Nabeel Rajab

صورتان أرسلهما إليّ أعزّ أصدقائي، كريس، صديقي النيجيري من أيام الدراسة في الهند، في كلية واديا بمدينة بونا عام 1985.
حينها كنا ندرس في كلية الآداب، وكلانا كان يتخصص في العلوم السياسية. أما كريس، فقد عمل لسنوات أستاذًا في إحدى الجامعات النيجيرية قبل أن يتقاعد في السنوات الأخيرة.
أسعدني كثيرًا أن أتلقى هاتين الصورتين بعد كل هذه السنوات، بما حملتاه من ذكريات جميلة وأيام لا تُنسى.

Two photos sent to me by my dearest friend, Chris, my Nigerian friend from our student days in India at Wadia College in Pune in 1985.
At the time, we were studying in the Faculty of Arts, and both of us were majoring in Political Science. Chris later worked for many years as a professor at a Nigerian university before retiring in recent years.
I was truly happy to receive these two photos after all these years, bringing back so many beautiful memories and unforgettable days

‏الاعتقالات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي طالت منذ صباح اليوم عشراتٍ من رجال الدين الشيعة وأعضاء المجلس العلمائي، ومن بينهم من لم يُعرف عنه اشتغالٌ بالسياسة أو اية مواقف سياسية معلنة، وما سبقها من أحكام سجن وسحب جنسيات وترحيل آخرين، تثير مخاوف لدى شريحة واسعة من المواطنين من أن يكونوا عرضة للاستهداف بسبب انتماءاتهم الدينية أو الفكرية، خصوصاً في ظل أجواء التوتر والحرب مع إيران.

‏أمن الدولة حق، لكن صونه يقتضي ألّا تُتخذ الإجراءات بما يمس السلم الأهلي. فالفكر يُواجه بالفكر، والكلمة بالكلمة، ولا يُجرَّم اعتناق أي فكرٍ ما لم يقترن بفعل مادي مخالف للقانون.

رغم سجله الحافل بالكذب والتضليل والتناقض والتراجع، لا يزال بعض الإعلاميين والمسؤولين العرب يتعاملون مع ما ينشره ترامب وكأنه حقائق ثابتة، فيسارعون إلى ترديده والترويج له، لا لأنه موثوق، بل لأنه يوافق أهواءهم ورغباتهم.

والمشكلة لا تكمن فقط في الترويج لتصريحات فاقدة للمصداقية، بل في ما يترتب على ذلك من تآكل ثقة الجمهور بهؤلاء الإعلاميين والمسؤولين، وفقدانهم احترام متابعيهم

أدرك كم هو مؤلم أن يفقد الإنسان والدته وهو سجين، فقد كان موت أمي وأنا في السجن من أشد ما واجهته، إذ لا شيء أقسى من الحرمان من وداع الأم في لحظاتها الأخيرة

"فلسطين ليست قضيتي" وإعادة تشكيل الوعي الخليجي والعربي

في السنوات الأخيرة، برزت أصوات بين بعض المؤثرين الخليجيين والعرب تردّد خطاباً من قبيل "فلسطين ليست قضيتي"، وما شابهه من شعارات صادمة لجيلٍ نشأ على مركزية هذه القضية. ويأتي هذا التحوّل نتاج مشروعٍ منظّم عُمل عليه بتدرّج وهدوء منذ سنوات، يستهدف إعادة تشكيل الوعي الخليجي والعربي وتهيئة بيئة أكثر تقبلاً لإسرائيل، بما يدعم إعادة تعريف موقعها كشريك في الإقليم. وتشارك في هذا المشروع غير المُعلن دوائر إسرائيلية ومراكز بحثية ودوائر سياسية وإعلامية.

غير أنّ هذا المسار لا يفصح عن نواياه صراحة، بل يُمرَّر عبر عناوين تعيد ترتيب الأولويات والخصوم، وتُخفّف من مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العام، مقابل تضخيم تهديدات أخرى إقليمية أو قومية أو مذهبية. ويتم ذلك من خلال خطاب إعلامي وثقافي ممنهج يقوده بعض الإعلاميين والمؤثرين، يبدو في ظاهره تحليلياً واقعياً ، وفي نتائجه يصبّ في خدمة هذا التوجّه.

وتبرز هنا مفارقة لافتة، إذ يتراجع حضور القضية الفلسطينية في خطاب بعض مؤثري وإعلاميي منطقتنا الخليجية والعربية، في وقتٍ يزداد فيه مناصروها ومنتقدو سياسات إسرائيل داخل أوساط إعلامية وثقافية ومدنية أمريكية وغربية، خصوصاً بعد ما شهدته غزة ولبنان والضفة الغربية في السنوات الأخيرة. ومن يتابع الأمر خلال هذه السنوات، يلحظ تحولاً تدريجياً من خطاب المعارضة لإسرائيل إلى خطاب يبرّر أفعالها ويهوّن من خطورتها، ويطرحها كشريكٍ مقبول. وتكمن الخطورة هنا في تآكل المعايير الأخلاقية التي تُقاس بها القضايا العادلة، بما يجعل استعادة البوصلة في بلداننا الخليجية والعربية ضرورة لا خياراً .

‏لا توحي التطورات الأخيرة، من سحب الجنسية عن عدد من المواطنين وصدور أحكام مشددة بحق عشرات من الشباب، مع توقع استمرارها، بأنها تسير على نحو يحقق مصلحة البلاد ويصون كرامة الناس، لا سيما مع ربطها بمواقفهم أو تفاعلاتهم مع الحرب في المنطقة، بما يثير تساؤلات حول اتساقها مع حظر الحرمان التعسفي من الجنسية وضمانات المحاكمة العادلة. ويزداد الإشكال مع التعامل القانوني مع بعض هذه القرارات بوصفها من أعمال السيادة التي تحدّ من خضوعها لرقابة القضاء، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة لدى الحريصين على البلاد وتماسك المجتمع.
‏وحين تضيق مساحات التأثير، لا يبقى إلا النصح الصادق، تقديراً لهذا الوطن وحرصاً على استقراره.

‏ويتزامن ذلك مع تصاعد خطاب الشيطنة والتحريض المذهبي تجاه المواطنين من أبناء الطائفة الشيعية على منصات التواصل الإجتماعي، في ظل غياب رادع واضح، رغم أن المواقف من إيران في هذه الحرب، تأييداً أو خصومة، ليست حكراً على مذهب أو دين أو أصل بعينه، ولا تنحصر في الشيعة أو المواطنين ذوي الأصول الفارسية، بل تتوزع بين مذاهب وديانات وخلفيات متعددة، بما يثير تساؤلات حول الالتزام بمبدأ عدم التمييز. ومنصات التواصل وشاشات التلفاز شاهدة على ذلك.

‏وتظهر انعكاسات هذا الخطاب في شيوع التخوين كوسيلة لإثبات الولاء، بما يعكس حالة استقطاب تدفع نحو مزيد من الانقسام، وتكرّس التمييز، وتوسّع الفجوة، وتضعف الثقة والانتماء، فضلًا عن الإضرار بصورة البلاد.

‏إن استقرار الوطن لا يُقاس أمنياً فحسب، بل بقدرته على احتضان جميع مكوناته، وتظل المصالحة والاحتواء الضمان الأهم لتماسكه، إذ إن اتساع شعور فئات من المجتمع بالتهديد يشكّل خطراً حقيقياً لا يمكن تجاهله.

‏ويبقى الأمل معقوداً على تغليب صوت العقل وتهدئة الخطاب وترميم الثقة، بما يجنب البلاد مزيداً من التصدع ويمهد لمستقبل أكثر تماسكاً وإنصافاً.

مع رفاقها من أحرار العالم، وفي عباب البحر، تشق سلوى جابر طريقها نحو غزة لكسر الحصار، حاملةً ضميرًا إنسانيًا يعكس حقيقة مشاعر البحرينيين.

سلوى جابر الآن في عرض البحر، تواجه مرتكبي الإبادة بإرادة فتية لا تنكسر، والاخبار تاتي عن اعتراضهم على بُعد نحو ١٠٠٠ كيلومتر من غزة

‏تحصين قرارات الجنسية من الرقابة القضائية: انتهاك للعدالة وسيادة القانون

‏الإخوة أعضاء مجلس النواب المحترمين،

‏إن مشروع المرسوم بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية، والذي يقضي باعتبار مسائل الجنسية من “أعمال السيادة” وإخراجها من نطاق الرقابة القضائية، يشكل مساساً مباشراً بالضمانات الدستورية والحقوقية، وعلى رأسها الحق في التقاضي والحماية من القرارات التعسفية، كما يتعارض مع المبدأ الدولي الذي يحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، خاصة لمن لا يحملون جنسية أخرى.

‏هذه الخطوة تعني عملياً تحصين قرارات الجنسية من أي رقابة قضائية، ومنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة دون مساءلة، بما يتعارض مع سيادة القانون والفصل بين السلطات، ويفتح الباب أمام قرارات تعسفية أو انتقائية أو مسيّسة دون إمكانية للطعن أو التصحيح.

‏كما أن التوسع في اعتبار هذه المسائل من “أعمال السيادة” يحوّل الاستثناء إلى قاعدة، ويُستخدم لإبعاد القضاء عن قضايا تمس حقوقاً أساسية. وفي وقت تتجه فيه الأنظمة القانونية إلى تعزيز دور القضاء، يأتي هذا التوجه بعكس هذا المسار، ويضعف الثقة في العدالة، وينعكس سلباً على سمعة البحرين والتزاماتها الحقوقية، فضلًا عن آثاره المجتمعية في تعزيز الشعور بعدم الاستقرار القانوني وتراجع المشاركة العامة.

‏إن تحصين السلطة من الرقابة في ملف بهذه الحساسية يستدعي مراجعة عاجلة، صوناً للحقوق وترسيخاً لمبدأ المشروعية.
‏والمسؤولية اليوم تقع على عاتقكم في وقفه، حمايةً للدستور وصونًا لحقوق المواطنين