AODHR

acrobat.adobe.com

HRC63: Renew mandate of Special Rapporteur on Afghanistan, and
maintain dedicated reporting and dialogues on rights of women and
girls amid further entrenchment of gender persecution
18 September 2026
Excellencies,
In the context of the 63rd session of the United Nations Human Rights Council (HRC), we,
the undersigned organizations, appeal to all delegations to support the full renewal of the
mandate of the Special Rapporteur on Afghanistan, and to ensure continued dedicated
reporting and related Enhanced Interactive Dialogue focused on the rights of women and
girls, to request an additional dedicated report on the situation of ethnic, religious,
linguistically marginalized groups/communities followed by an interactive dialogue on
their situation. The resolution should also call for the swift operationalisation of the
Independent Investigative Mechanism for Afghanistan (IIMA), established by the
landmark HRC resolution 60/2, adopted by consensus in October 2025.
As grave human rights violations remain pervasive in Afghanistan, amid a context of
extreme repression, gender persecution, and a situation the Special Rapporteur has
described as “gender apartheid,” continued scrutiny and engagement by the Human
Rights Council remains essential.
During the Special Rapporteur’s interactive dialogue of 7 and 8 September 2026, states
expressed their condemnation of the human rights situation in Afghanistan, with many
delegations asking what more they could do to respond to this dire situation. This letter
sets out concrete steps the Council and Member States can take in response to that
question.
Five years since the Taliban’s return to power, the human rights situation in
Afghanistan continues to deteriorate rather than stabilize. The de facto authorities
have entrenched their rule through an ever-expanding architecture of decrees, directives
and formal codes that strips away fundamental freedoms and institutionalises impunity.
Arbitrary arrest, incommunicado and prolonged detention, torture and other ill-treatment,
and enforced disappearances continue to be used against journalists, human rights
defenders, former government officials, protesters and anyone perceived as critical of
Taliban rule, including former security personnel targeted under a continuing, and largely
unaddressed, pattern of reprisals. Corporal punishments, including floggings, and
executions, are being carried out following the Taliban leadership’s order for enforcement
of its interpretation of Sharia (Islamic law), often after proceedings that fall far short of fair
trial and due process guarantees. Linguistic, religious and ethnic minorities, including
Hazaras, Ismaili Shia, along with other marginalised communities, including persons with
disabilities and LGBTQI+ individuals, continue to face discrimination and targeted
violence. The Taliban’s new Law on Preachers, published in 2026, entrenches a single
interpretation of Islam as the only permissible basis for religious teaching, codifying
religious intolerance and further tightening ideological control over public and private life.
A new Criminal Procedure Code, enacted at the start of 2026, likewise raises serious
concerns for due process and equality before the law, including provisions that risk
formalising discrimination and torture and other ill treatment.
Afghanistan remains in the grip of an acute and worsening humanitarian and economic
crisis, compounded by the large-scale , often forced, return of Afghan refugees and
migrants not only from the neighbouring countries Iran and Pakistan but also by the
continued deportation of Afghans from Türkiye and European countries, frequently
without adequate safeguards, screening for protection needs, or regard for the risks
awaiting returnees, including women, officials from previous Afghan governments and
others associated with prior foreign forces’ presence in Afghanistan, LGBTQI+
individuals, members of persecuted minorities, and human rights defenders.
The situation of women and girls remains the starkest illustration of the Taliban’s system
of institutionalised discrimination, one that the Special Rapporteur and other UN experts
have characterised as amounting to gender persecution and “gender apartheid.” Girls
remain barred from secondary school and university, and women continue to be excluded
from most paid employment, public office and public life more broadly, including
restrictions on movement, dress and access to parks, gyms and other public spaces. In
2026, the Taliban issued further decrees that deepen this system of control by stripping
women of legal equality with men and narrowing the circumstances in which domestic
violence can be prosecuted, as well as amending laws governing judicial separation of
spouses to remove any reference to a minimum age of marriage, entrench a male
guardianship system, and make it dramatically more difficult for women and girls to leave
forced or abusive marriages while preserving men’s unilateral right to divorce. Taken
together with the many decrees issued since 2021 that specifically target women and
girls, these measures reflect a deliberate, escalating and increasingly codified project to
erase women and girls from public life and strip them of legal person-hood.
Amid the escalating human rights and humanitarian crisis under the Taliban, escalating
cross-border hostilities between the Taliban and Pakistan have resulted in numerous
civilian deaths and injuries. Civilian objects, including healthcare facilities, have been
struck by airstrikes or cross-border shelling from Pakistan. Respect for international
humanitarian law needs to be fully implemented, and alleged violations require thorough,
impartial, and independent investigations to ensure that those responsible are held to
account.
Continued, dedicated international scrutiny of this situation is essential to guide
and inform international engagement with the Taliban, and protection and
accountability measures, particularly as indication of normalisation begins including
through growing diplomatic and economic engagement with the Taliban, including
negotiations amid at facilitating the forced returns of Afghan nationals.
The mandate of the Special Rapporteur on Afghanistan is vital for ensuring continued
monitoring and reporting on these alarming developments. Its analysis and
recommendations provide a road-map for international engagement with a view to
protecting rights and advancing accountability. It has played an essential role in engaging
on individual cases, including arbitrary detention and cases of reprisal. The specific focus
the mandate has brought to grave violations of the rights of women and girls, through
dedicated additional reporting, is a lifeline that needs to continue, so as to avoid any
indication of normalisation of widespread gender persecution and what the Special
Rapporteur has described as “gender apartheid.” Additionally, its rigorous documentation
and analysis can serve as a vital source of evidence and reporting for international
accountability mechanisms, for instance, supporting the ongoing investigation by the
International Criminal Court (ICC), as well as informing potential proceedings before the
International Court of Justice (ICJ) regarding Afghanistan's obligations under the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
The additional, enhanced interactive dialogue on the rights of women and girls, which has
included the direct participation of Afghan women, remains a vital space to ensure their
active participation in the discussion of policy measures to protect their rights and
advance accountability for widespread gender persecution, and should be maintained.
As the Taliban continue efforts to silence and erase women and girls and women
human rights defenders in Afghanistan, it is essential that the international
community works to elevate their voices, support their work, and centre them in all
discussions about their own rights and Afghanistan’s future. The usual enhanced
interactive dialogue on Afghanistan is one key tool in this regard and should be retained.
Afghan women, including women human rights defenders and women inside the country,
need to remain central and active participants in every discussion of Afghanistan’s future,
including at the Human Rights Council, rather than subjects spoken about in their
absence.
In October 2025, the Human Rights Council adopted landmark resolution 60/2, in
response to continued appeals of civil society, to create an Independent Investigative
Mechanism for Afghanistan (IIMA) as a tool for advancing accountability for past
and ongoing rights violations and abuses in Afghanistan. That resolution, adopted
by consensus, affirmed that “delivering justice and redress to victims, and accountability
to perpetrators, of gross human rights violations and abuses and serious violations of
international humanitarian law through all available processes is an essential pillar
needed for long-term sustainable peace, development and reconciliation in Afghanistan,”
and that accountability should be pursued “through processes that are comprehensive,
multidimensional, gender-responsive and victim-centred,” applying a comprehensive
approach to transitional justice and bringing perpetrators to justice, guided by the
principles elaborated by the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
in its 2024 stocktaking report (A/HRC/57/22). One year on, the Human Rights Council
should recall that landmark decision, and call for its full operationalisation without further
delay. The Human Rights Council and Member States must remain engaged in this
regard, including through regular updates on the mechanism’s operationalisation and
funding.
In light of the above, we call on states at the 63rd session of the UN Human Rights Council
to work together to adopt a resolution that:
1. Highlights the near-total erosion of human rights in Afghanistan under the
Taliban
 The resolution should express grave concern over the further deepening of
repression in Afghanistan, and spotlight key concerns including the Taliban’s
systematic repression of women and girls; arbitrary detention, enforced
disappearance, torture and other ill-treatment of human rights defenders,
journalists, protesters and perceived critics; the dire humanitarian crisis; and forced
returns of Afghan refugees and migrants at the risk of persecution and ill-treatment.
 The text should also address alarming new developments, including the new
Criminal Procedure Code, the Law on Preachers, and the decree on judicial
separation of spouses, which eliminates minimum-age protections against the
marriage of girls.
2. Fully renews the mandate of the Special Rapporteur on Afghanistan, and ensures
regular reporting, including continued dedicated reporting on the rights of
women and girls and a related enhanced interactive dialogue inclusive of Afghan
women, and ensures a dedicated report on the situation of ethnic, religious,
linguistically marginalized groups/communities followed by an interactive dialogue
on their situation.
 In addition to the Special Rapporteur’s annual comprehensive report and related
interactive dialogues at the Human Rights Council and the UN General Assembly,
it is vital to maintain the dedicated report on grave ongoing violations of the
rights of women and girls (which amount to gender persecution, and which the
Special Rapporteur has described as “gender apartheid”), as well as the
dedicated reporting, and the enhanced interactive dialogue on the rights of
women and girls during which that report is presented, which allows for the
participation of Afghan women in HRC discussions;
 The HRC should also request a dedicated report on the situation of ethnic,
religious, linguistically marginalized groups/communities followed by an interactive
dialogue on their situation.
 The resolution should ensure the Special Rapporteur has the resources requires
to carry out the mandate effectively, including for engagement on individual cases
and country visits or equivalent access.
 The HRC should also take action to meaningfully follow up on the
recommendations of the Special Rapporteur, including through dedicated tracking
of implementation by relevant actors.
3. Reaffirms the need for a comprehensive approach to accountability and recalls
the creation of the IIMA
 The resolution should retain the important and carefully negotiated language of the
HRC60 resolution on the “urgent and imperative need to ensure accountability,”
with reference to the principles set out in the OHCHR stocktaking report
(A/HRC/57/22) that such processes be “comprehensive, multidimensional,
gender-responsive and victim-centred.”
 It should recall the creation of the Independent Investigative Mechanism for
Afghanistan (IIMA) and calls for its expeditious, full operationalisation and
adequate, sustained resourcing, along with other underfunded accountability
mandates established by the Human Rights Council.
 It should recall support for the International Criminal Court.
 It should reiterate its encouragement to the IIMA to integrate a gender perspective
and a children’s rights perspective, and to ensure an intersectional, victim- and
survivor-centred approach throughout its work, in line with the mandate set out in
HRC resolution 60/2, including through meaningful and safe engagement with
victims, survivors and their representatives, and with Afghan and international civil
society.
 It should request an update on the operationalisation of the IIMA to be presented
at the 64th session of the HRC in the context of an enhanced interactive dialogue
with the participation of the Special Rapporteur and the OHCHR.
We thank you for your attention to this urgent matter and stand ready to provide any
further information that may be useful to your delegation’s consideration of this resolution.
1. Supported by: National Organisations
2. Human Rights Defenders Plus -HRD+
3. Civil Society and Human Rights Network – CSHRN
4. Afghanistan Development and Democracy Organization - ADDO
5. YAAR e.V.
6. Window for Hope
7. Afghan Women Coordination Umbrella
8. Hami - Women Empowerment Organization
9. Dialogue Hub for Common Ground
10.EU HOPE - European Organisation for Equality and Progress
11.Rights Monitor Media
12.Women’s Justice movement
13.Woman’s Rights First
14.Rainbow Afghanistan
15.Afghans For A Better Tomorrow
16.Women Beyond Borders
17.Afghanistan human Rights and Democracy Organisation -AHRDO
18.GoPS
19.HWPSDO
20.Together for Equality Organization
21.New Generation Network for change
22.Afghanistan United Women’s Movement for Freedom
23.Women and Children Legal Research Foundation - WCLRC
24.Unity and Solidarity of Afghanistan Women - USAW
25.European Organization for Integration e.V.
26.Powerful Women’s Movement in Afghanistan
27.WFCI
28.Afghan Women Activists Coordinating Body - AWACB
29.Rawadari
30.Women’s Movement for Peace and Freedom
31.Women s Motion network
32.Afghanistan Women’s Solidarity Movement
33.Afghan Women's Political Participation Network
34.Afghanistan Women’s New Future movement
35.Afghanistan Womens Light of Freedom Movement
36.Freedom Movement of women
37.Feminine Solidarity for Justice Organization
38.AWA Foundation
39.Development and Support of Afghan Women and Children Organization
40.Afghan Youth in New Era Organization
41.Equality Social and Cultural Organization
42.Panjshir Civil Society Organizations Network
43.Afghanistan Women’s New Future Movement
44.Nationals Movement Against Discrimination
45.Civil Society and Human Rights Activists Network
46.Independent Cooperation for Change Organization
47.Peace and Sport Organization
48.Afghanistan Community Foundation
49.Youth and Childern Development Program
50.Paikan TV
51.Radio Nehad Network
52.Tolo Social and Civic Organization
53.Afghan Human Rights Defenders in Exile
54.Alternative Links for Training and Development
55.Afghanistan Cinema House
56.Afghanistan Diaspora and In-country Activists Nexus Group
57.Partnership for Dialogue and Development Organization
58.Ertebat Organization
59.Assembly of Scientists and Experts of Afghanistan
60.Mawoud Academy
61.Shahrvand Social and Legal Research Organization
62.Hera Citizens Social Association
63.Forward Together Development Network
64.Women’s Yell Movement for Equality
65.Freedom Struggle Network
66.New Generation Network for Change
67.Independent Coalition of Afghanistan Women’s Protest Movement
68.Afghanistan’s Powerful Women’s Movement
69.Farkhunda Movement
70.Balkh Women’s Movement
71.Free People Movement in Exile
72.Global Campaign Against Gender Apartheid
73.Tolo-e-Azadi
74.Afghanistan Service, Cultural and Rehabilitation Organization
75.Afghanistan Women’s Political Participation Network
76.Tabesam Cultural and Social Services Institute
77.Free Watch Afghanistan Organization
78.IAWRT Afghanistan
79.Afghan Women Journalist Union
80.International Association of Women in Radio and Television, Afghanistan
Chapter
81.Gita Research & Action Institute
82.No to Rigor Organization
83.Borderless Amu Movement
84.Stichting Voor Afghanistan
85.Afghan Women Education and Vocational Services Organization
86.Wahaj Welfare Organization for Afghanistan
87.Incident Prevention and Assist the People Organization
88.Digital Civil Society Institute- Azady
89.Accountability Watch Afghanistan – AWA
90. Afghanistan Diaspora and In-country Activists Nexus Group1
91. DROPS - Organization For Policy Research and Development Studies
Supported by: International Organisations
1. Center for Human Rights Advocacy
2. World Organisation Aganist Torture - OMCT
3. Asian Forum for Human Rights and Development - FORUM-ASIA
4. Human Rights Activists Union
5. Human Rights Watch – HRW
6. Amnesty International – AI
7. Arendt Chambers
8. International Service for Human Rights - ISHR
1 The Nexus Group is an umbrella network bringing together 25 civil society organizations i

سمینار «زنان و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
یکشنبه، 13 سپتامبر 2026

سمینار «زنان و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» با حضور شماری از زنان و فعالان مدنی، به همت سازمان انکشاف حقوق بشر افغانستان و با گردانندگی فیروز فروتن عضو هیئت‌مدیره انجمن فرهنگی بامیان اسن، در شهر اسن برگزار شد.

مراسم با پخش سرود ملی دو کشور آلمان و افغانستان آغاز شد و شرکت‌کنندگان به احترام سرودها ایستادند.

در بخش افتتاحیه، دکتر داوودعلی نجفی، وزیر پیشین افغانستان و رئیس بورد اجرایی سازمان انکشاف حقوق بشر افغانستان، ضمن خوش‌آمدگویی به اشتراک‌کنندگان، بر اهمیت حقوق زنان، برابری و مبارزه با تبعیض تأکید کرد.
وی وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران‌کننده دانست و گفت که محدودیت در آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی، نه‌تنها زندگی زنان، بلکه آینده خانواده و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دکتر نجفی هدف اصلی سمینار را افزایش آگاهی درباره کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، شناخت حقوق زنان و بررسی راهکارهای عملی برای رفع تبعیض و توانمندسازی آنان عنوان کرد.
او همچنین به وضعیت زنان مهاجر افغانستان در آلمان اشاره کرد و مشکلاتی مانند ناآشنایی با قوانین، موانع زبانی، دسترسی محدود به آموزش و بازار کار و وابستگی اقتصادی را از چالش‌های آنان برشمرد.
وی تأکید کرد که حمایت از حقوق زنان تنها مسئولیت دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری نیست، بلکه خانواده، جامعه، نهادهای مدنی و خود زنان نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
دکتر نجفی در پایان خاطرنشان کرد که عدالت، صلح و توسعه پایدار بدون تأمین حقوق برابر و مشارکت فعال زنان امکان‌پذیر نیست و آگاهی و توانمندسازی زنان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه و نسل‌های بعدی است.

دکتر فیض‌الله جلال، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، در این برنامه پیرامون آگاهی‌دهی درباره مفهوم حقوق زنان، اهمیت شناخت حقوق، چالش‌ها، انواع تبعیض و مسئولیت دولت‌ها در قبال تأمین حقوق زنان صحبت کرد. وی تأکید نمود که مسئله زنان در افغانستان امروز به یک بحران جدی سیاسی، اجتماعی و ملی تبدیل شده و حل آن نیازمند توجه اساسی و اقدامات عملی است.
دکتر جلال اظهار داشت که زنان افغانستان خواسته‌های غیرعادی ندارند، بلکه خواهان برخورداری از حقوق اساسی و انسانی خود، از جمله حق زندگی، آموزش، کار، آزادی، عدالت، کرامت انسانی و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی هستند. به گفته وی، زنان باید به عنوان شهروندان برابر و متساوی‌الحقوق جامعه پذیرفته شوند و دلسوزی و ترحم نمی‌تواند راه‌حل بنیادی برای مشکلات زنان باشد.
وی حقوق زنان را برخاسته از حقوق طبیعی، حقوق الهی و حقوق موضوعه دانست و افزود که این حقوق در شریعت، قوانین ملی، منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. او خاطرنشان کرد که تبعیض اشکال مختلف دارد و تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی از جمله نمونه‌های آن است که می‌تواند به شکل آشکار یا پنهان و گاهی در پوشش سنت‌ها، عادات و برداشت‌های نادرست فرهنگی و مذهبی بروز کند.
دکتر جلال محرومیت دختران از آموزش و محدودیت زنان در فعالیت‌های اجتماعی را از عوامل مهم عقب‌ماندگی جامعه دانست و گفت که تضعیف نظام آموزشی، بسته‌شدن مکاتب و دانشگاه‌ها و کاهش دسترسی دختران به آموزش، تنها محرومیت یک قشر از جامعه نیست؛ بلکه آینده افغانستان را نیز با کمبود معلمان، پزشکان، مهندسان، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، اقتصاددانان و سایر متخصصان مواجه می‌سازد.
وی تأکید کرد که مسئله حقوق زنان نباید تنها از زاویه نقض حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد، بلکه این موضوع با بازسازی، نوسازی، توسعه، صلح، امنیت، دولت‌سازی و ملت‌سازی ارتباط مستقیم دارد. به باور او، زنان و مردان بزرگ‌ترین سرمایه انسانی و ملی کشور هستند و پیشرفت افغانستان بدون همکاری و مشارکت هر دو امکان‌پذیر نیست. همچنین امنیت ملی و ثبات کشور با نقش و سهم زنان و جوانان پیوند ناگسستنی دارد.
او با اشاره به نقش سنت‌ها، فرهنگ، آموزش، آزادی، عدالت و دموکراسی در وضعیت زنان گفت که برای ایجاد تغییر بنیادی، شناخت دقیق شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و تاریخی افغانستان ضروری است. به گفته وی، افغانستان نباید بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های داخلی، الگوهای کشورهای دیگر را تقلید کند؛ بلکه باید با تحلیل مشخص از وضعیت مشخص و شناخت نیازهای جامعه، راهکارهای عملی و پایدار برای اصلاح وضعیت جست‌وجو شود.
دکتر جلال خانواده، نظام آموزشی و ساختارهای دولتی را از پایه‌های اساسی اصلاح جامعه دانست و بر گسترش آموزش و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد. وی گفت که هر فرد باید از هویت، حقوق و مسئولیت‌های خود آگاهی داشته باشد و اصلاح جامعه بدون اصلاح خانواده، آموزش و نهادهای دولتی دشوار خواهد بود.
در پایان، دکتر جلال تأکید کرد که زنان و مردان دو بخش مکمل جامعه‌اند و بدون مشارکت فعال زنان و دختران، تأمین صلح و امنیت، وحدت ملی، توسعه، دولت‌سازی و ملت‌سازی امکان‌پذیر نیست. وی خاطرنشان ساخت که بحران افغانستان بدون رسیدگی جدی به مشکلات زنان و تأمین حقوق و مشارکت برابر آنان حل نخواهد شد و ایجاد تغییر پایدار نیازمند آگاهی‌دهی، آموزش، اصلاحات بنیادی و اقدامات عملی از سوی دولت، نهادهای آموزشی، نهادهای حقوق بشری و سایر بخش‌های جامعه است.

آقای عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل افغانستان، در این بحث، درباره کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا)، تاریخچه، اهداف، اصول و اهمیت آن توضیح داد. وی تبعیض علیه زنان را یکی از چالش‌های مهم حقوق بشری دانست و بیان کرد که هدف اصلی کنوانسیون، رفع تبعیض و تأمین برابری واقعی زنان و مردان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و خانوادگی است.
وی گفت که کنوانسیون سیدا در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد و افغانستان نیز در سال ۲۰۰۳ به آن ملحق گردید. بر اساس این کنوانسیون، دولت‌های عضو مکلف‌اند قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را اصلاح کنند، از حقوق زنان حمایت قانونی داشته باشند و با رسوم، باورها و کلیشه‌های تبعیض‌آمیز مبارزه نمایند.
فرزام همچنین به حقوق برابر زنان در مشارکت سیاسی، تابعیت، آموزش، اشتغال، دستمزد، تامین اجتماعی، ازدواج و زندگی خانوادگی اشاره کرد و بر برابری زنان و مردان در این زمینه‌ها تأکید نمود. وی افزود که کنوانسیون برای نظارت بر اجرای تعهدات دولت‌ها، کمیته رفع تبعیض علیه زنان را ایجاد کرده است که گزارش‌های دولت‌های عضو را بررسی و توصیه‌های لازم را ارائه می‌کند.
در ادامه، وی درباره حق شرط و حل اختلافات توضیح داد و گفت دولت‌ها می‌توانند نسبت به برخی مواد کنوانسیون حق شرط اعلام کنند، مشروط بر اینکه با هدف و موضوع اساسی کنوانسیون در تضاد نباشد. اختلافات میان دولت‌های عضو نیز ابتدا از طریق مذاکره و در صورت حل نشدن، از طریق حکمیت و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری پیگیری می‌شود.
وی در بخش مربوط به افغانستان بیان کرد که این کشور در سال ۱۹۸۰ کنوانسیون را امضا و در سال ۲۰۰۳ بدون هیچ حق شرطی به آن ملحق شد. همچنین در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، اقداماتی مانند تضمین برابری حقوق زنان در قانون اساسی، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، تقویت نهادهای حمایتی، افزایش حضور زنان در بخش‌های دولتی، سیاسی، آموزشی، عدلی و قضایی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به کمیته سیدا انجام شده بود.
در مجموع، آقای فرزام تأکید کرد که کنوانسیون سیدا یک چارچوب مهم حقوقی برای مبارزه با تبعیض و تأمین برابری زنان است و اجرای موثر آن نیازمند قوانین مناسب، نهادهای فعال و اقدامات عملی برای حمایت از حقوق زنان می‌باشد.
در این جلسه پرسش و پاسخ، درباره اهمیت کنوانسیون سیدا و نقش آن در حمایت از حقوق زنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وقفه نان چاشت

بعد ظهر پنل گفتمان با موضوعات "راهکارهای عملی برای رفع تبعیض علیه زنان؛ از جمله آموزش و آگاهی‌دهی، حمایت قانونی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان و مقابله با خشونت و تبعیض و هم چنان نقش خانواده، جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های حقوق بشری در رفع تبعیض علیه زنان، مسوولت ها و همکاری ها، اقدامات عملی و تجارب موافق با گردانندگی خانم مومنه یاری، معاون هیئت اجرایی سازمان انکشاف حقوق بشر افغانستان و کمیشنر سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با حضور خانم ها حمیده لسانی، شکیلا قاسمی و آقای غلام نبی حیدری برگزار شد.

غلام‌نبی حیدری، به نمایندگی از نهاد «افغانستان تورکلری ملی حرکتی» در اتحادیه اروپا، در مورد جایگاه و حقوق زنان در اسلام و جوامع غیراسلامی صحبت کرد و زنان را یکی از ارکان اساسی جامعه دانست. وی تأکید نمود که زنان در طول تاریخ افغانستان با انواع تبعیض، خشونت و محرومیت از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار، حضور در ادارات دولتی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم، مواجه بوده‌اند.
آقای حیدری با اشاره به جایگاه زن در اسلام و احترام پیامبر اسلام (ص) به حضرت فاطمه (س)، اظهار داشت که اسلام با آموزش، کار و پیشرفت زنان مخالفتی ندارد و محروم‌کردن آنان از تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی با اصول و ارزش‌های اسلامی سازگار نیست. وی بر ضرورت حمایت از حقوق، آزادی، آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان تأکید کرد و خواستار فراهم‌شدن زمینه حضور و نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف جامعه شد.

حمیده لسانی وضعیت حقوق زنان در افغانستان را تأسف‌بار، بی‌سابقه و نمونه‌ای آشکار از حذف سیستماتیک زنان دانست. وی با اشاره به محرومیت گسترده زنان و دختران از آموزش، اشتغال، آزادی‌های فردی و مشارکت در عرصه عمومی تأکید کرد که برخورداری از این حقوق، امتیاز یا خواسته‌ای برای ترحم و دلسوزی نیست، بلکه بخشی از کرامت ذاتی و حقوق طبیعی هر انسان است.
وی افزود که محدودیت زنان در زمینه کار و آموزش، افزون بر سلب استقلال اقتصادی و وارد کردن آسیب‌های روحی و روانی، پیامدهای گسترده‌ای برای کل جامعه دارد؛ زیرا محروم‌کردن نیمی از جمعیت کشور از فعالیت و مشارکت، به معنای از دست‌دادن بخش بزرگی از سرمایه انسانی و آسیب‌دیدن اقتصاد، نظام صحت و سلامت اجتماعی خانواده‌ها است.
لسانی راه برون‌رفت از وضعیت موجود را در همکاری و هم‌افزایی میان متخصصان حقوق بشر، فعالان سیاسی و نهادهای جامعه مدنی و نیز پیگیری هدفمند حقوق زنان در سطح ملی و بین‌المللی دانست. به گفته وی، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی و افزایش فشار بر نهادهای مسئول می‌تواند در زمینه حمایت و احیای حقوق زنان مؤثر واقع شود.
وی با اشاره به دستاوردهای زنان افغانستان در دو دهه گذشته، از حضور آنان در پارلمان، نهادهای عدلی و قضایی، ساختارهای مدیریتی و بخش خصوصی یاد کرد و گفت که این دستاوردها امروز با تبعیض و محدودیت‌های ساختاری گسترده مواجه شده است. به باور وی، حفظ و احیای دستاوردهای گذشته و ایجاد زمینه برای مشارکت دوباره زنان، نیازمند اراده جدی، اقدامات عملی و مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی است.

خانم شکیلا قاسمی با اشاره به وضعیت تبعیض و محرومیت زنان در افغانستان، بر ضرورت ریشه‌یابی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های اساسی و پایدار تأکید کرد. وی نقش آموزش و به‌ویژه معلمان را در تغییر نگرش جامعه و تربیت نسل آینده مهم دانست و گفت که آگاهی‌دهی و همکاری جمعی می‌تواند در کاهش این چالش‌ها مؤثر باشد.
او همچنین به آموزش آنلاین دختران و زنان محروم از تحصیل اشاره کرد و آن را فرصتی برای ادامه آموزش دانست. خانم حسینی تأکید کرد که با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، آگاهی‌دهی و فعالیت‌های جمعی، می‌توان برای بهبود وضعیت زنان و مقابله با مشکلات موجود گام‌های عملی برداشت.

خانم فاطمه علی‌زاده فعال حقوق زنان به زبان آلمانی با اشاره به وضعیت آموزش دختران در افغانستان گفت که پس از روی کار آمدن طالبان در اگست ۲۰۲۱، زندگی دختران و زنان افغانستان به‌ویژه در زمینه آموزش به‌طور اساسی تغییر کرده است.
وی با استناد به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل تأکید کرد که حق آموزش برای همه کودکان، بدون تبعیض جنسیتی، به رسمیت شناخته شده است. به گفته او، افغانستان این کنوانسیون را در سال ۱۹۹۴ پذیرفته و موظف به رعایت حقوق مندرج در آن است؛ اما محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی با این تعهدات در تضاد قرار دارد.
علی‌زاده با اشاره به گزارش‌های حقوق بشری گفت که میلیون‌ها دختر افغانستان از ادامه تحصیل محروم شده‌اند و این محرومیت پیامدهای گسترده‌ای برای آینده آنان دارد؛ از جمله کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر کار کودکان، استثمار و ازدواج زودهنگام.
او افزود که آموزش تنها حضور در کلاس درس نبوده، بلکه زمینه‌ای برای رشد استعدادها، استقلال و ساختن آینده‌ای بهتر است. وی تأکید کرد که حق آموزش نباید به محل تولد یا جنسیت کودک وابسته باشد و دختران افغانستان نیز مانند دختران سایر کشورهای جهان از این حق برخوردارند.
خانم علی‌زاده در پایان گفت: آموزش یک امتیاز نیست؛ آموزش یک حق است.

در خاتمه خانم مومنه یاری، معاون هیئت اجرایی سازمان انکشاف حقوق بشر افغانستان و گرداننده پنل، در جمع‌بندی این سمینار گفت که رفع تبعیض علیه زنان نیازمند آگاهی، آموزش، حمایت قانونی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و همکاری همه‌جانبه خانواده، جامعه و نهادهای مدنی و حقوق بشری است.
وی تأکید کرد که حقوق زنان بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است و تحقق برابری و عدالت بدون حضور و مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست. به باور او، آگاهی از کنوانسیون «سیدا» و حقوق اساسی زنان باید به اقدامات عملی تبدیل شود تا زمینه زندگی برابر، باکرامت و عاری از تبعیض برای زنان فراهم گردد.
او در پایان بر همبستگی، همکاری و تلاش مشترک برای دفاع از حقوق زنان افغانستان تأکید کرد و گفت که آینده بهتر افغانستان بدون مشارکت فعال و برابر زنان امکان‌پذیر نخواهد بود.

گزارش از استاد علی امید
تصاویر از موسی علی زاده

دومین روز سمینار «حقوق بشر برای پناهجویان؛ از آگاهی تا توانمندسازی»

شنبه، ۲۹ آگست ۲۰۲۶

دومین روز سمینار آموزشی «حقوق بشر برای پناهجویان؛ از آگاهی تا توانمندسازی» با حضور شماری از پناهجویان، فعالان و علاقه‌مندان حوزه حقوق بشر، به ابتکار سازمان انکشاف حقوق بشر افغانستان (AODHR) در شهر اسن آلمان و با مجری‌گری آقای فیروز فروتن، عضو هیئت‌مدیره انجمن فرهنگی بامیان اسن، برگزار شد.

برنامه با پخش سرود ملی آلمان و افغانستان آغاز گردید.

افتتاحیه و اهمیت آگاهی حقوقی

دکتر داوود علی نجفی، وزیر پیشین افغانستان و رئیس بورد اجرایی سازمان انکشاف حقوق بشر افغانستان، در بخش افتتاحیه ضمن خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان، بر اهمیت شناخت حقوق و کرامت انسانی، به‌ویژه برای پناهندگان و مهاجران در آلمان، تأکید کرد.

وی گفت هر فرد باید حقوق اساسی خود و اسناد و قوانینی را که این حقوق را تضمین می‌کنند، بشناسد. به باور او، آگاهی حقوقی به افراد امکان می‌دهد در برابر نقض حقوق خود از راه‌های قانونی استفاده کرده و از فرصت‌ها و حمایت‌های موجود بهره ببرند.

دکتر نجفی هدف برگزاری این برنامه‌ها را افزایش آگاهی و توانمندسازی مهاجران دانست و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان را یکی از راه‌های مؤثر برای بیان مطالبات و حضور فعال در جامعه عنوان کرد.

وی با اشاره به اصل حاکمیت قانون در آلمان، کرامت انسانی را حقی اساسی و سلب‌ناشدنی دانست و تأکید کرد که هیچ فردی نباید به دلیل وضعیت مهاجرتی یا اجتماعی خود مورد بی‌احترامی قرار گیرد. او در این زمینه به نمونه‌ای از برخورد پولیس با یکی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان در یک ایستگاه قطار اشاره کرد که به گفته وی، پس از اعتراض فرد موردنظر، پولیس از او عذرخواهی کرده بود.

دکتر نجفی در ادامه بر ضرورت ادغام مهاجران در جامعه آلمان و استفاده از فرصت‌های آموزشی، اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و از نسل جوان خواست با بهره‌گیری از این فرصت‌ها به اعضای فعال و مؤثر جامعه تبدیل شوند.

وی در پایان از شرکت‌کنندگان تشکر کرد و برای آنان بحثی پربار و سازنده آرزو نمود و ابراز امیدواری کرد که صلح و آرامش در جهان، به‌ویژه در افغانستان، برقرار شود.

نمایش فیلم مستند؛ سقوط کابل، بازگشت طالبان و وضعیت زنان افغانستان

در ادامه، فیلم مستندی درباره سقوط کابل، بازگشت طالبان و وضعیت زنان افغانستان به نمایش درآمد.

این مستند فضای بحرانی روزهای سقوط کابل، خروج مردم از کشور و اعتراضات زنان در برابر محدودیت‌های جدید را به تصویر کشید. همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، از جمله محرومیت از تحصیل و کار و کاهش حضور آنان در عرصه اجتماعی، در فیلم بازتاب یافت.

در کنار این محدودیت‌ها، فعالیت‌های مدنی زنان، از جمله حلقه‌های کتاب‌خوانی، به‌عنوان نمونه‌هایی از مقاومت مسالمت‌آمیز و تلاش برای حفظ آگاهی و حضور اجتماعی آنان نشان داده شد.

بحث و گفت‌وگو درباره وضعیت افغانستان

پس از نمایش فیلم، دکتر فیض‌الله جلال، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، درباره وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبان، نقض حقوق بشر و بحران انسانی در کشور سخن گفت.

وی صحنه‌های فرودگاه کابل پس از سقوط نظام جمهوری را از تلخ‌ترین تصاویر تاریخ معاصر افغانستان دانست و گفت ترس و ناامیدی شمار زیادی از مردم را وادار کرد کشور را ترک کنند.

به گفته دکتر جلال، پس از تغییر نظام، شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی، زنان فعال، اعضای جامعه مدنی، کارکنان نهادهای حقوق بشری و کارمندان حکومت پیشین از افغانستان خارج شدند. وی خروج نیروهای متخصص و سرمایه را نیز از عوامل تشدید فقر و بیکاری دانست.

او همچنین به گزارش‌ها و ادعاهایی درباره کشتار و سرکوب گروه‌های مختلف قومی، زبانی و مذهبی اشاره کرد و گفت که اقوام مختلف، از جمله هزاره‌ها، تاجیک‌ها، ازبک‌ها و پشتون‌ها، از پیامدهای این وضعیت آسیب دیده‌اند. به گفته وی، جامعه مدنی و احزاب سیاسی نیز بخش قابل‌توجهی از حضور خود را در عرصه سیاسی کشور از دست داده‌اند.

وضعیت زنان و دختران

دکتر جلال محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی زنان را از مهم‌ترین پیامدهای وضعیت موجود دانست. وی به بسته‌شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و محرومیت زنان از تحصیلات دانشگاهی اشاره کرد و گفت این محدودیت‌ها بخش بزرگی از جامعه را از فرصت‌های آموزشی و اجتماعی محروم ساخته است.

وی همچنین مهاجرت گسترده جوانان را نشانه نگرانی آنان نسبت به آینده افغانستان دانست و درباره خطرات مسیرهای غیرقانونی مهاجرت و جان‌باختن شماری از مهاجران هشدار داد.

دکتر جلال با اشاره به تجربه شخصی خود از زندانی‌شدن، از نقش زنان در اعتراض برای آزادی وی یاد کرد و گفت زنان کابل و گروه‌هایی از اقوام مختلف در دفاع از حقوق انسانی و آزادی شهروندان ایستادگی کرده‌اند.

او در پایان ضمن قدردانی از سازندگان فیلم، تأکید کرد که مستند یادشده تنها بخشی از واقعیت‌های افغانستان را به تصویر می‌کشد و بررسی و مستندسازی وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در این کشور نیازمند توجه بیشتر جامعه جهانی است.

مسئولیت آلمان و جامعه بین‌المللی در قبال افغانستان

خانم دورکاس میشائیلیس–ایسکه، مشاور ادغام شغلی و امور مهاجرین در سازمان AWO، با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان، درباره مسئولیت آلمان در قبال پیامدهای این روند صحبت کرد.

وی با اشاره به پیشروی طالبان اظهار داشت که سرعت تحولات برای بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها قابل پیش‌بینی بود و عملکرد برخی مسئولان آلمانی در این زمینه می‌تواند مورد پرسش قرار گیرد.

خانم ایسکه همچنین به یک پروژه آموزشی مشترک میان استادان افغانستان و دانشگاه بوخوم آلمان اشاره کرد که هدف آن فراهم‌کردن آموزش آنلاین و ایجاد مدارک قابل‌قبول در اروپا، به‌ویژه برای زنان، بود. به گفته او، مشکلاتی مانند نبود اینترنت پایدار، مسائل امنیتی و محدودیت‌های طالبان بر اجرای چنین برنامه‌هایی تأثیر گذاشته است.

دکتر فیض‌الله جلال نیز با اشاره به جایگاه آلمان در اتحادیه اروپا و ناتو، بر ضرورت اتخاذ سیاستی مستقل، مسئولانه و بلندمدت در قبال افغانستان تأکید کرد. وی حمایت از مردم افغانستان، کمک به روند صلح و زمینه‌سازی برای ایجاد حکومت فراگیر را از زمینه‌هایی دانست که آلمان می‌تواند در آن نقش مؤثری ایفا کند.

او همچنین بر ضرورت رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای مدنی آلمان تأکید کرد.

دکتر جلال خروج استادان، متخصصان، جوانان و زنان تحصیل‌کرده را موجب تضعیف ظرفیت علمی و اجتماعی افغانستان دانست و تأکید کرد که مقاومت در برابر وضعیت موجود تنها شکل مسلحانه ندارد و مقاومت علمی، مدنی و فکری نیز اهمیت دارد.

وضعیت حقوق بشر و مسئولیت جامعه مهاجر

آقای عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل افغانستان، در بخش دیگری از برنامه وضعیت حقوق بشر در افغانستان و راه‌های دفاع از حقوق شهروندان را بررسی کرد.

وی مجموعه‌ای از حقوق بنیادین، از جمله حق حیات، منع شکنجه، آزادی بیان و عقیده، حق آموزش و کار و دسترسی به عدالت را مورد توجه قرار داد و بر رعایت این حقوق بدون تبعیض تأکید کرد. او همچنین رعایت اصول دادرسی عادلانه و استقلال و صلاحیت قانونی محاکم را ضروری دانست.

فرزام محرومیت زنان و دختران از آموزش و سایر حقوق اساسی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های حقوق بشری افغانستان دانست و تأکید کرد که محدودیت بر یک حق می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر سایر حقوق و زندگی اجتماعی افراد داشته باشد.

وی کرامت انسانی را اصل بنیادین حقوق بشر دانست و گفت این اصل باید در همه شرایط، از جمله در برخورد با زندانیان، رعایت شود.

فرزام همچنین تأکید کرد که تغییر نظام سیاسی، تعهدات بین‌المللی یک کشور را از میان نمی‌برد و حکومت‌های بالفعل نیز در برابر تعهدات حقوق بشری مسئولیت دارند.

نقش جامعه مهاجر در مستندسازی و دادخواهی

بخش مهمی از سخنان فرزام به مسئولیت جامعه مهاجر افغانستان اختصاص داشت. وی ثبت و نگهداری اسناد، شهادت‌ها و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر را برای جلوگیری از فراموش‌شدن این رویدادها و انتقال حافظه حقوق بشری به نسل‌های آینده ضروری دانست.

او بر حمایت از حقوق زنان و دختران، همکاری با نهادهای حقوق بشری و استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی و سازوکارهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت جامعه مهاجر می‌تواند از طریق پژوهش، آموزش، مستندسازی و دادخواهی در این روند نقش داشته باشد.

نگرانی درباره از دست رفتن اسناد حقوق بشری افغانستان

در ادامه، آقای علی امید درباره سرنوشت اطلاعات و اسناد منتشرشده در وب‌سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پرسش کرد.

وی با اشاره به حجم گسترده گزارش‌ها و مطالب حقوق بشری منتشرشده در این وب‌سایت، از دسترس خارج‌شدن آن را نگران‌کننده دانست و پرسید آیا نسخه پشتیبان از این اطلاعات وجود دارد یا خیر.

او همچنین به وب‌سایت پارلمان افغانستان اشاره کرد و گفت بخش‌هایی از محتوای آن نیز از دسترس خارج شده است. به باور وی، تحولات افغانستان نه‌تنها به آسیب‌های انسانی منجر شده، بلکه بخشی از اسناد و حافظه تاریخی کشور را نیز در معرض نابودی قرار داده است.

آقای فرزام در پاسخ، از نبود دسترسی به وب‌سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز تأسف کرد و گفت که به گفته برخی منابع، ممکن است یکی از مسئولان برحال کمیسیون نسخه پشتیبان از اسناد و گزارش‌ها را در اختیار داشته باشد، هرچند از صحت این موضوع اطمینان ندارد.

وی بر اهمیت حفاظت از اسناد حقوق بشری و تاریخی افغانستان تأکید کرد.

آرشیوها و منابع آلمان

خانم میشائیلیس–ایسکه برای دسترسی به اطلاعات و اسناد مرتبط با افغانستان، استفاده از آرشیو رسانه‌های آلمانی و منابع علمی را پیشنهاد کرد.

وی گفت گزارش‌های خبرنگاران آلمانی از افغانستان می‌تواند منبع ارزشمندی برای پژوهش و مستندسازی باشد و پیشنهاد کرد برای دسترسی به آرشیوهای مرتبط با افغانستان با شبکه‌های ARD، ZDF و دویچه‌وله تماس گرفته شود.

او همچنین کتابخانه ملی آلمان را از منابع مفید برای دسترسی به کتاب‌ها، نشریات و مطالب منتشرشده درباره افغانستان دانست.

میشائیلیس–ایسکه در ادامه به Chaos Computer Club (CCC) اشاره کرد و پیشنهاد داد امکان همکاری با این انجمن در زمینه حفظ و بازیابی داده‌های عمومی و حساس بررسی شود.

آموزش و ادغام مهاجران در آلمان

خانم میشائیلیس–ایسکه در بخش دیگری از برنامه درباره نظام آموزشی آلمان و برخی چالش‌های مهاجران و پناهجویان توضیح داد.

به گفته وی، کودکان و نوجوانان در آلمان مشمول آموزش اجباری هستند و پس از پایان دوره مدرسه، بسیاری از آنان وارد آموزش‌های حرفه‌ای یا بازار کار می‌شوند. نوجوانان خارجی زیر سن قانونی، از جمله کسانی که بدون والدین وارد آلمان شده‌اند، نیز مشمول این مقررات هستند.

وی افزود که برخی نوجوانان مهاجر، به‌ویژه از افغانستان، اریتره و سوریه، به دلیل مشکلات آموزشی در کشورهای خود با سطح پایین سواد وارد آلمان می‌شوند. کمبود ظرفیت در برخی دوره‌های آموزش زبان نیز از دیگر مشکلات این گروه است.

میشائیلیس–ایسکه با اشاره به تاریخ مهاجرت در آلمان گفت که با وجود حضور مهاجران از دهه ۱۹۵۰، دولت این کشور برای سال‌ها خود را کشور مهاجرپذیر نمی‌دانست و از اصطلاح «کارگران میهمان» استفاده می‌کرد. به گفته وی، سیاست‌های آموزشی و برنامه‌های یادگیری زبان در سال‌های بعد تغییر کرده است.

وضعیت پناهجویان افغان و توصیه‌های حقوقی

بخش دیگری از سخنان خانم ایسکه به وضعیت پناهجویان افغان و بحث بازگرداندن آنان اختصاص داشت.

وی درباره تلاش‌های دولت آلمان برای بازگرداندن برخی پناهجویان با توجه به شرایط افغانستان ابراز نگرانی کرد و به اعزام یک کمیسیون از افغانستان به آلمان در جولای ۲۰۲۴ برای همکاری در زمینه صدور مدارک هویتی اشاره نمود.

او همچنین درباره احتمال دسترسی طالبان به اطلاعات شخصی پناهجویان ابراز نگرانی کرد و بر ضرورت توجه به پیامدهای امنیتی و حریم خصوصی این موضوع تأکید نمود.

خانم ایسکه در ادامه گفت عدم حضور در قرارهای اداری یا همکاری‌نکردن با مقامات می‌تواند برای برخی پناهجویان پیامدهایی در پی داشته باشد.

وی به پناهجویان دارای وضعیت دولدونگ (Duldung) توصیه کرد که در امور مربوط به اقامت و پناهندگی از وکیل متخصص کمک بگیرند، تمامی نامه‌ها و اسناد اداری خود را حفظ کنند و مکاتبات مهم با ادارات را تا حد امکان به‌صورت کتبی و با مشورت وکیل انجام دهند.

همچنین به پناهجویان در برلین، بن و مونیخ توصیه شد که پیش از هرگونه ملاقات با کمیسیون ویژه، با وکیل متخصص امور پناهندگی مشورت کنند.

اختتامیه

در پایان ورکشاپ دو روزه «حقوق بشر برای پناهجویان؛ از آگاهی تا توانمندسازی»، خانم مومنه یاری، معاون هیئت اجرایی سازمان انکشاف حقوق بشر افغانستان و کمیشنر سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از سخنرانان، شرکت‌کنندگان، برگزارکنندگان و همکاران بخش تخنیکی قدردانی کرد.

وی گفت هدف برنامه تنها ارائه معلومات حقوقی نبود، بلکه تلاش شد شرکت‌کنندگان با حقوق، آزادی‌ها، مسئولیت‌ها و راه‌های عملی دفاع از حقوق خود آشنا شوند.

خانم یاری مباحث دو روز سمینار را شامل مبانی حقوق بشر، اسناد بین‌المللی، حقوق پناهجویان، آزادی بیان، برابری زن و مرد، حقوق خانواده، مالکیت و حاکمیت قانون دانست و بر اهمیت تبدیل آگاهی به اقدام عملی تأکید کرد.

وی همچنین حفظ اسناد و حافظه حقوق بشری افغانستان را مسئولیتی مهم در برابر نسل‌های آینده دانست و بر نقش جامعه مهاجر در آموزش، مستندسازی، حمایت از قربانیان و همکاری با نهادهای حقوق بشری تأکید کرد.

خانم یاری در پایان ابراز امیدواری کرد که شرکت‌کنندگان دانش و تجربه به‌دست‌آمده را با دیگران در میان بگذارند و در تقویت فرهنگ کرامت انسانی، برابری، آزادی و حاکمیت قانون سهم بگیرند.

جمع‌بندی

دومین روز سمینار با تمرکز بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، شرایط زنان و دختران، نقش جامعه مهاجر، مسئولیت جامعه بین‌المللی، حفظ اسناد و آشنایی پناهجویان با مسائل حقوقی و اداری در آلمان برگزار شد.
گزارش از استاد امید