخذ رخصة استثنائية لاستغلال احتياط ويسحب منكم بساط .وعلى ما اقول شهيد

دخول مدرسي 2026/2027... إلى أين يتجه قطاع التربية؟

يبدو أن قطاع التربية الوطنية يتجه نحو دخول مدرسي محتقن، ليس بسبب نقص الإمكانيات فقط، وإنما بسبب قرارات متتالية تفتقر في كثير من الأحيان إلى الوضوح والاستقرار والدراسة الميدانية الكافية.

اليوم نتحدث عن تلاميذ التحقوا أو سيلتحقون بمؤسساتهم، في وقت لا تزال بعض المؤسسات تعاني من نقص في التأطير والأساتذة، وهي وضعية لا يمكن التعامل معها كمسألة عابرة، لأن المتضرر الأول والأخير منها هو التلميذ.

ونتحدث كذلك عن أساتذة تم تعيينهم في مناطق تبعد عن مقرات سكناهم بعشرات ومئات الكيلومترات، وكأن الاستقرار الاجتماعي والمهني للأستاذ أصبح تفصيلاً ثانوياً لا يستحق الدراسة قبل اتخاذ القرار.

والأغرب من ذلك، أن هناك أساتذة توجهوا إلى مؤسسات تعيينهم في ظروف إدارية أثارت الكثير من التساؤلات، من بينها مسألة محاضر التنصيب والإجراءات المرتبطة بالالتحاق بالمناصب.

ثم نصل إلى ملف الأساتذة المتعاقدين، الذي لا يزال يطرح العديد من علامات الاستفهام، وإلى ملف التوظيف من القوائم الاحتياطية، حيث يبقى المعنيون ينتظرون حلولاً واضحة ونهائية بدل إبقائهم في حالة من الترقب وعدم اليقين.

ولا يمكن كذلك تجاهل آخر القرارات المتعلقة بـ التعليم الابتدائي والتعديلات التي طرأت على تنظيمه، وهي قرارات يفترض أن تكون مبنية على دراسة عميقة واستشراف حقيقي لنتائجها داخل القسم، وليس مجرد تغييرات متلاحقة تُفرض ثم يعاد النظر فيها.

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم بكل وضوح:

ماذا تغير فعلاً بين الدخول المدرسي 2025/2026 والدخول المدرسي 2026/2027؟
🔴الاول أنجح دخول مدرسي دون نقائص و هفوات

🔴الثاني فاشل باتم معنى الكلمة

قطاع التربية ليس مجالاً للتجريب.

أين هو التخطيط؟
أين هي الاستشرافية؟
وأين هي دراسة آثار القرار قبل تطبيقه؟

المدرسة لا تُدار بالارتجال،
والأستاذ ليس رقماً في جدول التعيينات،
والتلميذ ليس رقماً في الإحصائيات.

والفرق بين دخول مدرسي ناجح ودخول مدرسي محتقن لا تصنعه الشعارات...

بل يصنعه التخطيط، والاستقرار، والقرار المدروس.

📢 بيان هام إلى الأساتذة المتعاقدين السابقين

بعد طول انتظار وكثرة الأخبار والتأويلات، أجد نفسي اليوم مطالبًا بتوضيح بعض النقاط بكل صراحة ومسؤولية، خاصة وأنني كنت في يوم من الأيام متعاقدًا وراسبًا، وكنت واحدًا منكم.

لم أكن يومًا من الذين يبيعون الأوهام أو يقدمون وعودًا لا أساس لها، والحمد لله أن ما نشرته صفحتي طيلة الفترة الماضية يبقى شاهدًا على ذلك.

1️⃣ الصدق في نقل المعلومة

كنت دائمًا حريصًا على نقل ما يصلني بكل أمانة، وكنت من أوائل من أخبركم بأنه لا توجد منصة للتعاقد، وإنما سيتم الاتصال بالأساتذة عن طريق الهاتف.

وفي ذلك الوقت، كان هناك من يقدم معلومات مغايرة، لكنني فضّلت أن أقول لكم ما كنت أملك من معلومات، دون تضخيم أو بيع للأمل.

2️⃣ ما ورد في لقاء وزير التربية مع مدراء التربية

المعلومة التي بحوزتي، والتي تعود إلى لقاء وزير التربية الوطنية مع مدراء التربية مساء الأربعاء، تفيد بأن الوزير أسدى تعليمات صارمة باستغلال القائمة الاحتياطية إلى آخر شخص.

وبعد ذلك، يتم إحصاء المناصب المالية المحررة، مع إعطاء تعليمات لمدراء التربية بالتنسيق مع ملحقات المدارس العليا للأساتذة، من أجل منح مناصب تعاقد للطلبة بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرة الميدانية.

وحسب ما ورد في اللقاء، يمكن للطالب في المدرسة العليا للأساتذة أن يدرس بصفة متعاقد وفق الآتي:

🔹 التعليم المتوسط: السنة الرابعة والخامسة.
🔹 التعليم الثانوي: السنة الخامسة والسادسة.
🔹 التعليم الابتدائي: السنة الثالثة والرابعة والخامسة.

كما تم طرح احتمال أن تكون مسابقة التوظيف لسنة 2025 آخر مسابقة توظيف في قطاع التربية، إلا في حالة حدوث عجز حقيقي.

3️⃣ بخصوص المسابقة وأولوية التوظيف

حتى قبل ذلك، كنت صادقًا معكم بخصوص المسابقة وأولوية التوظيف، بل أريتكم حتى نتيجتي الشخصية وكنت يومها راسبًا.

ومع ذلك، تم تكذيبي، وتم تصديق من قال آنذاك: كيف يكون راسبًا على أساس الشهادة؟

واليوم أذكّركم فقط بما قلته لكم حينها، وبما كنت أنقله عبر مجموعة Med.GC في واتساب.

4️⃣ بخصوص مناصب التعاقد

سبق أن أخبرتكم بأن مناصب التعاقد شبه معدومة، وأن العدد يقدّر بحوالي 8 آلاف منصب، أغلبها موجه للرياضة والعلوم الإسلامية في بعض الولايات، إضافة إلى اللغة العربية في الطور الابتدائي.

أما باقي التخصصات، فكانت المناصب فيها شبه منعدمة تمامًا.

5️⃣ كلمة أخيرة

اليوم أقولها بكل وضوح:

انتهى الكلام حول الأساتذة المتعاقدين.

مبارك للناجحين تعييناتهم، وعقبال الأساتذة الموجودين في القائمة الاحتياطية ليتم الاتصال بهم، إن شاء الله.

أما الأساتذة الراسبون، سواء كانوا متعاقدين سابقًا أو غير متعاقدين، فأقول لهم:

ربي يرزقكم ويفتح لكم أبواب الخير، وبإذن الله يعوضكم خيرًا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون.

وفي الأخير، أقولها بكل راحة ضمير:

كنت منكم، وعشت معكم نفس الانتظار، ونقلت لكم ما كنت أملكه من معلومات كما هي، دون بيع أوهام ودون تقديم وعود زائفة.

والله وحده يعلم أنني ما أردت من ذلك إلا نقل المعلومة بكل صدق.

ربي يوفق الجميع، ويكتب الخير لكل أستاذ وأستاذة. 🤲

بيان إداري توضيحي

موجه إلى الأساتذة المتعاقدين – دفعة 2025/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

في إطار متابعة مستجدات الدخول المدرسي، وعلى إثر الندوة المرئية التي جمعت السيد وزير التربية الوطنية بمديري التربية، وما تم خلالها من طرح عدد من الانشغالات المتعلقة بوضعية الأساتذة المتعاقدين والقوائم الاحتياطية وآليات شغل المناصب الشاغرة، نحيط الأساتذة المتعاقدين دفعة 2025/2026 علمًا بما تم تداوله من توجيهات وتوضيحات بخصوص هذه الملفات.

وعليه، فإن النقاط الأساسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار تتمثل في الآتي:

أولًا: بخصوص استغلال القوائم الاحتياطية

يتم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لتغطية المناصب التي تصبح شاغرة نتيجة مختلف الوضعيات الإدارية، لاسيما:

- التقاعد؛
- الوفاة؛
- الاستقالة؛
- الاستيداع؛
- الترقية؛
- وكل وضعية أخرى ينجم عنها شغور منصب، وفقًا للنصوص والتنظيمات المعمول بها.

ويكون استغلال القوائم الاحتياطية وفق ترتيب الاستحقاق والشروط القانونية والتنظيمية المحددة لذلك، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المعنيين.

ثانيًا: بخصوص التوظيف بصفة أستاذ متعاقد

وفق التوضيحات المتداولة بشأن معالجة الشغور، فإن اللجوء إلى التوظيف بصفة أستاذ متعاقد يكون لتغطية المناصب التي يتعذر شغلها وفق الآليات القانونية الأخرى، مع احترام طبيعة المنصب والتخصص والحاجة الفعلية للمؤسسة التربوية.

وبخصوص المناصب الناتجة عن الترقية، فإن تغطية الشغور البيداغوجي الناتج عنها تتم وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد عند توفر الشروط والحاجة.

ثالثًا: بخصوص مديريات التربية

يتعين على مديريات التربية، عند وجود مناصب شاغرة وحاجة فعلية إلى التأطير، إعلام المعنيين بالإجراءات المطلوبة، سواء عن طريق الاتصال بالأساتذة المعنيين أو من خلال نشر إعلان رسمي عبر الصفحات والمنصات الرسمية للمديريات، يتضمن:

- المواد والتخصصات المعنية؛
- عدد المناصب المتوفرة؛
- مكان إيداع الملفات؛
- الوثائق المطلوبة؛
- آجال إيداع الملفات؛
- وكل الشروط والإجراءات المتعلقة بالتوظيف بصفة متعاقد.

وعليه، يبقى الإعلان الرسمي الصادر عن مديرية التربية المعنية هو المرجع الذي ينبغي اعتماده في كل عملية توظيف أو تعاقد.

رابعًا: بخصوص ما يتم تداوله حول منصة التعاقد

توظيف بصفة أستاذ متعاقد يكون فقط في مناصب الترقية
وانه كل مديرية التربية تلتزم باتصال باساتذة متعاقدين او أشهار على صفحتها بدفع ملفات توظيف بصفة تعاقد حسب مواد ومناصب المتوفرة
والله على ما أقول شهيد وانه لا توجد منصة تعاقد وكذالك لا اساس مم صحة اخبار تجديد عقود

خامسًا: بخصوص تجديد عقود الأساتذة المتعاقدين

إن مسألة تجديد العقود أو الاستفادة من التعاقد خلال السنة الدراسية 2026/2027 تخضع للأحكام والتنظيمات المعمول بها وللحاجة الفعلية للمناصب، ولا ينبغي اعتماد أي خبر حول التجديد بصفة نهائية ما لم يصدر عن الجهات الرسمية المختصة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية الوطنية في توضيح رسمي أن الأساتذة الذين سبق لهم التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025/2026 ولم ينجحوا في مسابقة التوظيف يستفيدون من الأولوية في التعاقد المؤقت خلال السنة الدراسية 2026/2027، في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.

رسالة إلى الزملاء الأساتذة

إن المرحلة الحالية تتطلب التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، خصوصًا أن ملف التوظيف والتعاقد مرتبط بإجراءات إدارية وتنظيمية دقيقة.

وعليه، فإننا ندعو جميع الأساتذة المتعاقدين إلى متابعة البيانات الرسمية لوزارة التربية الوطنية ومديريات التربية، باعتبارها المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بالقوائم الاحتياطية، والتعاقد، وتجديد العقود، وشغل المناصب الشاغرة.

كما نؤكد أن أي معلومة تتعلق بفتح عملية إيداع الملفات أو التعاقد أو التجديد يجب أن تكون مدعمة بإعلان رسمي واضح، تفاديًا للإشاعات والتأويلات.

والله ولي التوفيق.